كتب:طارق الكرداوى
بعد قرار النائب العام حبس حسين مجاور 15 يوما ، يشهد الاتحاد العام لنقابات العمال حاليا اتصالات مكثفة وتنسيقا بين أعضاء هيئة المكتب ورؤساء النقابات العامة العمالية الـ 24، بهدف تجنب حدوث فراغ إداري في منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
ودعا محمد مرسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة "الكهرباء والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب" وعضو مجلس إدراة الاتحاد إلى عقد اجتماع طارىء لمجلس الإدارة لبحث تطورات الأوضاع على ضوء الأحداث الجديدة وإعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم نظرا للأحداث التي تشهدها البلاد حاليا واستعدادات الاتحاد للمشاركة في احتفالات مصر في عيد العمال ومشاركة الاتحاد في مؤتمر العمل العربي الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو/آيار المقبل.
وأضاف أنه سيتم استعراض تقارير اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون الحريات النقابية "قانون النقابات العمالية" برئاسة مصطفى منجي نائب رئيس الاتحاد، كما سيتم دراسة آراء النقابات العامة العمالية واللجان النقابية حول مشروع القانون تمهيدا لوضع تقرير شامل بمقترحات الاتحاد العام ورؤية عمال مصر ومتابعة تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية بشأن صرف العلاوة الاجتماعية لقطاع العمال الخاص بنسبة 15 % من الأجر والتفاوض مع أصحاب المنشآت الخاصة بهذا الشأن.
كان الاجتماع المشترك الأخير لمجلس إدارة اتحاد عمال مصر، بحضور رؤساء النقابات العامة العمالية والذي عقد أمس الأول ، قد فشل في الاتفاق على تحديد شكل ومكان الاحتفال بعيد العمال.
وأشار مصدر نقابي عمالي إلى أن أقوى المرشحين لشغل منصب رئيس الاتحاد والذي أجمعت عليه معظم القيادات النقابية العمالية خلفا لحسين مجاور هو محمد مرسي رئيس النقابة العامة لعمال المرافق.
وكان النائب العام اصدر امس قرارا بحبس حسين مجاور رئيس اتحاد العمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط الماضي ، والتي اشتهرت إعلاميا بـ "موقعة الجمل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق