يافرحة ماتمت خدها الغراب وطار

بريطانيا: أموال مصر المنهوبة ''أخفيت بطرق معقدة''

صوت التحرير : طارق الكرداوى

عقد جيريمى بروان وزير الدولة لشؤون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية، الذى بدأ زيارة لمصر على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، مؤتمرا صحفيا الإثنين استعرض خلاله أوجه التعاون بين البلدين في ملف استرداد الأموال المنهوبة في مصر ودول الربيع العربي.

وقال إن بريطانيا ستعين مستشارا مقيما بالقاهرة للتأكد من أن هناك من يربط التحقيقات فى لندن والمعلومات التى تقدمها مصر.

وقال بروان '' إن بريطانيا ملتزمة تماما بعملية استرداد الاصول .. وليس هناك ميزة ابدا ان تكون لندن مقصدا آمنا لوضع الاموال غير المشروعة'' مضيفا ''نريد ان تعود الأموال لأصحاب الحق مع مراعاة سيادة القانون''.

وتابع قائلا '' إننا نحدد هذه الاموال او الاصول ثم تتبعها الاجراءات الجنائية ونتأكد ان التحقيقات تسير بشكل قانونى وتم اخفاء هذه الاصول بطريقة معقدة وقد تأتى تلك الأصول بأسماء أقرباء ودوائر محيطة ولكننا نلتزم بهذه العملية التى لن تنتهي بين عشية وضحاها''.

وأضاف أن بلاده لا تتوقع نتائج فورية لكنها ستتبع الإجراءات القانونية المطلوبة والتى هى ''ليست عذرا'' لتأخير عملية استرداد الاموال على حد قوله.

وقال الوزير البريطاني خلال المؤتمر - الذى حضره سفير بريطانيا لدى مصر جيمس وات والوفد الامنى القانونى المرافق للوزير إن بريطانيا ملتزمة تماما نحو تقدم الديمقراطية والمجتمع المدنى ونحو شعب مصر ليس فقط للحصول على مزيد من الحرية ولكن لمزيد من التقدم للمجتمع المدنى بما يعود على مصر بالفائدة''.

وقال '' إنه تم أخذ الأموال بشكل غير مشروع من شعب مصر وواضح انها فى الكثير من انحاء العالم لكن بعضها فى انجلترا ونحن سنبذل قصارى جهدنا لإعادة هذه الأصول لأصحاب الحق فيها'' على حد قوله.

وكشف تحقيق وثائقي انجزته بي بي سي العربية ان الحكومة البريطانية لم تجمد سوى 85 مليون جنيه استرليني من ممتلكات وارصدة رموز ومسؤولي نظام حكم مبارك.

واظهر التحقيق ان قيمة ما تم تجميده من هذه الاموال والارصدة لا يتجاوز المليار دولار من بينها 800 مليون في سويسرا التي كانت السباقة في هذا المجال.

وتشير تقديرات خبراء البنك الدولي الى ان قيمة ما تم نهبه خلال سنوات حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والذي استمر ثلاثين عاما يفوق 130 مليار دولار من بينها 54 مليار خلال السنوات الثماني الماضية.