مصر فى القائمة السوداء

الصحفيين المصريين المستقلة : حقوقنا  

ثابتة ولم ولن نتنازل عنها

وهذا يذيدنا اصرارا على تغيير مسار الصحافة المصرية الي التقدم البناء

الداخلية تصر على تجاهل القوانين وتخالف الدستوروتتحدى نقابة الصحفيين المصريين المستقلة

ونجحت الحكومات المتعاقبة فى السيطرة على التنظيم النقابى الرسمى الواحد من خلال عناصر اشترتها بالمناصب والأموال الهائلة، وعدلت قوانين النقابات لتمكن هذه القيادات الصفراءمنها

الحكومة مسئولةعلى  وضع مصر فى القائمة السوداءبمنظمة العمل الدولية

هل لموقفها السلبى علاقة بإجهاض ثورة 25 يناير الذى نوشك أن نراه حقيقة ملموسة  ؟

الإخوان قدموا مشروع يهدر أحكام القانون ويرفض التعددية النقابية

  صوت التحرير : طارق الكرداوى

أعادت منظمة العمل الدولية إدراج اسم مصر فى القائمة السوداء التى تضم الدول التى تنتهك الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية للحريات النقابية. وعلى الرغم أن مصر قد وقعت على هذه الاتفاقيات منذ صدورها، وتم التصديق عليها من السلطة التشريعية واعتمدتها الحكومة المصرية فإن الحكومات المتعاقبة تجاهلت هذه الاتفاقيات على مدار أكثر من خمسين سنة.

تنص هذه الاتفاقيات على حق العاملين فى اى مجال وحدهم فى إنشاء نقاباتهم بحرية وأن يضعوا لوائحها بأنفسهم ويختاروا قياداتها بإرادتهم الحرة، وأنه من حق هذه النقابات أن تنضم بإرادتها الحرة إلى الاتحادات النقابية التى تختارها، ويتجه العمال تدريجياً من التعددية النقابية إلى الوحدة النقابية باختيارهم، ولكن الحكومات المصرية فرضت على العاملين فى المهنة الانضمام إلى نقابة واحدة بالمصنع أو المنشأة، وأن تلتقى النقابات والمنشآت فى نقابة عامة واحدة لكل مهنة او صناعة، ثم تجتمع النقابات العامة داخل اتحاد عام واحد. وفرضت بذلك وضعاً إجبارياً على العمال لا يستطيعون معه إنشاء نقاباتهم بأنفسهم ونجحت الحكومات المتعاقبة فى السيطرة على التنظيم النقابى الرسمى الواحد من خلال عناصر اشترتها بالمناصب والأموال الهائلة، وعدلت قوانين النقابات لتمكن هذه القيادات الصفراء التى خانت طبقتها من الاستمرار فى قيادة النقابات.

وبعد ثورة يناير نجحت الحركة العمالية المستقلة ، فى صياغة مشروع قانون الحريات النقابية الذى أقر لأول مرة فى تاريخ مصر حرية العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة، وشارك فى صياغة القانون العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وقد مثل العمال فى هذه المفاوضات ممثلون للنقابات المستقلة وممثلون لاتحاد النقابات الحكومى، وبناء على جهود البرعى حذفت منظمة العمل الدولية اسم مصر من القائمة السوداء، ولكن المجلس العسكرى تباطأ فى التصديق على القانون إلى أن تم انتخاب البرلمان فأحال إليه مشروع القانون ولكن الإخوان قدموا مشروع قانون آخر يهدر أحكام هذا القانون ويرفض التعددية النقابية. وعدنا مرة أخرى إلى حظيرة التنظيم النقابى الواحد ودخلت مصر من جديد القائمة السوداء، فهل لهذا التطور السلبى علاقة بإجهاض ثورة 25 يناير الذى نوشك أن نراه حقيقة ملموسة؟

التاريخ لن ينسى صمت «مرسي» في إهدار دماء المصريين

صوت التحرير : طارق الكرداوى

أكد "ياسر الهواري"، المتحدث الرسمي لحزب الدستور، على أن حزبه اتخذ قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية ولن يشارك فيها ولن يتراجع عنه, قائلا أن تأجيل إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد موضوع بديهي فيكف يمكن إجراء الانتخابات في ظل هذه الأجواء, حيث أنه هناك حاله اشتعال في المحافظات كالمنصورة وبورسعيد..

وقال الهواري أن  موقف حزب الحرية والعدالة تجاه الانتخابات معروف من البداية، حيث أنه لا فرق بين حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، و مؤسسة الرئاسة و شيء طبيعي أنهم يسعون لإجراء الانتخابات وعدم السماح بتأجيلها , حيث إن ذلك يخدم مصالحهم.

وأدان موقف الرئيس مرسي وصمته تجاه تلك الأحداث الحالية وتسأل كيف يقف الرئيس صامتا تجاه تلك الأحداث  وأمام إهدار دماء المصرين ولا يحاول أن يضع حلول جذريه للخروج من تلك الأزمات التي نمر بها, وحمل الرئيس المسئولية السياسية والتاريخية لما يحدث قائلا أن التاريخ لن ينسى أن الرئيس مرسى وقف صامتا أمام إهدار دماء المصريين.

مشيرا إلى انه هناك مطالب محدده لتضمن نزاهة الانتخابات وهذه المطالب لو نفذت ستطلب بالضرورة تأجيل الانتخابات كرقابه دوليه وتشكيل حكومة محايدة, كما أن الإتحاد الأوربي أشار إلى  أن عمل رقابه دوليه سيحتاج  لثلاثة أشهر والرئيس يريد إجراء الانتخابات بعد شهر ونصف, فذلك يعنى أن هناك نية للتزوير، مؤكدا على أن الحزب يقوم بحملات توعيه للمواطنين بضرورة مقاطعه الانتخابات.

نجيب ساويرس: 'الشاطر' وراء رحيلي وعائلتي من مصر .. وقضية الضرائب 'كذب'.. وعلينا تحرير مصر من الإخوان

صوت التحرير : طارق الكرداوى

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: كنت أتصوّر أننا فى فكرة ديمقراطية وتخيلت أننا من الممكن أن نعيش سويًا، وأنه من الممكن أن يتحالف "المصريين الأحرار" مع الإخوان في لحظة من أجل مصر، ولكن ما حدث عكس ذلك فمثلا المهندس خيرت الشاطر يترصدنا بالاسم ويخصنا بالذكر، مشيرًا إلى أنه يريد هذه العائلة، كما أن الرئيس مرسي أيضًا أشار إلينا.

وأوضح "ساويرس": إن الترصد والمتابعة هو السلوك الحاكم لنظام الإخوان المسلمين، فبمجرد أن تنتهى الانتخابات يخرج سيل الاتهامات لأحمد شفيق وغيره، ثم يتتبعون أسرتى عن طريق الضرائب والكل يعلم أن هذا كذب، وأن شعور الانتقام والجو البوليسى الذى تعيش فيه مصر لن يخلق أى استثمارات فى مصر، فضلاً عن أنهم زرعوا الانقسام داخل العائلة بسبب رفض العائلة لسلوكى وتدخلى فى السياسة وهم يعتبرون أنني السبب في قضية الضرائب.

وأشار خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" علي قناة "دريم2" إلى أنه حر فى أمواله وأن لديه حزبًا ومن حقه أن يموله، والمهم أنهم يقولون من أين يأتون بتمويلهم وماهي علاقتهم بقطر.

وقال إنه من المؤلم أن يعيش خارج مصر، وإنه لم يكن يريد أن يترك مصر ويصفى أعماله، موضحًا أنه لن يترك مصر على الإطلاق وأنه سيعود ولكن بعد تحرير مصر من الاحتلال الإخوانى، فأصبح مطلوب منّا تحرير مصر من هذا الاحتلال وعودة الديمقراطية وإنهاء التربص والترصد.

وأضاف "ساويرس": إن الإخوان المسلمين لم يكن يريدون المشاركة فى الثورة وهم لا يدركون حقيقتها، أهدافها وهم دخلاء عليها أما أنا فقد خاطرت بمنصبى المالى كرجل أعمال ووقفت مع الثورة ضد مبارك ولم أهتز، فضلا عن أن وزير الإعلام أنس الفقى طلب منى إغلاق "أون تى فى" ورفضت.

النائب العام يدرس حظر النشر فى استيلاء مبارك على مليار جنيه

صوت التحرير : طارق الكرداوى أكد مصدر قضائي أن النائب العام يدرس طلب حظر النشر في قضية استيلاء الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وآخرين على نحو مليار و100 مليون جنيه، خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة. وعلى صعيد آخر أكد المستشار هشام القرموطي ـ المحامى العام الأول للنيابة ـ إنه أرسل طلب إلى النائب العام لحظر النشر، بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه بمساعدة مسئولين كبار بالدولة، كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنويًا من ميزانية الدولة، تحت بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فيلل لنجلى الرئيس السابق إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة، وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام.

عاجل : المفتى يوافق على إعدام الـ 21 متهم فى احداث مجزرة بورسعيد

  

  

 صوت التحرير : طارق الكرداوى

وافق فضيلة مفتى الديار المصرية على حُكم الإعدام الصادر بحق 21 متهم من جماهير نادي المصري البورسعيدي بعد إدانتهم بقتل جماهير الأهلي عقب نهاية مباراة المصري والأهلي بالدوري المصري في الأول من فبراير 2011.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي لمستشار صبحى عبد المجيد قررت إحالة أوراق 21 متهم لفضيلة مفتى الجمهورية بعد إدانتهم بقتل جماهير الأهلي .

و من المنتظر أن تعقد المحكمة يوم 9 مارس المقبل للنطق بالحكم في باقي المتهمين بما فيهم مسئولو الأمن ومسئولو النادي المصري البورسعيدي وإعلان إعدام المتهمين الـ21 .

يذكر ان محمد رشوان محامى اهالى شهداء الاهلى اكد خلال تصريحات فى برنامج "ستاد الاهلى" ان دار الافتاء صدقت رسميا على القرار الصادر باعدام 21 من المتهمين فى قضية قتل جماهير التراس الاهلى ببورسعيد ، و ان هذا القرار سيصل الى المحكمة خلال ساعات وبعدها سنعقد فى جلستها المقررة يوم 9 مارس المقبل من اجل اصدار الحكم فى قيادات الشرطة المتهمة بالتأمر لقتل جماهير الاهلى عقب لقاء المصرى .