كتب:طارق الكرداوى
الحزب الوطني الديمقراطي المنحل
في ضربة تاريخية قاصمة لفلول الحزب الوطني ومهندسي الثورة المضادة، أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي ، قرارا بقبول الدعوى المقامة بحل الحزب الوطني الديمقراطي ، وتصفية أمواله ومقاره لصالح الدولة، وهو حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه.
وجاء في أسباب الحكم أن الحزب أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته.
ترحيب القوي السياسية :
على الفور رحبت مختلف القوى والتيارات السياسية بقرار الإدارية العليا، فحل الحزب الوطني كان أحد مطالب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك والذي كان يترأس الحزب لمدة 30 عاماً قضاها في السلطة، وشهد بين أروقته زواجا سياسيا بين السلطة والمال أدت إلى انتشار الفساد والنهب وكبت الحريات السياسية، كما ألقي باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء ثورة الـ25 من يناير .
ومن جانبه أكد نبيل لوقا بباوي، المتحدث الرسمي باسم الحزب الوطني المنحل، أن حزبه سيستجيب للحكم مطالبا أعضاء الحزب بالتقاعد، وجاء ذلك في الوقت الذي علق فيه طلعت السادات، رئيس الحزب المنحل، على الحكم واصفا إياه بالحكم " السياسي " معلنا عن تأسيس حزب جديد، تحت اسم " الحزب الوطني الجديد " .
المثير للدهشة والمفارقة أن السادات الذي قبل رئاسة الحزب الوطني في وقت سابق لقرار الحل كان قد اكتسب شهرة واسعة بسبب معارضته الشرسة للنظام السابق وقيادات الحزب الوطنى، وسبق أن رفع حذاءه فى وجه أحمد عز، أمين تنظيم الوطنى، تحت قبة مجلس الشعب، كما تم اتهامه بازدراء المؤسسة العسكرية المصرية بسبب رأيه فى تهاون القوات المسلحة المصرية فى الدفاع عن عمه الرئيس الراحل وقت اغتياله أثناء العرض العسكرى يوم 6 أكتوبر 1981، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة قضاها فى السجن الحربى وخرج فى يوم 5 أغسطس 2007.
ائتلاف شباب "ثورة 25 يناير" أعلن عن ترحيبه الشديد بقرار المحكمة الإدارية العليا، بحل الحزب الوطني، واعتبر ناصر عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن حل الحزب كان إكراما من القضاء المصري للثورة، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يمنع أعضاء الحزب المنحل من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد، إلا أن ذلك سيوقعهم في حرج كبير إمام الناخبين بعد أن فقد الحزب معظم قوته .
أما المتحدث باسم حزب التجمع ، محمد سعيد، فقد أكد على أن حكم الإدارية العليا، بحل الوطني قد أراح جميع القوى السياسية في مصر، لان الحزب قد احتكر الحياة السياسية في البلاد خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، مستمدا نفوذه وقوته من المؤسسة الرئاسية، وبرحيل الرئيس السابق عن السلطة كان لابد أن يسقط الحزب.
ويرى المحامى سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، أن الحكم كان أشبه " برصاصة الرحمة " لحزب فقد شرعيته السياسية برحيل النظام، مؤكدا على أن القرار سوف يعود بالنفع على المصريين مع استئصال احد بؤر الفساد التي استنزفت الكثير من ثروات البلاد على مدار 30 عاما .
كما أوضح إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد سابقاً، أن الحزب المنحل ظل يبطش بالمصريين ويمارس أسلوبه السلطوى لفترة طويلة مؤكداً على الخطوة التي يجب أن تتبع قرار الحل هي تغيير المجالس المحلية التي جاءت بالتزوير، لكى تعبر عن رأى الشعب المصري، بعد أن كانت تعبر عن رأي النظام الفاسد
تساؤلات واجبة :
وعلى الرغم من حالة التفاؤل والارتياح التي سادت الأوساط الشعبية والسياسية على حد سواء، ألا أن هناك تساؤلات تفرض نفسها على الوضع السياسي الراهن ، تتعلق باحتمالات ظهور الحزب الوطني المنحل مرة أخرى خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إعادة ترسيم الخريطة السياسية والحزبية ، في ظل صعود للتيارات الإسلامية وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين وحظر " الحزب الوطني " .
خاصة أن فلول الحزب الوطني المنحل سوف تسعى إلى استغلال " الفرصة الأخيرة " خلال الانتخابات التشريعية المقبلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وجود لها على الساحة السياسية المصرية، لذا فلابد للقوى الوطنية وشباب الثورة ان تنتبه إلى مثل تلك التحركات الملتوية من جانب أعضاء الحزب المنحل وداعمي الثورة المضادة، خلال العملية الانتخابية، فليس معنى حل الحزب انه ضعف تماما لان هناك اذرع سياسية واقتصادية وأمنية ما زالت موجودة على الساحة وتحتفظ ببعض من قوتها، اذا اخذنا في الاعتبار ان القرار لم يتضمن منع كوادر الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات لفترة زمنية محددة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق