كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية المصرية بشأن ثروات الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان مبارك عن تضخم ثروتهم بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم الشرعي.
وأشار التقرير الصادر يوم الاثنين 18 أبريل/نيسان إلى أن الجانب الأكبر من ثروة عائلة مبارك يتمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك، يليه شقيقه جمال، ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيرًا باسم سوزان مبارك، ثم الرئيس السابق حسني مبارك.
وتمثلت ثروات آل مبارك في ممتلكات عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، تركز معظمها في شرم الشيخ ، والتجمع الخامس، والقاهرة ، وفايد، والإسكندرية، وطريق القاهرة - الإسماعيلية، إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضي الخالية والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر، فضلاً عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنية المصري. ولكن لم يذكر التقرير أية إشارات إلى وجود أرصدة لمبارك وعائلته في الخارج.
وينتظر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام بمواجهة الرئيس السابق وأسرته، بما هو منسوب إليهم من تلك الثروات والتحقيق في مصادرها.
وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد أكد في كلمة صوتية لقناة "العربية" الفضائية يوم الأحد 10 أبريل/نيسان عدم ملكيته لأية أصول عقارية أو مالية أو أية حسابات بنكية في الخارج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق