مصدر قضائي: إحالة طعن قانون التظاهر للمفوضين خلال أيام.. و''منصور'' لن ينظره
قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تسلمت جميع أوراق ومستندات الطعن على قانون التظاهر، من قبل الخصوم، تمهيداً لإحالة الطعن خلال أيام إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي حول مدى دستورية هذا القانون
وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ ''صوت التحرير''، الخميس، أن المحكمة أعلنت أطراف الدعوى بضرورة تقديم أوراق القضية خلال المدة المحددة قانوناً من تاريخ تسلم المحكمة للقضية من مجلس الدولة، وهى 45 يوماً، مضيفاً أن أطراف الدعوى التزموا بتقديم المستندات الخاصة بهم في الموعد المحدد.
وأشار الى أنه سيتم تحديد جلسة خلال أيام أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لنظر القضية، وحجزها لكتابة التقرير، وبعدها يتم تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة.
ولفت المصدر الى أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، لن يتصدى لنظر الطعن على دستورية قانون التظاهر، لصدوره أثناء توليه رئاسة الجمهورية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، قررت قبول الدفع المقدم من المحاميين خالد على وطارق العوضي، بعدم دستورية قانون التظاهر، وقررت تأجيل دعوى بطلان القانون إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تسلمت جميع أوراق ومستندات الطعن على قانون التظاهر، من قبل الخصوم، تمهيداً لإحالة الطعن خلال أيام إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي حول مدى دستورية هذا القانون
وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ ''صوت التحرير''، الخميس، أن المحكمة أعلنت أطراف الدعوى بضرورة تقديم أوراق القضية خلال المدة المحددة قانوناً من تاريخ تسلم المحكمة للقضية من مجلس الدولة، وهى 45 يوماً، مضيفاً أن أطراف الدعوى التزموا بتقديم المستندات الخاصة بهم في الموعد المحدد.
وأشار الى أنه سيتم تحديد جلسة خلال أيام أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لنظر القضية، وحجزها لكتابة التقرير، وبعدها يتم تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة.
ولفت المصدر الى أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، لن يتصدى لنظر الطعن على دستورية قانون التظاهر، لصدوره أثناء توليه رئاسة الجمهورية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، قررت قبول الدفع المقدم من المحاميين خالد على وطارق العوضي، بعدم دستورية قانون التظاهر، وقررت تأجيل دعوى بطلان القانون إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق