دمياط / عبده خليل ..
تلوث مياه النيل جريمة تصيب أثارها وأضرارها الجميع بأمراض خطيرة ورغم ضوابط القانون إلا أن العقوبات ضعيفة والمصانع لا تزال تلقى بمخلفاتها في النيل كذلك المصارف مصرف شربين دقهلية ومصرف " الموت " السرو الأعلى بدمياط بمدينة الزرقا الذي يلقى بمخلفات ثلاث محافظات من مياه الصرف الصحي وهى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط بكميات كبيرة من المدن والقرى المطلة عليه بمعدل 2 مليون و150 ألف متر مكعب يوميا تستقبلها مياه النيل وهذه المياه يشربها كل الدمايطة وبالتالي فإن المسئولين بدمياط والمحافظات المجاورة يرتكبون جريمة بيئية وصحية فادحة يوميا في حق المواطنين والكائنات البحرية في مياه النيل بعد أن يتم إلقاء ملايين الأمتار المكعبة من مخلفات الصرف الصحي والصناعي والزراعي ومصرف السرو والأعلى أخطر مصادر التلوث مازال يستقبل مياه الصرف الصحي العام والصرف الزراعي والأسمدة والمبيدات والديدان والقوارض والأعشاب والحشائش كل هذه محملة بالأمراض التي تنتهش أكباد وأجساد أهالي دمياط والحكومة لم تقدم لهم شيئا سوى دراسات وخططا ووعودا لا تنفيذ وتصريحات وردية عن عمل سحارة من تحت النيل تصل إلى البحر المتوسط بقدره قادر أحلام ولكن كيف ذلك ؟ يقول حسام الكر داوى من مدينة الزرقا أن هذا المصرف يستقبل مخلفات الصرف غير المعالج من التجمعات السكانية على جانبيه أو شبكات الصرف الصحي مباشرة من المدن المطلة عليه من محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط ويصب في نهاية في نهر النيل ليشربها الدمايطة من خلال محطات مياه الشرب حيث يصاب الإنسان بعدة أمراض منها حساسية في الجهاز التنفسي والأمراض المتوطنة والفشل الكلوي والأمراض الجلدية المختلفة . وفى مركز الزرقا بمحافظة دمياط حيث يعتبر أهالي هذا المركز أول من يشرب هذه المياه الملوثة بتركيز كبير لأنهم أول مركز بعد هذا المصرف وتفوز قرية ميت الخولى ومدينة الزرقا والسرو بالنصيب الأكبر والمثير من القرى والعزب على مقرب من المصرف التلوث علاوة على امتداد أثاره السلبية في غالبية المراكز والمدن بمحافظة دمياط حتى نهاية المصب ويشير الأستاذ / ماهر سليما ن من مدينة الزرقا أن مصرف السرو الأعلى ليست له أيه فائدة بل العكس كله ضرار وملوثات فلماذا لا تقوم الحكومة بغلق صرفه على النيل وتحويل مساره عمل محطة تحليه وتحويله إلى صرف زراعي يستفيد منه المزارعون والفلاحون في ري الأراضي حيث أن مشكلاته وأضراره كثيرة جدا وأتمنى إيجاد حلول تخفف من الآثار السلبية للمصرف
بإنشاء محطة تحليه وتحويل هذا المصرف إلى مجرى مائي غير ملوث للبيئة وغير ضار بالأهالي وتحويل مساره بعيدا عن النيل .
فمن المفروض إن المياه هو الشريان الرئيسي للحياة فإذا إصابة التلوث تصبح كل مظاهر الحياة من حوله مهددة وصور التلوث كثيرة وخطيرة منها إلقاء المخلفات الصناعية وما تحويه من مواد كيماوية سامة على صحة الإنسان والمخلفات الآدمية من الصرف الصحي بالإضافة إلى المبيدات والحيوانات النافقة مع عدم قدرة النيل على الاغتسال فقوه تدفق مياه النيل كانت كافية قبل بناء السد العالي لتخليص النيل من كل ما يلوثه تقريبا ولكن الأمر اختلف بعد بناء السد العالي كل هذا جعل التلوث يزداد فيه وأصبحت مياهه هي التي تستغل في كل مرافق الحياة على درجة عالية من التلوث وأصابت كل المجالات بالخطر فهي على الزراعة ومياه الشرب التي أصبحت تعالج الآن بجرعات كبيرة من الكلور وتسبب في إصابة الإنسان أمراض خطيرة ويؤكد احمد فعص رئيس لجنة الوفد بفارسكور ثبت أن نهر النيل بدمياط يلقى فيه كل صباح كم هائل من الملوثات الخطيرة انطلاقا من 140 نقطة تمثل كل منها عددا من مواقع الصرف الصناعي لنفايات وكيماويات المصانع والصرف الزراعي المحمل بآثار المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية والصرف بين محطات توليد الكهرباء ويضاف إلقاء المخلفات وإفرازات هذه السموم والملوثات بطبيعة الحال أصبحت تهدد صحة الإنسان كما كشف تقرير خطير عدد إصابة 135 ألف مصري سنويا بالسرطان والفشل الكلوي بسبب تلوث مياه الشرب وأشار التقرير الذي أعده نخبه من أستاذة الطب والعلوم بالجامعات المصرية إلى أن هناك 200 ألف مواطن مصري يصابون بالسرطان سنويا بالإضافة إلى 35 ألف مواطن يصابون بالفشل الكلوي والكبدي وذلك نتيجة تلوث المياه وذكر التقرير أنا هناك 330 مصنعا تقوم نفاياتها في النيل بواقع 4.5 مليون مترا مكعب سنويا بالإضافة إلى المخالفات الصلبة التي تلقى بمخلفاتها في النيل والتي يبلغ حجمها 15 مليون متر مكعب سنويا كما أن جميع محافظات الصعيد والدلتا تصب مياه الصرف الصحي مباشرة دون معالجة في مياه النيل وكل هذا يشرب الدمايطة بحكم أنهم في نهاية مصب النيل وقال الدكتور / أحمد سلامة أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية العلوم بدمياط والدقهلية والذي شارك في إعداد التقرير أن استخدام الكلور في المعالجة بمحطات المياه يؤدى إلى أكسدة الأمونيا التي توجد بمياه الشرب قبل المعالجة رغم أن القرار 108 يخطر وجود آمونيا بمياه الشرب مشيرا إلى ارتفاع العناصر الثقيلة خاصة الأطفال وأشار إلى أن مصادر التلوث لم تتوقف عند إلقاء المخالفات الصناعية والصرف الصحي في النيل بل أن مواسير المياه تعدنا قلة للتلوث وأن محطات مياه الشرب لا يوجد بها معامل على مستوى عال للكشف من البكتيريا والفيروسات ونفى أن تكون الطحالب هي سبب طعم ورائحة مياه الشرب حيث أن الطحالب لا تعطى هذا الأثر إلا عندما تكون بكثرة وهو ما لم تثبته التحاليل وطالب بضرورة تحديث محطات مياه الشرب ودعمها بأجهزة قياس حديثة وإنشاء نقاط مراقبة كل مواسير وشبكات المياه والحد من استخدام الكلور وذلك باستخدام الأوزق والأشعة البنفسجية أو الكربون النشط لمعالجة المياه حسب أنها مأساة تعيشها محافظة دمياط وكارثة تهدد الدمايطة في صحتهم فالخطر قادم مع الكم الهائل من الأمراض الخطيرة وإذا كانت هناك العديد من التقارير والأبحاث التي تناولت تلوث مياه الشرب وحذرت منها إلا أن الحكومة لا تزال تنظر إلى الأمر على أنه ظاهرة ثانوية لاتستحق الاهتمام الكافي فهناك أكثر من 100بحث علمى يؤكد أن تلوث النيل ومياه الشرب هو من أهم القضايا التي يجب أن تشغل الحكومة بل أن هذه الأبحاث اعتبرت أن هذه القضية تفوض في أهميتها قضايا الإصلاح الإقتصادى على اعتبار أن القضية تتعلق بصحة المواطنين إننا ندق ناقوس الخطر ويجب على المسئولين تجنيد كل إمكانياتهم العملية والفنية لحصر هذا الخطر القادم من تناول كوب الماء وإنقاذ شعب دمياط من الأمراض الخطيرة التي بدأت في الانتشار بصورة مخيفة بدمياط حيث تنتج المحطة كل ثانية 8 متر مكعب من المياه الصرف الصحي في الدقيقة 480 متر مكعب ولا نملك إلا ن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق