كتب – طارق الكرداوى
ارتبط اسم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بعدد من الإجراءات والقرارات التي قابلها سخط كبير من المصريين لاسيما قراراته المتعلقة بالسياسات الضريبية وقيامه بالاستحواذ على أموال المعاشات والتأمينات بهدف سد عجز الموازنة العامة وغيرها من الإجراءات.
ومع سقوط نظام الرئيس مبارك والبدء في فتح ملفات الفساد التي تورط فيها أركان هذا النظام برز اسمه مجددًا في عدد من المخالفات التي جعلته أحد المطلوبين لدى السلطات المصرية للتحقيق فيما نسب إليه.
وأمام ذلك أصدر النائب العام قرارا بمنعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول القرار جاء على خلفية البلاغات المقدمة ضده من عدد من الأشخاص وجهات مختلفة بتهمة الفساد وإهدار أموال الدولة.
وكان الشيخ حافظ علي أحمد سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بسحب عدد من السيارات الفاخرة ذات الماركات العالمية من جمرك السويس والتي كان من المفترض بيعها في المزاد لتوزيعها على المقربين منه.
فساد بالجملة
قضايا فساد كثيرة كانا متورطا فيها الوزير السابق فقد أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية الحسابات السرية لسوزان مبارك، حرم الرئيس السابق، التابع لمكتبة الإسكندرية في البنك الأهلي المصري تتيح لها التعامل معها سواء بالإيداع أو السحب وقررت النيابة أيضا التحفظ على أمواله ومنعه من السفر ووضعه على قائمة ترقب الوصول مع إخطار الإنتربول الدولي للقبض عليه بعد تمكنه من الهرب إلى لندن.
وقالت المعلومات إن وزير المالية السابق قام بفتح عدد من الحسابات السرية باسم مكتبة الإسكندرية لصالح سوزان مبارك دون علم قيادات المكتبة بالمخالفة للقانون ليتم وضع تبرعات مكتبة الإسكندرية فيه وقام بإعطاء توكيل لسوزان مبارك للتصرف فيه وقيمة هذا الحساب يبلغ 147 مليون جنيه ومبلغ 308.865 ألف دولار قيمة تبرعات لإنشاء تمثالين للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وآخر للرئيس الراحل أنور السادات.
كما تقدم كل من د. فريد إسماعيل، وجمال تاج الدين، عضوي لجنة مكافحة الفساد بجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق.
وأكد البلاغ رقم 4487 لسنة 2011، أن الوزير السابق نقل مهام واختصاصات البنك المركزي المصري واستبداله بشركة "الكتريك فاينال" للماليات الإلكترونية فى حساب الخزانة الموحد، وأضاف أن غالى قام بإلغاء 55 ألف حساب حكومي وضمهم في نظام حساب الخزانة الموحد، وذلك بالتمرير والموافقة من قبل الدكتور أحمد نظيف، مشيرا إلى أن النظام الذي كان معمولا به من قبل أن الهيئات والمؤسسات الحكومية تضع حساباتهم سواء كانت الصرف أو التوليد في حساب البنك المركزي، حيث تتم العمليتين بطريقة منتظمة ومنضبطة وآمنة.
وأضاف البلاغ: لما كانت شركة "الكتريك فاينال" التي عهد لها بالقيام بأعمال البنك المركزي المصري من خلال الإنترنت والويب الخاص بها، مما يعنى أن جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها تتم من خلال شركة غريبة ومجهولة والتي لا يعلم أحد هل هي شركة خاصة أم حكومية، ولا يعلم أحد من وراء هذه الشركة ومن هم القائمون عليها، مما لا يدع مجالا للشك في تورط المشكو في حقهما في تلك العلاقة المشبوهة بين الشركة والبنك المركزي المصري "الكيان الحساس" الذي يعد ركيزة أساسية لأمن مصر المالي والقومي، مما يؤكد شبهة التربح والفساد وإهدار المال العام.
وطالب البلاغ بإحالة أحمد نظيف وبطرس غالى للمحاكمة العاجلة، لاستغلالهما نفوذهما في الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسهما أو لغيرهما، والمخالفة العمدية للقوانين واللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، كما اتهمهما بالتربح والفساد واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام وإهداره.
مفتاح الكرار
شغل يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي منصب وزير المالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها وهو ابن شقيق بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ولد في يوم 20 أغسطس عام 1952 في مدينة القاهرة وحصل عام 1974 على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وفي عام 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
شغل غالي منصب وزير المالية منذ يوليو عام 2004، وقبل ذلك كان يتولي منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004. وقد شغل أيضا منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أكتوبر 1999،
وخلال الفترة من يوليو 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيو 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وعمل في الفترة من 1986 إلى 1993 مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري. وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي وتحديدا في الفترة من 1981 إلى 1986.
ارتبط اسم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بعدد من الإجراءات والقرارات التي قابلها سخط كبير من المصريين لاسيما قراراته المتعلقة بالسياسات الضريبية وقيامه بالاستحواذ على أموال المعاشات والتأمينات بهدف سد عجز الموازنة العامة وغيرها من الإجراءات.
ومع سقوط نظام الرئيس مبارك والبدء في فتح ملفات الفساد التي تورط فيها أركان هذا النظام برز اسمه مجددًا في عدد من المخالفات التي جعلته أحد المطلوبين لدى السلطات المصرية للتحقيق فيما نسب إليه.
وأمام ذلك أصدر النائب العام قرارا بمنعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول القرار جاء على خلفية البلاغات المقدمة ضده من عدد من الأشخاص وجهات مختلفة بتهمة الفساد وإهدار أموال الدولة.
وكان الشيخ حافظ علي أحمد سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بسحب عدد من السيارات الفاخرة ذات الماركات العالمية من جمرك السويس والتي كان من المفترض بيعها في المزاد لتوزيعها على المقربين منه.
فساد بالجملة
قضايا فساد كثيرة كانا متورطا فيها الوزير السابق فقد أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية الحسابات السرية لسوزان مبارك، حرم الرئيس السابق، التابع لمكتبة الإسكندرية في البنك الأهلي المصري تتيح لها التعامل معها سواء بالإيداع أو السحب وقررت النيابة أيضا التحفظ على أمواله ومنعه من السفر ووضعه على قائمة ترقب الوصول مع إخطار الإنتربول الدولي للقبض عليه بعد تمكنه من الهرب إلى لندن.
وقالت المعلومات إن وزير المالية السابق قام بفتح عدد من الحسابات السرية باسم مكتبة الإسكندرية لصالح سوزان مبارك دون علم قيادات المكتبة بالمخالفة للقانون ليتم وضع تبرعات مكتبة الإسكندرية فيه وقام بإعطاء توكيل لسوزان مبارك للتصرف فيه وقيمة هذا الحساب يبلغ 147 مليون جنيه ومبلغ 308.865 ألف دولار قيمة تبرعات لإنشاء تمثالين للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وآخر للرئيس الراحل أنور السادات.
كما تقدم كل من د. فريد إسماعيل، وجمال تاج الدين، عضوي لجنة مكافحة الفساد بجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق.
وأكد البلاغ رقم 4487 لسنة 2011، أن الوزير السابق نقل مهام واختصاصات البنك المركزي المصري واستبداله بشركة "الكتريك فاينال" للماليات الإلكترونية فى حساب الخزانة الموحد، وأضاف أن غالى قام بإلغاء 55 ألف حساب حكومي وضمهم في نظام حساب الخزانة الموحد، وذلك بالتمرير والموافقة من قبل الدكتور أحمد نظيف، مشيرا إلى أن النظام الذي كان معمولا به من قبل أن الهيئات والمؤسسات الحكومية تضع حساباتهم سواء كانت الصرف أو التوليد في حساب البنك المركزي، حيث تتم العمليتين بطريقة منتظمة ومنضبطة وآمنة.
وأضاف البلاغ: لما كانت شركة "الكتريك فاينال" التي عهد لها بالقيام بأعمال البنك المركزي المصري من خلال الإنترنت والويب الخاص بها، مما يعنى أن جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها تتم من خلال شركة غريبة ومجهولة والتي لا يعلم أحد هل هي شركة خاصة أم حكومية، ولا يعلم أحد من وراء هذه الشركة ومن هم القائمون عليها، مما لا يدع مجالا للشك في تورط المشكو في حقهما في تلك العلاقة المشبوهة بين الشركة والبنك المركزي المصري "الكيان الحساس" الذي يعد ركيزة أساسية لأمن مصر المالي والقومي، مما يؤكد شبهة التربح والفساد وإهدار المال العام.
وطالب البلاغ بإحالة أحمد نظيف وبطرس غالى للمحاكمة العاجلة، لاستغلالهما نفوذهما في الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسهما أو لغيرهما، والمخالفة العمدية للقوانين واللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، كما اتهمهما بالتربح والفساد واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام وإهداره.
مفتاح الكرار
شغل يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي منصب وزير المالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها وهو ابن شقيق بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ولد في يوم 20 أغسطس عام 1952 في مدينة القاهرة وحصل عام 1974 على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وفي عام 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
شغل غالي منصب وزير المالية منذ يوليو عام 2004، وقبل ذلك كان يتولي منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004. وقد شغل أيضا منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أكتوبر 1999،
وخلال الفترة من يوليو 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيو 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وعمل في الفترة من 1986 إلى 1993 مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري. وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي وتحديدا في الفترة من 1981 إلى 1986.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق