يموت القُصّر وتحيا القوانين
" الحسبى" .. مجلس القتل البطئ
يعامل الامهات كاللصوص ويضع اموال اليتامى في ارخص وعاء ادخاري
صوت التحرير : طارق الكرداوى
سنوات طويلة تعدل قوانين وتستبدل اخري
وما زالت ملايين الاسر في مصر تعانى الامرين من قوانين المجلس الحسبي العقيمة التي
عفا عليها الزمن وما زالت كما هي تعامل المراة
المعيلة و الوصيه على اولادها علي انها غير امينة علي اموالهم حتي اصبحت علاقتها باموال
ابنائها القصر تخضع لرقابة قاسية لمن لا يعلم بمشاكل الاسر الحقيقة مما اجبر بعض الامهات
لمد ايديهن للغير رغم وجود اموالهم لتبقى كما هى مهما مضت السنوات دون توفير اى عائد
شهرى
كوثر رشاد تقول توفى زوجى منذ 32عاما
و كان لدى ثلاث ابناء جميعهم قصر و تم وضع نقودهم تحت وصايه المجلس الحسبى وفقا لرؤيه
المجلس ببنك مصر بدفاتر توفير وظللت اعتمد علي راتبى الخاص ظنا منى ان هذه الاموال
ستضاعف عند بلوغهم السن القانونى ولكنى فوجئت
بعد تسع سنوات من بلوغ نجلى سن الرشد حصوله على 5الاف جنيه من أصل 3الاف جنيه وتساءلت
لماذا يتم وضع النقود فى ادنى شريحه بالبنك و يظل البنك المستفيد الوحيد منها و حرمان
الوصيه والقصر من العائد الشهرى لهذه الاموال علما بانهم هم فى اشد الحاجه اليه
بشرى الشناوى تروى مأساتها مع المجلس
الحسبى قائلة توفى زوجى منذ 5 سنوات وترك لي
ابنة وحيدة تبلغ من العمر 13 عاما و بدات رحلتي مع المجلس الحسبي بعد ان استطعت استرجاع
حقي وحق ابنتي في شقة مغتصبة كانت ملكا لزوجي
والذي تركني المجلس احارب بمفردي طوال اربع
سنوات وعندما حصلت عليها علي الفور وضع المجلس يده عليها ونظرا لخوفي من ان يتم الاستيلاء علي الشقة مرة
اخري تقدمت بطلب ببيعها الي المحكمة والتي ظلت علي مدار ستة اشهر تماطل حتي اصدرت القرار
بالموافقة المبدئية علي البيع وحولت الملف الي مصلحة الخبراء ببنها
للتقييم
اما مديحة حسن فتقول كان زوجي يعمل
مدير عام بجامعة الازهر وتوفي منذ عشرون عاما وترك لي خمسة ابناء اصغرهم لم يتعدي تسعة
اشهر وكان يمتلك سيارة وأحد المحال بمنطقة
مصر الجديدة بالاضافة الي مبلغ من المال بالبنك
الاهلي فرع العباسية وفور وفاتة تحفظ المجلس الحسبي علي حق ابنائي القصر في هذه الممتلكات
واودعها ببنك مصر تحت تصرفة ولم يسمح لي بالتدخل مطلقا في وضع هذه الاموال اوحتي تحديد الوعاء الادخاري الذي يناسب ظروفي وظللت طوال
خمس سنوات اتقاضي فوائد ضعيفة جدا عن المبالغ المتحفظ عليها كل ثلاثة اشهرحتي عام 95 وبعد ذلك توقف الصرف وتم
ابلاغي بان أي فوائد سيتم اضافتها الي اصل المبلغ وفوجئت بعد كل هذة الاعوام عندما بلغ ابنائي السن القانونية ان المبلغ
لم يزيد الا 10% فقط
وبمواجهة احمد ابوحامد مدير بنك مصر
فرع العباسية اكد ان البنك ليس طرفا في المشاكل التي تواجه الوصي في تعاملة في اموال
اولاده القصر وما نحن الا وعاء ادخاري للاموال
وان النظام الحسبي ينص علي ان يتم الايداع
تحت حساب التوفير فور التحفظ عليها والذي يمنح فائدة سنوية بسيطة لا تتجاوز
10% فقط وهناك امكانيه فى تغيير هذا الوعاء لكن هذا يستلزم موافقه من المجلس الحسبى و وعى الوصى بحقوقه القانونيه
و المطالبه بها وان أي معوقات تتعلق باجراءات الصرف والايداع يرتبط فقط بالقوانين المنظمة
بالولاية علي المال
فهلوة بنوك
بينما اوصي احمد رشدي المدير السابق
للبنك الاهلي بان يكون البنك طرفا ايجابيا فى هذه المنظومه و يجب عليه ان يرشد الموصى
ان هناك اوعيه ادخاريه افضل من وعاء التوفير تدر عائد اكبر مثل شهادات الايداع الثلاثيه
و نظام الوديعه و الذى يضاعف المبلغ كل ثلاث سنوات كما يستفيد الموصى بفائده من اصل
المال ربع سنويه.
اجحاف شديد
في حين تشير عبله ابراهيم مدير ادارة الاسبق للمراة و الطفوله
بجامعه الدول العربيه ان وضع المراه المعيله و الوصيه على اموال اولادها القصر فى وضع
المتهمه دائما و معاملتها كلصه او سارقه اجحاف شديد لحقها فلقد اعطتها الدوله حقها
الكامل فى رعايه و تربيه ابنائها وائتمناتها فى حمايه حقوقهم النفسيه و المعنويه و
الادبيه دون ادنى رقابه
تعديل القانون
اما محمود الخيام استاذ القانون المدنى
جامعه حلوان يؤكد انه يجب اعاده النظر فى الماده 39 من قانون الاحوال الشخصيه رقم
19 لسنه 1952 و الخاصه بالولايه على المال
فقد طفت على السطح العديد من المعوقات اثر تطبيق القانون لذلك وجب احداث مرونه
فى النص تمنح المحكمه الحق فى اعطاء الاذن المباشر للوصى للتصرف فى حدود معينه دون
الرجوع الى الخبراء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق