السبت، 30 أبريل 2011

بالمستندات.. أخطر قضية فساد في الجهاز المركزي للمحاسبات

كتب:طارق الكرداوى
حملت الأيام الماضية بعد الثورة صراعا بالجهاز المركزي للمحاسبات وهجوما من بعض الموظفين علي رئيس الجهاز المستشار جودت الملط بدأت بتقدم حركة "رقابيون ضد الفساد" التي أعلنت عن تشكيل أعضائها من محاسبين بالجهاز المركزي ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لاتهامه بالاشتراك في تسهيل الاستيلاء علي أموال وممتلكات الدولة، والامتناع عن تنفيذ أحكام القانون، خلال الفترة من أكتوبر1999 م حتي فيراير 2011، مطالبين بإحالته إلي المحاكمة الجنائية. واتهم البلاغ "الملط"، باستغلال وظيفته، وامتناعه عن القيام باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة تهدف لتحقيق الرقابة علي أموال الدولة، وكذلك إصداره أوامر شفوية بمنع مرؤوسيه من المراقبة الفعالة لحسابات الصندوق الخاص الملحق برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية، وعمليات الشراء والخصخصة ومتهمين جودت الملط بالتستر علي الفاسدين وعدم رفع التقارير التي تدين رجال مبارك في النظام السابق والتواطؤ بعدم نشر التقارير الصحيحة التي أعدتها اللجان المختصة في الجهاز الحرب التي نشبت في الجهاز بين بعض الموظفين ورئيس الجهاز حملت الكثير من التداعيات حول حقيقة موقف كل فريق من الإتهامات التي تبادلوها، الموظفون اتهموا رئيس الجهاز بتضليل الرأي العام وعدم عرض الحقائق ومجاملة النظام السابق ورئيس الجهاز اتهم أصحاب الحركة بأنهم موظفون فاسدون وتم تحويلهم للتحقيقات بعد أن ثبت أنهم تواطؤوا مع رجال الاعمال بعد أن كشف الجهاز مخالفاتهم وتصدي لهم ونحن مثل كل المواطنين نطالب بإيضاح الحقائق ومعرفة أي الفريقين في هذا الصراع علي حق لمحاسبة الفريق الآخر سواء كان جودت الملط رئيس الجهاز أو الموظفين بالجهاز أصحاب الدعاوي القضائية ومن المفارقات الغريبة أن أحد المسئولين السابقين بالجهاز والمتبني حملة الصراع مع رئيس الجهاز المركزي متهم في قضية إهدار واختلاس أموال الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة التي كان يرأس فيها مجلس إدارة الجمعية وهو الدكتور محمدعبدالرحمن الدهبي والذي تنظر محكمة الاستئناف الحكم بها في جلسة 27 ابريل في القضية رقم 32/لسنة 2008 والمتداولة بمركز الاتحاد التعاوني للتحكيم ضد رئيس الجمعية الأسبق عبدالرحمن الدهبي وشركة الجيزة للبناء والإسكان المخالفات التي مارسها الرئيس الأسبق لجمعية إسكان العاملين بالجهاز المركزي حسب المستندات انه قام بتجميد العمل في كافة مشروعات الجمعية والتي كانت تنفذها في قرية البوسيت السياحية بالكيلو 89 طريق إسكندرية مطروح بالساحل الشمالي مما أوقف مشاريع بملايين الجنيهات وألحق ضررا بالغا بأعضاء الجمعية المشتركين بهذه المشاريع والتي كانت الجمعية تنفذها في مشروعات عمارات الواحة والمنيا وأسوان وقرية سندون الساحلية ومشروع تقسيم أرض حلوان هذه المشاريع التي تركها مجلس إدارة الجمعية السابق دون تنفيذ لسنوات طويلة ولم تتم وتولي المجلس الحالي برئاسة مدحت الشوربجي تحريكها بسرعة لتعويض التلفيات الناتجة عن التأخير ما لا يقل عن ثماني سنوات تسبب فيها المجلس السابق.
كما قام المجلس الجمعية السابق برئاسة الدهبي بإهدار أكثر من 10 ملايين جنيه دفعها الي شركة الجيزة للمقاولات قامت باهدارها الشركة في مشاريع لم تتم وتمثلت أوجه الصرف غير المبرر في مشروع شركة اليوسكت السياحية بصفته المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه في فترة المجلس الأسبق والذي تولت شركة الجيزة بتنفيذه وأهدرت الشركة 1,4 مليون جنيه قيمة عمل شبكات المياة في المشروع بالإضافة الي انهيار السور الغربي للقرية بطول 150 مترا واستلامه بغير المواصفات الواردة بكراسة الشروط والذي تطلبت صيانته مبلغ 33 ألف جنيه و750 جنيها تكلفتها الجمعية مع مجلس الإدارة الجديد وتآكل حمام السباحة الخاص بالقرية لعدم توافر المواصفات الفنية والذي تكلف إصلاحة 350 ألف جنيه!!
رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق الدهبي دفع عن شركة الجيزة مبلغ 390 ألف جنيه استخدمتها الشركة لشركة تشوين بالقرية دفع عنها المبلغ تحت بند أعمال مستجدة رغم انها لم تكن تخص الشركة ولا تنتمي الي المشروع وتكلفتها الجمعية عن شركة الجيزة كما قام بصرف مبلغ 1,6 مليون جنيه لشركة الجيزة تحت مسمي فروق أسعار بواقع زيادة 10 % من اجمالي التعاقد الأصلي علي الرغم من عدم شمول الجهة لقرار رئيس الوزراء السابق بهذا الشأن كما قام بصرف مبلغ 4,9 مليون جنيه لشركة الجيزة تحت مسمي أعمال مستمرة ومعدلة بالزيادة عن اعتماده بمعرفة الاتحاد التعاوني كما لم يلتزم رئيس الجمعية الأسبق بتوقيع غرامة التوقيع علي الشركة طبقا لاحكام عقد المقاولة رقم 779 لسنة 2003 وتبلغ جملتها 1,9 مليون جنيه والتسبب في إهدارا الملايين بتسليم شركة الجيزة لخزانات المياه الرئيسية بالقرية التي نفذتها الشركة بالقرية وهي غير صالحة للاستخدام وتكلفة إصلاحها 115 ألف جنيه.. مخالفات رئيس الجمعية الأسبق الدكتور عبدالرحمن الدهبي لم تترك شيئاً ابتداء من مخالفات الشركات التي قامت بتنفيذ المشاريع السكنية التي أقامتها الجمعية والتواطؤ في إهدار أموال الجمعية لصالح الشركة بالإضافة إلي قيامه بسحب كافة السجلات المالية والإدارية للجمعية قبل انتهاء ولايته في 27 /3/2008 حسب ما أكده المجلس الجديد للتغطية علي التسويفات التي تمت من ناحيته وعدم تمكين المجلس الجديد من ممارسة نشاطه في خدمة أعضاء الجمعية وهو ما دفع المجلس برئاسة مدحت الشوربجي بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الواقعة قيد تحت رقم 11252 وجاري متابعته مع النيابة العامة لاسترداد مستندات الجمعية التي استولي عليها المجلس السابق والتي تثبت حقوق اعضاء الجمعية ومصالح الأعضاء البالغ عددهم أكثر 4500 عضو مخالفات رئيس جمعية العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي اشترك بها مع شركة الجيزة للمقاولات عن طريق سكرتير الجمعية نبيل أحمد مدحت عليوة والذي تم القبض عليه من قبل وحبسه علي ذمة قضية الاستيلاء علي أموال الجمعية مارسها رئيس الجمعية السابق وتسبب في إهدار أموال الجمعية كما أشار أعضاء الجمعية الحاليون في مجلس الإدارة الحالي.

ليست هناك تعليقات: