الكسب غير المشروع يتلقي تقريراً عن ثروة آل مبارك قصور وفيلات وشاليهات في معظم أنحاء الجمهورية

تلقي المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع تقريرا بشأن ثروة الرئيس مبارك وأسرته كشف عن تضخم ثرواتهم بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم المشروع. أشار التقرير إلي ان الجانب الأكبر من ثروة أسرة مبارك تتمثل في ممتلكات ضخمة لعلاء يليه شقيقه جمال ثم السيدة سوزان مبارك ثم الرئيس السابق.
تمثلت ثروة آل مبارك في ثروة عقارية من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة يتركز معظمها في شرم الشيخ والتجمع الخامس وفايد والإسكندرية وطريق مصر الإسماعيلية إلي جانب مساحات كبيرة من الأراضي في أماكن متفرقة من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية وغيرها وكذلك أرصدة مالية من العملات الحرة والجنيه المصري.

«جمال» أمام النيابة : أتحدى أى وزير أن يقول إننى طلبت شيئاً.. و«علاء»: لا علاقة لى بسياسات أبى

كتب:طارق الكرداوى
حصلت «صوت الحق» على تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع جمال وعلاء مبارك فى سجن مزرعة طرة، أمس الأول، واستغرقت نحو ٣ ساعات بتهمتى استغلال النفوذ وإسناد أعمال بالأمر المباشر لشركات أجنبية، وانتهت التحقيقات بأمر النيابة استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات.

قالت مصادر قضائية إن التحقيقات تمت فى غرفة مأمور السجن، واستدعى جمال أولاً وبدا شاحباً، وسألته النيابة عن وظيفته، فأجاب أنه كان أمين السياسات فى الحزب الوطنى، ولديه أعمال خاصة وشراكات مع رجال أعمال مصريين فى مجالات الاستثمار العقارى والبورصة والتصدير والاستيراد والحاويات، وأنه بدأ بأسهم قليلة واستغل أرباحه فى زيادة مساهماته، وأضاف أنه كانت له أسهم فى شركة بقبرص وتركها فى ٢٠٠٢ ليستثمر أمواله فى مصر، وحاجته إلى مال للإنفاق على جمعية «جيل المستقبل».

ونفى جمال تهمة إسناد مشروعات حكومية لشركات أجنبية بالأمر المباشر، وقال إن الوزراء موجودون فى السجن على بعد أمتار ويمكن استجوابهم، وأضاف: «أتحدى من يقول إننى طلبت منه شيئاً».

وسألت النيابة علاء مبارك عما إذا كان استغل نفوذه للحصول على منافع خاصة، فأجاب بأنه لم يستغل يوماً سلطات أبيه، وأن الجميع يشهد بأنه لم يكن على صلة بأبيه أو سياساته، ولم يكن مهتماً بالشأن العام، بل كان يركز فقط فى عمله وأسرته، واتهمته النيابة باستغلال نفوذه والحصول على أموال من بعض رجال الأعمال لاستثمارها فى شركة إيطالية على أن يرد إليهم الأموال بعد سنوات دون فوائد، مقابل مساعدتهم فى التقرب من الوزراء.

فى سياق آخر، تلقى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تقارير من الرقابة الإدارية تفيد بتضخم ثروات مبارك وعائلته بطريقة غير مشروعة، وامتلاكهم ٢٧ حساباً بنكياً تحتوى على مليارات الجنيهات.

وتلقى جهاز الكسب غير المشروع إخطاراً رسمياً، أمس، من الاتحاد الأوروبى، بتجميد حسابات رشيد محمد رشيد وصفوت الشريف وزكريا عزمى وأحمد فتحى سرور وأحمد المغربى وأمين أباظة وفاروق حسنى.

وواجه محقق جهاز الكسب غير المشروع أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، بتقارير وحدة غسل الأموال وهيئة الرقابة الإدارية عن وقائع فساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما واجهه بدخله الذى لا يتناسب مع راتبه كوزير، وأقر الفقى بامتلاكه حساباً بنكياً فى سويسرا بـ٢ مليون دولار، وتقرر إعادته إلى محبسه فى سجن مزرعة طرة.

وأمر المستشار عاصم الجوهرى باستدعاء سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، بعد غد «الخميس»، لسماع أقواله فى بلاغات تتهمه بتحقيق كسب غير مشروع، كما أرجأ التحقيق مع مفيد شهاب إلى جلسة ٢ مايو، ويستمع محققو هيئة الفحص والتحقيق اليوم إلى أقوال عائشة عبدالهادى وحاتم الجبلى، كما بدأت الهيئة مناقشة ضباط الرقابة الإدارية حول ثروات أحمد المغربى وأمين أباظة وفاروق حسنى ورشيد محمد رشيد.

وقالت مصادر أمنية إن سوزان ثابت أحضرت لزوجها حسنى مبارك ٣ حقائب، مساء أمس الأول، رجحت أن تكون مليئة بملابس للرئيس السابق، تحسباً لنقله إلى مستشفى عسكرى بالقاهرة. وأضافت أن سوزان وخديجة الجمال وهايدى راسخ، زوجتى جمال وعلاء مبارك، قضين ليلة أمس الأول بصحبة مبارك فى مستشفى شرم الشيخ الدولى.

وأكدت مصادر طبية لـ«صوت الحق» تحسن الحالة الصحية والنفسية لـ«مبارك»، وأنه للمرة الأولى منذ دخول المستشفى تريض صباح أمس لمدة ٥ دقائق، وكانت ترافقه هايدى راسخ، وأضافت أنه امتنع عن قراءة الصحف، وطلب من أفراد أسرته عدم إحضارها مجدداً.

القبض على أحمد الفيشاوي مع سيدة في شقة بالاسكندرية





كتب:طارق الكرداوى
ألقت مباحث الإسكندرية القبض على الفنان الشاب أحمد الفيشاوي أثناء تواجده مع سيدة مطلقة داخل شقة في منطقة زيزينيا ، بعد أن قام الجيران بابلاغ الشرطة عن تواجده معها لمدة يومين كاملين .


وقال الجيران أن السيدة دائمة استضافة الشباب في شقتها وانها متعددة العلاقات ، وتم ضبط احمد الفيشاوي والسيدة واقتيادهما لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وتم إحالتهما للنيابة لاستكمال التحقيق ، ومن ثم تم اخلاء سبيل الفيشاوي.

يذكر أن أحمد الفيشاوي متزوج من سيدة ألمانية منذ عام تقريبا ً، وذلك بعد قضيته الشهيرة مع هند الحناوي حيث انكر ابوته لابنته لينا ولكنه اعترف به بعد سلسلة من القضايا

التحقيق مع عمر سليمان في أحداث الثورة وقتل المتظاهرين وثروة مبارك

كتب:طارق الكرداوى
بدأت النيابة العامة أمس التحقيق مع عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق في وقائع ثورة‏25 يناير‏,‏ وقتل المتظاهرين‏,‏ وثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته‏,‏


و ذلك في ضوء المعلومات المتوافرة لدي رئيس جهاز المخابرات العامة. وأعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفني أن تفاصيل تلك التحقيقات سيتم الإعلان عنها لاحقا حرصا علي مصلحة التحقيقات.

الإدارية العليا تطلق رصاصة الرحمة على الحزب الوطني ومخاوف من الثورة المضادة في الانتخابات التشريعية

كتب:طارق الكرداوى



الحزب الوطني الديمقراطي المنحل
في ضربة تاريخية قاصمة لفلول الحزب الوطني ومهندسي الثورة المضادة، أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي ، قرارا بقبول الدعوى المقامة بحل الحزب الوطني الديمقراطي ، وتصفية أمواله ومقاره لصالح الدولة، وهو حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه.



وجاء في أسباب الحكم أن الحزب أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته.


ترحيب القوي السياسية :


على الفور رحبت مختلف القوى والتيارات السياسية بقرار الإدارية العليا، فحل الحزب الوطني كان أحد مطالب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك والذي كان يترأس الحزب لمدة 30 عاماً قضاها في السلطة، وشهد بين أروقته زواجا سياسيا بين السلطة والمال أدت إلى انتشار الفساد والنهب وكبت الحريات السياسية، كما ألقي باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء ثورة الـ25 من يناير .


ومن جانبه أكد نبيل لوقا بباوي، المتحدث الرسمي باسم الحزب الوطني المنحل، أن حزبه سيستجيب للحكم مطالبا أعضاء الحزب بالتقاعد، وجاء ذلك في الوقت الذي علق فيه طلعت السادات، رئيس الحزب المنحل، على الحكم واصفا إياه بالحكم " السياسي " معلنا عن تأسيس حزب جديد، تحت اسم " الحزب الوطني الجديد " .


المثير للدهشة والمفارقة أن السادات الذي قبل رئاسة الحزب الوطني في وقت سابق لقرار الحل كان قد اكتسب شهرة واسعة بسبب معارضته الشرسة للنظام السابق وقيادات الحزب الوطنى، وسبق أن رفع حذاءه فى وجه أحمد عز، أمين تنظيم الوطنى، تحت قبة مجلس الشعب، كما تم اتهامه بازدراء المؤسسة العسكرية المصرية بسبب رأيه فى تهاون القوات المسلحة المصرية فى الدفاع عن عمه الرئيس الراحل وقت اغتياله أثناء العرض العسكرى يوم 6 أكتوبر 1981، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة قضاها فى السجن الحربى وخرج فى يوم 5 أغسطس 2007.


ائتلاف شباب "ثورة 25 يناير" أعلن عن ترحيبه الشديد بقرار المحكمة الإدارية العليا، بحل الحزب الوطني، واعتبر ناصر عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن حل الحزب كان إكراما من القضاء المصري للثورة، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يمنع أعضاء الحزب المنحل من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد، إلا أن ذلك سيوقعهم في حرج كبير إمام الناخبين بعد أن فقد الحزب معظم قوته .


أما المتحدث باسم حزب التجمع ، محمد سعيد، فقد أكد على أن حكم الإدارية العليا، بحل الوطني قد أراح جميع القوى السياسية في مصر، لان الحزب قد احتكر الحياة السياسية في البلاد خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، مستمدا نفوذه وقوته من المؤسسة الرئاسية، وبرحيل الرئيس السابق عن السلطة كان لابد أن يسقط الحزب.

ويرى المحامى سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، أن الحكم كان أشبه " برصاصة الرحمة " لحزب فقد شرعيته السياسية برحيل النظام، مؤكدا على أن القرار سوف يعود بالنفع على المصريين مع استئصال احد بؤر الفساد التي استنزفت الكثير من ثروات البلاد على مدار 30 عاما .


كما أوضح إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد سابقاً، أن الحزب المنحل ظل يبطش بالمصريين ويمارس أسلوبه السلطوى لفترة طويلة مؤكداً على الخطوة التي يجب أن تتبع قرار الحل هي تغيير المجالس المحلية التي جاءت بالتزوير، لكى تعبر عن رأى الشعب المصري، بعد أن كانت تعبر عن رأي النظام الفاسد


تساؤلات واجبة :



وعلى الرغم من حالة التفاؤل والارتياح التي سادت الأوساط الشعبية والسياسية على حد سواء، ألا أن هناك تساؤلات تفرض نفسها على الوضع السياسي الراهن ، تتعلق باحتمالات ظهور الحزب الوطني المنحل مرة أخرى خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إعادة ترسيم الخريطة السياسية والحزبية ، في ظل صعود للتيارات الإسلامية وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين وحظر " الحزب الوطني " .



خاصة أن فلول الحزب الوطني المنحل سوف تسعى إلى استغلال " الفرصة الأخيرة " خلال الانتخابات التشريعية المقبلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وجود لها على الساحة السياسية المصرية، لذا فلابد للقوى الوطنية وشباب الثورة ان تنتبه إلى مثل تلك التحركات الملتوية من جانب أعضاء الحزب المنحل وداعمي الثورة المضادة، خلال العملية الانتخابية، فليس معنى حل الحزب انه ضعف تماما لان هناك اذرع سياسية واقتصادية وأمنية ما زالت موجودة على الساحة وتحتفظ ببعض من قوتها، اذا اخذنا في الاعتبار ان القرار لم يتضمن منع كوادر الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات لفترة زمنية محددة .

بناءً علي تقرير تقصي الحقائق .. مبارك متورط في قتل المتظاهرين .. ويمتلك منزلاً فخماً في باريس

كتب:طارق الكرداوى
القاهرة : أكد تقرير "هيئة الرقابة الادارية" المصرية امس علي أن ثروة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، وزوجته سوزان ثابت ، تضخمت بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم القانوني .

وتقول أحدي الصحف الفرنسية أن مبارك يمتلك بناية سكنية ضخمة اثرية جميلة وهي من ثلاثة طوابق علي مساحة 2500 متر مربع في أحد أرقي العاصمة الفرنسية باريس في شارع "1+ ريديو جانيرو".

من جهته اوضح خالد الجندي " عضو اتحاد المصريين في اوروبا " أن الفرنسيين الذين بلا مأوي أقاموا فيه حتي اشعار آخر مؤكدين علي ضرورة عودة ملكية المبني للشعب المصري وليس لمبارك .



وأضاف إن من الآليات التي يمكن استخدامها في الحصول علي الأموال المصرية المنهوبة تفعيل المادة 21 الخاصة بميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ومبادرة صادرة عن البنك الدولي تقوم بتجميد اصول المواد المنهوبة ، ومنظمات المجتمع المدني في مصر او خارج مصر ، ومنظمة الشفافية الدولية التي تعتمد علي خبراء دوليين لتثبت ان هناك فساد ام لا .

وأشار خالد الجندي إلي أن " اتحاد المصريين في اوروبا " يسعون إلي تشكيل لجنة تقوم بمتابعة الجهات القانونية خاصة أن عدد المصريين في اوروبا يصل إلي 8 مليون مصري ومن المتاح لهم التعاقد مع جهات متخصصة تقوم بإسترجاع الأموال الغير مشروعة ، وهذا يحتاج تنسيق كامل مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف .

وأضاف إن "اتحاد المصريين في اوروبا" يسعي إلي وضع خطة تعتمد علي آليات قانونية للعمل علي رفع دعاوي قضائية للنائب العام المصري عبدالمجيد محمود ليحرك مذكرة تجمد أموال مبارك الغير شرعية في الداخل والخارج أمام محكمة مدنية ، والتي ترسل إلي جميع نواب العموم في الخارج حتي يقوموا بتفعيل القرار .

وأشار التقرير إلى أن الجانب الأكبر من ثروة أسرة مبارك تمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك يليه شقيقه جمال ، ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيرا باسم سوزان مبارك ثم الرئيس السابق.



وتمثلت ثروة آل مبارك في ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، تركز معظمها في شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والاسكندرية وطريق القاهرة/ الإسماعيلية، إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء في اماكن متفرقة من مصر .



فضلا عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنية المصري ، وينتظر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام بمواجهة الرئيس السابق وأسرته بما هو منسوب إليهم من تحقيقهم لتلك الثروات.



علي نفس السياق اتهمت "اللجنة القومية لتقصي الحقائق " الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء "بالمشاركة او بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي اطاحت بنظامه.





ميدان التحرير اثناء ثورة 25 يناير
حيث أعلنت " لجنة تقصي الحقائق" في مؤتمر صحفي عن الانتهاء من وضع التقرير النهائي حول احداث ثورة25 يناير ولم تكشف عن اسماء المتورطين في قتل المتظاهرين.



وأشارت إلي أن ضباط مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية هم من قاموا بأعمال القنص ضد المتظاهرين من فوق اسطح البنايات المطلة علي ميدان التحرير .

ووصل عدد صفحات التقرير إلي 300 صفحة جاء فيها إنسحاب الشرطة بأوامر إدارية مباشرة وفي حالات أخري تم الإنسحاب بصورة عشوائية.

وأكد المستشار عمر مروان الأمين العام" للجنة تقصي الحقائق" أن إنقطاع الإتصالات تم بين افراد الشرطة والقيادات ما أدي إلي فوضي أمنية كاملة ، وسيطرة قوات مكافحة الارهاب التابعة لجهاز امن الدولة بوزارة الداخلية علي عملية اصطياد المتظاهرين وقتلهم .



كما أوضح أن سيارات الشرطة تم استخدامها لدهس المتظاهرين عمدا ، لكنه عجز عن فك لغز سيارتين استخدمتا لصدم المتظاهرين عثرت عليهما مفككتين بدون لوحات معدنية ولم يستدل عليهما بالجمارك او المرور .



وفي اشارة واضحة علي تهاون الشرطة في التصدي علي الهجمات المسلحة علي السجون اكدت اللجنة ان بعض الاعتداءات لم تكن بالقوة التي تعجز معها الشرطة علي التصدي لها ، ما ادي الي هروب الاف السجناء وانتشار اعمال السلب والنهب وانتشار الفوضي الامنية .



ومن المنتظر ان تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيما ورد بالتقرير تمهيدا لمحاكمة المتورطين بتلك الاحداث ، و كانت الحكومة المصرية شكلت تلك اللجنة عقب اسقاط مبارك في 11 فبراير/ شباط للتحقيق في مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس المصري.



وجاء في تقرير اللجنة ان 846 من المحتجين قتلوا خلال المظاهرات، كما قتل 26 من رجال الامن بينما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي.



من جهته أكد حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان أن لجنة تقصي الحقائق شكلت لجنة لبحث انقطاع خدمة المحمول والأنترنت واكتشفت أن العديد من الإجتماعات اتخذها النظام السابق لإصدار هذا الأمر للقضاء علي الثورة.

كما أن اللجنة رفعت مذكرة للنائب العام لمعرفة كمية السلاح والذخيرة التي خرجت من خزينة قوات مكافحة الأرهاب في هذا اليوم ، علي خلفية إنكار اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق وجود اسلحة مماثلة ل " فارغ الذخيرة " التي استخدمت ضد المتظاهرين .



هذا وقد أفادت مصادر بأن عمر سليمان نائب الرئيس السابق ، ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق قد أدلي باقواله بصفته النائب السابق لمبارك فيما يخص أحداث 25 يناير وقتل المتظاهرين بميدان التحرير.



وحرص المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد علي عدم كشف النقاب عن أقواله لحين الإنتهاء من التحقيقات نظراً لكونه شاهد ربما يمكن الإستماع لأقواله مرة أخري علي مدار التحقيقات .

مبارك وضربة موجعة جديدة

كتب:طارق الكرداوى



فيما اعتبر ضربة قوية جديدة للرئيس المصري السابق ، كشف التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث ثورة 25 يناير أن مبارك هو المتهم الأول بجرائم قتل المتظاهرين الأبرياء .

ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد أشار تقرير اللجنة أيضا إلى أن عدد شهداء الثورة بلغ 846 شخصا وعدد المصابين 6500 على الأقل.

وكان أمين عام لجنة تقصي الحقائق المستشار عمر مروان عقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل أعلن خلاله عن الحقائق الكاملة لأحداث ثورة 25 يناير وجرائم قتل المتظاهرين و"موقعة الجمل" والإنفلات الأمني الذي شهدته البلاد بمختلف المحافظات.

وقال مروان إن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لعام 2011 استمعت إلى أقوال حوالي 17 ألفا و58 شاهدا توجهوا إلى اللجنة وشاركوا عبر الإنترنت كما استخدمت 852 تسجيل فيديو للأحداث.

وأضاف أن أسماء كل من تورطوا بالأحداث أرسلت إلى النيابة العامة ومستشاري التحقيق ومنهم حبيب العادلي وقيادات وضباط الشرطة الذين أحيلوا للمحاكمات ومسئولى الحزب الوطني الديمقراطي ونوابه ، كاشفا أن هناك العشرات غيرهم سيجري معهم التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة.

وبالنسبة لمضمون التقرير النهائي للجنة ، أوضح مروان أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو من أصدر أوامره للشرطة وقوات الأمن المركزي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد أن حصل على موافقة الرئيس السابق حسني مبارك على تلك الخطوة .

وتابع أن الدلائل التي جمعتها اللجنة خلال شهرين من العمل أشارت أيضا إلى أن مبارك لم يقم بمحاسبة من قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بما يؤكد اشتراكه في تحمل المسئولية في ذلك مع قيادات الشرطة.

واستطرد " أوامر ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي لا تتخذ إلا بقرار واضح من رئيس الجمهورية " ، وتساءل : لماذا ترك مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يطلق النار على المتظاهرين دون مراجعة أو تحقيق؟.

وأضاف مروان أن التحقيقات توصلت أيضا إلى أن القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين هم ضباط قسم مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة ، كما تمكنت اللجنة من الحصول على سيارتين دهستا المتظاهرين قبل تفكيكهما ومحو معالمهما.

واستطرد أنه تم ضبط السيارتين بعد إزالة المحركات والأبواب والزجاج أمام نقطتي شرطة بمنطقة فم الخليج ومنطقة أخرى بمصر القديمة وتم تسليمهما إلى القوات المسلحة بما يثبت مسئولية رجال الشرطة عن هاتين السيارتين واستخدامهما حيث أنه بالاستعلام عنهما من الجمارك والمرور تبين أن السيارتين لا توجد لهما أية أوراق.

وبالنسبة للسيارتين اللتين سرقتا من السفارة الأمريكية وتم استخدامهما في قتل المتظاهرين ، أكد أمين عام لجنة تقصي الحقائق أن رجال الشرطة هم من قاموا بسرقة هاتين السيارتين وقادوهما ، قائلا :" لا نستطيع تأكيد أو نفي تواطؤ السفارة الأمريكية معهم ، فجهات التحقيقات هي المسئولة عن تحديد ذلك".



موقعة الجمل
وفيما يتعلق بالانفلات الأمني ، قال المستشار مروان إنه ثبت للجنة حدوث حالات انسحاب واسعة لقوات الشرطة بالأوامر من قياداتهم كما كشفت عن ذلك بعض مشاهد الفيديو التي تقدم بها بعض الأشخاص ، هذا بالإضافة إلى انسحاب الشرطة عشوائيا في بعض المناطق بعد أن انقطعت الاتصالات بينهم وبين قياداتهم بالمواقع المختلفة وإصابتهم بالإجهاد.

واستطرد قائلا :" انسحاب الشرطة تم بعضها بطريقة عشوائية نظرا لانقطاع الاتصالات يوم 28 يناير الماضى ، غير أن البعض الآخر تم بطريقة متعمدة حيث تبين للجنة من بعض الشرائط المصورة التى حصلت عليها من شهود عيان أن هناك مجموعة من الضباط انسحبوا من الشارع بشكل منظم ".

وفيما يتعلق بـ "موقعة الجمل" ، أضاف عمران أن هناك العديد من المتورطين فى أحداث الأربعاء 2 فبراير والمعروفة إعلامياً بموقعة الجمل لم تمثل إلى التحقيق حتى الآن.

وعن اقتحام السجون بمختلف المحافظات ، كشف مروان أن هناك بعض السجون التي وقع عليها اعتداء من عناصر مسلحة ومدربة لتهريب مساجين حماس وحزب الله مثلما حدث في سجني أبو زعبل والمرج .

وأوضح أنه تم العثور على فوارغ طلقات رصاص لم تستخدم في مصر من قبل بما يشير إلى قيام عناصر أجنبية بالتخطيط والتنفيذ ، مشددا في الوقت ذاته على أن هناك سجونا أخرى أدى تعمد رجال الشرطة أو خوفهم إلى هروب المساجين منها وكان يمكن تفادي ذلك.

وتابع في هذا الصدد " عملية فتح السجون والاعتداء علي المساجين لم تخرج عن طريقتين ، الأولى أن هناك بعض العناصر المدربة من الخارج اقتحمت السجون وهربت مساجين بعينهم من سجنى أبو زعبل والمرج واللذين يضمان متهمين ينتمون لحزب الله وحماس والدليل على ذلك أننا رأيناهم بعد 6 ساعات على شاشات التليفزيون من غزة ".

واستطرد " أما الطريقة الأخرى فتمت بشكل عشوائى بعد أن تم فى بعض السجون حالات شغب من المساجين لمحاولة الهروب وضرب مثلا على ذلك بمقتل اللواء محمد البطران رئيس سجن القتا، حيث تبين للجنة أن قتله لم يكن متعمداً بل تم أثناء محاولته للخروج من باب السجن فتدافع حوله المساجين لاقتناص الفرصة للهروب مما اضطر الحراس إلى فتح النار من الأبراج لإبعاد المساجين فوقع البطران جراء تلك النيران ".

عدد الشهداء والجرحى

وبالنسبة لضحايا المظاهرات السلمية ، أشار مروان إلى أن عدد شهداء الثورة بلغ 846 شخصا وعدد المصابين 6500 على الأقل ، موضحا أن عددا كبيرا من أهالي المتوفين والمصابين لم يعلنوا عن أسماء أبنائهم خوفا من الاعتقال كما أن وزارة الصحة أخفت العدد الحقيقي.

وفيما يتعلق بقطع الاتصالات ، أشار مروان إلى أن العملية تمت بعد عقد اجتماع منظم من ممثلين عن وزارة الداخلية وشركات المحمول الثلاث انتهى إلى تشكيل لجنة لقطع الاتصالات إذا اقتضى الأمر وهو ما حدث بالفعل.

ولفت أيضا إلى أن قطع الاتصالات عن طريق شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت والتشويش على القنوات التي كانت تبث من قلب الأحداث أنباء وأقوالا تشجع الثائرين وتحفز المتابعين كان مقصودا لحجب الأخبار عن المواطنين وعن العالم ولإعاقة المتظاهرين والحد من توافدهم على أماكن التجمهر وتقليص التنسيق فيما بينهم.

واختتم مروان قائلا :" إن التقرير النهائي توصل أيضا إلى أن مصر هي أول دولة تقوم بقطع الاتصالات عن الشعب وإنه تبين كذلك حدوث اجتماع بين جهات أمنية وممثلي شركات المحمول الثلاث وتم تشكيل لجنة لقطع الاتصالات وتم التنفيذ وقد تم تحديد المسئولين عن ذلك وإبلاغ جهات التحقيق".



عمر سليمان
ويبدو أن صدمة مبارك لن تقف عند النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق ، فقد استمعت النيابة العامة في مصر في 19 إبريل أيضا إلى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توفرت لدى الجهاز عن علاقة الرئيس السابق بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير وعن ثروات مبارك وأسرته.

وجاء في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على "فيسبوك" أن سليمان أدلى بأقواله سواء تعلقت المعلومات بفترة ما قبل الثورة أو خلالها وأيضا بشأن وقائع قتل المحتجين خلال المظاهرات السلمية وثروات مبارك وأسرته.

وأضاف البيان "حرصا على مصلحة التحقيقات ولعدم اكتمالها حتى الآن فسترجيء النيابة العامة الإعلان عن تفاصليها لحين انتهاء التحقيقات".

وبالنظر إلى أن مبارك كان أعلن يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي عن تعيين عمر سليمان نائبا له بعد أربعة أيام فقط من اندلاع الثورة ، فإن أقواله أمام النيابة ستحظى بأهمية كبيرة جدا خاصة في حال لم تذهب بعيدا عما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق .

وبصفة عامة وإلى حين فتح كافة ملفات الفساد المالي والسياسي في عهد الرئيس السابق ، فإن ما ظهر حتى الآن من شأنه أن يضاعف مأزق مبارك رغم تطمينات المحامي فريد الديب له .

وكانت تسريبات من داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي أفادت بأن المحامي فريد الديب المكلف بالدفاع عن مبارك طمأنه بأن موقفه في القضية قوي ولا يوجد أي دليل يثبت إصداره قراراً باستخدام العنف وقتل المتظاهرين في "جمعة الغضب" .

والخلاصة أنه رغم نفي الرئيس المصري السابق حسني مبارك أكثر من مرة إصداره الأوامر بإطلاق الرصاص على متظاهري ثورة 25 يناير ، إلا أنه تظهر وقائع جديدة يوما بعد يوم تشير إلى أن قتل عشرات الثوار لم يكن محض صدفة أو عن طريق الخطأ وإنما كان عملا مقصودا في حد ذاته ولا يمكن أن يتم بتلك الطريقة الوحشية إلا بقرار من أعلى المستويات .