الأحد، 8 مايو 2011

قريتان ضائعتان ومواطنون يبحثون عن هوية






دمياط /عبده خليل

95 ألف مواطن بين حدود الدقهلية وحدود دميا ط يبحثون عن هوية بالرغم من القرار الجمهوري رقم 16 لسنه 1982 والذي يؤكد في مادته الأولي إن مصرف السرو العمومي هو الحد الفاصل بين محافظنى الدقهلية ودمياط والتي تنص على ان يعدل نطاق كل من محافظتي دمياط والدقهلية بضم قرية الكاشف الجديدة إلى مركز الزرقا محافظه دمياط عن نطاق مركز منيه النصر بمحافظه الدقهليه على ان يكون مصرف السرو العمومي هو الحد الفاصل بين المحافظتين إلا ان النزاع لا يزال مستمر على منطقه تفتيش السرو او حوض 39 و40 ألواقعه غرب مصرف السرو العمومي للجزء التابع لمحافظه دمياط طبقا للقرار وكان المسئولين لا يخضعوا للوضع القائم وهو انقسام قرية الاسكندريه الجديدة والواقعة شرق مصرف السرو العمومي والتابع لمركز الجمالية وقرية تفتيش السرو المتنازع عليها والتابعة لمحافظه دمياط ومن ناحية أخرى قرية منصور تلك القرية التائهة بين محافظتي الدقهليه ومحافظه دمياط حيث اشمؤزو المسئولين بأهلها فتنصلت منها محافظه الدقهليه وتبرأت منها دمياط تبدأ هذه المشكلة بحوالى عشره عذب عندما استيقظ يوما على تقسيم الحدود بين دمياط والدقهلية ولسؤ حظهم ولسؤ التخطيط أصبحوا جغرافيا على ارض الدقهليه أما بطاقتهم وخدماتهم تابعه لدمياط وليست المشكلة في ذلك وإنما المشكلة ان العذب أصبحت بلا هوية لا هم تابعين لدمياط ولا هم تابعين للدقهلية وبالتالي ليس من حقهم طلب اى خدمات لآمن تلك ولا من ذاك وبقيت العذب دون صرف ودون ماء ولا يوجد بها وحده صحية والقرية تسبح فوق بركه من الصرف الذي اغرق المنازل من الداخل قبل الخارج واختلط بمياه الشرب فأصبحت القرية كمستنقع لنمو الجراثيم والأمراض التي فتكت باهالى القرية وبأطفالها الذين بدت وجوهمم شاحبة صفراء تبدوا عليها علامات المرض والتعب البداية يقول على الفلال مدير مدرسه بالزرقا بطاقاتنا الشخصية تؤكد إننا تابعي لدمياط ولكن إذا مرض احد فلن يحمله إسعاف مدينه الزرقا وقد حدث هذا فعلا حينما وقع حادث ما ساوى للطفل احمد عبد العزيز فاسر عنا بطلب الإسعاف فجائنا الرد بالرفض وقالوا إننا داخل حدود الدقهليه وبقى الطفل مدرجا في دمائه حتى مات وتكررت مثل هذه الحوادث كثير بل كل يوم حتى بعض الاهالى كانوا يحملون المرضى على الأكتاف حتى نهاية الشارع مدعيين إننا من سكان العزبة المجاورة وهى عزبة فرج الواقعة داخل الزرقا وطبعا الموضوع سهل ان كان المريض طفل إما إذا كان المريض رجل او سيده فكيف نحملها على أكتافنا رغم ان وصولات الكهرباء والماء وفاتورة التليفون تابعيين لدمياط اذا ليس لنا صله بمحافظه الدقهليه ونحن نناشد الرئيس حسني مبارك رئيس الجمهورية والدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء ومحافظ دمياط بحل هذه الماساه في أسرع وقت حفاظا على أرواحنا ومصالحنا ويضيف عوض الديب محامى من أهل القرية يقول لا يفصلنا عن الزرقا سوى ماتى متر في حين نبعد عن الدقهليه حوالي خمسه كيلو مترت ولا نستفيد منها باى خدمات فالمياه والكهرباء وبطاقات الاهالى تفيد أنهم مواطنين تابعي لدمياط وإنما النظافة والغرامات والمحليات تتبع الدقهليه وطبعا هذا الوضع جعل العزب ممزقه بين دمياط والدقهلية وخلق لنا الكثير جدا من المشاكل نتيجة لانعدام جميع الخدمات وأكد عوض الديب على وجود قرار جمهوري رقم 116 لسنه 1982 يفيد ضم العزب إلى مدينه الزرقا ولكن للأسف ظل حبيس الادارج منذ هذا التاريخ ولم يطبق حتى الآن ويشير على البيومى سكرتير لجنه الوفد بالزرقا يقول لا يوجد بالعزب تطعيم للأطفال لان العزب ليس بها وحدات صحية وعندما يتوجهون الاهالى لتطعيم أطفالهم في الوحدات التابعة لمدينه الزرقا يرفضوا مدعيين أنهم تابعين المحافظة الدقهليه حيث أنها لا تتعرف بهم واضاف ان معانات الاهالى في تسجيل المواليد والوفيات الأمر الذي جعلهم يكرهون الحياة ويستعجلون الموت ويشير إلى القرية بها ثلاثون ألف مواطن محرمون من أدنى سبل المعيشة وأصبحت كمعتقل لفت أسواره المواطنين ليدفعوا ثمن ذنب لم يرتكبوه وإنما المسئول عنه هو من خطط وقرر ثم ترك القرية ضائعة دون مرافق دون خدمات ويؤكد عبد العزيز جاب الله عمده عزبة منصور ان العزبة تابعه لمحافظه دمياط وتمسكك بقرية منصور على أنها جزء من محافظه دمياط استناد للخرائط التي تشير إلى ان أرضى لمحافظه دمياط كما أشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنه 2004 بشان تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركزين الزرقا وفارسكور ومن جهة أخرى أكد المهندس محمد سيد عفيفي مدير عام مركز البحوث الزراعية بتفتيش السرو إن القرية ابن غير شرعي لمحافظه الدقهليه قائلا منذ عام 1951 كانت نقطه تفتيش السرو تتبع وزاره الزراعة وتتبع محافظه دمياط وعند تجفيفها ضمن أحواض بحيرة المنزلة أطلق عليها حوض( 39و 40 )وبدأت محافظه دمياط تغزو الأرض بمرافقها وخدماتها ومنها نقطه تفتيش السرو والتا بعة لمركز فارسكور ومركز شباب ومكتب بريد وحتى عام 1971 لن نسمع يوما عن محافظه الدقهليه وذلك لبعد المسافة إلى ان بدا نواب مجلس الشعب والشورى بمحافظه الدقهليه يصرحون عن رغبتهم في ضمها إلى البر الشرقي والتابع لمركز الجمالية بالدقهلية وذلك طمعا في مساحتها الزراعية والتي تقدر بـ300 ألف فدان والأصوات الانتخابيه وذلك حتى استصدر محافظ الدقهلية قرار باتقاء قرية الاسكندريه ثم صدور القرار( رقم 405 سنه 1994 )الصادر من محافظه الدقهليه بشان انشاء وحده محليه جديدة بقرية الاسكندريه الجديد ولكن أتساءل أين المكونات الخاصة التي قامت عليها الوحدة المحلية مطالبين بضم قرية تفتيش السرو إلى الوحدة المحلية بالاسكندريه الجديدة فهل من الممكن ان تنشا وحده محليه على مكونات خاصة بمحافظه أخرى وهى المرافق والخدمات التابعة لمحافظه دمياط كما صرح عن لقاء بينه وبين المهندس الحسيني المقدم سكرتير عام المحافظة بالدقهلية حيث قام بزيارة تفتيش السرو لمعرفه الحقيقة والذي اعترف بان قرية تفتيش السرو لابد وان تتبع محافظه دمياط وذلك نظرا للمرافق والخدمات التابعة لها ويقول محمد محمد يوسف من أبناء القرية ظهرت مشكله الحدود حين أصدرت محافظه الدقهلية القرار رقم 504 لسنه 1994 والخاص بإنشاء وحده محليه يطلق عليها(اسكندريه الجديدة ) لتضم في ذلك قرية تفتيش السرو مستنده على قرار رئيس الجمهورية بالتقسيم إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق كل محافظه هذا بالرغم من إلغاء القرار الجمهوري بقرار آخر 116 لسنه 1985 وتم نشره في الجرائد الرسمية والذي ينص في مادته الأولى تعديل نطاق كل من محافظتي دمياط فصلا عن نطاق مركز منيه النصر بالدقهليه على ان يكون مصرف السرو العمومي حد فاصل بين المحافظتين ورغم ذلك انشات محافظه الدقهليه وحده اسكندريه الجديدة على مقومات وخدمات محافظه دمياط في الجزء الخاص بدمياط وهذا يعد مخالفه لقرار رئيس الجمهورية الذي بموجبه إلغاء قرار محافظه الدقهليه رقم 410 سنه 1988 بإنشاء قرية اسكندريه الجديدة الأمر الذي دفع محافظه دمياط دمياط نزولا على رغبات المواطنين باستصدار القرار رقم 237 سنه 1997 بإنشاء وحده تفتيش السرو لحماية مقوماتها الموجودة بالقرية ويؤكد عدلي خطاب عضو المجلس المحلى لمركز فارسكور من أهل القرية ان قرية تفتيش السرو المتنازع عليها تابعه لمحافظه دمياط ويبلغ تعداد سكانها 80الف نسمة وذلك لان جميع الخدمات والمرافق الموجودة لها تابعة لمحافظة دمياط مثل العديد من المدارس الابتدائية ومدرسة إعدادية تابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط ومركز شباب مطور تابع لمديرية الشباب والرياضة بدمياط ووحدة صحية تابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط ومكتب بريد تابع لمنطقة بريد دمياط ومعهد ازهرى تابع لمديريه وشبكات كهرباء داخل القرية وتابعه لكهرباء دمياط وشبكه مياه تابعه لشركة مياه الشرب بدمياط بل ان خدمات دمياط وصلت البر الشرقي وذلك ببناء بعض المساجد على البر الشرقي والتابع للدقهلية كما أشار إلى قرار محافظ دمياط رقم 351 لسنه 208 بشان تشكيل لجنه لأنها مشكله تبعية قرية تفتيش السرو والتي لا تزال جلساته تعقد ولكن لم تتوصل لشيء ويقول احد الموظفين بالوحدة المحلية بتفتيش السرو مشاكلنا لا تنتهي وكل فتره تحدث مفاجاه جديدة ووصل الحال بالوحدة المحلية هنا أنها أصبحت على كف عفريت حيث وصل الوحدة المحلية خطاب بتعديل المصرف المالي لصناديق الخدمات والنظافة وربطها على الوحدة المحلية بقرية الرحا منة مركز فارسكور والعجيب ان ذلك معناه تحصيل المبالغ من أهالي تفتيش السرو وتودع لصالح قرية أخرى مجاوره إلا يكفى ان الوحدة المحلية هنا ليس لها ميزانيه مستقلة لأنها أقيمت بقرار داخلي من المحافظ وعليها ان تحصل على ثلث ما تحص عليه الوحدات من ميزانيه ثم تأتى الوحدة المحلية بالرحامنه تطالب بأموال تفتيش السرو ولذا لم تحسم تلك المشكلة بالوحدة المحلية فعلى القائمين عليها جميع أوراقهم والرحيل لحسن حسم الخلاف ويؤكد احمد فعص رئيس لجنه الوفد بفارسكور تلك الوحدة انشات تطبيقا للقرار رقم 228 لسند 1997 والصادر من محافظ دمياط وذلك للخدمات والمرافق التابعة للمحافظة والقرية والسابق الاشاره اليها كما اشار إلى القرار 370 لسنه 2008 والصادر من رئيس مجلس الوزراء بشان تعديل نطاق الوحدتين المحلتين لمركزي المنزلة والجمالية والوحدات لقرى ميت مرجا سلسبيل والمحلاوى والاسكندريه الجديدة وذلك دون ان يذكر قرية تفتيش السرو وهنا رفض اهالى البرين الشرقي والغربي انضماهم للدقهلية وتمسك اهلى قرية تفتيش السرو بانتمائهم إلى محافظه دمياط إما اهلى البر العزبى التابع لمحافظه الدقهليه يطالبون بانضمامهم إلى محافظه دمياط وهذا ما أكده الدكتور محمد سامي نجاح مقيم بتفتيش السرو قيامه بمحاوله بجمع التوقيعات من الاهالى للانضمام لمحافظه دمياط وذلك للتسهيلات التي تقدمها المحافظة للمواطنين وذلك لصغر مساحتها ولقربها من دمياط كذلك عدد سكانها القلائل مقارنة بعدد سكان محافظه الدقهلية مما يؤدى إلى تقديم الخدمات بمحافظه دمياط بمستوى أعلى وصرحوا الاهالى البر الغربي التابع لمركز الجمالية من خدمات صحية وتعليمية واكدو انضمامهم لدمياط ورفضهم للدقهلية لسوء الخدمات بكل قطاعيها وتسالو كيف ان تكون تفتيش السرو تابعه للدقهلية وجميع الخدمات بها تخضع للإشراف لمحافظه دمياط

ليست هناك تعليقات: