امتثل أمس المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من د.ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي والناشط السياسي. وأبوالعز الحريري البرلماني السابق. وعاصم عبدالمعطي سليمان وكيل سابق بالجهاز المركزي ود.عبدالرحمن الذهبي وكيل سابق بالجهاز. والعديد من المحامين والشخصيات العامة والتي تتهمه بتضليل الرأي العام والتستر علي الفساد وتزوير تقارير الجهاز.
كانت "صوت الحق" قد سبقت ونشرت في عددها الثلاثاء قبل الماضي في الصفحة الأولي تحت عنوان "الملط والنائب العام وجهاً لوجه" وأيضاً في عدد الجمعة الماضية تحت عنوان "مواجهة وشيكة بين الملط والنائب العام" مستندة في ذلك إلي البلاغات المقدمة ضد الملط.
"المساء" رصدت وقائع التحقيق لحظة بلحظة مع الملط.. حيث كان من المفترض مثوله أمام مكتب النائب العام أمس الأول الأربعاء. ولكنه لم يذهب ورد علي أمر استدعائه بأنه سوف يرد علي البلاغات المقدمة ضده بالمستندات.. وعندما نما ذلك إلي علم د.ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي وجميع مقدمي البلاغات هددوا بالاعتصام أمام مكتب النائب العام إذا لم يمتثل الملط أمام جهات التحقيق مؤكدين أن الكل أمام القانون والقضاء سواء. وأنه إذا كان الرئيس السابق وابناه ورجال النظام قد امتثلوا أمام جهات التحقيق ولقرارات النائب العام فما المانع أن يمتثل الملط هو الآخر.. موضحين أن القضاء هو الفيصل في إدانته أو تبرئته.
وبالفعل تم توجيه استدعاء سريع للمستشار الملط امتثل علي أثره أمس أمام مكتب النائب العام.. حيث ذهب أولاً في حوالي التاسعة صباحاً إلي مقر الجهاز المركزي للمحاسبات وسرعان ما خرج منه بعد 15 دقيقة يرافقه عضو بالشئون القانونية إلي مكتب النائب العام. واجه مكتب النائب العام المستشار الملط بالبلاغات المقدمة ضده وطالبه بالرد علي ما تضمنته من اتهامات وتمثلت في.. تعمده تعطيل قانون الجهاز بعدم فحصه بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي مثل رئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.. وإصداره تعليمات شفوية للمراقبين للجهاز بذلك.. وأيضاً استبدال تقرير حديد عز الذي أعده د. عبدالرحمن الذهبي وكيل الجهاز السابق بآخر مع نزع 14 صفحة منه مما أظهر الموقف القانوني لأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل" علي غير حقيقته وأنه غير محتكر للحديد.. بل حول عز من متهم إلي صاحب إنجازات يساهم في سداد ديون الحكومة علي خلاف الحقيقة .
كما واجه مكتب النائب العام "الملط" بالبلاغ المقدم ضده بأنه ساهم في تضليل الرأي العام والتستر علي الفساد وإهدار المال العام في أقماح فاسدة حيث وجه خطاباً لرئيس مجلس الشعب في 14/12/2008 أكد فيه أنه لم يثبت أنه تم الإفراج عن رسائل لأقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخصصة كعلف حيوان مما ترتب عليه اسقاط 12 استجواباً لأعضاء بمجلس الشعب عن القمح المسرطن يوم 16/12/2008 أي بعد خطابه بيومين.
وواجهه مكتب النائب العام بأنه أرسل تقرير عن الأقماح المستوردة للنيابة العامة بتاريخ 4/4/2011 وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز بمعظم الصحف في نفس اليومپ وأعلن لأول مرة بأنه تم استيراد قمح غير صالح للإستهلاك الأدمي علي خلاف ما صرح به ونشره بجريدة الأهرام بتاريخ 14/12/2008 من ان الأقماح صالحة للاستهلاك الأدمي ولم يثبت دخول شحنات قمح فاسد أو مسرطن.
فور انتهاء التحقيقات مع " الملط " خرج مسرعاً عائداً إلي مكتبه بالجهاز المركزي للمحاسبات. واتصل علي الفور بالإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين التي تسرب منها "مستند عدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز " والتي حصلت "المساء" علي صورة منه ونشرت نصه.. وطلب كل الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الموضوع شفوياً وبدون مخاطبة رسمية.. وهو ما أثار قلق العاملين بالإدارة خاصة الذين وقَّعوا علي المستند خوفاً من تمزيق المستشار الملط للأوراق والمستندات للتنصل من المسئولية وإلقائها عليهم.
صرح مصدر بالجهاز لـ "صوت الحق" بأن العديد من موظفي الإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين سوف يبادرون بالذهاب إلي النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم في هذه الواقعة ومساندة زملائهم الذين نفذوا تعليمات الملط الشفوية بعدم فحص بعض الجهات تحت ضغط منه وخوفاً من التنكيل بهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق