كتب:طارق الكرداوى
الحاجة فتحية توجه حديها للمحامي يسري عبدالرازق
قالت السيدة فتحية احدي المواطنات المصريات تعليقاً علي ما تردد من امكانية العفو عن الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك
: " اذا تم العفو عن المواطن حسني مبارك ولم يحاسب والله لأقتله ..والله لاأقتله".
جاء ذلك خلال اتصالها علي برنامج "الحياة اليوم" المعروض الاربعاء علي فضائية "الحياة".
حيث ابدت المواطنة فتحية استياءها من حديث المحامي يسري عبدالرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك .
وتحدثت المواطنة بصورة عفوية نوعاً ما حيث توسلت لمقدمة البرنامج عدم قطع الاتصال عليها وقالت : " انا طالبة ما نقولش السيدة سوزان مبارك والرئيس المخلوع حسني مبارك ..لاء المواطن والمواطنة"
واستطردت " انا عايزة الاستاذ المدافع عن المواطن حسني مبارك يجاوبني .. محدش عنده في عائلته حد مصاب بالسرطان او بالفشل الكلوي .. او حد عايش في العشوائيات .. هل معاش والدتك بيكفيك .. حرام عليك اتقي الله انت بتدافع عن الفساد " .
وبعد انهاءها الاتصال لم يكن هناك اي ردة فعل من المحامي يسري عبدالرازق سوي وصف المواطنة فتحية بأنها تعبر عن نفسها فقط وليس عن الشعب المصري اجمع مشيراً الي ان مبارك قد وفر له الامن والتعليم وان ثورة 25 يناير قامت علي حرية التعبير عن الرأي والعدالة.
شاهد الفيديو هنا..
فرضية العفو عن مبارك
هذا وقد اكد يسري عبدالرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفع عن مبارك انه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد بعض الافراد الذين سبوا مبارك وعائلته .
اضافة الي تقديم بلاغ آخر برقم 6174 ضد المحاكمة الشعبية التي ترأسها المستشار الخضيري في ميدان التحرير واتهمه فيها بـ " التحريض علي القتل ".
واكد يسري عبدالرازق علي ان ميدان التحرير لا يصلح لمحاكمة مبارك قائلاً : " هل الدولة ستدار من خلال الميادين والشوارع .. انا لو جبت مليون بلاطه مش هايجوا فيه .. انا هاخرج من ديكتاتورية حزب وطني عشان اقعد في ديكتاتورية ميدان التحرير).
كما طعن يسري علي الدعوة 500 لسنة 2011 التي رفعها المحامي سمير صبري لرفع اسم مبارك وزوجته من الميادين والمؤسسات مؤكداً علي ان القضاء المستعجل غير مختص في النظر بالدعوي وفقاً لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة.
كما تقدم بدعوي قضائية لايقاف محاكمة مبارك واصفاً ما يحدث بالضغط علي القضاء المصري من قبل الرأي العام في حملة تضليلية للعدالة القضائية ، علي حد قوله .
من جهته اكد الدكتور علاء عبدالمنعم المحامي وعضو مجلس الشعب السابق ان الر
علاء عبدالمنعم المحامي والنائب السابق
أي العام يتحدث عن منظومة جرائم لمبارك ونظامه واشهرها القتل العمد لمتظاهرين ميدان التحرير يوم 25 ، 26 ، 27 يناير 2011 متسائلاً عن مسئولية مبارك حينها كـ " رئيس للبلاد ورئيس المجلس الاعلي للشرطة ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ".
وابدي الدكتور علاء عبدالمنعم انزعاجه من نظرية العفو عن مبارك
قائلا: ( رئيس الجمهورية هو موظف عام بيشتغل عندنا ، ومجرد الحديث في صلح او عفو ده اهانة بالغة للشعب المصري ودولة القانون ومينفعش نتكلم بالطريقة القبلية ) .
وحذر من اهانة الشعب والاستهانة بدماء شهداء 25 يناير مستنكراً فرضية كبر سن مبارك كعذر للعفو عنه قائلاً : " سن مبارك الكبير لا يجعله خارج نطاق القانون .. لقد قام بسرقة مصر وتجريف ثروتها الانسانية لمدة ثلاثين عاماً ما جعل الشعب المصري في ذيول الشعوب "
الدكتور نبيل مدحت استاذ القانون الجنائي
من ناحيته اوضح الدكتور نبيل مدحت سالم استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة عين شمس ان مبدأ الصلح موجود في القانون المصري وادخل مؤخراً في جرائم محددة ، وهي الجنح والتي تعتبر قل جسامة من الجنايات وفي الاغلب تمثل اعتداء علي الاشخاص انما القانون الجنائي لا يعرف الصلح.
واكد الدكتور نبيل علي ان النيابة العامة لا تملك النزول عن الدعوي الجنائية حتي لو ان المجني عليه تصالح وقبل الصلح مع المتهم .
وفيما يتعلق بمبارك قال ان هناك تحفظ علي القانون الجنائي ، لان جرائم النظام سياسية بحتة تمتد الي امن الدولة من جهة الخارج والداخل ، ويكفي فيها عملية تقنين الفساد في المجالس النيابية بالتالي الجرم السياسي اكبر من انه يتم الصلح فيه من حيث المبدأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق