الخميس، 24 يناير 2013


العريان :الجميع يخشى الإخوان لأنه لا يمكن تغييرهم إلا بثورة جديدة




صوت التحرير : طارق الكرداوى


رفض نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، الاعتراف بوجود أخطاء لجماعته خلال الفترة الانتقالية، ودافع عن علاقتها مع المجلس العسكري، وقال: «الجيش لم تكن لديه أطماع في حكم البلاد، وكثير من القوى السياسية، الحالية، كانوا يرحبون بوجود المجلس العسكري، وتدفعه للبقاء في السلطة». واتهم العريان بعض القوى المحلية والاقليمية بأنها تريد إفساد الثورة، وقال: "هؤلاء جميعًا كانوا يفتعلون المعارك التي تستهدف الشباب،.. والآن يراد أن تراق الدماء قبل العودة إلى انتخابات مجلس الشعب الجديدة".
الشعب قائد الثورة
تحية واجبة للشعب المصري البطل الحقيقي للثورة، والذي يريد البعض أن ينكر هذا ويدعى لنفسه البطولة الحقيقية، فلولا نزول الملايين للميادين لما كان لهذه الثورة أن تطيح بحسنى مبارك ولا أن تؤدى بنا إلى الإنجازات التي توالت، وبالتالي نحن كإخوان مسلمين، وحرية وعدالة، نرى أن هذا الشعب هو القائد الحقيقي للثورة، وأنه هو المرجع لها، والعودة إليه للتعبير عن رأيه سواء كان بالتظاهرات أو بـالمليونيات أو استفتاءات أو التصويت في الانتخابات، وغير ذلك ادعاء.

الاختلاف بعد إرث مبارك
القوى السياسية كانت مختلفة قبل رحيل حسني مبارك. وبعد التنحي أراد البعض هدم كل المؤسسات والبدء في بناء مؤسسات جديدة وفق رؤية جديدة، وهذا البعض كان لا يفصح عن ذلك بصراحة، ولكنه أفصح عنها أثناء الثورة، وتأجل الجدل حولها لحين تحقيق الهدف الأكبر وهو رحيل مبارك.
 البعض الآخر وهم الإخوان المسلمون كانوا يرون أنه لا يجوز هدم أي إنجاز بناه الشعب المصري في مؤسساته، ولكن يجب أن نبني على ما كان، وأهم شيء كان هناك خلاف حوله هو الدستور.
ونحن كإخوان مسلمين، منذ 1 فبراير كان لدينا رؤية واضحة ومحددة للإبقاء على الدستور وليس إلغائه، حتى لا ينفرد أحد برأيه سواء كان رئيس، أو مجلس عسكري، في وضع استثنائي لا يكون له سند دستوري، وهذه الرؤيا أعلنها.
كنا نقول إنه لابد من تنحية الرئيس، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام البلاد، وإلغاء حالة الطوارئ، وإجراء انتخابات برلمانية ، والبرلمان المنتخب وقتها هو الذي يقوم بوضع الدستور، وللأسف الشديد حدث هجوم شديد جدًا على دستور 1971، وبعد أن شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة لوضع التعديلات برئاسة المستشار طارق البشري، وجرى استفتاء عليها إذا بنا نعود من جديد، لتعطيل الدستور ثم الحكم منفردين بقوة المجلس العسكري، وهذا كشف عن ما كان في مكنون صدور الكثيرين.

الإخوان وبديل مبارك  
كان هناك إجماع أن البديل المحتمل القوى الذى لديه سند شعبي، لحكم حسنى مبارك هم الإخوان المسلمون، وأن الخوف في هذا التوقيت منا، كان خوفًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، وأن هذا البديل، وهم الإخوان إذا جاءوا بإرادة شعبية وحظى بتأييد شعبي، سيصعب تغييره إلا بإرادة شعبية أو بثورة جديدة،  والإرادة الشعبية لا تتكون في عام أو عامين، كما أن الثورة الجديدة ستحتاج إلى تهيئة جديدة، وإذا رجعتم الى ما كتبه بعض من تعلو أصواتهم اليوم بالهجوم الشديد والسب للإخوان ستجدون أنهم كانوا طارحين هذه البدائل حتى قبل رحيل مبارك، وبالتالي كان هناك من يهيئ المسرح لرحيل مبارك، ولكن هذه القوى التي كانت تهيء المسرح لرحيله كانت مختلفة  في من يخلفه.
خلافات الدستور
الذين كانوا لا يريدون إظهار الارادة الشعبية خوفا من قدوم الاخوان، هؤلاء جميعا كانوا يرحبون بوجود المجلس العسكرى، وقالوا صراحة نريد أن يبقى المجلس العسكرى لعامين وثلاثة وأربعة، وعندما وجدوا أن العسكرى لا يستطيع الوفاء بهذا الطلب أو يرى نفسه غير قادر على إدارة شئون البلاد وأن القوات المسلحة ستكون فى خطر كبير جدا إذا تولت إدارة البلاد وغرقت فى مواجهة الفساد والمشاكل الحياتية، عندما وجدوا ان هذا المجلس لا يستطيع الاستجابة لنداءاتهم بدأوا يهتفون يسقط حكم العسكر ووقفوا ضده، ومن المفارقات الكبيرة أن هؤلاء الآن ينادون بعودة حكم العسكر.

صفقات العسكرى والإخوان
الجيش كان يعترض على أمرين أيام حسنى مبارك وهما التوريث والفساد، وجميعنا كنا ضدهما، والمجلس العسكرى كان يرى أن ابتعاده أفضل له، و المجلس لم يكن فارق معه من يأتى بعد الثورة، لأنهم كانوا يرون ان لديه القدرة ان يتدخل فى أى وقت من الاوقات إذا دعت الضرورة. والضرورة هنا هى الخوف من الديمقراطى، والخوف من أن يتضح ان الشعب يؤيد اتجاها ما، فقبل أن تظهر احزاب، أو يحدث انتخابات انكشف بوضوح فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ان هناك ثلاثة أرباع الشعب يريدون خيارا آخر غير الخيار الذى كان يحكم لمدة 100عام ومن هنا ظهرت المفارقة، وبالمناسبة هذا ما نعيشه فى هذه اللحظات وبدلا من ان يكون هناك عمل جاد لكسب ثقة الشعب وتأييده وطرح البدائل أمامه يكون البديل هو إما الاستقواء بالعسكر او إحداث الفوضى والتخريب او الاستقواء  الخارجى،  وهنا يجب ان اكشف أمرًا مهمًا أن هذه المعركة استمرت من أجل منع إعداد دستور، بهدم الجمعية التأسيسية الأولى من خلال محكمة القضاء الادارية، ثم المؤامرات التى ظلت حتى قبل التصويت على الدستور، فالسفارة الامريكية اتصلت بقيادات حزب الوسط ودعتها للانسحاب من الجمعية التأسيسية وعدم الدخول فى هذه المؤامرة لأن هذا الدستور سيفش ، وكان المقصود اما أن نكون مع الشعب وإما أن نكون ضد الشعب.

التوجه نحو أمريكا
ما يتردد أن هناك توافقا بين الإخوان وبين الولايات المتحدة الأمريكية، هو تفسير نفسي، في المقام الأول ، فأنا درست علم نفس جيدًا وأستطيع القول، أن كل ما نُتهم به في حقيقته موجود في الطرف الآخر، فالتفاهم مع العسكر، لم نكن نحن من قام به ولكن القوى الأخرى هى التى تتفاهم مع المجلس العسكرى، ولم يكن لنا اتصال بالجيش، والصلة الوحيدة بينن وبينهم خلال الـ15 سنة الماضية هى المحاكمات العسكرية، ومع ذلك تم اتهامنا اننا على صلة بالقوات المسلحة.
وما يقال حول الصلة بالأمريكان، أريد أن أوضح أمرا مهما أن الذى رعى كل الحركات الحقوقية والمنظمات وغيرها خلال الـ10سنوات الاخيرة هى المؤسسات الامريكية، المعهد الديمقراطى، والمعهد الجمهور، وفريدوم هاوس، وتش، فهؤلاء جميعا رعوا الفريق الذى يسمى نفسه الآن العلمانى او المدنى، فكل الاتهامات التى نتعرض لها تحت نظرية الاسقاطات، فهم من ينادون بحكم العسكر، وهم من يتصلون بالأمريكان ، أنا أؤكد ان السفارة الامريكية منعت من الاتصال بالإخوان بقرار من حسنى مبارك  شخصيا منذ 2001  فلم يكن هناك أى لقاء، واللقاءات المحدودة التى جرت بعد هذا التاريخ هى لقاء الكتانى وكانت بصفته النيابية مع وفد الكونجرس، ولقاؤنا معه فى النادى السويسرى الذى رتبه الدكتور سعد الدين ابراهيم مع سفراء أوروبيين ولم يحضره امريكان، فى الوقت الذى كانت القوى التى تتهمنا الآن، ضيوف باستمرار وفى كل المناسبات، وفى لقاءات خاصة بالسفيرة الامريكية.
تاريخ اتصال الإخوان بأمريكا
أنا كنت طرفا عندما طرح الاستاذ عمر التلمسانى مرشد الجماعة الأسبق التدخل للإفراج عن الرهائن الأمريكيين فى إيران، ورفض الإيرانيون فأرسل الرئيس كارتر وقتها رسالة شكر للمرشد العام على جهوده، ثم كنت عضوا فى مجلس الشعب وحضرت لقاء شهيرا مع وفد من الكونجرس الأمريكى فى حضور المرشد الاسبق مأمون الهضيبى، وقال الهضيبى إن أكبر جريمة ارتكبتها الإدارة الأمريكية فى حق المجتمع الدولى هى إقامة إسرائيل على حساب الفلسطينيين فقام رئيس الوفد ومعه الوفد ولم يتحدثوا بأى كلمة، ثم سكرتير السفارة الذى أصبح سفيرا بعد ذلك ريتشارد دونى كان يتصل بعد ذلك  ويسألنى من وقت لأخر ايه أخبار المجلس(البرلمان)، ثم دعانى لزيارة امريكا فى رحلة لمدة شهر فى رحلة تعدها وزارة الخارجية الامريكية، فاعتذرت، فذهب غاضبا للمستشار الهضيبى يقول له لماذا تمنع العريان، فقال له لم أمنعه، ولم ادع بعدها لأى لقاءات أخرى، وأنا زرت مرات عديدة وفيها كلها كنت ازرو الجاليات العربية والإسلامية ولم يكن فيها لقاء مع أى مسئول أمريكى ، وأول لقاء مع مسئولين أمريكيين بعد هذا كان بعد الثورة.
الاتهامات المتبادلة
أنا لا أتهم المجلس العسكرى بأنه كان يتصل بالقوى السياسية ويستقوى بها ليبقى فى السلطة، ولكن العكس، فانا اتهم القوى السياسية بانها كانت تتصل بالمجلس العسكرى لتدفعه للبقاء فى السلطة لأن العسكرى، عندما كان يعقد لقاءات اعتقد كان يعقدها فى حضور الجميع. سيثبت التاريخ ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة كان أمينا فى نقل ما يدور، وأنه كان مدركا أنه لن يستطيع أن يحكم البلاد  بصورة مباشرة أو غير مباشرة  لأن الشعب لن يرضى، والقوى السياسية ستنتفض وتحدث اضطرابات وفوضى  أو مظاهرات شديدة، كما أن الخارج لن يقبل، وهو كان مدرك تماما أنه لابد أن يخرج من هذا المشهد بأقل خسائر ممكنة.

التحالفات والأطماع الانتخابية
التحالف الديمقراطى لم يكن وليد اللحظة الثورية، ولكن كان نتاج سلسلة حوارات من أجل مصر التى بدأت قبل الثورة بعام كامل، وبعد الثورة حضرت كل القوى التى كانت تهاجم الإخوان، وجاء الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وقال لى سائلا: هل كنت تتصور أن رفعت السعيد سيكون فى مكتب الاخوان  فقلت له هذه هى الثورة، وطلبنا من الجميع وقتها ان يكونوا معنا فى قائمة واحدة نتفق عليها دون توزيع حصص، من البداية خرج فريق الكتلة المصرية وقالوا لسنا معكم، ومن البداية خرج فريق حزب الوسط اعتراضا على اننا لدينا استعداد ان نأخذ احزاب كرتونية أو الفلول، ولكن كان لدينا استعداد ضم أحزاب صغيرة بتمثيل ضعيف من باب أن الناس كلها تكون موجودة، ثم جاء الوفد وقال نحن نريد حصة كبيرة لأننا لدينا قائمة كبيرة.  فهناك أكثر من 300 تقدموا  بطلبات عضوية، ونحن والوفد كنا نشعر اننا متقاربين ، وعمرنا متقارب ، والعلاقة بينا قديمة تتوتر احيانا وتكون جيدة احيان اخرى، ولكن بقى الود، وانا مازلت صديقا للدكتور سيد البدوى رئيس الحزب، والوفد كان يراهن ان أصوات الكنيسة ستذهب له ولن تذهب للكتلة، ولكنه فوجئ بالعكس، وكذلك ايضا خرج حزب النور، وأعلن من البداية أنه لن يكون فى التحالف ، وعندما انتهت الانتخابات اتصلنا بالوفد ، واتصلنا بالكتلة للاتفاق على تشكيل اللجان داخل البرلمان ، ووضعنا معايير  اتفق الوفد والنور، واختلفت الكتلة، وهذا يدل بوضوح اننا كنا أوفياء لفكرة التحالف الديمقراطى وما هو أوسع منه ، وهو أن الجميع يكونوا مسئولين فى الادارة. فالأطماع الانتخابية أو تصور قوة أنها أكبر من الواقع يؤدى فى النهاية الى هذا الوضع.
التخلى عن المسئولية
لا يصح أن نخدع الشعب بعدما استجاب ونزل إلى الانتخابات، ونتخلى عنه ونترك الدنيا تغرق، فهل ستستقر ارواح الشهداء عندما تتقاتل القوى السياسية على مغانم أو أن تتخلى عن المسئولية كى تبتعد عن المشاكل، والإخوان واضح لديهم انهم عندما قرروا من البداية المشاركة فى هذه الثورة وحمايتها كانوا يعلمون أنهم أمام 10 سنوات من التعب المضنى والجهاد المستمر لكى نحصد ثمار الثورة، ومن أجل هذا لا نستطيع أن نتخلى عن المسئولية.
هروب الإخوان فى الأزمات
الفاعل الحقيقى  فى الثورة  هو الشعب، ولكن كان هناك من يريد أن يفسدها، وهو مستمر حتى الآن، وهم عبارة عن قوى محلية من النظام السابق والمستفيد منهم، وهم الذين يخشون على ما نهبوه، وقوى إقليمية ترى أن هذا نذير خطر على المنطقة ، وقوى دولية.
هؤلاء جميعا كانوا يفتعلون المعارك التى تستهدف الشباب من أجل تعطيل المسار، وهو  ألا تظهر الإرادة الشعبية بصورة سلمية، فحدث ذلك قبل انتخابات مجلس الشعب، وقبل الرئاسة بقليل، والآن يراد أن يراق الدم قبل العودة إلى انتخابات مجلس الشعب الجديدة ، فهم يعلمون أن الدم يستفز الجميع. والشباب له العذر، وللأسف الشديد كانوا ينخرطون فى المعركة بقوة لدرجة التضحية بالنفس والروح والدماء من اجل هدف غير واضح.
ثمن دماء محمد محمود
كان يمكن أن يترك المجلس العسكرى السلطة، دون إراقة دماء، فنحن لا نلجأ الى المليونيات إلا عندما تصل الأمور الى التأزم.
وتاريخ الثورة لن يكتب إلا بعد مرور فترة من الوقت، وكانت لنا رؤيتنا وتحليلنا السياسى وجهاز معلوماتنا  الذى نعرف منه من يحرك الأحداث، وأين تسير، ونأخذ قراراتنا بناء عليه من خلال مجلس شورى الجماعة، فلجان  الحزب تضع تصورها، ومكتب الارشاد يحدد البدائل ونأخذ القرار.

إزاحة الجنزوري
على الرغم من احترامنا لشخص الدكتور كمال الجنزورى، إلا إنه كان هناك شعور فى كافة مستويات الدولة أن الأمور ستعود لما كانت عليه قبل الثورة، وذلك عندما قال  الجنزورى للكتاتنى إن قرار حل البرلمان فى الدرج،  إذا نحن كنا امام إدارة ما وظفت الجميع لإعادة الامور لما كانت عليه مع إجراء إصلاحين، وهما الاطاحة بحسنى مبارك، ومنع التوريث، وترضية الشعب بكشف بعض قضايا الفساد، فنحن كنا امام مشهد مرتب، وعندما طلب الاخوان إجراء تعديل فى حكومة الجنزورى كان هناك رفض تام.

«العسكرى» موظفا
المجلس العسكرى كان موظفا خلال المرحلة الانتقالية لأداء دور، أن البلد لا تقع  أو تنهار،  ولا يحدث فيها فوضى، وكان حريصا دائما أن البلد لا تقع، وهو ما حدث فعلا. والعسكرى كان لديه اشكاليتان ايام مبارك هما التوريث والفساد، ولم يكن لديه مشكلة فى من سيحكم

الإطاحة بـ مرسى
يجب أن  تظهر التفاصيل أمام القضاء، ونحن أمام مشكلة خطيرة جدًا أن كل القضايا يتم تبرئتها لقصور في الأدلة، أو لضغوط من الرأي العام أو لإحساس داخلى لدى مؤسسة القضاء أن النظام لم يتغير.
أخطاء «الدستورى»
الإعلان الدستوري لاشك أنه شابته أخطاء، وإلا لم يكن تم تعديله، ولكن كان المقصود به حماية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل.
الذكرى الثانية للثورة
أقول للشعب فى ذكرى الثورة الثانية، تفاءلوا بالمستقبل، هذا البلد بقدرات أبنائه وقدرات رئيس منتخب يشعر لأول مرة بالولاء للشعب فقط وليس لأى طرف آخر، فهو ليس لديه ولاء للجيش، ولا للشرطة، ولا لأمريكا  ولا  للخليج.  حكومة الإخوان والبرادعى غير حقيقى أننا قلنا إننا سنحرق البلد لو تولى البرادعى رئاسة الوزراء. ولا اعتقد أن هذا اللفظ قيل اطلاقا فالإخوان لا يمكن ان يهددوا بحرق البلد مهما كان، فنحن كنا نبدى اعتراضنا عندما كنا نستشار فيمن يتولى الحكومة ، فنحن لا نخفى أبدا رأينا.
البرادعى ظل  محل احترام وتقدير منا طوال فترة طويلة جدا  وإلى الآن، محل تقدير ونرفض أى اهانات توجه ضد أى شخصية قبلت أن تخدم البلد فى العمل العام ، ولكن هناك مطلب ظل  فى الميدان وهو  تولية أسماء بعينها للمواقع  القيادية فى البلد دون تفويض شعبى، فتارة يظهر المجلس الرئاسى، وتارة أسماء وزراء، ونحن كإخوان رفضنا، أن يكون منا وزراء دون تفويض شعبى.

دعم شرف والجنزورى
وافقنا على دعم حكومتى الدكتور عصام شرف وكمال الجنزورى، لأنهما كانا تكنوقراط ، فلم يكن أحد فيهما يعرض نفسه كرجل قائد ثورة أو زعيم  سياسى. وتم رفض المبدأ أن يكون هناك رمز ثورى أو قيادة سياسية وتأتى الى سدة الحكم دون تفويض شعبى.

ليست هناك تعليقات: