رجل القصر.. بجمهورية طرة.. قلقان وحزين..!! سليمان والمغربي وهشام طلعت.. يترددون علي "جمال وعلاء"

انتهت اللجنة التي تم تشكيلها من ضباط قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من إعداد تقرير تفصيلي عن مستشفي السجن والإمكانيات المتوفرة به.. لتقديمه للنائب العام.. بعد تسلمه التقرير الطبي الذي يعده كبير الأطباء الشرعيين عن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك ومدي قدرة المستشفي علي التعامل معها.
وكان عنبر التأديب قد استقبل أمس رواد جدد هم المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق وقيادات سابقة بوزارة البترول وحسين مجاور أمين عام اتحاد عمال مصر وزعيم الأغلبية بالحزب الوطني "المنحل" وسمير فرج محافظ الأقصر السابق وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق حيث تقرر حبس فهمي وقيادات سابقة بوزارة البترول 15 يوماً في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وفرج في قضية بيع أرض الشباب ومجاور والعمدة في موقعة الجمل وكان هؤلاء في حالة نفسية سيئة للغاية عند وصولهم إلي مقر سجن المزرعة وكان كل منهم يحمل معه حقيبة فيها احتياجاته من ملابس وأدويته وكل ما يلزمه وقاموا بتسليم ما معهم من أمانات في خزينة السجن وقام ضباط وأفراد السجن بنقلهم إلي عنبر التأديب وتسكينهم في زنزانات انفرادية وقد حرص النزلاء الموجودون من الوزراء والمسئولين السابقين علي لقائهم والتخفيف عنهم.
أما عن النزلاء المتواجدين في المزرعة فقد بدا كل من علاء وجمال مبارك صامتين إلا في بعض الأوقات والتزاما زنزانتهما المزدوجة طوال الوقت وتردد عليهما فيها محمد إبراهيم سليمان والمغربي وهشام طلعت فيما مكث كل من فتحي سرور وصفوت الشريف في زنزانتهما المزدوجة لما بدا عليهما من إرهاق شديد وعدم قدرتهما علي المشي أو الوقوف علي قدميهما أما د.زكريا عزمي فقد واصل حالة القلق النفسي والحزن التي يمر بها فيما بدا أحمد عز وزهير جرانة علي غير عادتهما فقد أصابتهما حالة من الشرود وبدا وجههما شاحبين.. أما مرتضي منصور فمازال في مستشفي السجن.
فيما استقبل أمس د.نظيف زوجته زينب التي سمح لها بزيارته وفق القانون كما زار د.محمد إبراهيم سليمان محاميه بعد استئذان النيابة وجلس معه ساعتين أطلعه خلالها علي بعض المستندات الخاصة بمذكرات الدفاع عنه فيما هو منسوب إليه من مخالفات.. فيما واصل رجل الأعمال إبراهيم كامل حالة الحزن ويفضل دوماً الجلوس منفرداً.
ونظراً للزيارة الخاصة بـ د.نظيف فقد حملت له أسرته أطعمة قام بتناولها مع عدد من المسئولين فيما فضل البعض الآخر تناول طعامه من الكافتيريا وإن كانوا قد تناولوا أمس فقط الجبن والعصائر فقط وذلك علي مدار اليوم.

"صوت الحق" سبقت.. وصدقت التحقيق مع "الملط".. في ثلاثة اتهامات

امتثل أمس المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من د.ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي والناشط السياسي. وأبوالعز الحريري البرلماني السابق. وعاصم عبدالمعطي سليمان وكيل سابق بالجهاز المركزي ود.عبدالرحمن الذهبي وكيل سابق بالجهاز. والعديد من المحامين والشخصيات العامة والتي تتهمه بتضليل الرأي العام والتستر علي الفساد وتزوير تقارير الجهاز.
كانت "صوت الحق" قد سبقت ونشرت في عددها الثلاثاء قبل الماضي في الصفحة الأولي تحت عنوان "الملط والنائب العام وجهاً لوجه" وأيضاً في عدد الجمعة الماضية تحت عنوان "مواجهة وشيكة بين الملط والنائب العام" مستندة في ذلك إلي البلاغات المقدمة ضد الملط.
"المساء" رصدت وقائع التحقيق لحظة بلحظة مع الملط.. حيث كان من المفترض مثوله أمام مكتب النائب العام أمس الأول الأربعاء. ولكنه لم يذهب ورد علي أمر استدعائه بأنه سوف يرد علي البلاغات المقدمة ضده بالمستندات.. وعندما نما ذلك إلي علم د.ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي وجميع مقدمي البلاغات هددوا بالاعتصام أمام مكتب النائب العام إذا لم يمتثل الملط أمام جهات التحقيق مؤكدين أن الكل أمام القانون والقضاء سواء. وأنه إذا كان الرئيس السابق وابناه ورجال النظام قد امتثلوا أمام جهات التحقيق ولقرارات النائب العام فما المانع أن يمتثل الملط هو الآخر.. موضحين أن القضاء هو الفيصل في إدانته أو تبرئته.
وبالفعل تم توجيه استدعاء سريع للمستشار الملط امتثل علي أثره أمس أمام مكتب النائب العام.. حيث ذهب أولاً في حوالي التاسعة صباحاً إلي مقر الجهاز المركزي للمحاسبات وسرعان ما خرج منه بعد 15 دقيقة يرافقه عضو بالشئون القانونية إلي مكتب النائب العام. واجه مكتب النائب العام المستشار الملط بالبلاغات المقدمة ضده وطالبه بالرد علي ما تضمنته من اتهامات وتمثلت في.. تعمده تعطيل قانون الجهاز بعدم فحصه بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي مثل رئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.. وإصداره تعليمات شفوية للمراقبين للجهاز بذلك.. وأيضاً استبدال تقرير حديد عز الذي أعده د. عبدالرحمن الذهبي وكيل الجهاز السابق بآخر مع نزع 14 صفحة منه مما أظهر الموقف القانوني لأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل" علي غير حقيقته وأنه غير محتكر للحديد.. بل حول عز من متهم إلي صاحب إنجازات يساهم في سداد ديون الحكومة علي خلاف الحقيقة .
كما واجه مكتب النائب العام "الملط" بالبلاغ المقدم ضده بأنه ساهم في تضليل الرأي العام والتستر علي الفساد وإهدار المال العام في أقماح فاسدة حيث وجه خطاباً لرئيس مجلس الشعب في 14/12/2008 أكد فيه أنه لم يثبت أنه تم الإفراج عن رسائل لأقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخصصة كعلف حيوان مما ترتب عليه اسقاط 12 استجواباً لأعضاء بمجلس الشعب عن القمح المسرطن يوم 16/12/2008 أي بعد خطابه بيومين.
وواجهه مكتب النائب العام بأنه أرسل تقرير عن الأقماح المستوردة للنيابة العامة بتاريخ 4/4/2011 وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز بمعظم الصحف في نفس اليومپ وأعلن لأول مرة بأنه تم استيراد قمح غير صالح للإستهلاك الأدمي علي خلاف ما صرح به ونشره بجريدة الأهرام بتاريخ 14/12/2008 من ان الأقماح صالحة للاستهلاك الأدمي ولم يثبت دخول شحنات قمح فاسد أو مسرطن.
فور انتهاء التحقيقات مع " الملط " خرج مسرعاً عائداً إلي مكتبه بالجهاز المركزي للمحاسبات. واتصل علي الفور بالإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين التي تسرب منها "مستند عدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز " والتي حصلت "المساء" علي صورة منه ونشرت نصه.. وطلب كل الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الموضوع شفوياً وبدون مخاطبة رسمية.. وهو ما أثار قلق العاملين بالإدارة خاصة الذين وقَّعوا علي المستند خوفاً من تمزيق المستشار الملط للأوراق والمستندات للتنصل من المسئولية وإلقائها عليهم.
صرح مصدر بالجهاز لـ "صوت الحق" بأن العديد من موظفي الإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين سوف يبادرون بالذهاب إلي النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم في هذه الواقعة ومساندة زملائهم الذين نفذوا تعليمات الملط الشفوية بعدم فحص بعض الجهات تحت ضغط منه وخوفاً من التنكيل بهم.

مواجهة الرئيس المخلوع .. بتقارير الأمن القومي.. حول ثروته وأحداث 25 يناير "الديب" يطلب من النائب العام .. إعفاء "مبارك" من سجن طرة

أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة إستنئاف القاهرة سوف يتوجه مره أخري إلي مكان اقامة الرئيس السابق حسني مبارك سواء في مستشفي شرم الشيخ او المستشفي الخاص بسجن طرة أو أي مستشفي آخر يتقرر نقله إليه وذلك لمواجهته بأقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق التي أدلي بها يوم الاثنين الماضي في تحقيقات النيابة حول المعلومات والتحريات السرية التي اجراها جهاز المخابرات عن أحداث ثورة 25 يناير ومدي اتصال الرئيس مبارك بوقائع قتل المتظاهرين والمشاركين في التظاهرات السلمية بميدان التحرير.
كما تتضمن مواجهته بالتحريات التي اجرتها الأجهزة الرقابية عن ثروات مبارك وجميع أفراد اسرته كما ستواجهه النيابة بالتقرير النهائي الصادر عن لجنه تقصي حقائق احداث الثورة والذي ذكر ان الرئيس السابق تورط سواء بالمشاركة أو بالصمت في قتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 25يناير التي أطاحت بنظامه وأنه كان يعطي اوامره لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق للتعامل مع المحتجين ضده.
وأوضح المصدر ان النيابه تنتظر وصول العديد من التقارير التي أعدتها هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامه حول الأحداث التي وقعت منذ بداية الثورة في 25 يناير وحتي تاريخ تنحي الرئيس مبارك عن منصبه يوم 11 فبراير الماضي وهي تقارير أطلع عليها حسني مبارك منذ بداية أحداث الثورة وحتي قبل تنحيه بساعات قليلة عن الحكم.
كما تنتظر النيابة تقارير سرية اعدتها جهات سياديه ومخابراتية وأمنية حول ثروات الرئيس السابق وجميع أفراد اسرته سواء في الداخل او الخارج والتي من شأنها ان تفيد في مسار التحقيقات التي تجربها النيابه العامه في تلك الوقائع لمواجهة الرئيس بها.
وأضاف المصدر القضائي ان فريد الديب محامي الرئيس السابق تقدم بمذكرة قانونية الي النائب العام يطلب فيها اعفاء الرئيس السابق من تنفيذ قرار النيابة العامة بحبسه لمده 15 يوما داخل سجن طرة علي أن يتم وضعه قيد الاقامة الجبرية في أي مكان آخر أو مستشفي تتوافر فيه إساليب العلاج المناسبة لحالته الصحية غير المستقرة والتي تتطور بشكل مفاجئ مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية باعتباره مسجوناًً علي ذمة قضايا جنائية.
كما تضمنت المذكرة القانونية التي قدمها فريد الديب تقرير اللجنه الثلاثية الطبية برئاسة د. السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين والمشكله من النيابة العامة لفحص الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك والذي تناول صحة الرئيس ومدي تأثير سماع أقواله علي حالته الصحيه والتي انتهت فيها التقرير بتوصية طبية بإستمرار تواجد مبارك في مستشفي مجهز طبياً خوفاً من تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

كاتب مصري: إسرائيل وأمريكا غير مرتاحتين مما يحدث في مصر

صرح الكاتب المصري الموالي لثورة الشباب حسن بديع في حديث لقناة "روسيا اليوم" في 17 أبريل/نيسان أن إسرائيل والولايات المتحدة غير مرتاحتين لسياسة السلطات المصرية الجديدة. وقال بديع: "إن الثورة لن تنتهي. والثورة المضادة ما زالت مستمرة، وهناك تحديات خارجية خطيرة. فالعدو الصهيوني غير مرتاح لما يحدث في مصر بعد أن فقد كنزه الاستراتيجي المسمى بحسني مبارك، وهناك أزمة حتى في العلاقات مع أمريكا، وهي الأخرى غير مرتاحة لوجود الحكم الوطني في مصر".

وأكد بديع أن "الثورة نجحت في خطواتها الأولى... ونجاح المرحلة الأولى متمثل في إسقاط نظام مبارك، وما يجري الآن هو عملية التطهير للصف الثاني والثالث من نظام مبارك، لأن الأعوام الثلاثين من حكم الفساد والاستبداد والعمالة الصريحة للصهيونية العالمية لا يمكن القضاء عليها من الجذور في شهرين... وما زالت أمامنا فترة زمنية أخرى للمزيد من تطهير البلاد، وفي الوقت نفسه القيام بعملية بناء للنظام المنهار في مصر".

وفي موضوع متصل أكد بديع أن "الشرعية الإسلامية مطبقة في مصر بنسبة عالية جدا، والخلافات في هذا النطاق محدودة وشكلية واعتقد أنه لا توجد أي مساحة أو إمكانية لإحداث شقاق وطني حقيقي".

نتنياهو يعرب عن قلق إسرائيل من اشتداد الخطاب المعادي لها في مصر

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم 17 أبريل/نيسان أن رئيس الوزراء بنيامين نتاناهو أعرب عن قلقه ازاء تصريحات وزير الخارجية المصري الجديد نبيل العربي المعادية للدولة العبرية. ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله في اجتماع مع سفراء عدد من الدول الأوروبية الأسبوع الماصي في القدس: "إنني قلق جدا من بعض الأصوات التي سمعناها من مصر مؤخرا. وبالتحديد، يقلقني التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية المصري".

وتشير "هآرتس" إلى أن كلام نتانياهو هذا يعكس المزاج العام في الأوساط السياسية الإسرائيلية، إذ أعرب ايضا عدد آخر من السؤولين الآخرين عن قلقهم من مواقف الإدارة المصرية الجديدة.

وأفاد الصحيفة أن وزير المالية المصري سمير رضوان مثلا وصف دولة إسرائيل بـ"العدو" حين قال مؤخرا ردا عن السؤال حول إمكانية الاستثمار الإسرائيلي في الاقتصاد المصري: "إن مصر لا تحتاج الى استثمارات من العدو".

وتشير "هآرتس" أن هذا التصريح أغضب الإسرائيليين في ظل الطلبات المصرية الموجهة إلى الولايات المتحدة بتقديم المساعدات في مجال الاستثمار أو زيادة حجم المساعدات.

ونقلت الصحيفة عن وزير إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله أن هناك مخاوف من أن تشتد الخطابات المعادية لإسرائيل باقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر في سبتمبر/أيلول المقبل بهدف كسب المزيد من الأصوات من قبل المرشحين.

وزير الخارجية المصري إلى غزة في زيارة تضامن

نقل موقع "القدس نت" الفلسطيني المستقل عن "مصادر موثوقة" في مصر أن وزير الخارجية المصري نبيل العربي بدأ يستعد لزيارة سيقوم بها إلى غزة للتعبير عن تضامنه مع سكان القطاع . وأفاد المصادر أن الوفد المرافق للعربي سيضم عددا من المسؤولين الحكوميين البارزين.

وقال "القدس نت" إن العربي أمر نوابه بالبدء في إعداد الزيارة ووضع برنامجها.

النيابة العامة المصرية تحيل نظيف والعادلي وغالي إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد

قررت النيابة العامة المصرية يوم الأحد 17 ابريل/نيسان احالة رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالفساد المالي.

وأوضح مصدر قضائي أن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة المانية بامر مباشر من دون إجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها مما أدى إلى هدر 92 مليون جنيه مصري اي ما يعادل قرابة 15,5 مليون دولار من المال العام.

وأكدت النيابة العامة انه تمت احالتهم للمحاكمة "بتهم التربح واهدار المال العام والاستيلاء عليه".

وقال المصدر إن وزير المالية السابق سيحاكم غيابيا لفراره خارج مصر.

وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي الى لبنان غير أن الصحف المصرية قالت أخيرا انه موجود في الولايات المتحدة.

ويعتبر احمد نظيف، الذي اقيل في 29 يناير/كانون الثاني أي بعد بضعة أيام من بدء الانتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك في 25 من الشهر نفسه، مقربا من نجل الرئيس جمال مبارك.

من جهة ثانية ينتظر أن يستدعي المستشار مصطفى سليمان المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة يوم الخميس 28 أبريل الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق معه بتهمة الحصول على عمولات وإفساد الحياة السياسية وإهدار المال العام.

وكان مبارك قد خضع للتحقيق في مستشفى شرم الشيخ لمدة نصف ساعة، حيث سأله المحقق عن اسمه وسنه ومهنته وقدم مبارك للمحقق بطاقة الرقم القومي الخاصة به التي تحمل رقم "1" ومدون فيها رئيس جمهورية مصر العربية.

من جانب آخر اجرت النيابة العامة الاحد صباحا تحقيقات مع نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بشأن اتهامات تتعلق بالفساد المالي، اذ توجه فريق من محققي النيابة العامة الى سجن طره بعد ان رفضت وزارة الداخلية نقل علاء وجمال مبارك الى مقر النيابة العامة في وسط القاهرة "لاسباب امنية".

وقال المتحدث باسم النائب العام ان التحقيقات شملت اتهامات تتعلق بـ "الشراكة الاجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات اجنبية تعمل فى مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الاعمال وتقييم وبيع اصول تلك الشركات".

وكان النائب العام قرر فجر الاربعاء الماضي حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين اثناء الانتفاضة المصرية التي اسفرت عن مقتل قرابة 800 شخص واصابة اكثر من خمسة الاف اخرين.

وتم حبس علاء وجمال مبارك في سجن مزرعة طره بالقاهرة ووضع الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية.

البرادعي يحذر من مخاطر الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية في مصر

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر محمد البرادعي في حديث لصحيفة الأهرام المصرية نشر يوم 17 أبريل/نيسان إن الدولة المدنية في مصر خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، محذرا من مخاطر الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال البرادعي أن هذا الخط يتمثل في "مدنية الدولة والمساواة التامة بين جميع المصريين بصرف النظر عن أي اختلافات عقائدية أو عرقية".

وأضاف: "إذا اتفقنا علي هذين الخطين فإنه يكون لكل مصري بصرف النظر عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين أو أي طائفة أوعقيدة أو لون أو نطاق جغرافي، حرية الرأي والعقيدة ما دام يعمل في إطار سلمي وديمقراطي".

وجدد البرادعي دعوته إلى إجراء حوار وطني للتوافق علي شكل وقيم الدولة وتحقيق تصالح اجتماعي وسياسي.

ودعا إلى تشكيل "جمعية تأسيسية مستقلة لصياغة ما سيتفق عليه في هذا الحوار ووضعه في دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية تليها انتخابات برلمانية بعد منح الأحزاب الجديدة فرصة لتكوين نفسها".

وطالب البرادعي بتشكيل "مجلس رئاسي أو استشاري مدني بالكامل ، أو يضم عسكريين، لاشراك الذين قاموا بالثورة في اتخاذ القرار ولتخفيف عبء الإدارة السياسية عن الجيش ليستمر في وضع التقرير الدائم وليرتفع فوق النقد السياسي، وتحويل الحكومة الانتقالية إلي حكومة إنقاذ وطني ومنحها صلاحيات سياسية واقتصادية أكبر، بهدف تمكينها من مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يمر بمنعطف خطر".

وانتقد غياب الشفافية والحوار بين المجلس العسكري الذي يدير البلاد مع الشعب قائلا: إن عدم وضوح الرؤية يؤدي إلي عدم الاستقرار، مضيفا "أنا لا أرغب أن أرى الشعب ينزل الى ميدان التحرير".

هيئة الرقابة الإدارية المصرية تكشف عن تضخم ثروات عائلة مبارك

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية المصرية بشأن ثروات الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان مبارك عن تضخم ثروتهم بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم الشرعي.

وأشار التقرير الصادر يوم الاثنين 18 أبريل/نيسان إلى أن الجانب الأكبر من ثروة عائلة مبارك يتمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك، يليه شقيقه جمال، ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيرًا باسم سوزان مبارك، ثم الرئيس السابق حسني مبارك.

وتمثلت ثروات آل مبارك في ممتلكات عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، تركز معظمها في شرم الشيخ ، والتجمع الخامس، والقاهرة ، وفايد، والإسكندرية، وطريق القاهرة - الإسماعيلية، إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضي الخالية والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر، فضلاً عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنية المصري. ولكن لم يذكر التقرير أية إشارات إلى وجود أرصدة لمبارك وعائلته في الخارج.

وينتظر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام بمواجهة الرئيس السابق وأسرته، بما هو منسوب إليهم من تلك الثروات والتحقيق في مصادرها.

وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد أكد في كلمة صوتية لقناة "العربية" الفضائية يوم الأحد 10 أبريل/نيسان عدم ملكيته لأية أصول عقارية أو مالية أو أية حسابات بنكية في الخارج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.