أهالي السويس حضروا في »ميكروباصات« وطالبوا بالقصاص من القتلة بدء محاكمة مدير الأمن السابق و٩ ضباط وجنود ورجل أعمال وأولاده الثلاثة
كتب:طارق الكرداوى
بدأت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس أمس اولي جلسات محاكمة مدير امن السويس السابق و٦ ضباط شرطة و٣ أفراد شرطة ورجل أعمال وابنائه الثلاثة بتهم قتل المتظاهرين واطلاق الرصاص عليهم.. كما يواجه مدير أمن السويس السابق اتهاما بالتسبب في الحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، حيث اهمل تقييم الموقف واتخذ قراراته بالرعونة وسوء التقدير.. بأن أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لتفريقهم.
وقد حضر لمقر المحكمة أمس ٨ متهمين تحت حراسة أمنية مشددة.. وتم ايداعهم قفص الاتهام.. كما تم اتخاذ اجراءات امنية مكثفة خارج وداخل المحكمة.. كما حضرت ٦ سيارات ميكروباص تحمل اهالي السويس واهالي المجني عليهم وحضر معهم الشيخ حافظ سلامة رائد المقاومة الشعبية بالسويس وحملوا لافتات طالبوا فيها بالقصاص من الجناة.
مشادات كلامية
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة.. وبدأت المحكمة بالنداء علي المتهمين والحاضرين.. واثبات عدم حضور باقي المتهمين المفرج عنهم.
شهدت قاعة المحكمة مشادات بين هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني عقب منعهم من الدخول.. واعتراضهم علي تواجد اعداد كبيرة من أفراد الامن وجلوسهم علي المقاعد داخل القاعة.. مما أدي إلي تدخل رئيس المحكمة مهددا برفع الجلسة.. فالتزمت هيئة الدفاع بالهدوء.. وسمح رئيس المحكمة بدخول أهالي الشهداء.
ثم قام وائل خضر رئيس النيابة وتلا قرار الاتهام.. حيث تضمنت قائمة الاتهام كلا من محمد عبدالهادي »لواء شرطة - مدير امن السويس« سابقا مساعد مدير قطاع الامن العام حاليا وهشام حسين »عقيد شرطة بقوات الامن المركزي - قطاع الاسماعيلية« وعلاء الدين خطاب عميد شرطة بقوات الأمن المركزي واسماعيل النادي »مقدم شرطة بقوات الأمن المركزي- قطاع الاسماعيلية« ومحمد أبو سريوة -محبوس- »نقيب شرطة - رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الاربعين« ومحمد صابر عبدالباقي - محبوس - »نقيب شرطة - معاون وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الاربعين« ومروان مبارك »ملازم أول- معاون مباحث بوحدة البحث الجنائي - قسم شرطة الاربعين« ومحمد رمضان - محبوس - »نقيب شرطة - رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة السويس سابقا ونقل لمديرية أمن الاسماعيلية حاليا« وأحمد النمر »عريف شرطة بقسم شرطة السويس - وحدة البحث الجنائي سابقا« وقنديل حسن »رقيب شرطة وحدة البحث الجنائي - قسم شرطة السويس« وابراهيم حمدي »صاحب معارض سيارات« وعبودي ابراهيم وعادل ابراهيم وعربي ابراهيم
قتل عمد
لانهم خلال الفترة من ٥٢/١/١١٠٢ إلي ٩٢/١/١١٠٢ بمحافظة السويس اشترك المتهمون الاربعة الاول في قتل »سليمان صابر علي وغريب عبداللطيف وآخرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من ٥٢/١/١١٠٢ بأن اصدروا أمرا للضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في التصدي لتلك المظاهرات في الميادين المختلفة بالمحافظة باطلاق اعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين.
< اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في الشروع في قتل امين محمد حسن الشوربجي والاخرين المثبتة اسماؤهم بالتحقيقات - حال كون بعضهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشرة عاما - عمدا مع سبق الاصرار.
واضاف تقرير الاتهام ان المتهمين الخامس والسادس والسابع وبعض ضباط وافراد الشرطة قتلوا »عادل عبدالحكيم احمد« عمدا مع سبق الاصرار خلال المظاهرات السلمية التي جرت يوم ٨٢/١/١١٠٢ كما شرعوا وبعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل »أحمد عبدالناصر شمروخ بربري« والآخرين المثبتة أسماؤهم بالتحقيقات - حال كون بعضهم أطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشرة عاما - عمدا مع سبق الاصرار.
أما المتهمون من الثامن حتي الأخير فاشتركوا وبعض ضباط وافراد الشرطة في قتل محمد السيد لبيب ومحمود احمد عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي جرت بتاريخ ٨٢/١/١١٠٢ وشرعوا وبعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل »صلاح محمد صلاح محمد« والاخرين المثبتة اسماؤهم بالتحقيقات - حال كون بعضهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشرة عاما - عمدا مع سبق الاصرار ووجهت النيابة للمتهم الأول ايضا اشتراكه مع المتهمين من الخامس حتي العاشر من مرءوسيه بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجرائم المبينة بالوصف ثانيا وثالثا بأن اصدر امرا لهم باطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين واتفق معهم علي قتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق فوقعت هذه الجرائم بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق.
انفلات أمني
كما انه وهو موظف عمومي - مدير أمن السويس - تسبب بخطته في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلي تلك الجهة بأن اهمل تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد ان دعمها باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العام والخاصة تاركين تلك الاماكن دون التأمين الكافي ممتنعا عن التواصل مع القوات التي يرأسها ويتولي قيادتها مما أدي إلي وحدوث فراغ امني أدي إلي اشاعة الفوضي وتكدير الامن كما ان المتهمين من الحادي عشر حتي الأخير ايضا:
< احرزوا وحازوا اسلحة نارية مششخنة »بنادق آلية« مما لا يجوز الترخيص باحرازها أو حيازتها واحرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل علي الاسلحة النارية محل التهمة »السابقة« مما لا يجوز الترخيص باحرازها أو حيازتها واحرزوا وحازوا بغير ترخيص اسلحة نارية مششخنة »مسدسات« واحرزوا وحازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل علي الاسلحة النارية محل التهمة »السابقة« وطالبت النيابة بأقصي عقوبة للمتهمين وهي الاعدام.. ثم بدأت المحكمة في اثبات طلبات المدعين بالحق المدني.. حيث طلبوا تعويضاً مؤقتاً ٠١ آلاف وواحد جنيه من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بصفته وشخصه ووزير الداخلية الحالي بصفته كما طلب د. عثمان الحفناوي المحامي مليون جنيه تعوض مؤقت للضحايا وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة ٢١ يونيو القادم لمناقشة الشهود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق