قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر محمد البرادعي في حديث لصحيفة الأهرام المصرية نشر يوم 17 أبريل/نيسان إن الدولة المدنية في مصر خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، محذرا من مخاطر الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال البرادعي أن هذا الخط يتمثل في "مدنية الدولة والمساواة التامة بين جميع المصريين بصرف النظر عن أي اختلافات عقائدية أو عرقية".
وأضاف: "إذا اتفقنا علي هذين الخطين فإنه يكون لكل مصري بصرف النظر عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين أو أي طائفة أوعقيدة أو لون أو نطاق جغرافي، حرية الرأي والعقيدة ما دام يعمل في إطار سلمي وديمقراطي".
وجدد البرادعي دعوته إلى إجراء حوار وطني للتوافق علي شكل وقيم الدولة وتحقيق تصالح اجتماعي وسياسي.
ودعا إلى تشكيل "جمعية تأسيسية مستقلة لصياغة ما سيتفق عليه في هذا الحوار ووضعه في دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية تليها انتخابات برلمانية بعد منح الأحزاب الجديدة فرصة لتكوين نفسها".
وطالب البرادعي بتشكيل "مجلس رئاسي أو استشاري مدني بالكامل ، أو يضم عسكريين، لاشراك الذين قاموا بالثورة في اتخاذ القرار ولتخفيف عبء الإدارة السياسية عن الجيش ليستمر في وضع التقرير الدائم وليرتفع فوق النقد السياسي، وتحويل الحكومة الانتقالية إلي حكومة إنقاذ وطني ومنحها صلاحيات سياسية واقتصادية أكبر، بهدف تمكينها من مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يمر بمنعطف خطر".
وانتقد غياب الشفافية والحوار بين المجلس العسكري الذي يدير البلاد مع الشعب قائلا: إن عدم وضوح الرؤية يؤدي إلي عدم الاستقرار، مضيفا "أنا لا أرغب أن أرى الشعب ينزل الى ميدان التحرير".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق