طالب بعض الوزراء المحبوسين حالياً على ذمة قضايا لها علاقة بذمتهم المالية برد المليارات التى نهبوها مقابل إطلاق سراحهم ، ولم يقتصر الامر على تكرار هذه المحاولات على المحبوسين فقط ..
تحقيق : طارق الكرداوى
بل امتدت للمطلوبين للتحقيق معهم فى قضية قتل المتظاهرين أمثال قيام اللواء عصمت رياض مدير امن دمياط الذى حاول مساومة اهالى شهداء 25 يناير مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضده بتهمة قتل الثوار .. وذلك مقابل 50 ألف جنيه لكل شهيد ، لكنهم رفضوا .
واخيرا رغبة الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت فى التنازل عن جميع الممتلكات و الاموال الخاصة بهما للشعب المصرى ، ومنها املاك لم تتضمنها تحريات الاجهزة الرقابية ، وذلك مقابل العفو عنهما ..
بعيداً عن السؤال المباشر : هل سيتم الموافقة على طلبهما أم لا ؟ لكننا نسأل أيضاً : من له سلطة العفو عنهما ؟ وهل سيقتصر العفو عنهما فقط أم سيمتد لباقى المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع ؟
د . عبد الله سمك استاذ علم الاديان بجامعة الازهر يقول : المال العام الذى اخذه مبارك كان بدون وجه حق وباستغلال نفوذه ، وهى جرائم فى القانون الجنائى ، فالوحيد الذى يملك سلطة الموافقة يكون رئيس الدولة او السلطة ، وسير التحقيق يكون كالتالى .. وهو أن النيابة العامة تحيل المتهم للمحكمة التى تصدر حكمها ، فالقاضى له سلطة تقديرية فى العقوبة التى يكون فيها " حد اقصى " و " حد أدنى " ويحددها وفقا لما يراه هو ، أما قرار العفو عن العقوبة فيكون من سلطة رئيس الدولة ، وفى هذه الحالة يكون المشير بصفته رئيس المجلس العسكرى والقائد الاعلى للقوات المسلحة والذى يقوم مقام رئيس الدولة ، والعقوبات الجنائية قد تصل لعقوبة الاعدام ..ولرئيس الدولة حق العفو فى حكم الاعدام والذى قد يصدر على مبارك فى تهمة قتل المتظاهرين ، أما الشق الجنائى فيكون فيه التعويض وفقا للاعداد التى تطالب بالحق المدنى وهم هنا اهالى المجنى عليهم ،
وليس شرطا اذا تمت الموافقة على هذه المبادرة ان يشمل القرار زوجته سوزان ثابت وولديه ..فكل شخص له قضيته وليست له علاقة بقضية الاخر .
وحول تأثير الرأى العام على الموافقة من عدمها يقول : هذه المسألة قانونية قضائية ليس فيها فصال فالقانون هو الذى اعطى لرئيس الدولة حق العفو ولا تخضع لحكم الشعب ، فهى محاكمة ليست شعبية ، والحل بالنسبة لمبارك وزوجته وأولاده هو انتظار رئيس الجمهورية القادم ، ولن ينتهى الموضوع قريبا بل سيطول التحقيق لان الحكومة الحالية " لتسيير الاعمال " واقولها بكل تأكيد سيكون ملف مبارك واسرته تحت تصرف الرئيس القادم الذى له الحق الاول والاخير فيه ، فمن الممكن ان يتحسس النبض العام ويعفو عنه أو لا يستطيع مضايقة الناس ولا يعفو ..لا نعلم شيئا ، فجرائم الصلح التى تنتهى فى النيابة العامة تكون عبارة عن جرائم بسيطة وصغيرة لكن الاضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين تكون النياية العامة هنا هى الخصم الشريف الذى يمثل الادعاء العام وحق الدولة وحق المجتمع ، وسبق ان حدث هذا الموقف عندما اعدم رئيس رومانيا شاوشيسكو منذ 10 سنوات تقريبا بسبب الفساد السياسى والجنائى والمالى .
اما المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق فيقول : من مصلحتنا كشعب أن نوافق على هذه المبادرة التى اقترحها الرئيس السابق والسيدة زوجته حول قيامهما برد اموالهم التى اكتسبوها دون وجه حق مقابل تخفيف العقوبة عليهما وذلك حتى ترجع اموالنا المنهوبة ، فيكفى انهم نهبونا فى السابق ..فدعونا نستعيد ولو جزء منها فى الحاضر لتساعدنا على تخطى المرحلة الصعبة وبناء المستقبل مثلما يكون هذا الحل فى مصلحة مبارك وزوجته لان هذا يخفف العقوبة عليهما ، وإذا سمح بهذا التصرف لمبارك وزوجته فانه بالتاكيد سيستفيد منه المحبوسون الاخرون على ذمة قضايا الكسب غير المشروع ..فمن حق القاضى تخفيف العقوبة مقابل الرد الكامل للمبالغ ، ووعندما يقوم مبارك وزوجته بسداد المبالغ جميعا غالبا ما يستعمل القاضى الرأفة بتطبيق الحد الادنى للعقوبة الذى يصل لـ5 سنوات ..وبالطبع هذا لا يشمل قضيتا بيع الغاز لاسرائيل بثمن بخس وقتل المتظاهرين وهما ليس فيهما تهاون أو تسامح ، وحتى اذا تنازلت اسر الضحايا عن بلاغاتهم المقدمة ضده فهذا التنازل لا يمنع العقوبة التى قد تصل إلى الاعدام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق