بسبب الجشع
5 ملايين شقة.. بالضبة والمفتاح!
صوت التحرير:طارق الكرداوى
ذكر
تقرير نشر مؤخراً أن خمسة ملايين شقة مغلقة في مصر منها ثلاثة ملايين حصل عليها
أصحابها من الدولة في حين أنهم يملكون أكثر من شقة وقاموا بغلق الأخيرة ومنها
أيضاً مليون شقة حصل عليها أصحابها عن طريق المجاملات.. حدث كل ذلك أثناء عصر
النظام السابق وسرق آخرون شقق الشباب المدعمة من الدولة والذين يستحقونها مازالوا
يندبون حظوظهم فهل يقوم النظام الحالي باسترداد هذه الشقق ومنحها لمن يستحق؟
*
محمد عبدالله موظف: لا تعليق سوي حسبنا الله ونعم الوكيل. فكيف يحدث هذا في ظل
وجود كم كبير من الشباب البائس الذي هو أولي بهذه الشقق دوناً عن غيرهم فكل مدي
تتزايد نسبة العنوسة بنسب لم تكن موجودة من قبل أو في أي دولة عربية أخري بالاضافة
لارتفاع نسبة الزواج العرفي حيث من أحد أسبابه ارتفاع أسعار السكن.
*هدي
عبدالصمد- محاسبة: ألا يكفي ارتفاع أسعار السكن الذي يعاني منه الشباب إلي جانب
البطالة؟ فيأتي المحاسيب وأصحاب الواسطة ليتاجروا بأحلامهم وبالشقق المدعمة من
الدولة التي من المفترض انها موجهة للشباب ومحدودي الدخل.. فبالطبع هذا نتاج
النظام الفاسد الذي لا يبحث عن مصالح شعبه بل عن مصالحه هو والمنتفعين منه ومعه..
وفي المأثورات الشعبية يقول مثل "المال السايب يعلم السرقة".
*
هادي رمضان- مهندس مدني: هذا هو السمة الأساسية للعصر البائد "الفساد"
فلم يكن فقط في السكن بل في الوظائف والعلاج فكم من مواطن بلغ الأربعين من عمره
ولم يتزوج بسبب معدومي الضمير الذين سرقوا فرصته في تلك الشقق وهم لا يحتاجونها!!
وكم من مواطن عاني ولايزال يعاني من البطالة بسبب الواسطة التي سرقت حقه في وظيفة
محترمة. وكم من مواطن توفي بسبب غيره من القادرين الذين سرقوا حقه في العلاج علي
نفقة الدولة. نحن الآن في عصر ثوري ولنفتح جميع الملفات ومحاسبة المسئولين عن ذلك
وملاحقة الذين لديهم أكثر من شقة وحصلوا علي شقة مدعمة من الدولة وتركوها مغلقة
لذا يجب استردادها ومنحها لمن يستحق بعد ان أعطاها من لا يملك لمن لا يستحق.
*
أحمد سعيد- طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة: قامت الثورة للقضاء علي الفساد الذي
من محاوره أو نتائجه شباب عاطل لا يستطيع الزواج سُرِقت منه أحلامه وتضيع يومياً
أمام عينيه. في مقابل أثرياء يزدادو ثراءً من قوت هذا الشباب!! لذا نرجو بالفعل ان
تقتلع الثورة هذه الأمور الفاسدة من جذورها وتقضي عليها وتمضي لتعطي كل ذي حق حقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق