طوابير الخبز .. أزمة الأنابيب .. نقص البنزين .. تعود بأسيوط
كتب:طارق الكرداوى
"أم رمضان"، ربة منزل وأم لثلاثة من الأبناء، تقول أنها تلجأ إلى ادخار جزء بسيط من دخل زوجها كل شهر ليكون عوناً لها باقي الشهر لأن المرأة دائماً هي الأقدر على إدارة مصروف المنزل بحكم أنها أدرى بأمور المنزل واحتياجات أطفالها.
وتضيف أن الهم الأكبر دائماً لديها يتمثل في اختفاء السلع الأساسية كالخبز والبوتاجاز أو شكوى زوجها الذى يعمل سائق على سيارة "تاكسى" من عدم توافر مادة البنزين ما يجعله يقف عاجزا أمام دفع بعض الأقساط التي تلتهم ربع دخل أسرتها، لذا تلجأ إلى اقتطاع جزء من نفقات المنزل لتدبير شئون الحياة.
وربما تكون نفس حالة اليأس والإحباط التي انتابت "أم رمضان "تسللت إلى "يحيى عبد اللطيف" الموظف بشركة الكهرباء حين أكد أن أزمة الخبز تؤرق قريته"بني قرة "التابعة لمركز منفلوط، ما أدى إلى عودة الطوابير، وزيادة حدة التوتر والتي صاحبها بعض أعمال الشغب بسبب قيام التموين بمنح 13 ألف رغيف من إجمالي 28 ألف رغيف لأربعة مخابز بالقرية من أجل توزيعها علي الأهالي بالمخالفة.
وأضاف: أصحاب المخابز قرروا زيادة سعر الرغيف في بعض القرى المجاورة إلي 10 قروش، وعدم حصول الأسر سوي علي 15 رغيفاً مهما كان عدد أفرادها، فضلا عن أنه بعد الساعة الثامنة صباحا تنفد كميات الخبز، وتحرم بعض الأسر من الحصول علي الخبز رغم سدادها اشتراكات توصيله إلى المنازل.
وفى نفس السياق كانت أزمة البوتاجاز كافية وحدها أن تشغل بال المواطن الأسيوطي ليلا و نهارا حيث أكد على «محمود»، محاسب، أن الحياة توقفت تماما في منزله بعد فراغ أنبوبة البوتاجاز، واضطر في النهاية للاعتماد علي "وابور"، رغم خطورة استعماله، واحتمال اشتعال النار في منزله في أي لحظة، لكنه أمر لابد منه لقضاء حوائج أسرته من طهي، ووضوء، واستحمام، وخلافه، وأضاف أن الباعة الجائلين يستغلون ظروف الأزمة ويقوموا برفع سعر الاسطوانة من تلقاء أنفسهم إلي 25 جنيها.
وهو ما أوضحه «معتز عبد الله»، طالب، حين قال "المواطنون غير قادرون علي تحمل هذا الارتفاع غير المبرر في سعر أسطوانات البوتاجاز التي مازالت تباع بـ25 جنيها، وأحيانا ترتفع إلى 30 جنيها، بسبب اختفائها من مخازن ومستودعات التوزيع، لافتا أن الأزمة تضطرهم لشراء أسطوانات البوتاجاز من الباعة الجائلين بعربات الكارو، لأنهم يقفون ساعات في طوابير أمام المستودعات، وما ينجم عن ذلك من مشاجرات وتزاحم دون وجود رقابة تموينية حقيقية، واختفاء سيارات التوزيع من الأسواق.
وعن أزمة السولار والبنزين فقد ذكر «د. أحمد التوني»، أكاديمي، أن أزمة تجارة المواد البترولية في السوق السوداء لن تنتهي إلا بتجريم بيعه، وهذا لم يحدث، ولا زالت طوابير السيارات الأجرة والملاكي وتاكسي العداد ممتدة علي مدار اليوم أمام محطات بيع الوقود والمواد البترولية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، التي أدت لشلل الطرق وحركة سير السيارات، وخاصة الطريق الزراعي السريع، ووقف تشغيل السيارات علي جميع الخطوط الداخلية، والتي تربط المدن والقرى بعضها البعض.
أما «طارق بكر»،موظف، فيشير إلى تكدس الركاب داخل المواقف وعلي جميع الخطوط الداخلية لساعات طويلة انتظارا لقدوم السيارات ونشوب المشادات بين الركاب بسبب الزحام الشديد في محاولة لأسبقية ركوب السيارات داخل المواقف، وإصابة المحافظة بشلل مروري بسبب نقص الوقود في المحطات، واشتباكات عنيفة بين الأهالي للخلاف على أسبقية الدخول للتزود بالبنزين والسولار.
وأضاف أن السريحة من تجار السولار استغلوا الأزمة، وقاموا بالبيع للسائقين بأسعار مرتفعة، وتعبئة عشرات الجراكن من أجل بيعها في السوق السوداء وتحقيق ربح أعلي.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق