تقرير:طارق الكرداوى
تنوعت مشاعر المصريين بين الفرحة والاستنكار من تحول الأحوال وبين الشفقة عندما قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع حبس سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات
وقالت السيدة رقية السادات "لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن القاضى يحكم بناء على ما أمامه من أدلة اتهام وأنا لن اتحدث الان الا بعد البت فى القضية التى ينظرها القضاء ، وأنا تربيت على ألا أشمت فى أى أحد ، ولكن فى النهاية السيادة للقانون ولا أحد فوق القانون.
فيما قالت الدكتورة نوال السعدوي الكاتبة الصحفية "ارى ان المسئول الاول عن فساد الحكم السابق هو رأس الدولة وهو من يجب ان يحاكم ويحبس اولا. وبعده نحاسب زوجته واولاده ومن حوله وليس العكس، وهناك اتجاه عام في مصر للتستر على المرأة."
وتؤكد أنه رغم اختلافها مع جيهان السادات وسوزان مبارك وكافة السيدات الاول وملكات واميرات المنطقة العربية لانهم المفروض ان يكن مساعدين لازواجهن فسوزان مبارك كانت تتنفس سياسة ليس مع زوجها فقط بل مع الطبقة الحاكمة من رجال الاعمال والملياديرات مما تسبب في اضرارها بالحياة السياسية والاجتماعية في مصر بصورة كبيرة.
وأوضحت ان سوزان كانت تصد جميع المحاولات لاقامة اتحاد نسائي مصري، واكدت ان عداءها كان واضحا لأي امرأة بارزة في العمل السياسي والاجتماعي وليست وصيفة او تابعة لها.
وقالت "رفضت قبول اي دعوة منها ووقفت بالمرصاد ضدي وضد اي مخلصة تعمل من اجل نساء مصر."
وترى ان سوزان تستحق دخول السجن وتقول"انا اتسجنت 3 اشهر في عهد السادات بسبب مقالات فما بال من افسدت البلد."
وتوضح ان هناك فرق كبير بين العدل والانتقام وتقول "هذا عدل..حتى لا يتكرر من اي رئيس وزوجته في المستقبل"
وترى نوال السعداوي ان سوزان قوية الشكيمة قادرة على ان تتحمل السجن اكثر من زوجهالان المرأة بطبيعتها اقوى من الرجل نفسيا. فالرجل بطبعه مغرور وفرعون فعندما بأخذ ضربة من السهل ان ينكسر بينما المرأه بطبيعتها متواضعة فانكسارها في السجن صعب.
العودة إلي أعلي
لا شماته
من ناحية اخرى، تقول سناء السعيد الكاتبة الصحفية"مع أنني ضد سوزان لكن ليت الناس يبرأوا بانفسهم من الشماته"، وتضيف انا عندما كانت سوزان في عنفوان قوتها كنت اتكلم باستمرار وانتقد امور كثيرة ولكن في مثل هذا الموقف "اشعر باستهجان ان يصدر الكلام كالتشفي.
وتوضح "كنت ضدها في ممارسة الدكتاتورية مع الوزراء ورجال كثيريين في المؤسسات الحكومية حيث كانت الحاكم بامره في مواضع كثيرة.
وترى الكاتبة سناء السعيد ان زوجة الرئيس المفترض فيها ان تكون بمنأى عن امور كثيرة منعا للانتقاد بينما تجد ان سوزان كانت متسلطة بطبيعتها.
ولا تتوقع السعيد ان تذهب سوزان الى سجن القناطر مثل مبارك الذي يقضي فترات حجزه في المستشفى وتقول"كان مبارك رأس الدولة فليس من المصلحة اهانته بهذا الشكل ..يكفي ما لقياه من لطمات وصفعات اثبت مبارك انه قوي الارادة حتى انه مازال حيا."
فيما قالت نهاد أبو القمصان أن هذا القرار بغض النظر عن الأشخاص والاسماء فهى موضع اتهام على حسب التهم التى ينظرها القاضى، ولكن القيمة الحقيقية من هذه المحاكمات هى اعلاء دولة القانون والخطوات الأولى فى هذا السبيل وانهاء عصر الفساد والرشوة والمحسوبية بداية من الرشاوى البسيطة لأمين الشرطة حتى رئيس الوزراء والرئيس .
وأضافت أن الفساد الذى كنا نعيش فيه جعل المواطنين يوقنون أن القانون لايطبق على كل الناس والغاء هذا الشعور من أعظم اجازات الثورة " يعز من يشاء ويذل من يشاء".
العودة إلي أعلي
تحقيق المساواة
أما اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى فقال أن القرار جعل المواطن يشعر أن هناك تقدم واتجاه لاقرار مبدأ المساواة بعد أن كان هناك درجة من التمييز بين الناس حول الجرائم التى ارتكبت وكان البعض يتصور أنها بعيدة المنال ولكن المحاكمات تثبت أن مصر ستظل كما هى اذا غاب القانون لفترة فليس معنى ذلك أن يغيب طوال الدهر ولابد أن يعود مرة أخرى وهذا ليس غريبا فالتاريخ المصرى شهد محاسبة الكثير من المسئولين والقادة .
قال أحمد الفاوى - تاجر بويات- قرار حبس سوزان مبارك هو بداية لتصحيح أوضاع خاطئة داخل مصر منذ 30 عاما أفرزت عن استئثار تلك السيدة بالحكم والثروة مما دفعها الى النهب من ثروات الشعب المصرى واعتبر أحمد الفاوى أن حبس سوزان مبارك رسالة واضحة لكل من يفكر فى امتهان الشعب المصرى والاستهانة به على تغيير مسار الأمور.
.
فيما أكد محمود بخيت مهندس كهرباء أن قرار حبس سوزان مبارك هو انتصار لسيادة القانون والعدالة فى مصر، ويثبت فعليا أن الثورة المصرية تحقق أهدافها أولا بأول، وأن القضاء المصرى هو أحد الأسلحة الهامة فى تحقيق أهداف، حيث يتولى التحقيق مع أسرة مبارك ومواجهتهم بكافة الاتهامات الواردة بالتقارير الرقابية، وإصدار قرارات بحبسهم بسبب المخالفات من إهدار المال العام وتضخم الثروات عن طريق الكسب غير المشروع.
العودة إلي أعلي
مطلوب الرحمة
وقالت السيدة سحر محمود: " ما يحدث به مبالغة كبيرة فمهما حدث من اخطاء توجد طرق كثيرة يمكن ان نحاسبهم بها. يكفي ان يعيدوا لنا الفلوس.
وتضيف: "ارحموا عزيز قومٍ ذل..الراجل فوق الثمانين والسيدة فوق السبعين..لابد ان نتكلم في التسويات..الا يكفي انه لم يفر مثل زين العابدين بن علي."
وتوافقها ماجدة حمدي المدرسة فتقول: "من الصعب علينا كمجتمع شرقي ان نتقبل فكرة اهانه الرمز وبخاصة السيدات وفيما يتعلق بحرم رئيس الجمهورية فهذه سابقة."
وتوضح ماجدة ان جزءاً من المسئولية يقع علينا كشعب فنحن من سكتنا على الظلم فاصبح الحاكم فرعوناً. ولكن الان مبارك تعدى الثمانين وزوجته تعدت السبعين يعانون من الامراض بالاضافة الى انهما جزءاً من تاريخ البلد وكانوا في وقت من الاوقات رمزاً لها فلا بد من البحث عن نوع اخر من العقاب حتى لا نوصم باننا شعبٌ جاحد.
وتقترح ان يتم عمل تسوية يمكن بمقتضاها الحصول على الاموال التي نهبوها في مقابل نفيهم وطردهم من البلد. وفي نفس الوقت لا توافق على اعفاء ابنائهم من العقاب والحساب بل والسجن "فهم شباب ويستحملون."
وتستطرد فتقول لقد سن الاسلام الدية جزاءاً للقتل اي ان هناك بدائل لابد من الاخذ بها. وبخاصة ان ليس كل ال30 عاماً فسادا فلا ننسى مستشفى سرطان الاطفال الذي اتاح العلاج بالمجان ومشروع القراءة للجميع الذي جعل الكتاب ب50 قرشا وغيرها من المشروعات.
قالت السيدة رقية السادات "لا تعليق على أحكام القضاء ، ولكن القاضى يحكم بناء على ما أمامه من أدلة اتهام وأنا لن اتحدث الان الا بعد البت فى القضية التى ينظرها القضاء ، وأنا تربيت على ألا أشمت فى أى أحد ، ولكن فى النهاية السيادة للقانون ولا أحد فوق القانون.
وكان المستشار خالد سليم قد تولى التحقيق مع سوزان ثابت داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى فى إحدى الغرف المجاورة للغرفة التى يرقد بها الرئيس السابق، وتم مواجهتها بتقارير وتحريات الأجهزة الرقابية التى أدانتها، والتى جاء بها بيان كامل بما تمتلكه من ثروات عقارية وحسابات سرية، وتقرر فى النهاية حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقا كما تقرر ترحيلها إلى سجن القناطر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق