بالمستندات طارق الكرداوى يكشف
جهات رقابية تحقق فى فضائح محافظ الدقهلية
"المعداوى" يرفض تقارير اللجنة الفنية ويستبعد مديرة الشئون الهندسية
بدأت جهات رقابية بمحافظة الدقهلية في التحقيق فى تأجيل اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية اعتماد المخطط الاستيراتيجى لمحافظة الدقهلية والذى كان من المقرر أصداره فى يناير 2013 ووقف العمل بالمخطط العام والمطبق من عام 1995
صوت
التحرير: طارق الكرداوى
كما
تحقق أيضاً فى أسباب منح المحافظ إجراءات استثنائية لبعض المقاولين وملاك مساحات
كبيرة من الأراضى للبناء بالمخالفة للقانون والسماح لهم بعدم التقيد بالارتفاعات
المحددة بمنطقة حوض البقمة بشارع الجيش بالإضافة لقيامه بإقالة مدير عام الادارة
العامة للشئون الهندسية بالمحافظة من منصبها وإعادتها لمديرية الإسكان لرفضها
تنفيذ القرار الصادر منها واصرارها على استكمال اجراءات اصدار المخطط الاستيراتيجى
للمحافظة ..
وكشفت
مستندات حصلت عليها «الناس » أنه بتاريخ 25 / 9 /2012 صدر قرار المحافظ رقم 410
لسنة 2012 بتشكيل لجنة لتطبيق قراره الاستثنائى بتطبيق المادة (15) من قانون
البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بإصدار اشتراطات بنائية مؤقته ومنح المواطنين
تراخيص بناء على أساسها على أن تكون اللجنة.
برئاسة
مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية وعضوية كل من مدير عام التخطيط ومدير عام
الشئون القانونية وآخرين وبحضور كل من المستشار الهندسى ومستشار المحافظ للإسكان،
وأكدت التقارير أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون ويمثل ضرراً كبيراً لمستقبل
مدينة المنصورة لما يشوبه من مخالفات جسيمة قد تؤدى الى انتشار العشوائيات وحرمان
خزينة الدولة من مبالغ مالية كبيرة ..
وقالت
المستندات إنه خلال عام 2008 وعقب صدور القانون رقم 119 لسنة 2008 بإسناد اعداد
المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المنصورة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بكلية الهندسة جامعة عين شمس وذلك تطبيقا للمادة
الأولى من القانون 119، وبتاريخ 10 / 10 /2009 تم عمل الاشتراطات البنائية المؤقتة
لمحافظة الدقهلية بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 ، وبتاريخ 12/5 / 2011 وردت موافقة هيئة عمليات
القوات المسلحة على تعديل ارتفاعات البناء الخاصة بمدينة المنصورة ليصبح اقصى
ارتفاع بها 27 متراً وبتاريخ 18 / 12 / 2011 تم اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة
المنصورة طبقا للارتفاعات الجديدة من هيئة القوات المسلحة وتم التوقيع عليه من كل
من مدير عام التخطيط العمرانى والسكرتير العام بالمحافظة بالإضافة لتوقيع محافظ
الدقهلية وتم إرساله لوزير الاسكان للاعتماد.
وكشفت
المستندات انه بتاريخ 19 و 24 / 12 / 2011 وبناء على شكوى بعض المواطنين أرسل
اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية خطابات الى كل من رئيس الهيئة العامة للتخطيط
العمرانى بالقاهرة ورئيس هيئة عمليات
القوات المسلحة تفيد بإرجاء اعتماد المخطط الاستراتيجى وإعادة النظر فى قيود
الارتفاع نظرا لتقدم بعض المواطنين بشارع الجيش بشكوى للمحافظة...
وفي
تاريخ 12/9 / 2012 وردت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 2292 لسنة 2012 على
تعديل قيود الارتفاع بمدينة المنصورة لتصبح 33 مترا بدلا من 27 متراً وبتاريخ 13/
9/ 2012 تقدم ذات الشاكين بشكوى مرة أخرى لمحافظ الدقهلية يتضررون فيها من تلك
الارتفاعات ومن المخطط الاستراتيجى وبناء على اجتماع مغلق بذات الاشخاص وبحضور
المهندس محمود العاجز مستشار المحافظ للاسكان أرسل اللواء صلاح المعداوى محافظ
الدقهلية بتاريخ 19 / 9 / 2012 خطابين الى
كل من رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
بإرجاء اعتماد المخطط الاستراتيجى للمرة الثانية وإعادة النظر فى الارتفاعات
الخاصة باراضى الشاكين برغم وقوع تلك الأراضى على مقربة من مطار شاوه العسكرى...
وفى
24 / 9 / 2012 أعدت الادارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة مذكرة للعرض على
المحافظ للرد على شكوى أصحاب تلك الأراضى، حيث انتهى الرأى فيها الى ضرورة مخاطبة
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة
المنصورة حتى يتمكن جميع المواطنين بالمدينة بالبناء فى الامتدادات العمرانية لعدم
خلق مناطق عشوائية جديدة وفى حالة تظلم أى مواطن من قيود الارتفاع يتم التظلم
لهيئة عمليات القوات المسلحة بصفة فردية وبذات التاريخ تأشر على المذكرة من
المحافظ بالموافقة إلا أنه وفى اليوم التالى وبناء على لقاء بين مستشار المحافظ
للاسكان والشاكين بمكتب المحافظ تراجع المحافظ عن الموافقة وأصدر القرار رقم 410
لسنة 2012 بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة وفاء السندوبى مدير عام الادارة العامة
للشئون الهندسية وعضوية كل من مدير عام التخطيط العمرانى ومدير عام الشئون
القانونية وآخرين بحضور كل من المستشار الهندسى للمحافظة ومستشار المحافظ للاسكان
والمشروعات دون ان يكونوا ضمن أعضائها على ان تكون مهمة اللجنة وضع ضوابط وشروط
خاصة لتطبيق لتطبيق المادة رقم 15 من القانون 119 لسنة 2008 وتحديد قيود الاتفاعات
بمايزيد لا يزيد على 36 متراً وطبقا للمخطط التفصيلى وماورد من هيئة عمليات القوات
المسلحة.
وفى
30/9 / 2012 اجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار السابق وانتهى تقريرها الى ان المادة
15 من القانون 119 لايتم تطبيقها الا فى حالة عدم وجود مخطط عام وفى المناطق
القائمة بالفعل مستندين فى ذلك الى تقرير وارد من جهاز التفتيش الفنى على أعمال
البناء، واكد تقرير اللجنة أن هناك العديد من المناطق بمدينة المنصورة مازالت
استعمالات الأراضى بها زراعية وليست قائمة ولايوجد بها مرافق أو بنية أساسية والحل
الوحيد لملاك تلك الأراضى هو اعتماد المخطط الاستراتيجى العام والتفصيلى ليتمكنوا
من اصدار تراخيص بناء وفى حالة عدم اعتماد المخطط الاستراتيجى العام فى 1/1/ 2013
يتم عمل مخططات استراتيجية مؤقتة لقطع الاراضى الفضاء وتم تقديم المذكرة للمحافظ
للاعتماد الا أنه وبتاريخ 3/ 10 / 2012 ونتيجة لعدم موافقة كل من المستشار الهندسى
ومستشار الاسكان على مذكرة اللجنة الفنية قاموا باعداد مذكرة منفصلة للمحافظ انتهت
الى تفعيل قرار المحافظ بتطبيق أحكام المادة (15) من القانون 119 على كافة المناطق
وهو ما اعترضت عليه المهندسة وفاء السندوبى مدير عام الادارة الهندسية للمحافظة
وكذلك باقى اعضاء اللجنة الفنية لمخالفته للقانون وللتقرير المعد بمعرفتهم الا أن
المحافظ تجاهل تقرير اللجنة الفنية واعتمد بذات التاريخ 3/ 10 تقرير المستشار
الهندسى ومستشار الاسكان على ان يتم التنفيذ فورا وأن يعمم القرار على الإدارات
الهندسية للبدء فى تنفيذه كما أصدر فى ذات التاريخ أيضا إلغاء ندب المهندسة وفاء
امين السندوبى كمدير عام لادارة الشئون الهندسية بالمحافظة واعادتها لمديرية
الاسكان والمرافق..
وكشف
تقرير رقابى انه بفحص قرار المحافظ وبتشكيل لجان فنية محايدة ومتخصصة تبين أنه لم
يقم بتنفيذ قرار اللجنة التى قام بتشكيلها وأخذ بتقرير المهندس محمود محمد متولى
العاجز المستشار الفنى للاسكان والدكتور أحمد يوسف المستشار الهندسى رغم عدم
عضويتهما باللجنة برغم رفض جميع أعضاء اللجنة التوقيع على التقرير الصادر منهما
ومخالفة القرار لصحيح القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء وحيث أن المادة 15
لايتم تطبيقها الا فى حالة عدم وجود مخطط عام وفى المناطق القائمة بالفعل وبالنظر
لمدينة المنصورة تبين وجود مخطط عام صادر عام 1995 وينتهى العمل به فى 1/1/2013
وهو تاريخ تطبيق المخطط الاستراتيجى فى حالة اعتماده..
وبين
التقرير أن بعض الشاكين والذين صدر قرار المحافظ مجاملة لهم تقع قطع اراضيهم فى
مناطق غير قائمة بحوض البقمة ولايجوز تطبيق المادة 15 عليها لأنها ارض فضاء غير
مقسمه حيث سبق وصدر الترخيص رقم 19 لسنة 2011/2012 بحوض البقمة باسم محمد عثمان
الابراشى أحد الشاكين وقام جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء بإصدار تقرير يفيد
أنه لايجوز تطبيق المادة 15 على تلك القطعة وبالتالى عدم اصدار تراخيص عليها
وبتاريخ 9 /7 /2012 ورد كتاب جهاز التفتيش
الفنى على أعمال البناء والصادر برقم 2435 بتاريخ 4/7/2012 والذى انتهى الى
ايقاف اصدار تراخيص البناء بحوض البقمة لحين عمل مشروع تقسيم واعتماد المخطط
التفصيلى بعد اعتماد المخطط الاستراتيجى كما ورد بتاريخ 7/5/2012 كتاب الهيئة
العامة للتخطيط العمرانى بشأن عدم اصدار تراخيص بناء بمنطقة البقمة، حيث انتهى الى
ضرورة تطبيق المادة 17 من القانون 119 والتى تنص على أنه لايجوز اصدار تراخيص بناء
دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وعدم تطبيق المادة 15 عليها.
وأشار
التقرير الرقابى الى أن تأجيل اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المنصورة
لأكثر من 15 شهراً حتى الآن لصالح الشاكين أدى الى الاضرار بالمواطنين صغار ملاك
الاراضى التى تقع اراضيهم على اطراف الحيز العمرانى المعتمد ومازالت استعمالات
الأراضى فيها زراعية حتى الآن بالاضافة الى ان تطبيق المادة 15 بدون مخطط
استراتيجى يوضح استخدامات الاراضى سيحول كل الأراضى الى اراضى سكنية فقط وستكون
بشوارع لاتزيد عن 8 أمتار مما يؤدى الى انشاء عشوائيات جديدة وزيادتها بدلا من
تحزيم المناطق العشوائية بمناطق مخططة جيدا لمنع امتداد المناطق العشوائية ومدها
بالخدمات.
وكشف
التقرير على ان الاراضى التى يملكها الشاكون والصادر لصالحهم قرار المحافظ مساحتها
كبيرة وبالأفدنة وعند تطبيق المادة 15 عليها لن يكون هناك الزام لهم بمشاريع تقسيم
تلزمهم بعمل المرافق، إذ ان الملكيات الكبيرة يجب ان يكون لها مشروع تقسيم كحالة
ثالثة من حالات التقسيم التى تجبر المقسم مالك الارض ترك مساحة من الاراضى بنسبة
33% من مسطح الارض للشوارع والخدمات والا تقل الشوارع عن 20 % اى ان هناك 13/ من
مسطح الارض سيكون للخدمات العامة (مدارس – مستشفيات او وحدات صحية ومساجد وحدائق
وغيرها) وكذا ان المقسم ملزم بإدخال المرافق العامة فى ارض التقسيم على نفقته وذلك
تطبيق المادة 15 وفق قرار المحافظ سوف يحرم تلك المناطق من الخدمات ولايلزم أصحاب
الأراضى بعمل تقسيم مشيرا الى ان المناطق التى يوجد بها ارض الشاكين لايوجد بها
مرافق أو خدمات أساسا مما سيؤدى الى خلق العديد من المشكلات البيئية والانسانية
نتيجة اصدار تراخيص بناء للمواطنين دون وجود مرافق مما يجبر الدولة على ادخال تلك
المرافق لتلك المناطق على تكلفة الدولة مما يكلف ميزانية الدولة اموال طائلة كان
يمكن تجنبها فى حالة الانتهاء من المخطط الاستراتيجى، حيث يلتزم المقسم على توصيل
المرافق والخدامات على نفقته أولا قبل اصدار اى تراخيص بالبناء...
وأشار
التقرير الى أن تأخر اعتماد المخطط الاستراتيجى رغم الانتهاء منه أدى الى قيام
العديد من المواطنين بالبناء بدون تراخيص فى العديد من المناطق والتى كان المخطط
صدور مخططات تقسيم لها فى حالة اعتماده مثل مناطق الزعفران والطويل وقولونجيل مما
تسبب فى حدوث أزمات بيئية وضياع اموال كثيرة على الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق