كتب:طارق الكرداوى
قرر عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع ندب كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق محمد حسني مبارك .
وذلك لتطبيق قرار نقله إلي سجن " مزرعة طره " لتنفيذ قرار الحبس الإحتياطي ، ومعرفة إمكانية نقله من عدمها ، وفي نفس السياق أصدر الجوهري ايضاً قراراً بإستكمال التجهيزات الطبية الناقصة في مستشفي السجن لتكون جاهزة لإستقبال مبارك .
وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بيان له اليوم أن القرار جاء نظراً لعدم نقل مبارك من مستشفي شرم الشيخ لأحد المستشفيات العسكرية المتواجدة علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ، وعدم ورود أي بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية التي تدهورة أثناء التحقيق معه في تهم تتعلق بالفساد المالي .
بينما افادت بعض المصادر الطبية ان الحالة الصحية للرئيس السابق ، حسني مبارك ليست مستقرة .
وكان النائب العام قد أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، منذ اسبوع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ، إلى مستشفى السجن الذي تقرر إيداعه فيه، مع اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفق قانون السجون ولائحته التنفيذية.
كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد حسن عمر برفع اسم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع وكل المنشآت وصوره الموجودة بها، وإلزام رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكم المحلى بتتفيذ ذلك.
وكان سمير صبرى، المحامى، قد أقام دعوى أمام المحكمة، يطالب فيها رئيس الوزراء برفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمنشآت العامة.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الشعب اكتشف رحلة فساد مبارك التى بدأت من المنصة وانتهت فى ميدان التحرير.
واتضح أن الفساد الذى يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال ولم تتوقف دائرة الفساد عند أحمد عز والمغربى وجرانة وأسامة الشيخ، وإنما وصلت إلى أرفع المناصب التى كانت تتقلدها مجموعة من الفاسدين بمساندة مبارك ونجله.
من جهة أخري أصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع المصري قراراً بإستدعاء كل من خديجة الجمال زوجة علاء مبارك ، وهايدي راسخ زوجة جمال مبارك لجللسة تحقيق يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 أبريل لمنافشتهم في المعلومات التي وردت في تحريات الرقابة الإدارية حول تضخم ثرواتهم بصورة غير شرعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق