الخميس، 2 يونيو 2011

القطاع الخاص ملزم بزيادة الأجور والمالية تدرس رفع الحد الأدني للمعاشات إلي‏700‏ جنيه



كتب:طارق الكرداوى



تدرس وزارة المالية تعديل هيكل المعاشات والتأمينات ليتواءم مع قرار الحكومة برفع الحد الأدني للأجور إلي700 جنيه, وبما يسمح برفع الحد الأدني للمعاشات إلي المستوي نفسه.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن سياسة إصلاح الأجور والمعاشات تسير في اتجاه رفع الحد الأدني للمعاشات.
من ناحية أخري, أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن القطاعين العام والخاص ملزمان بتطبيق الحد الأدني للأجور.. لافتا إلي أن القطاع الخاص غير ملزم بحد أقصي للأجور.
وفي سياق مختلف, أكد وزير القوي العاملة والهجرة أن التوقيع النهائي لاتفاق استرداد الحوالات الصفراء سيكون بالعاصمة العراقية بغداد في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي, وعلي هامش زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للعراق.

ليست هناك تعليقات: