.. أسوأ مفاجأة للمصريين: الرئيس القاتل لن يحاكم

كتب: طارق الكرداوى
نكشف تفاصيل الصفقة التي حاول الوليد تمريرها.. أسوأ مفاجأة للمصريين: الرئيس القاتل لن يحاكم .. وبوادر أزمة مصرية سعودية.. الوليد بن طلال يتعهد بدفع 4 مليارات دولار لحماية أسرة مبارك!!

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن هناك مؤامرات يتم تدبيرها في الخفاء، وأن هناك اتصالات سرية علي أعلي المستويات تسعي لحماية مبارك والحيلولة دون محاكمته، ولقد ظهرت المملكة العربية السعودية في المشهد رغم أن السفير السعودي «أحمد عبدالعزيز قطان» كان قد أعلن صباح الخميس الماضي «24 مارس» عدم وجود أي ضغوط سعودية علي مصر لمنع محاكمة مبارك، فلقد جاءت كلمات السفير السعودي لتؤكد الضغوط وليس العكس، خاصة أن هناك الكثير من المعلومات التي تشير إلي محاولات الوليد بن طلال التدخل لحماية مبارك، بل إن الوليد عقد العديد من الاجتماعات في لندن وباريس مع عدد من المسئولين الكبار في المملكة كما التقي مسئولين مصريين لوضع تصور ينقذ مبارك من المحاكمة، وانتهت اجتماعات الوليد بكتابة مذكرة تفصيلية تناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي السلطة في مصر ضرورة حماية الرئيس المخلوع وبالوسائل التي وصفتها المذكرة بالمشروعة، وأشارت المذكرة إلي ما يثار حاليا حول وجود سيناريو للإفراج عن الوزراء والمسئولين المحبوسين بعد تسديد مبالغ ضخمة للحكومة المصرية، وهو الأمر الذي طالبت المذكرة بتطبيقه علي الرئيس المخلوع، وعرض الوليد بن طلال مبلغ 4 مليارات دولار ـ قابلة للزيادة - بشرط حماية مبارك وعائلته، وكما هو معروف فإن الوليد ارتبط بعلاقة وثيقة بعائلة مبارك وكان يعتبر نفسه واحدا من الأسرة الحاكمة في مصر، وكانت علاقته في البداية مقصورة علي مبارك الذي فتح أمامه كل الأبواب المغلقة في مصر ومنحه آلاف الأفدنة في توشكي وسمح له بالتشعب في الاستثمار العقاري كما يشاء، وانتقل الوليد بعلاقته من الأب إلي الابن وأصبح الأقرب إلي جمال مبارك، وتوثقت علاقتهما ودخلا سويا في العديد من الصفقات والمؤامرات، ووصلت العلاقات بينهما إلي حد تضحية جمال بصديقه هشام طلعت مصطفي، فعندما وقع خلاف كبير بين هشام طلعت مصطفي والوليد بن طلال، كان الثاني هو الأكثر قربا من نجل الرئيس، بل كان له تأثير أقوي بكثير من تأثير هشام، وكانت روح الانتقام من هشام طلعت مصطفي هي المسيطرة علي اللقاءات السرية التي جمعت بين الوليد وجمال مبارك، وقد كتبت هنا بالتفصيل عما حدث بين «جمال والوليد» فيما يخص هشام طلعت مصطفي.
ومن الواضح أن الوليد مازال يحفظ للعائلة الكثير من المواقف الإيجابية، ومازالت المملكة علي المستوي الرسمي تحتفظ لعائلة مبارك بتقدير كبير، فقد سعي خادم الحرمين طويلا إلي تأكيد دور الرئيس المصري المخلوع في المنطقة وسانده في خلافاته مع الرئيس السوري بشار الاسد وكذلك مع حاكم دولة قطر، وكانت القمة الرباعية التي شهدتها الرياض في يونيو 2009 جزءاً من تلك المساندة الشخصية من مبارك.
ومن المعروف أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال يمتلك الكثير من أوراق الضغط داخل المملكة خاصة في هذا التوقيت الذي يحاول فيه الملك عبدالله أن يشتري صمت السعوديين بالمليارات بل ويسعي لعدم إغضاب الكبار الذين يمكنهم تثوير البعض ضده أو مزاحمته علي الأقل، ويبدو أن الوليد يستغل كل الأوراق للضغط سواء كانت أوراقا رسمية ممثلة في مسئولي المملكة أو عبر وسائط بينه وبين القوات المسلحة التي تقف حائلاً دون تحقيق ما يخالف الرأي العام المصري الذي يطالب بمحاكمات عاجلة لأسرة الرئيس وباقي قائمة الفاسدين.
وكان الوليد يراهن علي وزير الخارجية السعودي كي ينقل إلي القوات المسلحة المصرية صفقة حماية مبارك وعدم محاكمته، وفي اللقاء الأخير الذي جمع بين وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية، المشير حسين طنطاوي، كان واضحا موقف القوات المسلحة المصرية، لذلك لم يطرح الوزير السعودي أي رؤية تخص أمر الرئيس المخلوع خشية من الإحراج، لكن ذلك لم يمنع الوليد من محاولات جديدة تحطمت كلها علي صخرة الرفض المصري، فقد تأكد للمصريين أن رئيسهم المخلوع كان قاتلا من الدرجة الأولي وأنه أصدر أوامره إلي حبيب العادلي كي يقتل شباب مصر في ميدان التحرير، وقد أحالت النيابة العامة إلي محكمة جنايات القاهرة، كلاً من وزير الداخلية الأسبق و"الأربعة الكبار" اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز أمن الدولة سابقاً، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقاً، وأسندت النيابة العامة إليهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدي إلي الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي، وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم احتياطيا وضبط وإحضار الآخرين الذين حددهم المجني عليهم في التحقيقات بأنهم مرتكبو جرائم القتل العمد مع حبسهم علي ذمة القضايا المحالين فيها.
وكان أعضاء النيابة العامة قد انتقلوا إلي منازل بعض المصابين الذين لم تسمح إصاباتهم بالتوجه إلي مقر النيابة، وتم الاستماع لأقوالهم في تلك الأحداث وكيفية وقوع إصاباتهم، كما تم سؤال العديد من قيادات الشرطة وعدد من ضباط الأمن المركزي ممن كانوا متواجدين في أماكن المظاهرات منذ اندلاعها في سبيل جمع الأدلة لتحديد مرتكبي الحوادث التي وقعت خلال الثورة.
كما انتقل أعضاء النيابة إلي مقر رئاسة قوات الأمن المركزي علي مستوي الجمهورية، وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزي خلال الأحداث، للوقوف علي البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والذخائر التي تسلموها أثناء الأحداث.
وقام أعضاء النيابة بإجراء معاينات علي الطبيعة للأماكن التي أشار الشهود إلي إطلاق النار منها عليهم وهي أسطح مباني الجامعة الأمريكية، حيث تم ضبط عدد من أظرف الطلقات الفارغة، وكذا أسطح المتحف المصري وبعض الفنادق والعمارات الكائنة بميدان التحرير، في حين انتقل عدد آخر من أعضاء النيابة العامة إلي مبني وزارة الداخلية وعاينوا أماكن إطلاق النيران.
وكل ذلك يؤكد أننا نواجه عصابة من القتلة والمجرمين أطلقت رصاصها الأعمي علي شباب مصر بأوامر من مبارك الذي كان علي استعداد لقتل نصف المصريين مقابل البقاء علي كرسي الحكم، فهل سيواصل الوليد سيناريوهات الحماية وهو يعلم أن المصريين لن يقبلوا سوي بمحاكمات عاجلة لهؤلاء القتلة وعلي رأسهم مبارك؟!