قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك15يوما علي ذمة التحقيقات الجارية في عدة قضايا جنائية.
وقد انتقل المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول للمرة الثانية إلي مستشفي شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق, بحضور محاميه.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد: إن التحقيق, الذي استمر ساعتين, تناول مواجهة الرئيس السابق والاستماع إلي أقواله, بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء علي المتظاهرين, وسقوط قتلي وجرحي خلال تظاهرات25يناير السلمية, ومواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع الطرف الإسرائيلي, والتعاقد علي تصدير الغاز إلي دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية, مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد. وأشار المتحدث الرسمي إلي أن النيابة العامة ستوالي استكمال التحقيقات في الوقائع المنسوبة للرئيس السابق ونجليه, وستعلن ذلك للرأي العام في حينه.
وعلمت الأهرام أن الأضرار المالية التي نتجت عن التعاقد حول صفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل بلغت715مليون دولار, وهو المبلغ الذي يمثل الفارق العالمي لأسعار بيع الغاز المصري إلي إسرائيل, وهو ما يوازي نحو5 مليارات جنيه مصري.
ومن جانبه, حدد الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين, ولجنة طبية متخصصة, الثلاثاء المقبل للانتقال إلي مستشفي سجن طرة, لمعاينة كل ركن فيه, والتأكد من توافر الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة للعلاج, وكذلك وجود غرفة عناية مركزة بالمستشفي, تحسبا لتعرض الرئيس السابق لأي وعكات صحية في حالة نقله إليه. وقال كبير الأطباء الشرعيين: إن اللجنة ستحرص علي التأكد من توافر كل الأجهزة الطبية والإمكانات المختلفة, علي أن تعد تقريرا عن حالة مستشفي سجن طرة لتسليمه إلي النائب العام.
وسوف ينتقل السباعي بعدها, يرافقه أعضاء اللجنة الطبية, إلي مستشفي شرم الشيخ, لتوقيع الكشف والفحص الطبي علي الرئيس السابق مبارك, وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية لتحديد مدي إمكان نقله من مستشفي شرم الشيخ إلي أي مستشفي آخر, أو مستشفي سجن مزرعة طرة. وأكد أن كل عضو في الفريق المرافق له سوف يقوم علي حدة بتوقيع الكشف علي الرئيس السابق, ويعد تقريرا مفصلا عن حالته الصحية. وأشار إلي أن أعضاء الفريق متخصصون في أمراض القلب, والعناية المركزة, وارتفاع ضغط الدم, ومنع التجلطات الدموية, وهي الأمراض التي يعانيها الرئيس السابق. وبعد الكشف سيعد أعضاء اللجنة تقريرا جماعيا عن حالة الرئيس السابق, وأوضح كبير الأطباء الشرعيين أنه سيتم تقديم تقرير نهائي, وكذلك تقارير أعضاء اللجنة الطبية, والاقتراحات والتوصيات إلي النائب العام, وأكد أن كل تلك الإجراءات سوف تتم يوم الثلاثاء26 أبريل, ليتحدد بعدها ما إذا كان الرئيس السابق سوف يبقي بمستشفي شرم الشيخ, أو يجري نقله إلي مستشفي سجن طرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق