الثلاثاء، 24 مايو 2011
إحالة مبارك ونجليه للجنايات بتهم القتل العمد وإهدار المال العام
كتب:طارق الكرداوى
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الثلاثاء إحالة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية.
ونسب النائب العام إلى المتهمين الأربعة جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن الرئيس السابق حسني مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيتها عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما نسب النائب العام إلى الرئيس السابق الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال - قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.
كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيللات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما الرئيس السابق، وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوب لعلاء وجمال مبارك ارتكابهما منفردين، والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال العام، والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها، والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الافريقي، وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية ما زالت تستكمل بشانها التحقيقات.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة سوف تعلن نتائج التحقيقات الإضافية عقب الانتهاء من تحقيقاتها، وأضاف انه تم إخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق قانونا في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة طبقا لقانون القضاء العسكري.
وقال المستشار السعيد ان النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقي البلاغات ضد المتهمين تمثلت في منعهم من السفر خارج البلاد غير أن حسين سالم كان قد غادرها قبل تلقي النيابة العامة البلاغات، وأشار إلى انه تم إخطار الشرطة الجنائية الدولية لضبطه.
وذكر انه سبق للنائب العام أن أمر بتجميد أموال المتهمين (مبارك ونجليه سالم) وزوجاتهم واولادهم القصر داخل البلاد وخارجها، مع مخاطبة السلطات القضائية في الدول الأجنبية عن طريق الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد اموالهم العقارية والمنقولة إرسال طلبات المساعدة القضائية تباعا في ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية، وما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وتوافر من مستندات للتحري والكشف عن أموال المتهمين.
وأضاف أن النيابة العامة سبق لها وأن تلقت إفادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذها إجراءات تجميد الأموال وإجراء التحريات بشانها، لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين وإرسالها للدول الأجنبية، لاستكمال إجراءات الكشف عن اموال المتهمين في الخارج واستعادتها، وأن يتم التنسيق مع اللجنة التي أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين واليت تبين انها مودعة بالخارج.
العودة إلي أعلي
ارتياح حقوقى بعد القرار
من جانب آخر تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ الارتياح قرار المستشار الدكتور عبد المجيدمحمود النائب العام بإحالة الرئيس السابق للمحاكة الجنائية بعدة تهم على رأسها القتل العمدى مع سبق الاصرار والترصد للمتظاهرين السلميين بتاريخ 28يناير 2011، وكذلك الشروع في القتل.
واعتبر المركز –فى بيان له الثلاثاء- أن هذه الخطوة على الرغمن من أهميتها جاءت متأخرة، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك بشأن مدى إمكانية إحالة ومحاكمة الرئيس السابق الى المحاكمة.
وأشار المركز إلى أن هذه المحاكمة وما سوف يلحقها من سلسلة من المحاكمات للمتورطين في إنتهاكات الماضي، يجب أن تتوافر لدى المتهمين والماثلين للمحاكمة فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وكفالة جميع حقوق الدفاع غير منقوصة والحق في الطعن على الأحكام.
كما أشار المركز إلى أن محاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الماضي، لا يجب أن تقتصر على رؤوس النظام السابق وحدهم أو صغار التنفيذيين وحدهم، وإنما يجب أن تأتى هذه المحاكمات وفق استراتيجية تعتمد الاصلاح السياسي والديمقراطى والاصلاح المؤسسي وكشف الحقائق، وتعويض الضحايا، وتخليد ذكرى المجنى عليهم، وهى آليات وبرامج العدالة الانتقالية، التى تستهدف إنتقالا آمنا للمجتمع المصرى من الاستبداد الى الديموقراطية وحقوق الانسان.
ومن جانبه، قال أحمد ماهر -المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل- إن الدعوة ليوم الجمعة مستمرة، في حاله عدم تلبية كل المطالب وأهمها حل المجالس المحلية والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا، مستنكرا أن تكون حاله الحوار بين الشباب وبين المجلس العسكري هي المظاهرات كل جمعة، داعيا إلي عقد حوار وطني مجتمعي حول كل المطالب الشبابية خلال المرحلة الإنتقالية الحالية.
فيما قال محمد عادل المتحدث الإعلامي بإسم حركة شباب 6 أبريل، إن إحالة مبارك لمحكمة الجنايات هي إحدي المطالب المتعلقه بجمعة إحياء الثورة، وإن هناك عدة مطالب أسياسية هي حل المجالس المحلية وتغيير كل قيادات ماسبيروا، والإفراج عن كل شباب الثورة الموجودين في المحكوم عليهم عسكريا.
ودعا عادل إلي سرعة محاكمة رجال مبارك، وحرمان قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمده 10 سنوات، من أجل إغلاق الباب علي الثورة المضادة.
الاثنين، 23 مايو 2011
" محستش بتغيير ونازل تانى التحرير "
كتب:طارق الكرداوى
تصاعدت دعوات النزول في ثورة الغضب الجديدة بعد تأكد خبر الإفراج عن سوزان مبارك وتسريبات طلب مبارك العفو.. وكانت دعوات قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الـ”فيس بوك ” للتظاهر يوم 27 مايو المقبل وتنظيم ثورة غضب ثانية تحت شعار ” أنا محستش بالتغيير ونازل تاني التحرير”بعد أقل من أربعة أشهر على ثورة 25 يناير.
وقال إسلام الحضري منسق حركة شباب 6 إبريل ومؤسس صفحة “ثورة الغضب المصرية -27مايو” على الفيس بوك وهي إحد الصفحات الداعية للثورة إن الأوضاع في مصر لم تتغير بعد،وهناك العديد من الأمور المبهمة وغير المفهومة، التي لا تشكك في نجاح ثورة يناير من بينها الإفراج عن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وإعتداء الأمن يوم 15 مايو على المتظاهرين ضد الكيان الصهيوني أمام مقر السفارة الإسرائيلية وإلقاء القبض على عشرات الأشخاص وأخيرا تسريبات طلب مبارك العفو ثم الإفراج عن سوزان مبارك.
وأضاف الحضري أن من بين أسباب دعواتهم لثورة الغضب عودة ضباط الشرطة لنفس ممارسات العصر السابق، وتهديدهم لأهالي الشهداء لإجبارهم على التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم والتي يتهمونهم فيها بقتل ذويهم.
كما قال إن شعور ينتابهم بالقلق بشأن قضية خالد سعيد التي تأجلت سبع مرات، معبراً عن فقدهم الأمل في إصدار الحكم الجلسة المقبلة 21مايو الجاري، وإن تم فإن الحكم لن يكون بما يرضيهم أو سيصدر الحكم بالإفراج.
وأعلن الحضري أن الحركة قامت بإصدار100 ألف بيان بعنوان ” ساكت ليه تاني؟؟ “سيتم توزيعهم في شوارع الإسكندرية ابتداءاً من الغد ،وقال إن ثورة الغضب الثانية ترفع نفس مطالب ثورة 25 يناير، وهي “عيش، حرية، عدالة اجتماعية ” ، موضحا أنها تأتي للتأكيد على أن ثورة الغضب لم تأت لإسقاط شخص معين، لكن لإسقاط الظلم وإحداث التغيير المطلوب, مضيفا أن ما تحقق حتى الآن هو “شو إعلامي” وليس تغييرا حقيقيا.
تحية كاظم..زوجة مغمورة لزعيم مصري تروي مذكراتها"السيدة الأولى" قتلت السادات وخلعت مبارك
تحية كاظم..زوجة مغمورة لزعيم مصري تروي مذكراتها
"السيدة الأولى" قتلت السادات وخلعت مبارك
كتب:طارق الكرداوى
"طوال 18 سنة كان الرئيس فقط زوجي الحبيب.. أي لا رئاسة الجمهورية ولا حرم رئيس الجمهورية". هكذا عاشت تحية كاظم زوجة الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر، مغمورة وماتت مغمورة.
المصريون في معظمهم يتفقون على أن "لقب السيدة الأولى" أفسد رئيسي جمهوريتهم بعد رحيل عبدالناصر، فقد كان أحد أسباب مقتل الرئيس الراحل أنور السادات في حادث المنصة، وسبب رئيس في خلع الرئيس السابق حسني مبارك بواسطة ثورة شعبية، لأنه جعل من الزوجة التي حملت هذا اللقب المستحدث على الثقافة المصرية، رئيساً مكرراً يشارك أو يصنع القرارات، وهكذا اتهمت كل من جيهان السادات وسوزان مبارك، وإن كانت الأخيرة متهمة بشكل مباشر في إغراء زوجها بملف توريث الحكم لنجلهما "جمال" وباتهامات بالفساد السياسي والاقتصادي.
تحية عبدالناصر قبعت في الظل بجانب الكاريزما الطاغية لزوجها، ظلت مثار احترام خصومه وأعدائه، بمن فيهم قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين زجّ بهم في السجون ولم يخرجوا إلا بعد رحيله. وأخيراً أصدرت لها "دار الشروق" مذكراتها كزوجة للرئيس بعنوان "ذكريات معه"، وهي عبارة عن كتابات كانت تخطها في مذكراته بشكل يومي أثناء حياته، ثم قامت ابنته الدكتورة هدى عبدالناصر بنشرها على حلقات في صحيفة "الشروق الجديد".
تتناول مذكرات تحية كاظم الحياة البسيطة التي عاشتها مع زوجها من خلال 136 صفحة، إضافة إلى 110 صفحات عبارة عن صور له في مراحل متفرقة من حياته حتى وفاته في 28 سبتمبر/أيلول 1970.
وتشغل فترة رئاسته الجانب الأكبر منها، غير أنه ومن بين عشرات الصور لعبدالناصر، في مصر وخارجها، لا توجد صور رسمية لزوجته، باستثناء صورة واحدة بصحبة زوجة رئيس زائر وكتب تحتها "تحية في أحد الاستقبالات الرسمية بالمطار"، حسب صحيفة دار الحياة السعودية.
ورغم ذلك هناك صورة أخرى شهيرة تجمعها وزوجها مع الرئيس جوزيف بروز تيتو الرئيس الأسبق ليوغسلافيا، التقطت في مدينة أسوان بجنوب مصر التي أقام فيها عبدالناصر مشروعه الكبير "السد العالي". ويبدو أن تلك الصورة لم تضمها المذكرات.
وأكدت تحية في سيرتها أنها حاولت ثلاث مرات أن تكتب مذكراتها، إلا أنها كانت تتوقف في كل مرة وتقوم بالتخلص من كل ما كتبت بالرغم من تشجيع زوجها لها، مضيفة أنها فكرت في الأمر للمرة الأولى حين كان زوجها "في سوريا أيام الوحدة في عام 1959"، وواظبت على الكتابة نحو ثلاث سنوات وكان هو يرحب بذلك، إلا أنها غيرت رأيها في ما بعد، "وتخلصت مما كتبت وأخبرت الرئيس فتأسف"، وقال لها: "افعلي ما يريحك".
وتسجل أنها بدأت الكتابة مرة أخرى في عام 1972، لكنها لم تحتمل وتوقفت عن الكتابة وتخلصت مما كتبت. ثم رأت أن تكتب في الذكرى الثالثة لوفاة زوجها، وكان أصغر أبنائها (عبدالحكيم) طالباً في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وهو الذي ألحّ عليها أن تكتب ليعرف كل شيء عن أبيه.
ويظهر "ذكريات معه" بساطة تحية وحفاظها على نمط حياة طبيعية لها ولأبنائها، وتكتب بعفوية عن دهشتها حين كانت تجيب على هاتف المنزل "وكنت أسمع كلمة وزير، ولم أعتد سماعها، إذ كيف يتحدث وزير ويطلب بيتنا في التليفون!". أما المكالمة التي سعدت بها تحية فكانت من أم كلثوم التي قابلت عبدالناصر وطلبت أن تزور زوجته.
وتتحدث تحية عبدالناصر عن الجانب الإنساني لزوجها. فمثلاً في عام 1960 كانا في زيارة رسمية لليونان، ودعا ملكها عبدالناصر إلى حفلة عشاء ضروري فيها ارتداء ملابس السهرة للرجال والنساء، فقال عبدالناصر إنه لن يرتدي ملابس السهرة تحت طائلة إلغاء اللقاء، فردّ الملك بأنه يرحب بحضور عبدالناصر وينتظر زيارته "فالمهم أن يزور اليونان".
وخلال الزيارة، على ما تكتب تحية، "وقفت الملكة بجوار الرئيس عبدالناصر لتتأبط ذراعه وتمشي بجواره، فقال لها: سأمشي بجوار الملك وأنت تمشين بجوار زوجتي. فسألته الملكة: وماذا لو تأبطت ذراعك؟! قال لها: إنني أخجل.. فرجعت الملكة ووقفت بجواري وقالت لي بالإنكليزية: أعطني يدك أو آخذ يد زوجك".
وتقول تحية إن زوجها لم يكن يحب البذخ والترف، ولم يرَ ضرورة لأن تصاحبه في سفره، باعتبار ذلك "رفاهية لا يرضى بها". وتشير إلى أنه تلقى من رؤساء وملوك سيارات وطائرة وغيرها، وسلمها للدولة، ولم يترك بعد رحيله إلا السيارة "الأوستن" السوداء التي اشتراها عام 1949.
وتضيف أنه عند زواج ابنتهما هدى قدمت لها صديقة، وهي ابنة سفير، ساعة مرصعة، فلم يقبلها عبدالناصر وحضّ هدى على أن تكتب لصديقتها خطاب اعتذار رقيقاً.
تجديد حبس صفوت الشريف 45 يوما على ذمة التحقيقات..ومحاميه : موكلي مصاب بالسرطان
تجديد حبس صفوت الشريف 45 يوما على ذمة التحقيقات..ومحاميه : موكلي مصاب بالسرطان
كتب:طارق الكرداوى
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد أمين، تجديد حبس صفوف الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة45 يوما على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع.
وجاء عرض رئيس مجلس الشورى السابق على المحكمة في ضوء انتهاء فترة حبسه الاحتياطي المقررة قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة بـ45 يوما، حيث عرض الشريف، طبقا لما قرره القانون، على غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، للنظر في تجديد حبسه من عدمه.
وكان جهاز الكسب غيرالمشروع باشر تحقيقات موسعة مع صفوت الشريف في ضوء ما تلقاه من بلاغات ضده، أيدت صحتها تحريات وتقارير الجهات الرقابية، وفي مقدمتها مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث أشارت التحريات والتقارير إلى تضخم ثروة الشريف بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
كما أوضحت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن الشريف استغل نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة كبيرة بما لا يتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وبما يقطع بأن تلك الثروة الضخمة المتمثلة في عقارات فاخرة ومتعددة وأرصدة مصرفية ضخمة جاءت من مصادر غير مشروعة.
وكان جميل السعيد دفاع صفوت الشريف ، قد قدم شهادة بالحالة الصحية للشريف، أكد فيها أنه يعانى من سرطان فى البروستاتا ومرض السكر وارتفاع ضغط الدم الذى يصيبه بحالات إغماء، مطالباً بإخلاء سبيله إعمالاً لنص المادة 201 إجراءات جنائية.
كما دفع بانتفاء الرابطة فى الذمم المالية له ولأبنائه الثلاثة وقدم ما يفيد تعارض ما جاء بالتحقيقات مع الواقع، ومنها ما القول بأنه يمتلك الفيلات رقم 131 و132 بالميراج والحقيقة أنه يمتلك الفيلا رقم 131 فقط والثانية مملوكة للمطربة سميرة سعيد.
وفيما جاء حول فيلا نموذج الجوهرة المملوكة لنجله اشرف قال المحامى، إنها باسم حازم هلال درع وفيما جاء بالتحقيقات من أن نجله يمتلك قصراً فى لندن، قدم جميل ما يفيد أنها شقة 80 متراً اشتراها بالقسط وتقوم شركة بتأجيرها، كما أنه لا يمتلك قصر فى باريس، وبالنسبة لشاليه سيدى كرير فان صفوت الشريف اشتراه من القوات المسلحة بـ180 ألف جنيه تقسيط على 10 سنوات.
ثورة الغضب الثانية : الوفد والتجمع يرحبان.. والإخوان تعترض
ثورة الغضب الثانية : الوفد والتجمع يرحبان.. والإخوان تعترض
كتب:طارق الكرداوى
في التعقيب على الدعوة إلى ثورة غضب جديدة والعودة لميدان التحرير، الجمعة القادمة، لاستعادة روح الثورة؛ تباينت ردود فعل القوى الوطنية المختلفة بين التأييد والرفض، فيما لم يحدد البعض موقفه حتى اللحظة.
وتطالب ثورة 27 مايو؛ بحسب الداعين إليها، إلى تفعيل مطالب ثورة 25 يناير التي لم تسر في طريقها المستقيم - حسبما قالوا- حتى تكاد الثورة أن تتحول إلى مجرد حركة إصلاحية، وعلى رأس المطالب الإسراع في وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
''الدستور قبل الانتخابات''، هكذا قال خالد تليمة عضو المجلس التنفيذي لائتلاف شباب الثورة وأمين تنظيم اتحاد الشباب التقدمي لحزب التجمع، مؤكداً على المشاركة في مظاهرات الجمعة القادمة، وتساءل: ''كيف يختار الشعب برلمانه دون أن يكون لديه دستور''.
ورداً على أن هذه الدعوة بمثابة التفاف على الاستفتاء الدستوري الذي وافق عليه 70% من جملة المصوتين، قال تليمة: ''الشعب تم استفتائه على تعديلات في دستور 71 ، وقد أسقطه المجلس العسكري بالإعلان الدستوري الجديد''، متابعاً: ''الدستور قبل الانتخابات هو الطريق المستقيم لثورة 25 يناير''.
ومن جانبه أكد محمد مصطفى شردي، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لحزب الوفد، على تأييد الوفد لمطالب الجمعة القادمة، موضحاً: ''هذا ليس ضغطاً على المجلس العسكري، ولكنه المنطق والسير الصحيح في اتجاه الثورة''.
وتساءل شردي: ''إذا كنا نثق في اللجنة التأسيسية التي من المفترض أن يشكلها مجلس الشعب القادم، فلماذا نشكل الآن لجنة وفاق قومي لوضع أسس وشروط للدستور الجديد''، مشيراً إلى أن المجلس العسكري قد ألغى الاستفتاء الذي صوّت عليه الشعب، بإعلانه سقوط دستور 71 ووضع الإعلان الدستوري الجديد الذي شمل 63 مادة.
وأوضح القيادي الوفدي أن مظاهرات الجمعة القادمة ستتزامن مع انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، مضيفاً: ''ربما ننتقل من حزب الوفد إلى ميدان التحرير؛ إذا انتهت الانتخابات سريعاً، لأن الدستور الجديد كان مطلب الثورة منذ لحظتها الأولى''.
على جانب آخر؛ قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن مكتب إرشاد الجماعة يدرس المشاركة فيما أسماه ''جمعة الغضب القادمة''، موضحاً أنه سيتخذ قراره عقب اجتماعه، الأربعاء القادم.
وفيما يخص المطلب الرئيسي الذي من المقرر أن يرفعه المتظاهرون بميدان التحرير، والمتمثل في تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية، قال العريان: ''إنها دكتاتورية تقودها أقلية تحاول أن تفرض على الشعب وجهة نظرها''.
وتساءل القيادي الإخواني: ''من هم أعضاء اللجنة التي ستضع دستور الآن، ومن سيختار هذه اللجنة''، مشيراً إلى أن الطريق العملي في المرحلة الحالية يتمثل في انتخاب مجلس شعب يختار جمعية تأسيسية من أعضائه ومن خارجه؛ بحيث تمثل اللجنة كافة أطياف المجتمع المصري وتقوم بدورها بوضع الدستور الجديد.
وحول ما يطرحه البعض من إمكانية أن يختار المجلس العسكري الجمعية التأسيسية التي تعكف من الآن على وضع الدستور الجديد وتضم فقهاء الدستور في مصر؛ قال العريان: ''أيهما أفضل وأكثر ديمقراطية؛ أن تأتي لجنة وضع الدستور من خلال الجيش، أم من خلال مجلس الشعب الذي يختار الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة''.
ولازالت العديد من القوى السياسية الأخرى تدرس موقفها من الذهاب إلى ميدان التحرير، الجمعة القادمة، ومن ناحيته طرح الائتلاف العام لشباب الثورة عبر صفحته الرئيسية على ''فيس بوك'' سؤالاُ حول المشاركة في ثورة الغضب الجديدة ؟ وأبدى أكثر من سبعة آلاف مواطن تأييده للمشاركة لتستكمل الثورة طريقها الصحيح، فيما أبدى أكثر من خمسة آلاف رفضهم لهذه الدعوة بداعي الاستقرار، وبين الطرفين تظل الكلمة النهائية ''للأغلبية الصامتة'' التي دائماً يفشل الجميع في التوقع بقرارها.
وزير العدل قال إن جهات تستأجرهم للتخويف وإثارة الرعب نصف مليون بلطجي يرتكبون الجرائم في مصر مقابل 5 آلاف جنيه يومياً
وزير العدل قال إن جهات تستأجرهم للتخويف وإثارة الرعب نصف مليون بلطجي يرتكبون الجرائم في مصر مقابل 5 آلاف جنيه يومياً
كتب:طارق الكرداوى
نصف مليون بلطجي محترف يعملون في مصر الآن براتب 5 آلاف جنيه للبلطجي الواحد يومياً مقابل خلق الذعر والفوضى وإشاعة التخويف من حال الشارع بعد سقوط نظام مبارك.
هذا ما كشف عنه المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل المصري أمس السبت في اجتماع المجالس القومية المخصصة، حسبما جاء في صحيفة "الأخبار" الحكومية اليوم الأحد.
وقال الجندي "هناك ما يتراوح بين 300 ألف إلى نصف مليون بلطجي محترف، يتم تأجيرهم لليوم الواحد بـ5000 جنيه من أجل التفرغ للخراب فقط، لذلك تم صدور قانون لتجريم البلطجة".
ولم يكشف وزير العدل عن الجهة التي تقوم باستئجارهم ومنحهم هذه المبالغ الكبيرة، لكنه أضاف أن المجلس العسكري يتخذ قرارات حاسمة بشأن هؤلاء البلطجية من خلال محاكمتهم بسرعة وحزم، وأن من هاجموا قانون تجريم الاغتصاب هم من يريدون تخريب مصر ووقف عجلة إنتاجها، كما يريدون إفساد الثورة وما حققته".
وأكد أن ما تتعرض له مصر من أحداث متفرقة، إنما تدار بأفكار شيطانية تهدف إلى إرباك الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا "كلما نتصدى لنوع من الإجرام نجد أنواعا أخرى".
وعن ما أثير حول مصالحة مع رموز النظام السابق قال الجندي "لن يتم التصالح معهم ولو كان مبارك نفسه. لن نرضى التصالح مع شياطين خربوا مصر فعلا".
أما بشأن الإفراج عن سوزان مبارك، فأشار إلى أنها ردت جميع التبرعات التي حصلت عليها والتي وصلت إلى 20 مليون جنيه، وثبت أن "الفيلا" كانت تابعة للمخابرات، والآن لم يصبح لديها شيء.
وأضاف: لو ظهرت أي أموال أو ممتلكات أخرى لسوزان مبارك، سيعاد القبض عليها وحبسها. موضحا أنه لا تصالح مع أحد أفسد مصر، وأن شعار الحكومة هو سيادة القانون الذي لن يسمح باختراقه.
''مبارك'' حزين بسبب رفض المواطنين العفو عنه
كتب:طارق الكرداوى
أكدت مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مساء الجمعة، بأن الرئيس السابق حسني مبارك يمر بأزمة نفسية عصيبة ودخل في حالة من الاكتئاب الشديدة منذ يومين، انعكست على حالتة الصحية.
وأضافت المصادر أن سبب الحالة التي أصابت مبارك هي الأخبار السيئة تلقاها من جهات سيادية أوضحت حقيقة أوضاعه القانونية ومصير حبسه ومستقبل قضاياه المتعلقة بقضايا قتل المتظاهرين وتضخم ثروته وغيرها من القضايا.
وأشارت المصادر أن مبارك أصيب بصدمة عندما علم أنه سيُرحل لمستشفى آخر أو مستشفى سجن طرة التي اوشكت على استقبال أية حالات طارئة بعد البدء في تجهيزها منذ أكثر من شهر، وما زاد من حدة حالته علمه بأن العديد من المواطنين لا يوافقون على العفو عنه في مقابل التنازل عن أمواله.
وكان الرئيس السابق يأمل في صدور عفو عنه في قضاياه إذا أعاد كامل ثروته داخل وخارجها.
وأشارت المصادر أن سوزان مبارك تحظى بحالة صحية طيبة وضغط الدم لديها عاد لطبيعته ليُسجل قرابة 100/130 وأحيانا أخرى يسجل 90/120.
وقالت المصادر أن زوجة الرئيس السابق خرجت من حالة الانهيار العصبي وهي على موعد، صباح السبت، مع الدكتورة نرين عكاشة، أستاذة القلب والشرايين بطب عين شمس، لتحديد اجراء عملية قسطرة من عدمه لسوزان مبارك.
مصادر: 3 شخصيات عسكرية مرشحة لقيادة الداخلية بدلا من "العيسوى"
كتب:طارق الكرداوى
كشفت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار، بأنه يتم حاليا مناقشة إسناد حقيبة وزارة الداخلية لأحد قيادات القوات المسلحة، وذلك لإعادة الانضباط، وحسم حالة الانفلات الأمنى التى باتت تهدد مصر، خاصة تلك التى خلفها الاحتقان الطائفى.
وذكرت المصادر، أن القوات المسلحة تدرس ملف الأمن كأولوية أولى لإعادة الاستقرار للوطن، وكذلك عودة الإنتاج والحفاظ على أجواء تسمح بعودة السياحة إلى طبيعتها، ووقف نزيف الخسائر اليومية للاقتصاد القومى، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع مديرى القطاعات، ومديرى الأمن، والحزم مع من يخالف القواعد والتعليمات بشأن المواجهة.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك مشاورات حول الشخصيات التى يمكن أن تتولى المنصب بدلا من اللواء منصور العيسوى، ومنها أعضاء بالمجلس العسكرى ليكون أقرب إلى متابعة الحدث، ومن هذه القيادات المطروحة للنقاش، اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية، واللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية، واللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع.
ومن المتوقع أن تجرى تغييرات كبيرة فى وزارة الداخلية قريبا، لمواجهة حالة الانفلات وتزايد أعداد البلطجية، وتحركات الخارجين على القانون، ومن بينها كذلك التعامل السريع مع الاعتصامات والتجمعات وحمايتها، ومنعها من التصاعد أو التوسع والتحول للعنف، كما حدث فى الفترات السابقة، خاصة أمام المنشآت الحيوية.
السبت، 21 مايو 2011
نصيحة لكل طالب ثانوى .. وانت رايح على الامتحان إتأكد إن " مطوتك فى جيبك " !
نصيحة لكل طالب ثانوى .. وانت رايح على الامتحان إتأكد إن " مطوتك فى جيبك " ! | أخر مالمركز المصرى لحقوق الإنسان أصدار بيانا بعنوان "إجراء الثانوية العامة بدون تشديد أمنى خطر للغاية"، هذا الكلام يبدو منطقيا في ظل حالة الإنفلات الأمني الذي نعيشه.. لكن ما هي تفاصيل هذا التقرير هذا ما ستعرفه في السطور القادمة..
كتبت :طارق الكرداوى
صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان قال لبوابة الشباب من خلال الدراسات وإستطلاع الرأى وجدنا أن ما حدث من الطلبة فى لجان إمتحانات المراحل الإعدادية مؤشر قوى على وجود بلطجة وعنف فى أداء الإمتحانات نظراً لغياب عنصر الشرطة، وهذا شاهدناه بالفعل فى محافظة السويس ووصلت البلطجة بين الطلبة وبعضهم البعض وبلطجة من الطلبة على المدرسين لكى يسمحوا لهم بالغش وحدث إعتداء من أولياء الأمور على المدرسين والمراقبين لإجبارهم على تغشيش أولادهم وكل هذا فى سنوات النقل فما بالك بالشهادات, ففى هذه الحاله ستتحول اللجان إلى معركة، ما جعلنا نتساءل ماذا سيحدث مع طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية فإذا كان الطلبة الصغار إستطاعوا أن يحملوا مطواه وسكين وغيرها من الأسلحة فماذا سيحمل طالب الثانوية العامة والشهادات العامة عموماً ؟ هل سيحمل سلاح نارى؟
وأضاف صفوت جرجس قائلا : كما جاءت لنا فاكسات كثيرة جداً بطلبات من أولياء ألامور بضرورة تأمين الإمتحانات لذلك قمنا بنشر هذا البيان الذى نطلب فيه بإختصار "إجراء الامتحانات فى مناخ مناسب وتحقيق التواجد الأمنى لتخفيف قلق أولياء الأمور على أولادهم"، فلابد أن يكون في كل لجنة إمتحان أمن كافى لحماية الطلبة والمراقبين فنحن نتوقع إذا لم يتم تأمين طلبة الثانوية العامة أثناء الأمتحان ستكون هناك عواقب وخيمة أولها إجبار زملاء الطالب المتفوق فى اللجنة على أن يغشون منه وإلا سيضربونه بمطواه أو سكينة أو الإعتداء علية بالضرب باليد وفى هذه الحالة لن يستطيع إستكمال الإمتحان لأن المدرس المراقب على اللجنة لن يستطيع حمايته وإذا حاول أن يتدخل سيتم ضربه لذلك لابد من تأمين المدارس تأمين كافى من قبل الشرطة والجيش ولأن الشرطة فى حالة تخاذل نهائى من الناحية الأمنية يجب أن تدعم بقوات من الجيش على جميع مدارس جمهورية مصر العربية لكى لا نفاجئ فى النهاية بنتيجة غير واقعية وظلم الطالب المتفوق فى الإلتحاق بكليات القمة ويفقد الثقة فى نفسه ونخرج بكثير من العاهات، وحتى الآن لم يأت إلينا رد من وزارة التربية والتعليم بخصوص البيان الذي أصدرناه، وأتمنى أن يكون هناك رد فعل عملي
المفاجاة .. نكشف سر مكالمة مبارك التي قرر بعدها استبعــــــاد أحمد درويش
قليلون جدا من وزراء حكومة نظيف لم تصدر ضدهم أحكام بالحبس 15 يوما علي ذمة التحقيق في قضايا فساد مختلفة .. منهم الدكتور أحمد درويش الوزير السابق وصاحب فكرة انشاء لجنة للشفافية والنزاهة ترصد الفساد في قطاعات الدولة .. دكتور درويش المتهم بالاشتراك في حكومة نظيف يدافع عن نفسه في هذا الحوار .
كتب : طارق الكرداوى
الدكتور حمدي عبد العظيم تقدم للنائب العام ببلاغ ضدك يتهمك باهدار المال العام وهذا هو البلاغ او التهمة الوحيده التي واجهت الدكتور أحمد درويش بعد خروجه من الوزارة فما تعليقك؟
البلاغ كيدي وتحفظ عليه النائب العام لأنه لا استناد اليه من الصحة وهي تهمة اتشرف بها فقد اتهمني بانني أعطي مكافآت كبيرة لمن يعملون في وزارة التنمية الإدارية وهم اكفاء ويستحقون ان يكافأوا . هذه المبالغ لم تذهب إلي جيبي ولم اختلسها لذلك هي مجرد بلاغ لاقيمه له وهذا لان بيني وبين الدكتور حمدي عبد العظيم موقفا وهو يريد تصفية الحسابات بشكاوي كيدية لا اساس لها من الصحة واحتراما له لن اسرد تفاصيل الموقف الذي تعاملت به معه بشكل مهني وراق فكنت امارس عملي كأمين عام لاكاديمية السادات وهو كان العميد في ذلك الوقت .
كيف كانت علاقتك بالرئيس السابق؟
هناك وزارات بطبيعتها مفروضة علي الساحة السياسية او الاعلامية ويجب التفرقة بين الدور الذي يلعبه الوزير الذي يدير وزارة فقط وبين الوزير الذي يلعب دورا بارزا في الحزب فمثلا كان هناك اعضاء في الحزب الوطني لهم قوة ونفوذ ومكانة في الدولة أعلي من سلطة الوزير مثل احمد عز وزكريا عزمي وانا لن ادعي انني كنت من المقربين للرئيس السابق حسني مبارك وعلي الرغم من ان وزارة التنمية الادارية لديها مشروعات مع 23 وزارة اخري ولكن عندما كنا نقوم بتقديم مشروعات وافكار كان كل وزير ينسب نجاح هذه المشروعات وافكارها لوزارته فكانت وزارة التنمية الادارية مثل الجندي المجهول في المعركة فكنا نعمل بطريقة ما يسميه الامريكان خافت الصوت .
لماذا قرر مبارك الغاءوزارتك؟
لم اكن موجودا في الكواليس حتي اعرف ماذا حدث عندما قرر الرئيس السابق محمد حسني مبارك الغاء وزارة التنمية فعندما قرر مبارك تشكيل حكومته الاخيرة التي غير بها بعض الاسماء وابقي علي البعض الاخر يوم 30 يناير قبل رحيله كان يتصور هو والمقربون منه انه سيستمر في الحكم ولم يكن هناك تصور عند مبارك أو من حوله حينها رغم ضغط الثورة ان النظام سيسقط لذلك اختاروا وزارة اشترطوا بها ان تكون هادئة لتعبر بهم الفترة العصيبة وكان القرار الذي فوجئت به هو الغاء وزارة التنمية الإدارية وبمعني ادق الغاء مسمي وزير لهذه الوزارة وهو قرار كنت اعرف ان الرئيس مبارك ينوي عليه من فترة وذلك بسبب التقارير التي رصدنا بها حجم الفساد الواقع في مصر من خلال الوزارة وهي التقارير التي ازعجت مبارك جدا المفاجأة جاءت في التوقيت معقول أن يلغي الوزارة الان ويتذكر مثل هذه التقارير وسط هذا الضغط الكبير والمطالبة بتنحيه ! ، لكنه استغل الفرصة فكان هناك تغيير حكومي وانا علمت من بعض المقربين منه انه ينتظر فرصة لخلعي من هذه الوزارة بسبب تقارير الفساد فمن صدورها وهو ينوي استبعادي .
ولكن ما الذي ازعج مبارك في هذه التقارير وما الذي رصدته؟
وزارة التنمية الإدارية لديها 3 ملفات تعمل الاول تطوير العمل الحكومي الثاني اعادة الهيكلة او ما يسمي بالتطوير الاداري والملف الثالث هو الحوكمة وهو القطاع المختص بتقارير النزاهة والشفافية و هذه التقارير لها قصة فلقد فوجئت بمكالمة من الرئيس السابق قبل رحيله بشهور قليلة في نوفمبر الماضي طلب مني موافاته بنسخة من الدراسة التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية في عام 2009 بعنوان الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم بحسن نية وجهت خطابا لمبارك اعتقدت من خلاله أن الدراسة ستري النور بشكل فعلي علي أرض الواقع فكتبت له خطابا مرفقا مع الدراسة اوضحت له فيه مدي اهمية الدراسة ومدي الجهد المبذول فيها مؤكدا له أن الدراسة هي الأولي من نوعها في مصر والشرق الأوسط من حيث تناول الموضوع ومن حيث المنهجية ومن حيث الحجم والجهد المبذول غير احتياجنا لمثل هذه الدراسات في هذا الوقت لاصلاح شامل ولاعادة الثقة من جديد بين المواطن والحكومة والاهم هو مواجهة الفساد لكنه لم يقتنع وسمعت انه انزعج بشدة من هذه الدراسة ورفض نشرها او تداولها وقد سمع بها من الصدي الذي احدثته عندما تم تناولها اعلاميا لدرجة انه في إحدي الصحف كتبت : اول وزير في الحكومة يعترف بوجود الفساد الدراسة اكدت ان 75% من المصريين لا يثقون في تصريحات الحكومة وان الفساد زاد في مصر و قد شمل 84% من قطاعات مصر المؤسسية .
الدراسة اظهرت ان رجال الاعمال هم اكثر فئات المجتمع فسادا يليهم التجار ثم تأتي الشرطة في المرتبة الثالثة وهو عكس المتوقع من الاعتقاد السائد الذي كان يري ان موظفي المحليات هم الاكثر فسادا لكنهم جاءوا في المركز الرابع , وطالبنا أيضا بضرورة اصدار قانون الافصاح وتداول المعلومات وتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لتكون تقارير الجهاز متاحة للعامة ووضع ضوابط لمنع التضارب بين الموظفين الحكوميين ومن يشغلون المناصب السياسية ومن يومها وانا لدي معلومات اكيدة ان وجودي في الوزارة ليس الا لايام يقرر فيها مبارك استبعادي .
لكن اعترافك بوجود الفساد لا ينفي أنك كنت جزءا من هذه المنظومة؟
منذ ان دخلت الحكومة واحساس الوزير لم يسيطر علي فلقد اعتبرت دخولي للوزارة فرصة لتحقيق الكثير من المشاريع القومية المهمة كانت لدي افكار وطموحات حققت منها جزءا في تطوير الاداء الحكومي من خلال الاعتماد اكثر علي التكنولوجيا الحديثة وتوفير الخدمات بالتليفون والانترنت لكن محاربة الفساد كانت جزءا من اهم ما اطمح اليه لذلك سنة 2007 في اجتماع مجلس الوزراء تقدمت بمشروع تشكيل قطاع سيكون دوره مكافحة الفساد ورصده من خلال تقارير واحصائيات وقتها كان اول اجتماع في مجلس الوزراء يعلن فيه عن وضع الفساد في مصر خشي وقتها الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وعدد من الوزراء تشكيل لجنة لرصد الفساد ومحاربته خشوا ان يتحملوا مسئولية لجنة كهذه تنسب لمجلس الوزراء فقرر الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء وقتها ان تتشكل هذه اللجنة تابعة لوزارة التنمية الادارية .
الا تري في كلامك مثالية بعض الشيء ونبلا لم نتعود عليه من وزير في حكومة مبارك؟
انا لم افعل ما يبقيني في الوزارة لم اتملق أحدا لم اضلل احدا حاولت أن أقدم شيئا لمصر وليس معني ان هناك وزراء فاسدين مرتشين أن كل الوزراء هكذا من قال إن كل الوزراء الذين جاءوا في عهد مبارك ليسوا شرفاء زي ما فيه وزير فاسد فيه وزير محترم .
وماذا عن علاقتك بالدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق الذي كان يقال انه من اتي بك الي الوزارة وهو كان الداعم لوجوده بها وانك بلغة بسيطة محسوب عليه؟
هذا الرجل محترم ولا اري اي غضاضة في كوني محسوبا عليه ولا اري عيبا في كونه من رشحني لهذا المنصب فهو بحكم كونه رئيسا للوزراء اختار كل الوزراء او معظمهم ممن يعملون معه لكنه لم يكن داعما لي لانني ببساطة كنت اقوم بعملي علي اكمل وجه ولم اكن بحاجة لمن يسندني كونه كان يثق في ويستشيرني في كثير من المشروعات لانه يعي جيدا انني لست منافقا ولا متملقا فكنت اقول رأيي بصراحة لذلك كان يستشيرني في معظم مشاريع الدولة وهذا الرجل عنده ميزتان الاولي أنه يفوض سلطاته ويعطي لمن يثق فيهم صلاحيات كبير والثانية أنه شخص قابل للاقناع لذلك فلم اغشه طوال الـــ 11 سنة التي عملت معه خلالها منذ ان تعرفت عليه وقتما كنا ندرس في كلية الهندسة جامعة القاهرة .
ولكن الناس تحمل احمد نظيف وحكومته خاصة في السنوات الخمس الأخيرة سوء الأحوال في مصر من زيادة الفقر والبطالة وهو ما حول حكومة نظيف للمتهم الرئيسي فيما حدث في مصر واوصل الناس للنزول في ميدان التحرير؟
انا لا انكر المسئولية ولا اتنصل منها ولكنني أري أنه لو اللي خرج للشارع ناس بسيطة بتطالب بمطالبها الفئوية مثل العمال او الفلاحين او الفقراء او حتي اصحاب الطبقة المتوسطة كان من الممكن ان اقول وقتهـــــــا ان وزراء حكومة نظيف هم السبب وبعدين هناك وزراء مرتشـــــون وحرامـــــية ووزراء شرفـــــاء زي اي قطاع في البلد .
ولكن هؤلاء كانوا موجودين في الميدان وطالب الناس بتوفير فرص عمل وعدالة اجتماعية وإصلاح وخدمات صحية افضل؟
هولاء ظهروا بعد فترة لكن في البداية تصدر المشهد شباب متوسط وفوق المتوسط شباب مثقف تيارات سياسية وكان معروفا وسط التحليلات السياسية وهي حقيقة شبه مؤكدة ان تزوير الانتخابات الاخيرة لمجلس الشعب وما حدث في قضية خالد سعيد وملف التوريث هي الأسباب الثلاثة لثورة يناير .
الجمعة، 20 مايو 2011
الخميس، 19 مايو 2011
الانتربول المصري لم يتلق إخطارا بالقبض علي حسين سالم في إسرائيل
كتب:طارق الكرداوى
هرب رجل الأعمال المصري حسين سالم من مصر بتاريخ29يناير2011 من شرم الشيخ إلي رومانيا, وتنقل خلال الفترة الماضية بين سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية ودبي, ولم يكن قد أدرج علي قوائم الممنوعين من السفر عند سفره.
, وتم إدراجه قبل بدء التحقيقات في قضية تصدير الغاز إلي اسرائيل والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي.
ونفي مصدر مسئول بالانتربول المصري بأن الانتربول لم يتسلم أو يتلق أية إخطارات رسمية من الخارج حتي الآن بما يفيد ضبط رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم والذي تمت إحالته مؤخرا إلي محكمة الجنايات بتهمة التربح, وبصفته المتهم السابع في قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل.
وتشير التحريات الأمنية إلي أن حسين سالم يعد من أكبر رجال الأعمال في مصر وخدم في القوات الجوية المصرية, ثم عمل ضابطا بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب1967 ويقيم بصفة دائمة في شرم الشيخ التي يمتلك بها عدة منتجعات وفنادق ومنها فندق موفنبيك وكان يعمل في شركة النصر للتصدير والإستيراد وهي الشركة التي كانت مكلفة بتوطيد أواصر العلاقات التجارية والسياسية مع أفريقيا, وفي عام1986 تردد اسم حسين سالم في الحياة العامة.
وتؤكد التحريات الأمنية أن حسين سالم الأب الروحي لشرم الشيخ لأنه يعد من أوائل المستثمرين في المنطقة منذ عام1982 ويمتلك فنادق وكافتيريات وبازارات, وأقام مسجد السلام علي نفقته الخاصة بتكلفة بلغت مليون جنيه, ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية التي تقام في شرم الشيخ تحت رعايته شخصيا.
وتضيف التحريات الأمنية أنه مساهم بنسبة70% في شركة شرق المتوسط للغاز(EMG) التي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل لتصدير الغاز.
وقال د. سمير صبري المحامي في بلاغه إلي النائب العام ضد حسين سالم ان رأس مال الشركة500 مليون دولار, والمدفوع من رأس المال فقط147 مليون دولار, والتكلفة الإجمالية للمشروع حوالي469 مليون دولار, وحصلت الشركة علي قرض من البنك الأهلي المصري قدره380 مليون دولار, وقروض أخري من بنوك الاتحاد الأوروبي وغيرها وبدأ ضخ الغاز إلي إسرائيل في مارس عام2008, وقام حسين سالم وشريكه الاسرائيلي يوسف مايمان ببيع حصتيهما بالتدريج في عام2007 قبل الضخ الفعلي للغاز علي النحو التالي: باع يوسف مايمان نصف حصته اي 12,5% من أسهم الشركة إلي شركة أمبال الأمريكية بمبلغ 258,8 مليون دولار, ثم قام ببيع 8’1% من أسهم الشركة بمبلغ40مليون دولار وبعدها4.4% من الأسهم بمبلغ100 مليون دولار وقد حذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم وباع12% من أسهم الشركة بمبلغ260 مليون دولار وفي نوفمبر عام2007 باع حسين سالم25% من الأسهم لشركة(PTT) التايلاندية بمبلغ 486.9مليون دولار, كما تفاوض علي بيع10% من الأسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات اسرائيلي أمريكي مقره شيكاغو ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم إعلان شركة شرق المتوسط أنها تساوي وقتها2.2 بليون دولار بمعني ان صفقة سام زل مع حسين سالم تقدر قيمتها بـ220 مليون دولار ونصيب حسين سالم من الشركة70% من أسهمها واجمالي نصيبه ما يعادل حوالي بليون و55 مليون دولار, علاوة علي ان القروض خاصة من البنك الأهلي المصري غطت تكاليف الإنشاء كما ان الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق الأوسط قامت الدولة بانشائه علي نفقتها.
الثورة تواصل معركتها ضد الفساداستمرار حبس زكريا عزمي 30 يوما والانتربول ينفي ضبط حسين سالم
كتب:طارق الكرداوى
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة استمرار حبس الدكتور زكريا عزمي, رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق,30 يوما علي ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع
وكانت قاعة المحكمة قد ضجت بالتصفيق من الحاضرين بعد أن أعلنت هيئة المحكمة برئاسة المستشار صبري حامد قبول الطعن المقدم من النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي, الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الثلاثاء الماضي.
واستمعت المحكمة إلي مرافعتي النيابة والدفاع, علي الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع,وطالبت النيابة بعدم تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم, لكون هذا القرار سيؤثر علي الشهود في القضية, ومجريات التحقيق.
كما رفضت المحكمة التظلم المقدم من عضو مجلس الشعب السابق رجب هلال حميدة, وأيدت استمرار حبسه احتياطيا لمدة15 يوما في إطار التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بالتحريض علي الاعتداءات التي جرت بحق المتظاهرين في ميدان التحرير.
من ناحية أخري, قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الدكتور إبراهيم كامل, رجل الأعمال, بضمان مالي قدره200 ألف جنيه, ومحمد الغمراوي أمين الحزب الوطني السابق بالقاهرة, بضمان محل إقامته, وإلغاء القرار الصادر بحبسهما15 يوما علي ذمة التحقيقات في موقعة الجمل.
ويبدأ جهاز الكسب غير المشروع خلال ساعات وللمرة الأولي التحقيق مع علاء مبارك حول تضخم ثروته ومصادرها.
علي صعيد آخر, نفي مصدر مسئول بالإنتربول المصري وصول أي اخطارات رسمية من الخارج حتي الآن تفيد ضبط رجل الأعمال الهارب حسين سالم, حيث تكشفت معلومات عن أنه غادر مصر يوم29 يناير الماضي من مدينة شرم الشيخ إلي رومانيا, وأنه تنقل خلال الأشهر الماضية بين سويسرا, والولايات المتحدة الأمريكية, ودبي بالإمارات العربية المتحدة, وفيما يخص محاكمة حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق, أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار الكسب غير المشروع بمنع العادلي وزوجتيه ونجله القاصر من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.
هيكل يدلي بشهادته أمام الكسب غير المشروع الإثنين
يدلي الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل, بشهادته يوم الإثنين المقبل أمام جهاز الكسب غير المشروع, بشأن ما أشار إليه خلال حواره مع الأهرام عن تقارير دولية تقدر ثروة مبارك ما بين9 و11 مليار دولار. وقال المستشار عاصم الجوهري, مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع, إنه تقرر الاستماع إلي شهادة هيكل, لتقديم ما يفيد الجهاز في معرفة الأماكن التي توجد بها تلك الثروات.
حالة مبارك الصحية مستقرة
أكد مصدر طبي مسئول بمستشفي شرم الشيخ الدولي, أن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك مستقرة, وأن حالته النفسية تحسنت نسبيا.
وحول الحالة الصحية لسوزان ثابت, أكد المصدر نفسه انخفاض معدل ضغط الدم لديها, حيث أصبح160/.100
جهاز الكسب غير المشروع يحقق مع علاء مبارك للمرة الأولي خلال ساعات
علم الأهرام أنه سوف يتوجه رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع إلي سجن طرة خلال الساعات القليلة القادمة للتحقيق مع علاء مبارك وسؤاله حول تضخم ثروته بشكل كبير إضافة إلي استغلال نفوذ والده الوظيفي في تحقيق منافع مالية كبيرة وكسب غير مشروع ومواجهته بتحريات الاجهزة الرقابية المتمثلة في مجموعة من الفيلات والقصور بالمدن الجديدة والساحلية, إضافة إلي أراض شاسعة بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي والقاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي, إضافة إلي أكثر من200 مليون جنيه بالبنوك, حيث كان جهاز الكسب قد اجري التحقيق مع جمال مبارك في سجن طرة منذ اسبوعين.
من جهة أخري, تسلم جهاز الكسب غير المشروع ـ بإشراف المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز التحريات التكميلية الخاصة بثروة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال, حيث كان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص قد طالب بسرعة إجراء التحريات التكميلية حول ثروات اسرة الرئيس السابق حيث قامت مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية بإرسال تحرياتها التكميلية حول هذه الثروة لمواجهة الرئيس السابق وافراد اسرته بما ورد بهذه التحريات خلال الأيام المقبلة.
من ناحية أخري ووسط تصفيق وتهليل حاد من الحضور قضت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة علي قرار اخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وقررت المحكمة استمرار حبس المتهم30 يوما علي ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع, عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبري حامد.
استمعت المحكمة أمس إلي مرافعة النيابة والدفاع علي الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع علي قرار محكمة جنح مستأنف مدينة نصر باخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وطالبت النيابة العامة وهي الجهة المنوط بها تقديم الطعن بعدم تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم لكون هذا القرار سوف يؤثر علي الشهود في القضية ومجريات التحقيق, كما فجرت النيابة مفاجأة عن امتلاك المتهم لشقة سكنية بالإسكندرية وأنه لم يذكرها باقرارات الذمة المالية التي سلمها لجهاز الكسب غير المشروع, بينما طالب كل من فريد الديب والدكتور محمد سعيد الدفاع الحاضر عن عزمي بتأييد قرار المحكمة السابق بإخلاء سبيل موكله, مؤكدا أنه لا توجد إتهامات واضحة أو صحيحة في حق موكله, وأوضح أن موكله غير مطالب ببيان كون أمواله وثروته قد جاء بطريق مشروع أو غير مشروع, وردا علي اتهام النيابة لزكريا عزمي باستغلال نفوذ وظيفته لصالح أسرته وأسرة زوجته فقد أكد الدفاع أنه يتعين علي موكله أن يقطع علاقاته بأسرته وأسرة زوجته ويجبرها هي الأخري علي ذلك لتنتفي معها هذه التهمة, وردا علي ما أوردته النيابة من أن المتهم يمتلك شقة سكنية بالإسكندرية فقد نفي دفاع المتهم امتلاكه الي عقارات أخري غير التي وردت باقرارات الذمة المالية التي قدمها لجهاز الكسب غير المشروع وأن تلك الشقة التي أوردتها النيابة العامة في مرافعتها ملك لشقيق زوجة زكريا عزمي والتي أشتراها بعد رحلة عمل استمرت لاكثر من21 عاما بدولة الإمارات وفي نهاية الجلسة. وفي سياق متصل, كان جهاز الكسب غير المشروع قد أنهي تحقيقاته في ساعة مبكرة من صباح أمس مع زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وقام رئيس هيئة الفحص بمواجهته بما ورد في التحريات الجديدة بشأن اخفائه لعقار بمنطقة مصر الجديدة وشقة بسان ستيفانو بالإسكندرية, حيث قام بتحرير عقودهما بأسماء نجلي الرئيس السابق علاء وجمال وعند سؤالهما عن ملكيتهما للفيلا والشقة أنكرا ملكيتهما تبين من تحريات الرقابة الإدارية انهما ملك لزكريا عزمي وبعد تحقيقات استمرت لأكثر من4 ساعات معه طلب عزمي من المحقق امهاله وقتا لاحضار مستندات جديدة متعلقة بالفيلا والشقة, ووافق المحقق وتم اعادته إلي محبسه بسجن طرة مرة أخري.
تأييد منع العادلي وأسرته من التصرف في أموالهم
أيدت محكمة جنايات القاهرة القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي يقضي عقوبة السجن لمدة12 عاما لاتهامه في قضية غسل أموال وزوجتيه إلهام شرشر وأنوشكا كارولين وبناته الثلاث ونجله القاصر من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة, عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وأحمد بيومي.
في بداية الجلسة تحدث الدفاع عن أسرة الوزير المتهم وقرر أمام المحكمة أنه نمي إلي علمه أن هناك وشاية بأن المحكمة لن تلتفت إلي طلبات الدفاع.
وأضاف أن الدفاع لايثق في تلك الشائعة, فعقب رئيس المحكمة قائلا بحزم: إن القضاء المصري نزيه وأن المحكمة تراعي الله, ولا تتأثر بوسائل الإعلام والمحاكمات الشعبية, وانها تحكم وفقا لأوراق القضية والقانون, ثم رفعت الجلسة وبعد مداولة استمرت ما يقرب من نصف ساعة تداولت فيها المحكمة قضية المتهم والقضايا الأخري لمتهمين آخرين أصدرت حكمها المتقدم.
وقد أوضح الدفاع الحاضر عن أسرة الوزير المتهم أن طلباته التي كان سيتقدم بها للمحكمة هي منحه أجلا لتقديم مستندات تثبت أن كريمات المتهم الثلاث آلت إليهن أموالهن من أزواجهن, مشيرا إلي أن جيهان إحدي بنات المتهم متزوجة من الدكتور عبدالله سليم طبيب القلب والذي يعمل بأمريكا ودخله السنوي يقدر بـ5 ملايين دولار, ونفي الدفاع زواج العادلي من السيدة أنوشكا كارولين, مشيرا إلي أن من لديه دليل علي ذلك يقدمه.
اليوم.. جمعـة رفـض التصــالح
كتب:طارق الكرداوى
دعت القوي السياسية جموع الشعب المصري للخروج في مسيرات جماعية عقب صلاة الجمعة اليوم للتعبير عن رفض الجماهير لدعاوي التصالح مع القتلة والمجرمين ولصوص المليارات الذين تسببوا في إزهاق مئات الأرواح برصاص الغدر الحي والمطاطي.
وأكد ائتلاف ثورة مصر الحرة والجمعية الوطنية للتغيير والأحزاب الوطنية أنه لا مجال لأي نوع من أنواع المساومة بشأن التصالح مع من أهدروا حقوق الشعب المصري لمدة30عاما.
ومن جانبها, حذرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان شديد اللهجة أصدرته أمس مما أسمته بـ الدعوات السيئة المطالبة بالعفو عن الرئيس السابق وأسرته مقابل تنازلهم عن ثرواتهم بينما رأت فيه الجماعة استفزازا لمشاعر المصري الجريح واستهانة بثورته ودمائه.
وفي الإسكندرية, دعت القوي السياسية إلي تظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة اليوم بساحة مسجد القائد إبراهيم لتأكيد مطالب الثورة المصرية وتفعيل سيادة القانون, معربين عن رفضهم التام لفكرة التصالح مع الرئيس السابق وأسرته.
ودعا المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق ورئيس المحكمة الشعبية لمحاكمة مبارك وأسرته إلي سرعة إجراء التحقيقات معهم واصفا ما يجري الآن بالتحقيقات البطيئة.
وعلي صعيد متصل, وفي الوقت الذي وجهت فيه الكنيسة القبطية الشكر إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي لقيامه بالإفراج عن بعض المعتقلين الأقباط في أحداث ماسبيرو, أكد قائد اعتصام أقباط ماسبيرو ـ الأنبا متياس نصر ـ استمرار الاعتصام لحين تنفيذ المطالب التي وعد بها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وفي مقدمتها فتح الكنائس المغلقة, وذلك علي خلفية الأنباء التي ترددت حول تجمهر مئات السلفيين واعتصامهم حول كنيسة العذراء مريم والأنبا إبرام بعين شمس لمنع فتحها مرة أخري, وكذا تعنت رئيس الوحدة المحلية المسئول عن إصدار التراخيص لإعادة بناء كنيسة مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا.
الأقباط يؤجلون فض اعتصام ماسبيرو
فشلت أمس محاولات فض اعتصام الأقباط أمام مبني التليفزيون بماسبيرو الذي دخل يومة الثاني عشر علي التوالي وذلك بعد الانفراجة الكبيرة التي شهدتها الأزمة بعد أن نفذت الحكومة وعدها بإعادة بناء كنيسة مغاغة والإفراج عن17 معتقلا من أصل18 تم القبض عليهم في الاعتصام الأول في مارس الماضي, والافراج عن26 من المعتقلين في الاعتصام الجاري وأخيرا فتح ثلاث كنائس هي العذراء والأنبا ابرام بعين شمس, ووانس ببني مزار, والعذراء بصدفا بمحافظة أسيوط..
وكان من المقرر أمس أن يلقي القمص متياس نصر قائد الاعتصام بيانا بتعليق الاعتصام حتي يوم27 مايو الحالي بعد وعد القوات المسلحة بفح الكنائس الثلاث في التاسعة من صباح أمس, وقد استعد المعتصمون بالفعل لإنهاء الاعتصام وقاموا بحل الخيام المنصوبة بالشارع وتنظيف المكان ودهان الرصيف, وحزم المتظاهرون أمتعتهم تمهيدا للرحيل.
وبالرغم من أن جميع المؤشرات كانت تشير الي قرب انتهاء الازمة وفض الاعتصام وتوجهت الانظار الي المنصة الخشبية المواجهة لمبني التليفزيون في انتظار بيان انهاء الاعتصام ظهر أمس, الا ان انباء حول تجمهر مئات السلفيين حول كنيسة العذراء بعين شمس وأن رئيس الوحدة المحلية المسئول عن اصدار الترخيص لاعادة بناء كنيسة مغاغة والعدوة التي تم الاتفاق أمس الأـول علي إعادة بناءها قد تعنت في اصدار الترخيص قد أعاد الأزمة الي المربع رقم صفر مرة أخري وظل مئآت الأقباط يرددون شعار: مش هنمشي.. مش هنمشي
من جانبه أكد المستشار أمير رمزي أنه أجري اتصالا هاتفيا بالسيد محسن النعماني وزير التنمية المحلية الذي أبلغه أنه تم احتواء الموقف ومعاقبة الموظف المتسبب في الأزمة وأكد له أنه تم بالفعل فتح كنيسة الأنبا وانس ببني مزار, وطالب رمزي الأقباط بعدم التعصب أو الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف الي تصعيد الأزمة وعدم التوصل الي حلول, مشيرا الي انه تم بالفعل حل80% من المشكلات, وأنه إذا استمر الوضع في هذه الحالة التصادمية فسوف تؤدي الي نتائج عكسية وعواقب وخيمة ليس علي الأقباط وحدهم, انما علي جموع المصريين.
وقال القمص متياس نصر قائد الاعتصام إن تعليق الاعتصام ليس تنازلا عن حقوق الأقباط وانما لاعطاء الفرصة للجيش والحكومة لحل المشكلات المتراكمة عبر عقود كثيرة من الزمن والتي لن تحل بين عشية وضحاها, وأشار الي انه تم بالفعل الاستجابة لمعظم المطالب التي نادي بها الأقباط وأن هناك متابعة لحظية لتنفيذ تلك المطالب, وناشد المتظاهرين بالتماسك وعدم التعصب أو الانسياق وراء أفعال من شأنها تصعيد الموقف, وعندما انتقد المتظاهرون قلة عدد الكنائس التي تم التفاوض علي فتحها قال متياس: إحنا مبناخدش حقنا كاش والنظام المتاح هو التقسيط, وقال للمتظاهرين إن من يريد أكثر مما تحقق فليذهب بنفسه لفتح الكنائس ويرينا ماذا سيفعل؟
وحذر المتظاهرين من أن الانسياق وراء ما يتم ترديده وترويجه قد يؤدي الي حدوث أزمة جديدة بعين شمس علي غرار الأزمة التي شهدتها منطقة امبابة والتي دفعتنا لاعتصامنا هذا, وأكد أن الاعتصام سوف يعلق فور تأكدنا من فتح كنيسة عين شمس والاطمئنان علي السير في اجراءات مطرانية مغاغة, ودار حديث جانبي بين اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الذي كان متواجدا أمام مبني التليفزيون والقمص متياس أكد له خلاله أنه طلب توجه تعزيزات أمنية من الفرقة66 الي كنيسة عين شمس لمساعدة قوات الأمن المركزي في تأمين فتحها, وانه قد دخل بعض رجال الدين المسيحي الي الكنيسة بالفعل ووعده بأن يؤدي المسيحيون صلاتهم داخلها, وأنه يتابع ويدير الأزمة لحظيا من موقع الأحداث وانه لا توجد نية علي الاطلاق لفض الاعتصام بالقوة.
الجيش والشرطة يتدخلان لتجنب وقوع اشتباكات طائفية
أحاطت قوات من الجيش والشرطة بكنيسة العذراء مريم والأنبا إبرام بعين شمس بعد أن اعتصم أمامها عشرات من المؤطنين رافضين قرار إعادة فتحها الذي تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء ووزير الداخلية وبين وفد من شباب المعتصمين أمام ماسبيرو. وفي تصريحات خاصة لـ الأهرام قال القس مرقس برتي راعي الكنيسة انه ذهب لإقامة صلاة القداس صباح أمس بعد إبلاغه بصدور قرار بإعادة فتحها إلا أنه فوجيء بوجود العشرات يرفضون دخول الأقباط إلي الكنيسة وحضرت قوات للأمن والجيش ونصحتهم بالانصراف لحين حل المشكلة وحتي لا تحدث اشتباكات طائفية جديدة, ولم تتم إقامة القداس. وأشار القس مرقس إلي أن أول قداس أقيم بالكنيسة التي كانت في الأصل مصنعا للملابس في23 نوفبر2008, ولكن أمن الدولة في ذلك الوقت أصدر قرارا بإغلاق الكنيسة قبل أن يصدر قرار جديد قبل يومين من وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي بإعادة فتحها.
الأربعاء، 18 مايو 2011
بالفيديو..مواطنة مصرية : اذا تم العفو عن المواطن حسني مبارك .. والله لأقتله
كتب:طارق الكرداوى
الحاجة فتحية توجه حديها للمحامي يسري عبدالرازق
قالت السيدة فتحية احدي المواطنات المصريات تعليقاً علي ما تردد من امكانية العفو عن الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك
: " اذا تم العفو عن المواطن حسني مبارك ولم يحاسب والله لأقتله ..والله لاأقتله".
جاء ذلك خلال اتصالها علي برنامج "الحياة اليوم" المعروض الاربعاء علي فضائية "الحياة".
حيث ابدت المواطنة فتحية استياءها من حديث المحامي يسري عبدالرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك .
وتحدثت المواطنة بصورة عفوية نوعاً ما حيث توسلت لمقدمة البرنامج عدم قطع الاتصال عليها وقالت : " انا طالبة ما نقولش السيدة سوزان مبارك والرئيس المخلوع حسني مبارك ..لاء المواطن والمواطنة"
واستطردت " انا عايزة الاستاذ المدافع عن المواطن حسني مبارك يجاوبني .. محدش عنده في عائلته حد مصاب بالسرطان او بالفشل الكلوي .. او حد عايش في العشوائيات .. هل معاش والدتك بيكفيك .. حرام عليك اتقي الله انت بتدافع عن الفساد " .
وبعد انهاءها الاتصال لم يكن هناك اي ردة فعل من المحامي يسري عبدالرازق سوي وصف المواطنة فتحية بأنها تعبر عن نفسها فقط وليس عن الشعب المصري اجمع مشيراً الي ان مبارك قد وفر له الامن والتعليم وان ثورة 25 يناير قامت علي حرية التعبير عن الرأي والعدالة.
شاهد الفيديو هنا..
فرضية العفو عن مبارك
هذا وقد اكد يسري عبدالرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفع عن مبارك انه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد بعض الافراد الذين سبوا مبارك وعائلته .
اضافة الي تقديم بلاغ آخر برقم 6174 ضد المحاكمة الشعبية التي ترأسها المستشار الخضيري في ميدان التحرير واتهمه فيها بـ " التحريض علي القتل ".
واكد يسري عبدالرازق علي ان ميدان التحرير لا يصلح لمحاكمة مبارك قائلاً : " هل الدولة ستدار من خلال الميادين والشوارع .. انا لو جبت مليون بلاطه مش هايجوا فيه .. انا هاخرج من ديكتاتورية حزب وطني عشان اقعد في ديكتاتورية ميدان التحرير).
كما طعن يسري علي الدعوة 500 لسنة 2011 التي رفعها المحامي سمير صبري لرفع اسم مبارك وزوجته من الميادين والمؤسسات مؤكداً علي ان القضاء المستعجل غير مختص في النظر بالدعوي وفقاً لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة.
كما تقدم بدعوي قضائية لايقاف محاكمة مبارك واصفاً ما يحدث بالضغط علي القضاء المصري من قبل الرأي العام في حملة تضليلية للعدالة القضائية ، علي حد قوله .
من جهته اكد الدكتور علاء عبدالمنعم المحامي وعضو مجلس الشعب السابق ان الر
علاء عبدالمنعم المحامي والنائب السابق
أي العام يتحدث عن منظومة جرائم لمبارك ونظامه واشهرها القتل العمد لمتظاهرين ميدان التحرير يوم 25 ، 26 ، 27 يناير 2011 متسائلاً عن مسئولية مبارك حينها كـ " رئيس للبلاد ورئيس المجلس الاعلي للشرطة ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ".
وابدي الدكتور علاء عبدالمنعم انزعاجه من نظرية العفو عن مبارك
قائلا: ( رئيس الجمهورية هو موظف عام بيشتغل عندنا ، ومجرد الحديث في صلح او عفو ده اهانة بالغة للشعب المصري ودولة القانون ومينفعش نتكلم بالطريقة القبلية ) .
وحذر من اهانة الشعب والاستهانة بدماء شهداء 25 يناير مستنكراً فرضية كبر سن مبارك كعذر للعفو عنه قائلاً : " سن مبارك الكبير لا يجعله خارج نطاق القانون .. لقد قام بسرقة مصر وتجريف ثروتها الانسانية لمدة ثلاثين عاماً ما جعل الشعب المصري في ذيول الشعوب "
الدكتور نبيل مدحت استاذ القانون الجنائي
من ناحيته اوضح الدكتور نبيل مدحت سالم استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة عين شمس ان مبدأ الصلح موجود في القانون المصري وادخل مؤخراً في جرائم محددة ، وهي الجنح والتي تعتبر قل جسامة من الجنايات وفي الاغلب تمثل اعتداء علي الاشخاص انما القانون الجنائي لا يعرف الصلح.
واكد الدكتور نبيل علي ان النيابة العامة لا تملك النزول عن الدعوي الجنائية حتي لو ان المجني عليه تصالح وقبل الصلح مع المتهم .
وفيما يتعلق بمبارك قال ان هناك تحفظ علي القانون الجنائي ، لان جرائم النظام سياسية بحتة تمتد الي امن الدولة من جهة الخارج والداخل ، ويكفي فيها عملية تقنين الفساد في المجالس النيابية بالتالي الجرم السياسي اكبر من انه يتم الصلح فيه من حيث المبدأ.
عائلته .. بين النفوذ والفلوس !
زوجة قوية وولدان أكبرهما كان يريد البيزنس والأصغر أراد أن يرث حكم بلد بأكمله .. هذه هي الأسرة التي كانت نقطة ضعف كبيرة للرئيس السابق كما يري الكاتب الصحفي محسن محمد خلال تحليله لدور هذه العائلة في قرارت الرئيس السابق مبارك خلال فترة حكمه التي امتدت لـ 30 عاما تفاصيل أكثر نعرفها في السطور القادمة
ما هو الدور الذي لعبته عائلة مبارك في الحياة السياسـية فـــي مصر؟
الرئيس السابق مبارك رغم قوته بين مساعديه وبين الوزراء إلا أنه كان ضعيفا أمام عائلته وبالتالي فان العائلة شريك رئيسي في حكم مصر علي مدار سنوات طويلة .. ولكن هذه القوة تدرجت واختلفت من مدة الي أخري ففي بداية الحكم الرئيس كان صغير السن وقريبا من الناس وعائلته لم تكن بهذه القوة الاعلامية ولم تكن تظهر بهذا الشكل في مختلف المناسبات وكان هو في البداية مسيطرا علي كل البلد كانت شخصيته بها قدر كبير من البساطة والمودة قربته من الشارع .. وأنا عندي قناعة أن ما قيل عن أن حبيب العادلي قال للرئيس في يوم انسحاب الشرطة من الشارع ' خلي الجيش ينفعك ' جملة غير حقيقية لأنه لا أحد يستطيع أن يقول لمبارك ذلك في أي مرحلة ولا أي وزير .. والكل يعرف ذلك ولكن ما حدث أنه في الفترة الأخيرة أن شخصية جمال مبارك بدأت تكون قوية ومسيطرة الي درجة اقتربت من درجة الرئيس وبالتالي جمال مبارك هو من كان يحكم مصر في آخر 8 سنوات .
ومتي وكيف ظهرت قوة شخصية جمال مبارك؟
جمال في بداية تولي والده للحكم كان عمره 16 سنة تقريبا وكان قليل الكلام ولم يكن يختلط بأي فرد في القصر الرئاسي وحتي العاملون في مؤسسة الرئاسة من أمثال مصطفي الفقي وأسامة الباز لم يكن يتحدث معهم ولكنه فقط كان علي علاقة قوية بشخص واحد وهو جمال عبدالعزيز الذي كان يناديه بـ ' جيمي ' وفي بداية تولي مبارك الحكم كان جمال معظم الوقت في لندن ولم يكن يبدو عليه مطلقا أنه سوف يكون صاحب سيناريو التوريث الذي رسخته سوزان مبارك في أواخر الثمانينات ولكن الرئيس كان يؤجل لأنه يعرف جيدا أن الحكم صعب كما انه كان غير مطمئن لمساندة الجيش لابنه جمال بالرغم من أنه القائد الأعلي للقوات المسلحة لكن عدم وجود ضمانات لتقبل الجيش لمسألة التوريث أجلت ظهور جمال في الحياة السياسية بهذا الشكل لكن رجال الحزب الوطني غير الرسميين كانوا يصرحون بشكل مباشر بأن جمال مبارك هو رئيس مصر القادم .
وما هو الفرق بين دور جمال وعلاء مبارك في الحياة السياسية في مصر؟
علاء كان كل تركيزه في المسائل المادية فقط .. وسوزان مبارك في رأيي وزعت التركة بينهما فعلاء اهتم بالفلوس عن طريق عمله في الاقتصاد بينما دخل جمال في لعبة السياسة وهو شخص لا يتمتع بالكاريزما التي تمتع بها والده وأعتقد أن هذا كان من أهم أسباب رفض الشارع له لدرجة أن علاء مبارك كان لا يتحدث إلا بحدود وفي مناسبات ومواقف معينة حتي لا يأخذ الضوء من أخيه وهذه هي نظرية صفوت الشريف الذي كان يري أن علاء بسيط مثل والده والناس ممكن تحبه وهو ما حدث فعلا عندما تعاطف المصريون معه بعد وفاة ابنه منذ عامين ولكن هذا ليس له علاقة بالحياة السياسية .
سوزان مبارك كانت شخصية غامضة ... ماذا كان دورها في القصر الرئاسي؟
عندي قناعة بأن سوزان مبارك شريك أساسي في الحياة السياسية وكانت هناك قرارات كاملة تترك لها فهناك خيارات كاملة لوزراء ومحافظين لا يتدخل فيها أي شخص غير سوزان مبارك مثل فاروق حسني ومفيد شهاب وعادل لبيب محافظ الاسكندرية وزاهي حواس أما بالنسبة للمشروعات المعلنة مثل المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية ومكتبة الاسكندرية فكان الرئيس يفوض سلطاته لها بالكامل وكانت تتخذ قرارات بدون الرجوع له .. وللعلم هي لم تكن بهذه القوة منذ توليه الرئاسة ولكن مع مرور السنوات وكبر سن الرئيس وخوفه من قرب الرحيل زاد دورها في شئون عديدة خاصة في توسع دور جمال في الحكم ومن المعروف أنه كان هناك ملف يومي عن أهم أخبار الصحف المصرية والعالمية يوضع علي مكتب الرئيس وبعد حوالي 8 سنوات من توليه الرئاسة أصبح هناك ملفان يوميا .. يقدم واحد إلي الرئيس وآخر الي السيدة الأولي ومنذ حوالي 5 سنوات اصبحت هناك 3 ملفات يوميا إلي مبارك وسوزان وجمال .
ومن الذي ساعد داخل القصر علي تعميق فكرة التوريث؟
جمال مبارك هو كان الحاكم الحقيقي لمصر منذ حوالي 7 أو 8 سنوات وهو كان صاحب قرارات كثيرة في مصر بمساعدة صفوت الشريف وزكريا عزمي وهم كانوا من أبرز أنصار فكرة التوريث وكانوا يوصلون للرئيس افكارا غير حقيقية عن تقبل الشارع المصري لجمال وأنه يتمتع بتأييد من كل القوي السياسية وأن علي الرئيس فقط اقناع الجيش به وهذا هو الشيء الوحيد الذي كان يقلق الرئيس لأنه يعرف جيدا أن الجيش لن يقبل به حتي ولو كان ابن مبارك اضافة الي أن الجيش يعرف جيدا أن الشارع لا يتقبل جمال كرئيس .. وهذا هو ما كان يشغل الرئيس في الفترة الأخيرة .
مبارك من بــــني آدم .. إلــي فرعــــون !
كتب:طارق الكرداوى
ثلاثون عاما أمضاها الرئيس السابق حسني مبارك في حكم مصر .. بدأها مواطنا طبيعيا .. بني آدم عاديا .. شاءت الاقدار ان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ثم وجد نفسه في لحظة نادرة رئيسا لمصر ..
والحقيقة ان مبارك لم يولد فرعونا .. وانه حتي وصوله لمنصب الرئاسة كانت احلامه ابسط بكثير من ان يصبح فرعونا .. كان موظفا بدرجة رئيس جمهورية .. موظفا في مظهره وفي طريقة تفكيره وفي اختياراته لأصدقائه .. وفي تعاملاته مع افراد اسرته .. ولكن بمرور الوقت أو بطول الوقت الذي قضاه في المنصب .. وبظهور حاشية او بطانة او ملأ من قومه ارتبطت مصالحهم بوجوده واستمراره .. ايضا بتدهور صحته وبازدياد نفوذ زوجته وظهور اطماع لأولاده خاصة جمال في وراثة الكرسي .. بدأت مراحل التحول في شخصيته .. بدأها بأن اصبح قيصرا .. يجلس علي العرش .. أمامه صف عسكر .. ووراءه صف عسكر ..
وللأمانة علينا ان نعترف بأن مبارك نفسه يتحمل مسئولية نصف جريمة تحوله من بني آدم الي فرعون .. اما النصف الآخر فقد عبر عنه الكاتب الكبير احمد رجب في نصف كلمة كتبها في الأخبار قبل سنوات حين اجاب عن سؤال عن الفرق بين فرعون موسي وفراعنة هذا الزمان قائلا : ان كلا منهم استخف قومه فأطاعوه ..
فاذا كنا في هذا الملف نرصد مراحل التحول في حياة الرئيس السابق .. فاننا في الوقت نفسه نذكر بعضنا البعض بأننا يجب ألا نسهم في ارتكاب جريمة من هذا النوع بعد اليوم ..
في الصفحات القادمة نتكلم عن الادوار الخطيرة التي لعبتها كل من شلة واسرة مبارك في تحوله الي فرعون .. نتكلم عن صحته وتأثيرها علي قراراته وايضا نسأل عن ذكائه .. ثم نحاول ان نرصد التحولات التي حدثت لمظهره منذ ان كان يرتدي البدل السفاري الشهيرة في الثمانينيات الي ان اكتشفنا انه يرتدي بدل ( سينييه ) تحمل اسمه في خطوط طولية لاتراها العين المجردة .. ونتكلم ايضا عن اعدائه وضحاياه ونحلل خطاباته الثلاثة الأخيرة .. ملف خاص جدا .. اقرأه الآن .
حتى بعد التنازل : مبارك وزوجته فى انتظار عفو الرئيس القادم .. ثم السجن فى قضايا أخرى !
طالب بعض الوزراء المحبوسين حالياً على ذمة قضايا لها علاقة بذمتهم المالية برد المليارات التى نهبوها مقابل إطلاق سراحهم ، ولم يقتصر الامر على تكرار هذه المحاولات على المحبوسين فقط ..
تحقيق : طارق الكرداوى
بل امتدت للمطلوبين للتحقيق معهم فى قضية قتل المتظاهرين أمثال قيام اللواء عصمت رياض مدير امن دمياط الذى حاول مساومة اهالى شهداء 25 يناير مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضده بتهمة قتل الثوار .. وذلك مقابل 50 ألف جنيه لكل شهيد ، لكنهم رفضوا .
واخيرا رغبة الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت فى التنازل عن جميع الممتلكات و الاموال الخاصة بهما للشعب المصرى ، ومنها املاك لم تتضمنها تحريات الاجهزة الرقابية ، وذلك مقابل العفو عنهما ..
بعيداً عن السؤال المباشر : هل سيتم الموافقة على طلبهما أم لا ؟ لكننا نسأل أيضاً : من له سلطة العفو عنهما ؟ وهل سيقتصر العفو عنهما فقط أم سيمتد لباقى المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع ؟
د . عبد الله سمك استاذ علم الاديان بجامعة الازهر يقول : المال العام الذى اخذه مبارك كان بدون وجه حق وباستغلال نفوذه ، وهى جرائم فى القانون الجنائى ، فالوحيد الذى يملك سلطة الموافقة يكون رئيس الدولة او السلطة ، وسير التحقيق يكون كالتالى .. وهو أن النيابة العامة تحيل المتهم للمحكمة التى تصدر حكمها ، فالقاضى له سلطة تقديرية فى العقوبة التى يكون فيها " حد اقصى " و " حد أدنى " ويحددها وفقا لما يراه هو ، أما قرار العفو عن العقوبة فيكون من سلطة رئيس الدولة ، وفى هذه الحالة يكون المشير بصفته رئيس المجلس العسكرى والقائد الاعلى للقوات المسلحة والذى يقوم مقام رئيس الدولة ، والعقوبات الجنائية قد تصل لعقوبة الاعدام ..ولرئيس الدولة حق العفو فى حكم الاعدام والذى قد يصدر على مبارك فى تهمة قتل المتظاهرين ، أما الشق الجنائى فيكون فيه التعويض وفقا للاعداد التى تطالب بالحق المدنى وهم هنا اهالى المجنى عليهم ،
وليس شرطا اذا تمت الموافقة على هذه المبادرة ان يشمل القرار زوجته سوزان ثابت وولديه ..فكل شخص له قضيته وليست له علاقة بقضية الاخر .
وحول تأثير الرأى العام على الموافقة من عدمها يقول : هذه المسألة قانونية قضائية ليس فيها فصال فالقانون هو الذى اعطى لرئيس الدولة حق العفو ولا تخضع لحكم الشعب ، فهى محاكمة ليست شعبية ، والحل بالنسبة لمبارك وزوجته وأولاده هو انتظار رئيس الجمهورية القادم ، ولن ينتهى الموضوع قريبا بل سيطول التحقيق لان الحكومة الحالية " لتسيير الاعمال " واقولها بكل تأكيد سيكون ملف مبارك واسرته تحت تصرف الرئيس القادم الذى له الحق الاول والاخير فيه ، فمن الممكن ان يتحسس النبض العام ويعفو عنه أو لا يستطيع مضايقة الناس ولا يعفو ..لا نعلم شيئا ، فجرائم الصلح التى تنتهى فى النيابة العامة تكون عبارة عن جرائم بسيطة وصغيرة لكن الاضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين تكون النياية العامة هنا هى الخصم الشريف الذى يمثل الادعاء العام وحق الدولة وحق المجتمع ، وسبق ان حدث هذا الموقف عندما اعدم رئيس رومانيا شاوشيسكو منذ 10 سنوات تقريبا بسبب الفساد السياسى والجنائى والمالى .
اما المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق فيقول : من مصلحتنا كشعب أن نوافق على هذه المبادرة التى اقترحها الرئيس السابق والسيدة زوجته حول قيامهما برد اموالهم التى اكتسبوها دون وجه حق مقابل تخفيف العقوبة عليهما وذلك حتى ترجع اموالنا المنهوبة ، فيكفى انهم نهبونا فى السابق ..فدعونا نستعيد ولو جزء منها فى الحاضر لتساعدنا على تخطى المرحلة الصعبة وبناء المستقبل مثلما يكون هذا الحل فى مصلحة مبارك وزوجته لان هذا يخفف العقوبة عليهما ، وإذا سمح بهذا التصرف لمبارك وزوجته فانه بالتاكيد سيستفيد منه المحبوسون الاخرون على ذمة قضايا الكسب غير المشروع ..فمن حق القاضى تخفيف العقوبة مقابل الرد الكامل للمبالغ ، ووعندما يقوم مبارك وزوجته بسداد المبالغ جميعا غالبا ما يستعمل القاضى الرأفة بتطبيق الحد الادنى للعقوبة الذى يصل لـ5 سنوات ..وبالطبع هذا لا يشمل قضيتا بيع الغاز لاسرائيل بثمن بخس وقتل المتظاهرين وهما ليس فيهما تهاون أو تسامح ، وحتى اذا تنازلت اسر الضحايا عن بلاغاتهم المقدمة ضده فهذا التنازل لا يمنع العقوبة التى قد تصل إلى الاعدام .
بعد الإفراج عن فتحى سرور فى قضية الكسب غير المشروع : هو فيه إيه ؟!
مفوجيء كثيرون بالأمس بقرار إخلاء سبيل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بكفالة قدرها 100 ألف جنيه فى قضية الكسب غير المشروع ، ورغم عودته إلى سجن طرة ضمن تحقيقات قضية موقعة الجمل .. لكن براءته الأولى أثارت تساؤلاً عند الناس " هو ايه اللي بيحصل " .. وهل يمكن أن يخرج رموز النظام السابق من طرة بدون أى عقاب ؟! .
كتب : طارق الكرداوى
الفكرة الرئيسية فى الموضوع هى أن كثيرين لا يعرفون أن حبس المتهمين 15 يوماً لا يعني بالضرورة اتهامهم بشيء .. ولكنه قد يكون اجراء احترازياً خوفاً من هروبهم خارج البلاد ، ويقول الأستاذ محمود لطفي المحامي و الناشط في مجال حقوق الإنسان و العمل المدني : الحبس الإحتياطي أحد اجراءات التحقيق ، و ليس بالضرورة ان كل من يخلي سبيله يعتبر حرا او له حق التصرف كما يشاء ، و انما العكس هو الصحيح ، و النيابة عادة لا تقرر اخلاء سبيل المتهم إلا في حالات محدده أهمها أن يكون له محل اقامة ثابت و معلوم ، او أن تكون التحقيقات معه قد انتهت و لن يكون هناك ثأثير اذا ما تم اخلاء سبيله ، وهناك حالة جوازية و هي حق النيابة في اخلاء السبيل طالما كان ذلك لا يؤثر علي مسار الدعوي ، فضلا عن ان اخلاء السبيل ليس معناه ان المتهم بريء أو مدان ..و انما عادة ما يخلي سبيله طالما لم يكن مطلوبا علي ذمة قضية اخري مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية و الإحتياطية ، فضلا عن تعهد المتهم بالمثول امام النيابة عند طلبه في أي وقت تستدعيه النيابه فيه ، اما فيما يخص مسألة هروبهم خارج البلاد فلا تدخل في حسابات النيابة من الأساس نظرا لوجود اتفاقية بيننا و بين البوليس الدولي بتسليم أي متهم هارب خارج البلاد .
و يضيف دكتور شوقي السيد أستاذ القانون بجامعة القاهرة : اخلاء سبيل الدكتور فتحي سرور او أي متهم من اعضاء الحكومة السابقة لا يعني ابدا البراءة من الإتهامات الموجهه اليهم ، و للمحقق هنا كامل الحرية في اخلاء سبيل المتهم بكفالة او بضمان محل الإقامة حتي قبل انتهاء التحقيات طالما ان ذلك لا يؤثر علي مسار القضية و تحقيق العدالة ، اما فيما يخص قرار الحبس الإحتياطي من الأساس فأن المحقق لا يجوز له الحكم به قبل ان تكتمل اجراءات الإتهام و الإستدلال و التحريات التي تكفي للحبس علي ذمة القضية و ليس خوفا من الهروب خارج البلاد لأنه طالما كان هناك تحقيقات من الأساس فأن المتهم يصبح تلقائيا موضوعا علي قائمة الممنوعين من السفر و قرار الإفراج بكفالة قد يكون في قضية مختلفة تماما عن القضية التي تقرر حبسه فيها مرة أخري طالما كان محبوسا علي ذمة اكثر من قضية .
سوزان وعلاء ممكن .. لكن مبارك وجمال صعب جداً !
قرر جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس السابق بعد أن قدمت توكيلات غير قابلة للإلغاء بالتنازل عن أرصدتها التي تقدر ب24 مليون جنية ، والتي تؤول إلي الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية ، بالإضافة إلي الفيلا التي تملكها بمصر الجديدة ..
كتب: طارق الكرداوى
لكن هذا التنازل لا يعنى أن الملف الخاص بالتحقيقات أنتهي تماما ، ولكن من الممكن أن يتم محاسبتها أمام النيابة العامة في حالة وردود تقارير تفيد وجود حسابات أخري ، وقد تقدم اليوم محاميها فريد الديب إلي جهاز الكسب غير المشروع بكل الأوراق التي تثبت حقيقة ما تملكه والتنازل الرسمي المقدم منها عن جميع ما تملكه من أرصده بنكية والتوقيع بموافقتها على الكشف عن أرصدتها بالداخل والخارج ، وهو ما جعل الجهاز يخلي سبيلها لأن ذمتها أصبحت غير مشغولة بجهاز الكسب غير المشروع مما يوجب قانونيا عدم جواز حبسها احتياطياً وفقا لنصوص القانون.
وكان قد تم حبسها منذ يوم الجمعة الماضي وحتى صباح اليوم علي ذمة التحقيقات لعدم وجود أوراق رسمية تثبت صحة ما تقول كما أن التنازل الذي أعلنت عنه لم يكن موثق وبالتالي لم يكن أمام النيابة أي دليل مادي يثبت صحة نواياها مما جعلها قيد الحبس علي ذمة التحقيقات.
وأمام موقفها القانوني تحدثنا إلي الدكتور سعد حسب الله أستاذ القانون ورئيس جامعة بني سويف السابق وسفير مصر لدي منظمة اليونيسكو في باريس السابق ، يقول " هذا المبلغ تبين من خلال نص التحقيقات التي تم نشرها أنها هي كل ما تملكه خاصة بعد أن تبين أن حسابات مكتبة الإسكندرية والتي تقدر بـ 134 مليون جنية أنها تكتب باسم الرئيس السابق وله حق التصرف فيها الذي كان يخوله لسوزان وبالتالي ليس عليها أي عقوبة قانونية في ها الأمر تتعلق في هذه القضية, وأن إخلاء سبيلها قانوني جدا خاصة وأن الهدف من التحقيق معها هو استرداد أموال الدولة, التحقيق معها في جهاز الكسب غير المشروع جاء من منطلق كونها رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية وأيضا المجلس القومي للمرأة بإعتبارهما وبالتالي قيامها بالتنازل عن أموالها بعد أن فشلت في إثبات مصادرها والتي جاءت من أجل التبرعات الخيرية باسمها والتي كانت تصرف منها علي الرعاية المتكاملة وفقا لما ذكرته في التحقيقات, فبالتالي لا يوجد أي شرعية لحبسها خاصة وأن جهاز الكسب غير المشروع لا يختص إلا بالتحقيق مع كل موظفي الدولة أو يعمل في جهة تابعة للدولة كالوزراء وكل المسئولين في أي منصب وحتى رئيس الجمهورية أما رجال الأعمال ومن يقومون بأعمال حره يتبعون للنيابة العامة للتحقيق معهم, أما جهاز الكسب غير المشروع يعتمد في تحقيقاته علي مصدر الدخل الرسمي للشخص وإقرار الذمة المالية الذي يقدمه ومدي مطابقته لأموال الشخص الذي يتم التحقيق معه.
وأوضح حسب الله أن كلمه " إخلاء السبيل " دون أن تقترن بكفالة تعني إغلاق الملف تماما من ناحية جهاز الكسب غير المشروع ، ولكن في حال دفع كفالة مثل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق فهذا يعني أن التحقيقات مازالت مستمرة ولكن دفع الكفالة -والتي كانت من المكن أن تصل إلي مليون جنيه وتقدر وفقا لحجم المبالغ والممتلكات التي يتم الاستيلاء عليها- يعني أن القضية مازالت قيد التحقيق فيها ، ولكن من الوارد جدا أن يتم التحقيق مع سوزان مبارك لدي النيابة العامة إذا ما ثبت وجود أرصد في حساباتها بالخارج والتي حصلت عليها بطرق غير معلومة أو مشروعة!
ويضيف قائلاً : من الناحية القانونية فإن موقف سوزان وعلاء مبارك أقل صعوبة من موقف جمال, ومن الممكن أن يتم التعامل مع علاء مبارك بنفس الصيغة التي تعاملت بها سوزان حيث يتم التنازل عن أرصدته البنكية في حال عدم تقديمه لجهات التحقيق بالأوراق التي تثبت أحقيته في هذه المبالغ المتضخمة وفي حالة عدم قدرته علي ثبوت هذا فمن الممكن أن يقدم تنازلاً عنها ويتم إخلاء سبيله ولكن في ظل شرط واحد أن يكون طريقة الحصول عليها لا تشوبها أي تهمة فساد أو استيلاء علي المال العام ، وأعتقد أنه ربما يكون هذا ضعيف جدا في ظل المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها, ولكن من الممكن أن تحدث ما هو أشبه بالصفقة من أجل استرداد الفلوس لصالح الدولة, فما المانع طالما أن هؤلاء الأشخاص غير متورطين في الحياة السياسية ، وهناك نظرة سياسية أكثر منها قانونية وهي أننا نخلص من هذا الموضوع خاصة أنها مسألة إنسانية لا داع فيها لتوقيع عقاب أو محاكمة بشرط التنازل عن أموالهم الحقيقة وليست التي أعلنوا عنها فقط ، أما الرئيس السابق مبارك ونجله جمال فلابد أن يخضع لجهاز الكسب غير المشروع في ظل أنه رئيس الجمهورية ومخصصاته المالية معروفه وفقا للقانون أما جمال كان يعمل في الحياة السياسية وأمين لجنة السياسات وعضو مجلس إدارة فى أحد البنوك ، فجمال موقفه القانوني صعب ومشاكله أكبر من علاء لأنه كان يحصل علي راتب من الدولة ..اما علاء رجل أعمال ولا علاقة له بالشأن السياسي أو باتخاذ القرارات!!,وبالتالي كان لابد من محاسبته مبارك ونجله أمام جهاز الكسب غير المشروع كشأن أي مسئول ، وفي الجانب الذي يخص قضايا الأموال هناك اتجاه في الفقة القانوني يسمح بالتصالح والتي تعتبر مثل قضايا التهرب الجمركي وبعد دفع الغرامة يتركوه لأن الهدف منها حصول الدولة علي حقوقها وهذا هو الهدف الأسمى
فماذا تستفيد الدولة بحبسهم وأن تمتلئ السجون بهم دون أن يردوا ما حصلوا عليه خاصة وأن الدولة في هذا التوقيت تحتاج إلي كل جنية!
وعن إمكانية أن يلجأ كل المسئولين في السجن لأن يقوموا بالمصالحة عن طريق التنازل عن أموالهم أكد الدكتور حسب الله هذا غير وارد علي الإطلاق وأضاف: لا يمكن أن يتم التصالح مع الوزراء بهذه السهولة خاصة وأنهم كانوا مسئولين في الدولة ولدي كل منهم ملف متخم بالاتهامات والتي لم تقتصر علي قضية واحدة فقط .
وبالنسبة لأحمد عز قال: هو أيضا كان أمين لجنة التنظيم بالحزب الوطني الحاكم وقتها وبالتالي تقع علي عاتقه التهم في العديد من القضايا المتعلقة بمناهضة الثورة, ولا يمكن أن "يسلك" منها بالتنازل عن أمواله مثلما طلب من قبل فالقضية هنا والمسئولية مختلفة.
وأكد الدكتور حسب اله أنه لابد من التعامل بشيء من المنطق والعقلانية في محاكمه النظام السابق ورموزه ورجاله وطالما أن الثورة جاءت من أجل تحقيق العدالة والمساواة والحرية فلابد أن يكون أو تطبيقها مع رموز هذا النظام الفاسد حتى تكتب لها أنها " ثورة نظيفة وشريفة " خاصة وأن سر تميزها جاء من كونها أخضعت رموز الحكم السابق للمحاكمة القانونية .
ويضيف المستشار محمد سعيد الجمل رئيس محكمة الاستئناف السابق أن وزان مبارك مازلت قيد التحريات عن أموالها وقرار أخلاء سبيلها لا يعني البراءة ، وذلك لأن البراءة لا تكون إلا بموجب قرار المحكمة, وقال: إذا كان هناك بد من المصالحة فجب أن تكون بعد صدور البيانات الرسمية للبنك الدولي هي التي تحدد أموالهم الحقيقة, وليس ما يقومون هم بالإعلان عنها لأن تنازل سوزان عن أموالها لا يعني كل شيء ، وهناك رأي قانوني يقول لابد من المحاكمة ولابد من المحاسبة لتكون رادعا للآخرين.
في بلاغ جديد للنائب العام: جنودالشرطة بنوا فيلا مخالفة للعادلي!
كتب:طارق الكرداوى
بلاغ جديد ضد وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي, موثق بالصور والوثائق التي تكشف استغلال النفوذ الوظيفي واهدار المال العام مقدم البلاغ المواطن يسري زكي
الذي كان قد تقدم به إلي رئيس الجمهورية السابق والنائب العام في عام2009 متضمنا كل المستندات والوثائق وموقع من مواطن مصري خوفا من البطش به.. ولكن للاسف لم يستجب له احد سواء بالنفي او بالايجاب وتضمن البلاغ ان اللواء حبيب العادلي يمتلك31 فدانا بشركة6 أكتوبر الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الاراضي ومقرها14 شارع أبوبكر الصديق امتداد نادي الصيد المهندسين.
16 فدانا بالقطعة رقم1 بالحوض الأول بجوار بوابة1 قيمتها32 مليون جنيه,15 فدنا بحوض رقم19 قطعة12 وقيمتها6 ملايين جنيه, فيلا بالوادي الاخضر بأكتوبر تفوق ثمنها8 ملايين جنيه كل هذا كما يقول مقدم البلاغ ليس عيبا طالما كان قد اتي بها من حلال ولكن المشكلة ايضا تكمين في انه تم استغلال للمجندين في عمل حفر واقامة سور يحيط بها بالحوض رقم19 وعمل خيام ثم غرف للمجن دين بمعرفتهم ثم اقامة فيلا بالوادي الأخضر ومزرعة وكل ذلك موثق بالصور التي تثبت ذلك.
ايضا يتم استخدام ناقلات جنود الشرطة في نقل الطوب الابيض والاسمنت بداخلها وتدخل من البوابات مغلقة ويتم انزالها بالموقع بمعرفة جنود الشرطة وسبب ذلك ان البناء يتم ايضا بدون ترخيص وبدون تصاريح لدخول مواد البناء من البوابات.
ويعقب المهندس يسري.. انه لو قام مواطن عادي بذلك لكانت الشرطة هي التي تقوم بالهدم أو علي الاقل بالاشراف علي الهدم كما حدث في المباني علي الطريق الصحراوي وغيره ويضيف.. وتحمل السيارة رقم33941 شرطة والسيارة رقم30675 شرطة.
كذلك تم استخدام السيارة رقم161595 نقل جيزة وهي في الاصل سيارة شرطة ومجهزة لاسلكيا بجر مقطورة مياه لاعمال البناء وشرب المجندين العاملين في المباني وكذلك نقل اسياخ الحديد الخردة التي تستخدم في ارضيه السور والاعمدة ـ كما هو مبين بالصور ـ وتم نقل وجبات المجندين بسيارات الشرطة الاخري التي تم تغطية ارقامها الامامية مع نزع لوحاتها الخلفية ـ توجد ايضا سيارة شرطة مثل السيارات نصف النقل باللون الارزق بدون لوحات معدنية موجودة بشكل مستمر بالموقع كما يوجد شخصيات ورتب بالموقع يقال انهم من معسكر مبارك ومعسكر6 اكتوبر وجهات اخري توضحهم الصور,ويعقب المواطن المبلغ والمتابع لهذه التجاوزات والانتهاكات عن قرب.. إنه لو اقدم اي ضابط صغير أو امين شرطة او اي فرد امن بعمل اي شيء من هذا القبيل كان اول شيء ينتظره هو الايقاف عن العمل واحالته إلي المحكمة التأديبية أو العسكرية, وفي حالة حصوله علي حكم لصالحه يكون الرد عليه بالتغريب والنقل إلي الاماكن النائية, والذين يساعدون السيد حبيب العادلي في ذلك يبتغون ويرغبون في الترقي والمد في الرتب والنقل لاحسن الاماكن.
ويضيف انني ارفق بالبلاغ كل الصور التي تؤيد صدق اقوالنا مع العلم ان هذا ليس موقعا من مواقع الشرطة ولكنه ملكية فردية للوزير الاسبق كما ان الشركة لاتبيع للجمعيات ولا الهيئات وانما تبيع للافراد فقط.
وعن سبب اعادة تحريك البلاغ مرة اخري خاصة انه قد مضي اكثر من عام علي البلاغ الأول.. يقول المواطن يسري زكي بعد قيام الثورة وبزوغ عهد جديد وجدت من المهم ان يحاسب كل عناصر الفساد وذلك تحديدا يوم10 فبراير تقدمت مرة اخري بالبلاغ تحت رقم493 الذي حول إلي نيابة اكتوبر أول التي تحققت من صحة البلاغ وبسؤال شركة6 اكتوبر الزراعية أكدت ان الارض ملك خاص للسيد حبيب العادلي ورغم انها ارض زراعية إلا انه يتم البناء عليها انتهاكا للقانون, كما ان البناء يتم بدون ترخيص مباني بالاضافة إلي سرقة التيار الكهربائي.
الرقابة الإدارية تكشف الثروات الحرام لإمبراطور الفساد.. والكسب غير المشروع يستدعيه خلال أيام أحمد عز يمتلك ٠١ مليارات جنيه داخل مصر ومليارات ال
الرقابة الإدارية تكشف الثروات الحرام لإمبراطور الفساد.. والكسب غير المشروع يستدعيه خلال أيام أحمد عز يمتلك ٠١ مليارات جنيه داخل مصر ومليارات الدولارات خارجها
طارق الكرداوى
كشفت هيئة الرقابة الادارية عن الثروات الحرام لامبراطور الفساد أحمد عز المحبوس علي ذمة عدد من قضايا التربح والاضرار العمدي والاستيلاء علي المال العام.. والملف تم تسليمه بالكامل إلي المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزيرالعدل حيث سيتم استدعاؤه للتحقيق خلال ايام لمواجهته باتهام تضخم ثرواته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه في الحزب ونفوذ صديقه جمال مبارك.. ويتولي التحقيق المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق.
وقد كشفت الرقابة الادارية ان عز يمتلك داخل مصر شركات وعقارات واسهما بما قيمته ٧ مليارات جنيه كما يمتلك حوالي ٣ مليارات جنيه بالبنوك المصرية ومليارات الدولارات في بنوك اجنبية في أوروبا وامريكا وكانت سويسرا أكدت امتلاكه أموالا طائلة في بنوكها، كما ثبت ان زوجته الثالثة النائبة السابقة شاهيناز النجار تمتلك ٠٢ شركة رأسمالها ٠٣٧ مليون جنيه و٠٠٦ ألف متر بالغردقة وعقارات متنوعة.
تبين أن عز علي ذمته ٣ زوجات هن خديجة أحمد كامل وعبلة فوزي والنائبه السابقة شاهيناز النجار ولديه ٣ أبناء، وتبين انه يمتلك داخل مصر ٤ شقق في برج فيرست لايسيرانس بالجيزة علي النيل وشقة في الاسكندرية علي البحر، والمقر الاداري لشركاته علي مساحة ٠٠٦ متر بفندق الفورسيزون نايل بلازا بجاردن سيتي، وفيللا في الغردقة علي البحر وقصر في العجمي علي البحر وقصر في المنصورية علي مساحة ٣ أفدنة، وقطعتين أرض الأولي في كينج مريوط والثانية علي مساحة ٥ أفدنة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي و ٦ شقق في الدقي وشقة في المهندسين بمساحات كبيرة في أرقي المواقع، وعمارة في شارع لبنان بالمهندسين، وقصر في الساحل الشمالي وشاليه في إحدي قري الساحل الشمالي.
شركات عز
وتبين أن أحمد عز يمتلك ويساهم في عدد كبير من الشركات وهي مجموعة عز القابضة ورأسمالها ٠٠٨ مليون جنيه والعز للسيراميك الجوهرة رأسمالها ٥٥٢ مليون جنيه وتم تخصيص ٠٠٤ الف متر للشركة بمدينة السادات بالمنوفية وعز للصلب المسطح برأسمال ٠٦٣ مليون دولار وعز الدخلية رأسمالها ٤.١ مليار جنيه ويمتلك فيها الثلث، وعز للدرفلة رأسمالها ٠٠٩ مليون جنيه وشركة حديد عز رأسمالها ٧.٢ مليار جنيه يمتلك فيها ٧.١ مليار جنيه وتمتلك ٠٠٤ الف متر في مدينة السادات بالمنوفية.
كما أثبتت الرقابة الإدارية بالمستندات ان عز يمتلك ايضا شركات العز لتجارة مواد البناء برأسمال ٢١ مليون جنيه والوطنية البركة للحديد برأسمال ٠٧ مليون جنيه والجوهرة للاستثمار العقاري برأسمال ٠١ ملايين جنيه وتمتلك ٠٣ فدانا مقاما عليها ٠٨١ فيلا في مدينة ٦ أكتوبر، وشركة تنمية »خليج السويس برأسمال ٣٤ مليون جنيه، وعز للصناعة والتجارة والمقاولات برأسمال ٠٥ مليون جنيه و٧ شركات رأسمالها ٠٤ مليون جنيه فقط من بينها السويس للاستثمار الصناعي والعقاري والاتحادية والقاهرة التعليمية، وشركة العربية للصلب المخصوص برأسمال ٠٥٣ مليون جنيه كما يمتلك طائرة خاصة.
وثبت انه يمتلك مليارات الجنيهات في بنوك داخل مصر ومليارات الدولارات في بنوك خارج مصر، ويمتلك مايزيد عن ٠٢ سيارة فارهة ومصفحة مرسيدس وبي ام دابليو وبورش وغيرها ويمتلك لاطقم حراسته الخاصة ٥ سيارات جيب.
شاهيناز النجار
وكشفت هيئة الرقابة الادارية ان زوجته الثالثة شاهيناز تمتلك شقة في برج فيرست ريسيرانس علي النيل بالجيزة وقرية سياحية علي مساحة ٠٠٦ الف متر الغردقة، وارضا بالتجمع الخامس علي مساحة ٠٠٠٢ متر، وعقارا في شارع جامعة الدول العربية بجوار الفندق الذي تمتلكه، وقصرا علي مساحة ٠٠٥١ متر بجولف القطامية بالقاهرة الجديدة، و٠٢ شركة تعمل في السياحة ومجالات اخري رأسمالها ٠٠٥ مليون جنيه، وشركة للمشروعات رأسمالها ٠٩ مليون جنيه وشركة النبيلة للفنادق برأسمال ٠٧ مليون جنيه، وشركة رمسيس للسياحة رأسمالها ٠٧ مليون جنيه، كما تبين انها كانت تمتلك فندق النبيلة في شارع جامعة الدول العربية قبل زواجها من عز.
عز الدخيلة
كما ثبت ان أحمد عز يمتلك ثلث شركة عز الدخيلة وباقي رأسمالها من المال العام والمساهمين، وحتي يتمكن من انشاء شركة العز لصناعة الصلب المسطح التي يمتلكها وحده برأسمال ٠٦٣ مليون دولار قام بتمويل الشركة الجديدة بادخال شركة عز الدخيلة كمساهم فيها بنسبة قليلة وحصل علي قرض باسم عز الدخيلة من البنوك بقيمة ٣ مليارات جنيه وقام بضخ المبلغ كله في الشركة الجديدة بينما اصبحت شركة عز الدخيلة هي المسئولة عن السداد ومازالت عز الدخيلة مدينة للبنوك حتي الآن بمبلغ ٠٠٥ مليون جنيه.
ويدرس جهاز الكسب غير المشروع استدعاء عز للتحقيق في سرية تامة خوفا من فتك الجماهير بامبراطور الفساد داخل وزارة العدل إذا علموا بموعد التحقيق معه.
الثلاثاء، 17 مايو 2011
صحف: مبارك "خاف على الفلوس من الهبش" ومستعد للاعتذار
كتب طارق الكرداوى
ملف الأزمة اليمنية كان حاضرا في الصحف العربيةدبي، الإمارات العربية المتحدة
تفاوتت اهتمامات الصحف العربية، الثلاثاء، بين عدد من قضايا الساعة الدولية والإقليمية، من سوريا حيث حملت واشنطن حكومة دمشق مسؤولية أحداث الجولان، واستعداد الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، للإعتذار للشعب المصري وإعادة أموال مقابل العفو، بجانب ملف الأزمة اليمنية، واستمرار التحفظ على مدير صندوق النقد الدولي، دومنيك ستروس-كان في قضية تحرش جنسي.
القدس العربي
وقعا تنازلا عن ممتلكاتهما للدولة قبل اصابة سوزان بانهيار عصبي.. مبارك وزوجته: إعادة الاموال مقابل العفو.. اعتقال وإصابة مئات المتظاهرين اثر محاولتهم اقتحام سفارة إسرائيل
نشرت الصحيفة اللندنية: "قالت مصادر متطابقة ان الرئيس السابق حسني مبارك وقع تنازلا شاملا عن كافة ممتلكاته داخل مصر لصالح الدولة، سعيا للحصول على عفو خاص وتفادي السجن، مبررا وجود نحو مائة وتسعة واربعين مليون دولار باسمه في حساب يتبع مكتبة الإسكندرية بأنه 'خاف على الفلوس من الهبش'، ولكنه فشل في تقديم تفسير لوجود عشرات الملايين من الجنيهات باسمه في حساب آخر."
"ونفى مبارك علمه بأي أرصدة أو أنشطة غير مشروعة فيما أشارت تقارير إلى أن جمال مبارك استولى على أموال كانت مخصصة لسداد ديون مصر."
""سعت سوزان مبارك إلى عقد صفقة لتفادي الحبس الاحتياطي أو الترحيل لسجن القناطر قرب القاهرة والبقاء حبيسة في مستشفى شرم الشيخ الفخم، وقامت بتوقيع تنازل رسمي عن ممتلكاتها لصالح الدولة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع التابع للنيابة العامة."
وحول الشأن ذاته، كتبت الصحيفة الكويتية "الجريدة" بعنوان : مبارك مستعد للاعتذار إلى الشعب والتنازل وسوزان عن ثرواتهما" ... علمت 'الجريدة' أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يتجه إلى قبول اتفاق عرضه الرئيس السابق حسني مبارك، يقضي بإعلانه اعتذاره للشعب المصري عن أخطائه واستعداده لإعادة ثروته الشخصية وثروة زوجته سوزان ثابت مقابل العفو عنهما أو على الأقل تخفيف العقوبة عنهما."
"وقال مصدر مطلع، إن محامي مبارك وأسرته فريد الديب انتهى من إعداد وثيقة تنازل من مبارك وسوزان عن ممتلكات عقارية داخل مصر، من بينها قصر ضخم في حي مصر الجديدة بالقاهرة وأراضي فضاء، بالإضافة إلى حسابات مصرفية.
وأضاف أنه من غير الواضح حتى الآن هل يتضمن التنازل أموالاً موجودة بالخارج في ظل رفض مبارك الإقرار بأنه يمتلك ثروات مهربة أم أنه يقتصر على تلك الموجودة في مصارف مصرية؟ "
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)