كتب:طارق الكرداوى
كشفت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار، بأنه يتم حاليا مناقشة إسناد حقيبة وزارة الداخلية لأحد قيادات القوات المسلحة، وذلك لإعادة الانضباط، وحسم حالة الانفلات الأمنى التى باتت تهدد مصر، خاصة تلك التى خلفها الاحتقان الطائفى.
وذكرت المصادر، أن القوات المسلحة تدرس ملف الأمن كأولوية أولى لإعادة الاستقرار للوطن، وكذلك عودة الإنتاج والحفاظ على أجواء تسمح بعودة السياحة إلى طبيعتها، ووقف نزيف الخسائر اليومية للاقتصاد القومى، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع مديرى القطاعات، ومديرى الأمن، والحزم مع من يخالف القواعد والتعليمات بشأن المواجهة.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك مشاورات حول الشخصيات التى يمكن أن تتولى المنصب بدلا من اللواء منصور العيسوى، ومنها أعضاء بالمجلس العسكرى ليكون أقرب إلى متابعة الحدث، ومن هذه القيادات المطروحة للنقاش، اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية، واللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية، واللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع.
ومن المتوقع أن تجرى تغييرات كبيرة فى وزارة الداخلية قريبا، لمواجهة حالة الانفلات وتزايد أعداد البلطجية، وتحركات الخارجين على القانون، ومن بينها كذلك التعامل السريع مع الاعتصامات والتجمعات وحمايتها، ومنعها من التصاعد أو التوسع والتحول للعنف، كما حدث فى الفترات السابقة، خاصة أمام المنشآت الحيوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق