طارق الكرداوى يفتح الملف
الخصخصة .. مخطط إفلاس مصر
عصابة مبارك باعت الشركات
الرابحة وأهدرت المليارات
عبيد بدأ بمصانع الاسمنت.. ونظيف استكمل المشوار
ايديال هدية للمستثمر الاجنبي .. وعمر افندي "صفقة العمر"
للقنبيط
تليمصر راحت خردة .. والنصر للسيارات سرحوا عمالها
صوت التحرير : طارق الكرداوى
منذ أكثر من عشرين عاما حينما بدأت رحلة خصخصة وبيع الشركات الاستراتيجية
ترددت الأقاويل عن عمليات الفساد وإهدار للمال العام خاصة أن معظم عمليات البيع
تمت لشركات ومستثمرين أجانب بحجة دعم وبناء صناعات جديدة وتوفير فرص عمل ،مؤكدين
إنه لا مساس بحقوق العمال ولكن ما حدث عكس ذلك تماما فتم بيع الشركات الرابحة
وتخريب معظمها والقضاء على صناعات حيوية علاوة على تحويل ما لم يتم تخريبه إلى
احتكارات خاصة أغلبها أجنبي وإحالة مليون عامل ماهر إلى المعاش المبكر إضافة إلى
عدد مقارب تم استبعاده بواسطة الملاك الجدد فانضم ما يقرب من 86% منهم إلى طابور
البطالة وفقا لدراسة معهد التخطيط.
كان من بين تلك الشركات الرابحة والتي تم بيعها وخصخصتها شركات ايديال
وتليمصر وعمر افندي وشركة النصر للسيارات ومصانع النحاس وغيرها من الشركات التي
كانت بمثابة محور الاقتصاد المصري .
ايديال ازمة مصطنعة
في البداية يوضح سامي سعيد سيد – محاسب بشركة ايديال – أن الشركة تأسست عام
1920 و تم تأميمها بموجب القرار رقم 117 لعام 1961 وكانت من أكبر الشركات في إنتاج
الأثاث المعدني ثم صناعة الثلاجات ثم تطورت لتنتج الغسالات الأوتوماتيكية وأصبحت
من أنجح الشركات في مصر والشرق الأوسط وفي حمى الخصخصة بيعت الشركة دون أن نعرف
سببا لبيعها على الرغم من تحقيقها أرباحا تصل إلى 58 مليون جنيه في ميزانية 97\98
وقد تم وضع مجموعة من البنود للحفاظ على حقوق العاملين واستمرار انتاجها
والاستمرار في نشاط الشركة الحالي وعدم استغلال أراضيها إلا في نفس النشاط ولكن تم
هدم المصنع وتصفية العمال وسلب مخصصاتهم وخسر الإنتاج المصري شركة كانت تنتج 500
ثلاجة يوميا و100 غسالة أوتوماتيكية إضافة إلى الإنتاج الضخم للأثاث المعدني الذي
يملأ المصالح والمؤسسات الحكومية .
ويضيف أن الشركة قد بيعت بدون مقابل بل وفوقها قيمة الأصول الثابتة وجزء من
الأصول المتداولة كهدية للمستثمر حيث أن إجمالي قيمة الأصول المتداولة فقط
المتمثلة في الأصول المتداولة + أرباح السنة + احتياطيات بها جزء من نصيب العاملين
للسنوات السابقة +احتياطيات لنفس سنة البيع بلغ 466 مليون جنيه وهذا طبقا لميزانية
عام 97\98 وهي السنة التي بيعت فيها الشركة بينما بيعت الشركة بمبلغ 35 مليون جنيه
يدفع المستثمر 75 % من قيمتها النقدية أي ما يعادل 236 مليون جنيه ثم يقسط الباقي
على 5 سنوات أي أن هذا المبلغ لا يرقى حتى ليكون قيمة إجمالي الأصول المتداولة فقط
متسائلا هل هذا معقول ؟! .
كما يوضح إنه قد تم بيع المعدات وخطوط الإنتاج والخامات بالمزاد العلني
وبيعه السيارات لأول مشتري بأي مبلغ وبلا تقييم وبالأمر المباشر.
ويضيف كنا نعمل بالشركة وخلال تلك الفترة كان الإنتاج يصدر إلى العديد من
دول العالم ولكن فوجئنا بعد شهرين من البيع بأن المستثمر يقوم برفع رأس المال
للشركة من خلال المخصصات والتي رفعت قيمة الشركة وكان يمكن الاستفادة من هذا إذا
تم رفع رأس مال الشركة قبل البيع لتستفيد منها الدولة ولم يكتفي المستثمر بذلك بل
تحول إلى مستحقات العاملين وممتلكاتهم داخل الشركة التي كانت تخصم من رواتبهم
للخدمات العامة الخاصة بهم ومنها قطعة الأرض في طريق مطار القاهرة كانت الشركة
القابضة قد خصصتها للعاملين لإقامة مشروع خدمي عليها ومساحتها 14400 متر وقد قمنا
بتحرير محضر بقسم النزهة بالواقعة في
نوفمبر 2006 وحكمت المحكمة في 26 يونيو 2011 بأحقية العاملين في الأرض ولكن
المستثمر قرر أن يستأنف قضية الأرض ودعا العاملين للتفاهم معهم .
استجوابات بعد فوات
الاوان
الدكتور فريد
اسماعيل - عضو مجلس الشعب السابق – يقول
تقدمت باستجواب لمجلس الشعب فيما يخص الفساد الذي شاب عملية بيع وخصخصة شركات قطاع
الأعمال وكذلك إهدار المال العام وفشل الحكومة في المحافظة على حقوق العاملين بهذه
الشركات وتدمير جزء كبير من القاعدة الصناعية كما حدث في شركة عمر أفندي ومصانع
النحاس .وبالنسبة لشركة عمر أفندي فقد قامت اللجنة الرسمية لتقييم شركة عمر أفندى بتقدير قيمتها فى فبراير 2006
بحد أدنى مبلغ 1289.2 مليون جنيه شاملة الأصول الثابتة وقيمة الاسم التجارى لأقدم
سلسلة محلات فى مصر تم إنشاؤها فى سنة 1856 وتمتلك 82 فرعاً ومئات المخازن وعشرات
الآلاف من أمتار الأراضى فى أجود وأجمل وأغلى الأماكن بامتداد مصر وقد أعلن عضو لجنة
التقييم فيما بعد أن هذه القيمة أقل من القيمة الحقيقية التى تتجاوز 2 مليار جنيه
ولكن أسلوب التصويت فى اللجنة المشكلة من 15 عضواً يتبعون وزير الاستثمار ولديهم
توجيهات بالتقييم من وجهة نظر المشترى أدى
إلى هذه القيمة المتدنية.وقد رفض وزير الاستثمار هذا التقييم بحجة أن الشركة لن
يمكن بيعها بهذه الطريقة فالمشترى الوحيد "شركة أنوال السعودية" يعرض
454 مليون جنيه للشراء ، واعتمد الوزير تقييماً آخر بمبلغ 450 مليون جنيه مع
مغالطة أن المكتب صاحب التقييم المتدنى بنى حساباته على احتفاظ الدولة بالأصول "أى
حق انتفاع" بينما الواقع طبقاً لكراسة الشروط أن البيع تمليك كامل للمشترى
لأصول الشركة التى تبلغ قيمتها رسمياً حوالى 1300 مليون جنيه " وواقعياً
حوالى 2 مليار جنيه".
البلاغات محلك سر
ويذكر دكتورفريد أن رئيس الشركة القابضة للتجارة قام بجمع أعضاء اللجنة الرسمية وطلب توقيعهم على
إقرار بخطأ تقييمهم والتوصية بالتقييم المتدنى ليتم تكبيلهم بهذا التوقيع فلا يخرج
أحدهم للرأى العام بأن الشركة تباع بحوالى ثلث قيمتها. وتقدم رئيس شركة بنزايون
وأحد أعضاء اللجنة الرسمية ببلاغ للنائب العام فى 5/3/2006 ضد وزير الاستثمار
ورئيس الشركة القابضة للتجارة بتهمة الضغط
للتلاعب فى التقييم وتسهيل الاستيلاء على المال العام. تم حفظ البلاغ
سريعاً فى 21/3/2006 بحجة أن الجريمة وهى "البيع بالسعر المتدنى" لم تتم
بعد مع أن الجريمة فى البلاغ كانت عن التلاعب فى التقييم ، وأوصى النائب العام
بالالتزام بعدة ضوابط عند توقيع عقد البيع ، على رأسها الاحتفاظ بالأصول وبعد 8
شهور من المعارضة الشعبية والإعلامية الكبيرة لتنفيذ هذه الصفقة ، تم توقيع عقد
بيع شركة عمر أفندى فى 2 نوفمبر 2006 بمبلغ 590 مليون جنيه فقط بينما الأرض الفضاء
التى حصل عليها المشترى كانت تُقدر بحوالى 240 مليون جنيه.وقد أخفت الحكومة عقد
البيع لمدة سنة كاملة وسط زفة تشويش إعلامية حكومية بأن المشترى الجديد لن يستطيع
أن يبيع أى فرعٍ بما فيها الفروع الأثرية ولن يُغيَر النشاط وأن العائد السنوى
للحكومة من هذه الصفقة حوالى 125 مليون جنيه كضرائب على الأرباح الخيالية المتوقعة
تحت قيادة المشترى السعودى فضلاً عن ثمن البيع، وتوَقع رئيس الشركة القابضة
للتجارة أن نصيب الشركة من عُشر الأرباح مع المشترى السعودى "لاحتفاظها ب 10%
من الأسهم" سيفوق ما تحصده الدولة من عمر أفندى وهى بالكامل فى يد الدولة .
كذب الحكومة تفضحه المعارضة
الغريب انه بعد
عامٍ من إخفاء العقد تمكنت عدة صحف معارضة ومستقلة من الحصول على صورة منه لم
تنفها الحكومة واعترف بصحتها المشترى السعودى واتضح أن البيع ليس حق انتفاع كما
أشاعت وكذبت الحكومة وإنما هو بيع كامل لأصول الشركة واسمها التجارى بما فيها
الفروع الأثرية وذات القيمة الجمالية ، أى أن الحكومة باعت بأقل من 600 مليون جنيه
فقط ما قيمته الرسمية حوالى 1300 مليون جنيه وقيمته الفعلية تزيد على 2 مليار جنيه
ولم يستقل وزير الاستثمار ولم تسقط الحكومة رغم هذه الفضيحة . وبدلاً من أن تحصد الدولة الأرباح كما أعلنت من قبل، أعلن المشترى
ميزانيته الأولى بخسائر حوالى 380 مليون جنيه طالباً من الدولة تحمل نصيبها فى
الخسارة أى 38 مليون جنيه تعادل عُشر الخسائر ثم تضاعفت مطالباته إلى أن تجاوزت
130 مليون جنيه . أما عن عدم تغيير النشاط فإن أى مارٍ أمام فروع الشركة يستطيع أن
يشاهد بنفسه تأجير مساحاتٍ كبيرة من الشركة إلى البنوك وسلاسل السلع الغذائية
العالمية .. أما كل ما قيل فى زفة البيع عن الحفاظ على العمالة وتدريبها وزيادة
أعدادها فيدحضه ما آل إليه عدد العاملين بالشركة بعد مضى عام واحد على بيعها حيث
انخفض عددهم من حوالى 6000 عامل إلى حوالى 3000 فقط.
النحاس
فضيحة بجلاجل
أما مصانع
النحاس و شركات النحاس المصريه وأراضيه والتي تزيد عن 85 فدان 354 ألف متر مربع "
والتي تقع في أرقي أحياء الإسكندريه وتبلغ قيمتها 9مليار جنيه تقريبا حيث يصل سعر
المتر إلي 25 ألف جنيه . وقد بدأت الحكومه خطوات متسارعه للانتهاء من بيع شركات
النحاس المصريه احدي قلاع صناعة النحاس والمعادن في الشرق الأوسط والتي يعود
إنشائها إلي عام 1935 ولقد حققت هذه الشركة أرباحا كبيره في 2007 وبزياده قدرها
7.5 مليون جنيه عن 2006 ومع ذلك قامت الحكومه ببيع المباني الخرسانية والهياكل
المعدنيه والأوناش ومعدات إنتاج الغاز يوم 25 /2/2008 وكان قد سبق ذلك بيع أرض
الشركة في إعلان يوم 8/2/2008 لمستثمر عقاري رئيسي في تسارع كبير ودهشه بالغه
وخطوات مريبه حيث لم يتاح إلا فترة شهر واحد لعملية الطرح والإعلان والبيع في صفقة
تنقصها الأمانة والشفافية مما يضع كثيراً من علامات التعجب والاستفهام.
النصر حلم وراح
شركة نصر لصناعة السيارات هي شركة مصرية لصناعة سيارات الركوب. إلا
أنها تصنع أيضا الشاحنات والنقل الثقيل. تأسست شركة النصر للسيارات سنة 1960 وهي أول شركة لصناعة السيارات في الشرق
الأوسط.وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ثم صناعة أول
سيارة مصرية خالصة إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وقد عملت نصر على تجميع سيارات فيات في مصانعها
وحازت على ثقة المصريين وكانت وما زالت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية نظرا
لأن السيارات المجمعة في نصر لا تقل عن مثيلاتها في فيات. كما استمرت في تصنيع
سيارات فيات التي انتهى إنتاجها في إيطاليا وما زالت نصر إلى الآن
تنتج السيارة 128 "أنتجتها فيات سنة 1969" بتعاون مع شركة يوجو الصربية.
وتنتج شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهي موديل تركى معدل من السيارة فيات
131. وكذلك فلوريدا بالتعاون مع سيستافا الصربية.
حتى
توقفت الشركة عن العمل عام 2009 بسبب الخسائر الكبيرة التى لحقت بها بعد تاريخ
طويل حيث تسببت الادارات المتعاقبة فى خروج الشركة من السوق المصرى لصالح شركات
القطاع الخاص و العاملون فى هذه الشركة يؤكدون معاناتهم من تصفية الشركة بعد أن
فشلت الادارة فى الحفاظ ؤعلى الشركة
تشريد العمال
يقول يحيى حسين عضو مجلس الادارة و مدير
الامن الصناعة بأن الادارة السابقة تقاعست عن انقاذ الشركة و توقف مشروع التطوير
مع احد الشركات التركية لجميع اجزاء السيارات عام 2008 و تم فتح الباب للخروج
للمعاش المبكر لجميع العاملين و مع بدايه النهاية لم نتمكن من انقاذ الشركة و بدأ
عملية تسريح العاملين
ويضيف بسطويسى سليمان مدير عام مصنع
السيارات بأن فشل الادارة فى توظيف قدرات العاملين مما ادى الى خسارة الشركة مبالغ
كبيرة فى مشروع الالبو الذى بدأ لعلاج السيارة بتكلفة 28 مليون جنيه و كان العائد
من المشروع 6 مليون فقط فى 8 سنوات حتى وصل الحال الى أن فرضت الشركة على العمال
الخروج للمعاش المبكر و تم تسويه حاله أكثر من 2000 عامل و الابقاء على 270 فقط
يعملون فى قطاع الصيانه لخدمة السيارة شاهين
ويؤكد على عبيد من قطاع الصيانه بأن وضع الشركة
غامض ومصير العمال ايضا بعد خروج أكثر من ألفى عامل للمعاش المبكر بعد أن تقاعست
الشركة عن انقاذ التعاقد مع شركة توفش التركية و الخاص بتجميع السيارة شاهين و
حينها بدأت عملية التصفية و تسريح العمال و الموظفين .
و
على الجانب الاخر يقول عبدلله العوضى مستشار رئيس الشركة القابضة على أن عملية
تصفية الشركة سببها الادارات السابقة و يتوقف دور الادارة الحالية على عملية
التصفية فقط وليس مسؤله عن سوء الادارة و قرار التصفية جاء بعد دراسة للسوق و
الاقتناع بأن وضع الشركة لم يعد يسمح لها بالمنافسة خاصة بعد محاولة اعاده هيكلتها
التى اصطدمت بظروف السوق الصعبة.
ولم تكن شركة تليمصر أحدي الشركات العملاقة
فى انتاج التليفزيونات المحلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماويه بعيدا
عن مهزلة بيع القطاع العام وتشريد
العاملين رغم انها كانت تحظى بسمعة جيدة فى التنافس على مدار 30 عاما لما بها من
ألاف العمال و المهندسين و الفنيين أصحاب الخبرات و الكفاءات حتى توقفت الشركة عن
الا نتاج منذ عام 2006 وتم تسريح جميع العاملين و بيع المعدات و الماكينات الحديث
فى مزادات للخردة فما هى الاسباب الخفية وراء تصفية هذا الصرح العظيم
مخطط افلاس مصر
يقول أحمد محسن – رئيس قطاع الإنتاج بالشركة
- أن مايحدث بالشركة يعد مهزلة بجميع المقاييس خاصة انها كانت احد الشركات
الهامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية مشيرا الى انه مخطط للقضاء على
الصناعات الوطنيه و فتح المجال امام رجال الاعمال و المستثمرين لاستيراد المنتجات
رخيصة الثمن قليله الجوده لتحقيق مكاسب ماديه دون النظر الى المنتجات الوطنيه و
الايدى العمله واصحاب الخبرات مضيفا الى أن نجاح الشركة و تميز منتجاتها لم
يرحمها من وصول اخطار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نهاية عام 2006
يطالبنا بالتوقف عن الانتاج كما تم التوقف عن امداد الشركة بالمواد الخام للتصنيع
فانتهى كل شيئ خلال شهور قليله وبدأ مسلسل تسريح العمال وبيع الاجهزة و المعدات
فلمصلحة من تم القضاء على هذه الشركة و تشريد الكفاءات .
أما
صناعة الأسمنت فكانت بمثابة العمود الفقرى لصناعة البناء
فى مصر ويعتمد مكوناته على خامات محليه بنسبة 100 % و هى "الطفلة" التى
تمثل المادة الخام الاساسية للصناعة فسعر الطن يتكلف على صاحب المصنع 150 جنيه
للطن بينما يباع بسعر 550 جنيه حتى جاء عام 1999 فقامت حكومة عاطف عبيد بصفقات بيع
شركات الاسمنت المصرية لشركات اجنبية تحت شعار الخصخصة و تشجيع الاستثمار فحصلت
الشركات الاجنبية على المصانع المصرية بتراب الفلوس
يذكر أحمد الزينى - رئيس شعبة البناء و
التشييد - أن احتكار الشركات الاجنبية
لصناعة الاسمنت هى السبب الرئيسى لارتفاع سعر طن الاسمنت الى 550 جنيه و ليس
المستهلك فقط الذى يدفع الثمن انما الصناعة الوطنيه هى التى خسرت عندما تم بيع
مصنع حلوان و مصنع طره و السويس و العامرية و اسمنت اسيوط لشركات اجنبية بسعر
رخيص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق