ننشر
كواليس محاكمة نجلى مبارك في قضية تسهيل الاستيلاء أراضي بالبحيرات
جانب
من احدى جلسات محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الاسبق حسني مبارك
كتب . احمد البدرى
استمعت اليوم الأحد، محكمة
جنايات شمال القاهرة، إلى مرافعة دفاع اللواء طيار نبيل شكري، والذى أكد أن الدعوى
الهدف منها هدم العلاقة بين الشعب وجيش مصر وأنه كان هناك عداء كامل بين النظام
الحاكم فى العام الماضي بقيادة جماعة الاخوان المسلمين، وجميع الاجهزة النظامية فى
البلد والقوات المسلحة.
وأضاف أن هذه الدعوى
ليس لها سند قانوني، وانها كيدية وسيقت للانتقام من الشخصيات البارزة فى البلاد،
ودفع بتقادم الدعوى لأنها تبدء من 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريم، وأن تلك
الجريمة حركت بعد 20 عاما من مرورها مما يعنى انعدامها، وأن مشكلة نبيل شكري انه
طيار كان تابعا للفريق احمد شفيق ومن قبله مبارك، وانه لم يفعل اى شيء سوى انه
بتاريخ 19 إبريل لعام 1992 أرسل خطاب يخطر المتهمين جمال وعلاء مبارك بتخصيص
الارض لهما، علاوة على ان المتهم ليس في حكم الموظف العام.
بدأت وقائع الجلسة في
الساعة الحادية عشر صباحا وحضر 4 متهمين فقط تم ايداعهم قفص الاتهام، بينما
تغيب المتهمين شفيق وجمال وعلاء مبارك.
ودفع بعدم اختصاص
المحكمة بنظر القضية لان القانون ينص على ان تلك القضية تخص القضاء العسكري، وان
جميع المستندات توضح ان تلك المنطقة تخضع للقوات المسلحة وبالتالي فأي محاكمة تكون
من اختصاص القضاء العسكري.
وأوضح بان سبب توجيه
الاتهام لموكله انه اراد تفعيل القانون وانه لو ترك الامر مفتوحا لكانت جميع
الأراضي قد خصصت لجميع اعضاء الجمعية , ولتملك المتهمين الارض بمضي المدة , وانه
لا يوجد ضرر فى الدعوى , وان الجمعية اقرت التخصيص ولم تضع اى ملاحظات وصدقت على
صحتها، واشار بان المهندس الذى كلف بفحص الأراضي لم يكلف نفسه بفحص أي شيء
ودفع بانتفاء جريمة
التزوير موضحا بان كشوف التخصيص تضمنت اسماء 60 عضوا من أعضاء جمعية إسكان
الطيارين وانه كشف مبدئي وليس نهائي بدليل انه تم عمل تعديلات كثيرة عليه سواء
بتقليل مساحات الأراضي او زيادتها، وان بيان التخصيص ليس جوهري، وان التاريخ الذى
ورد بكشف التخصيص ليس بيانا رسميا ولكن العبرة بقرارات مجلس الادارة
ودفع بانتفاء جريمة
التربح والإضرار العمدى، حيث أن الجمعية أصدرت مستند أكدت فيه أن مساحة الأرض التى
حصل عليها المتهمين عبارة عن بيع مقيد جزء منه , حيث انه تم تخصيص 600 متر
لكل من ''جمال وعلاء مبارك'' في حين ان لكل عضو من أعضاء الجمعية 1200 متر، وأن
هذه الارض المخصصة لأبناء مبارك ليس لها ميزة ولا ينفع فيها البناء مثل باقي
الأراضي بالقرية، حيث انه لا يجوز البناء في حرم البحر الا بمساحات معينة.
واستكمل المحامي عاطف
المناوي دفاع المتهم الثالث رضا صقر مرافعته قائلا: '' إن موكله له أمجاد كثيرة
ودافع عن مصر، وكان مخلصا في عمله لدرجة أنه اطلق عليه (الطيار المجنون) لتكون
نهايته الوقوف خلف القضبان بتهمة سرقة أرض مصر التي دافع عنها''.
وأكد أن القضية كيدية
بدليل اختلاف اقوال المتهمين أمام قاضى التحقيق، عما جاءت أمام المحكمة علاوة على
اختلاف اقوال المهندسين أمام المحكمة وقدم خريطة خاصة بالأرض توضح للمحكمة
الأراضي المخصصة لجمال وعلاء مبارك.
وأضاف أن رضا صقر قدم
استقالته من الجمعية عام 1991 لأنه سافر في بعثة لأمريكا لدراسة مكثفة في اختصاص
عمله.
واستمعت المحكمة إلى
مرافعة دفاع المتهم الرابع اللواء محمد رؤوف حلمي، والذى أكد أن موكله الوحيد الذى
قدم بصفتين فى القضية وتم كيل جميع الاتهامات له رغم انه لا خيل له ولا ناقة.
وأضاف أن يوم 14
اكتوبر وهو تاريخ اول يوم للمحاكمة لم يأتي مصادفة، ولكنه جاء في نفس يوم
الاحتفال بالقوات المسلحة حتى يقال أن قطاع الطيران كله فاسد وعلى راسه الفريق
احمد شفيق لأنه انتوى على ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة.
يذكر أن المحكمة قررت
اعادة المرافعة في القضية في اعقاب اصدارها قرارين سابقين بمد أجل الحكم في
القضية، وجاء سبب اعادة المرافعة حسبما اوضح رئيس المحكمة المستشار محمد
جادو لتنحي العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محي الدين أحمد لاستشعاره
الحرج فى الدعوى وتعيين عضو جديد آخر، لم يكن حاضرا المرافعات في تلك القضية.
وتضم لائحة المتهمين في
القضية كلا من علاء وجمال مبارك وأحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء
طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر
الإسلام الصاوي – أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأسند أمر الإحالة
''قرار الاتهام'' الذي أعده أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل،
إلي المنسوب لهم الاتهام الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من
قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض
وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها
خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ
مساحتها 40 ألف متر مربع. مما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين
الجنيهات كحق انتفاع حسبما أورد قرار الإحالة.
وقررت محكمة جنايات
شمال القاهرة ,المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية تسهيل الاستيلاء على مساحة
40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية
''الضباط الطيارين''، والتي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس
السابق حسني مبارك، وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، إلى جلسة 24 اكتوبر بأكاديمية
الشرطة لسماع مرافعة جمال وعلاء مبارك.
صدر القرار برئاسة
المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب رفاعى،
وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق