خبراء: احتجاجات الـ''ألتراس'' استعراض للقوة

صوت التحرير : طارق الكرداوى

 

حذّر خبراء مصريون من لجوء رابطة ''ألتراس أهلاوي'' إلى العنف حال شعورهم بأن القضاء ''لم يقتص لزملائهم الـ72 الذين قتلوا في كارثة بورسعيد''. 
  
ووصفوا سلسلة الاحتجاجات التي نظّمها شباب "ألتراس أهلاوي" في مدن مصرية ، بـ "استعراض قوة أمام النظام الحاكم" قبل يومين من النطق بالحكم في قضية أحداث بورسعيد، شمال شرق، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي المصري.

ونظّم شباب من مشجعي كرة القدم المعروف بـ"الألتراس"، أمس الأربعاء، مظاهرات في عدة محافظات تخللها تعطيل القطارات وقطع الطرق.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، حكمها في القضية المتهم فيها 74 شخصًا يوم السبت المقبل. 
  
ورأى الخبراء أن تلك الاحتجاجات بمثابة "رسالة للنظام الحاكم بأن هناك حالة غضب لعدم إعلاء دولة القانون والحصول علي حقوقهم". 
  
الخبير الرياضي ولاعب نادي "الإسماعيلي" السابق أسامة خليل قال إن تحرك رابطة الألتراس قبل النطق بالحكم في القضية "استعراض قوة ورسالة للنظام الحاكم وكذلك القوى السياسية بأنهم غاضبون، ومتمسكون بالقصاص، وأنهم تنظيم كبير قادر على التأثير". 
  
وحذّر من أن "الألتراس لم يلجأ للعنف من قبل لكنه سيلجأ إليه إذا لم يشعر بحصوله على حق الشهداء". 
  
وأوضح خليل أن "ألتراس أهلاوي يختلف عن كافة التنظيمات الشبابية والحزبية من حيث التماسك والانتماء للنادي التي هي عقيدة كافة أعضاء الرابطة". 
  
واعتبر الخبير الرياضي أن الألتراس "تعرّض للقمع والاضطهاد قبل الثورة" على يد وزارة الداخلية التي كانت تعتبرهم "جماعات شاذة مرفوضة مجتمعيًّا"، لافتا إلى أنهم "توقعوا بعد الثورة أن يستوعبهم المجتمع لكن سقط منهم 72 قتيلاً وسط تراخي أجهزة الدولة عن محاكمة الجناة، ما أشعرهم بالجرح الكبير والاستهانة بحياتهم"، بحسب قوله.

من جانبه، ربط أيمن الصياد، المفكر السياسي ورئيس تحرير مجلة "وجهات نظر"، بين تحركات الألتراس وما قال إنه "رفض لأحكام القضاء من جانب البعض".

وتساءل: "لماذا لم تعد أحكام القضاء مرضية للناس؟"، مردفًا "هذا السؤال موجّه لمن عملوا على هدم مؤسسة العدالة بالقول بأن كل القضاة فاسدون، ولم يدركوا أن هذه الخطوة تفقد الناس الثقة في مؤسسة العدالة، يجب أن نفرق بين القضاة كأفراد والقضاء كمؤسسة".

وحذّر الصياد من أن "فقدان الثقة في مؤسسة العدالة يعني أن يبادر كل إنسان لنيل حقه - أو ما يعتقد أنه حقه - بيده، وحينها لن  تكون هناك دولة، وشعارات الألتراس توحي بذلك".

وفي الوقت نفسه، أعرب أحمد إدريس، عضو رابطة "الألتراس"، عن استعداد الرابطة للجلوس مع النائب العام، مشترطًا "عقد مؤتمر صحفي والإعلان عن المتورطين الحقيقيين في القضية".

وكان حسن ياسين، المتحدث الرسمي للنيابة العامة بمصر، قال إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله علي استعداد لمقابلة وفد من رابطة مشجعي النادي الأهلي المصري (ألتراس أهلاوي) للحديث حول الأدلة الجديدة التي قال عبدالله إنها توفرت والتي قد تستدعي تأجيل الحكم في القضية لما بعد السبت المقبل

العفو الدولية: العدالة غائبة عن مصر في الذكرى الثانية للثورة

 صوت التحرير : طارق الكرداوى

قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن لازالت تواصل الإفلات من العقاب على ''جرائم القتل العمد التي ارتكبتها بعد مضي عامين على ثورة 25 يناير.

وأضافت المنظمة في تقرير نشرته في الذكرى الثانية لثوة 25 يناير تحت عنوان ''تفشي الفساد: لم تتحقق العدالة لقتلى ''ثورة 25 يناير'' حتى الآن''، أنه يتعين مصر أن تحرص على التحقيق بشكل مستقل وفعال في مقتل مئات المحتجين منذ أوائل 2011، حال أرادت الابتعاد عن الانتهاكات التي وسمت حقبة حكم مبارك.

وأوردت العفو الدولية في تقريرها ما قالت إنه ''تفاصيل أوجه النقص التي شابت التحقيقات والملاحقة القضائية للمسؤولين عن مقتل حوالي 840 شخصاً أثناء المظاهرات''.

وأوضحت المنظمة أن هذه المظاهرات هي التي وضعت حداً لـ''حكم مبارك القمعي'' الذي استمر أكثر من 30 عاماً، وقادت إلى انتخاب أول رئيس مدني لمصر.

ولفتت إلى أنه أصيب خلال مظاهرات يناير 2011 لا يقل عن 6600 شخصاً بإصابات مختلفة.

وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً أثناء الاحتجاجات العنيفة منذ أن تسلم الرئيس محمد مرسي مهام منصبه، بحسب المنظمة.

وبحسب المعلومات العفو الدولية فإن قوات الأمن استخدمت أثناء احتجاجات يناير قنابل الغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه، وبنادق الخرطوش، والرصاص المطاطي، والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، حتى في العديد من الحالات التي لم يشكل المتظاهرون بها خطراً على تلك القوات.

وأكد التقرير أنه ''لم تجرِ بعد إدانة أي مسؤولين أو ضباط أمن رفيعي المستوى، أو معاقبتهم بشكل عادل على قتلهم للمحتجين أو إصابتهم''.

وقالت قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي إن ''وات الأمن قد نجحت في الإفلات من العقاب على ما ارتكبته من جرائم القتل العمد، رغم إشادة الرئيس مرسي بالذين سقطوا في ''ثورة 25 يناير'' وتوقيره لهم.

واضافت صحراوي أن التحركات الفعالة لمقاضاة المسؤولين عن مقتل متظاهري يناير كانت قليلة.

وتابعت صحراوي ''من خلال عدم حرصه على ضمان معاقبة الجناة، فلا يظهر أن الرئيس مرسي يبذل الكثير كي ينأى بنفسه عن عقود من الانتهاكات''.

أحكام البراءات

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن محاكم مصر لا زالت ماضية في تبرئة ساحة كبار المسؤولين وضباط الأمن، لاعتبارات نقص الأدلة أو لأن المحكمة قد ارتأت أن المتهمين كانوا يمارسون حقهم في الدفاع عن النفس.

وأضافت المنظمة أن تلك البراءات جاءت ''رغم توافر أدلة جيدة التوثيق بما يثبت لجوء الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة، حتى في الحالات التي لم يكن ذلك ضروريا''. 
  
وأشارت المنظمة إلى نقض حكم إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، بتهمة التواطؤ على قتل المحتجين، وهو ما فتح الباب أمام إعادة محاكمتهما.

ونقل التقرير روايات محامي الضحايا وأقاربهم عزوا فيها الحكم ببراءة الكثير من المسؤولين، وحتى عدم إحالة بعض القضايا ضد آخرين غيرهم إلى المحكمة، إلى أوجه النقص التي تتخلل عملية جمع الأدلة.

وقال التقرير إنه أيضا ''لم يتسنَّ الحصول من وزارة الداخلية على ما بحوزتها من معلومات أخرى ضرورية من قبيل تسجيلات الاتصالات الهاتفية التي جرت بين مسؤولي أجهزة الأمن، وكشوفات وسجلات توزيع عناصر قوات الأمن على المواقع المختلفة، وقوائم الأسلحة والذخائر التي جرى تقديمها لعناصر تلك القوات''.

وأوردت العفو الدولية في تقريرها شكاوى من مشاركة ضباط الشرطة في التحقيقات، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن احتمال إقدامهم على التلاعب بالأدلة والعبث بها، أو رفضهم الإفصاح عن المعلومات بغية إعفاء زملاءهم ومؤسساتهم من المسؤولية القانونية.

وبالنسبة لتقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير، قالت صحراوي ''إنه إذا أُريد لها أن يتحول ذلك إلى تطور إيجابي، فينبغي أن يتم نشر تقرير اللجنة، وأن يجري التصدي للثغرات وأوجه النقص في التحقيقات التي أُجريت. الضحايا والمجتمع برمته لهم الحق في معرفة الحقيقة بكاملها''.

قتلى عهد مرسي

وذكرت العفو الدولية إن عشرة اشخاص قتلوا في الصدامات التي وقعت بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضيه ليلة الخامس والسادس من ديسمبر 2012، وذلك عندما تقاعست قوات الأمن عن التدخل وتوفير الحماية للمحتجين من العنف والاعتداء، وفقا للتقرير.

وطالبت صحراوي الرئيس مرسي لأن يترجم وعوده إلى واقع ملموس، وأن يبرهن على تحليه بإرادة سياسية قوية تهدف إلى إقامة العدل على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ضد المحتجين.

واختتمت صحراوي بالقول إنه يجب على مرسي الحرص على محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان بغض النظر عن رتبهم، أو مواقعهم في سلم القيادة، أو انتماءاتهم السياسية.

نكشف لغز الخضروات والفواكه العملاقة

نكشف لغز الخضروات والفواكه العملاقة

"البرشامة المجنونة ".. تفترس اكباد المصريين!!

تُنضج المحاصيل فى يوم .. وترفع الإنتاجية لـ 6أضعاف

البيع سـرى .. وأسعــارها تفــوق المخــدرات

إسرائيل والصين مصدر التهريب ..والآعيب الكبار تفوق إمكانيات الحكومة

تحقيق : طارق الكرداوى

لوكانت المحاصيل الزراعية والخضروات والفواكه تستطيع التعبير عما يدور فى الخفاء لفضحت ممارسات المزارعين وكشفت الآعيب المهربين والمتاجرين بصحة المصريين ولوكانت الحكومات المتعاقبة تعلم الحقيقة المرة لعاقبت كل من تسول له نفسه تهريب هرمونات أو منظمات نمو نباتية كمجرمى حرب أو تجار مخدرات

فهل يصدق عقل أن محاصيل تزرع فى بداية الأسبوع وتنضج فى وسطه وتحصد فى أخره هذا غيرالثمار التى تظهر فى غير الأوان بأشكال وأحجام تفوق مثيلاتها الطبيعية , علاوة على الفواكه التى يجبرها أصحابها على النمو مرتين فى العام بعد أن كانت تعطى موسما واحدا بالكاد وتصبح فى النهاية مصدرا للكبد والسرطان والفشل الكلوى بسبب " البرشامة الساحرة" و"الأسمدة المجنونة" ومركبات التهييج والتكبير والتحمير والإنضاج التي تعمل علي تدمير صحة المصريين مع سبق الإصرار

ممنوعات

الغريب أن الهرمونات والمركبات المهربة ومنظمات النمو الصينية والإسرائيلية يتم التعامل معها على أنها مخدرات .. فالبيع والشراء يكون خلسة وبعيدا عن اعين  الرقابة .. كما أن أسعارها تنافس أسعار الهيرويين والكوكايين حيث يباع بالجرام بـ200جنيه للجرام بينما يباع نوع أخر بـ300جنيه للكيلو وهذا ماكشفته المغامرة التى قام بها محررا الجمهورية فى محافظات القليوبية والإسماعيلية والشرقية

محفزات نمو

(فى البداية تظاهرنا بأننا تظاهرنا بأننا أصحاب مزارع فى مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية وبدأنا نبحث عن البرشامة اللغز وكلما توجهنا إلى المحلات المتخصصة فى بيع المبيدات الحشرية ويستعرض أصحابها عشرات الأنواع بأسماء مختلفة وشركات مستوردة متعددة لكن المادة الفعالة فى جميع تلك المحفزات كانت مادة الجبرالين والجميع أكدوا إنها مادة سليمة ومختبرة من قبل وزارة الزراعة والصحة ومصلحة الكيمياء ولايوجد أى إعتراضات من أى جهة عليها

وإنتقلنا من محل إلى أخر على طول الطريق حتى أكد لنا أحد المزارعين أن هناك نوعين من الهرمونات ومحفزات النمو أحدهما يتم إستيراده بصورة طبيعية والأخر يتم تهريبه ولايباع فى محلات المبيدات بصورة علنية ولكن يتم التعامل معه على  إنه مخدرات ممنوع تداولها أو إستخدامها وهذا مايسبب أمراضا بالجملة لكنه يحقق مكاسب للمنتجين تفوق 10أضعاف مايحصلون عليه ويستخدمه أصحاب المساحات الشاسعة لإرتفاع ثمنه ولايستطيع المستهلك التفرقة بين الثمار والخضروات المنتجة بواسطتة او المعادلة به أوبغيره

وعندما أخبرناه أننا نحتاج إلى كميات كبيرة وسنمنحه عمولة قيمة أصطحبنا إلى عدة أماكن لبيع الهرمونات ومحفزات النمو المحرمة دوليا وبالفعل عثرنا على أحد التجاررفض فى البداية وأدعى الشرف والأمانة وقال بالحرف الواحد "حدالله بيننا وبين الحرام .. نحن لانتاجر فى أى شئ يغضب الله " فهدأنا من روعة وأكدنا له أننا تعرضنا لخسائر جمة فى محصول المانجو بسبب رخص الأسعار ونريد أن نعوض خسارتنا فى البرتقال وأننا نحتاج الية باي ثمن وسكت قليلا وقال إنه سيحضر كمية من أحد معارفه ولم نعترض وبعد فترة وجيزة جاء الينا ومعه نوعين فقط وهما eat3ويرش به الخوخ والتفاح والبرقوق والعبوة عبارة عن نصف كيلو وموجود بأى كمية وسعر الكيس "نصف كيلو" 3الاف جنيه  وتستخدم العبوة لـثلث فدان فقط بمعنى أن الفدان الواحد يحتاج إلى كيلو ونصف بـ 9الاف جنيه للفدان

أما النوع الثانى فيطلق عليهorast ومستورد من إسرائيل ويرشى به الطماطم والفراولة والفلفل والباذنجان والفاصوليا والكوسة ويعطى 6أضعاف الكميات المتوقعة ..  فلو كان مزارعا لديه محصول كوسة على سبيل المثال يقوم بجمعه صباحا لابد ان يعاود جمعه مرة أخرى مساء ويصل سعر الجرام منه الي  100جنيه ويحتاج الفدان من 15لـ 20جرام .. وعندما طلبنا منه المركب المخصص للبرتقال قال إنه تم سحبه بالكامل فى فترة التزهير والعقد على الأشجار قبل نضج الثمار لإنه يستخدم كسماد محفز للنمو وهو غير موجود نهائيا حيث يقوم أصحاب المساحات الشاسعة بالبحيرة والشرقية والإسماعيلية بسحبه فى نهاية فصل الربيع وطلبنا منه أن يدلنا على تاجر أخر فرفض بشدة وقال " الحكومة شدة حيلها اليومين دول ومش عاوزين مشاكل "

زيادة انتاج

وأثناء الجولة قررنا مواجهة الطرف الأخر وهو المزارع لنعرف من خلاله حقيقة البرشامة الساحرة والهرمونات المجنونة حيث قابلنا "أحمد الصعيدى " أحد المزارعين على أطراف محافظة القليوبية  وقال أننا نلجأ إلى محفزات النمو لزيادة الإنتاج بعد أن فشلنا فى الحصول على الأسمدة التى وصل سعر الشيكارة إلى 175جنيها لذلك نلجأ إلى وضع نصف كمية الأسمدة المقررة لكل فدان ونستعين بمنظمات النمو بعد ذلك حيث يبدأ سعر القرص الواحد "البرشامة" من 6جنيهات وتصل إلى 100جنيه فى بعض الأنواع المستوردة من هولندا وأيرلندا والإتحاد الأوروبى ولانعرف إنه يسبب أمراضا لكننا نعتبره  مثل أى مبيد نقوم برشه او سماد نضعة للمساعدة في النضج ويزول أثره بعد فترة من الوقت حيث ترتفع انتاجية  المحصول بسبب إستخدام هذه الأقراص والأسمدة الذائبة و الورقية مما يجعل المزروعات فى أفضل حال لتعويض خسائرنا من جراء إرتفاع أسعار الأسمدة والسولار المخصص لتشغيل ماكينات الرى

فى حين أكد أسامه أحمد السيد إنه يلجأ إلى إستخدام تلك المركبات منذ مايقرب من10سنوات ولايعرف لها أى أضرار علي صحة الانسان  حيث يتناول الخضروات والفاكهة هو وأفراد أسرته والجميع صحته ممتازة

 بينما أكد محمد فتحى سعد أن الأعمار بيدالله قائلا "مينفعش أن الحكومة تعلق فشلها فى ضبط سوق السماد فى شماعة محفزات ومنظمات النمو ولا هيه عاوزة تحتكره هو كمان "

سرطان االبصل

فى حين أوضح كريم عبدالمحسن أحد شباب الخريجين بمنطقة الصالحية الجديدة أن إنتاجية البصل والطماطم والخس والكرنب تضاعفت بالفعل بسبب محفزات النمو لكن هناك عددا من ضعاف النفوس يلجأون إلى الهرمونات المهربة من الخارج والتى تعمل تعمل على زيادة الإنتاجية بصورة أكبر بكثير وهذا مانراه فى البطيخ الذى يصل وزن الواحدة منه من 18إلى 20كيلوا بعد أن كانت أكبر بطيخة فى مصر من 7الي 10كيلو

كذلك البرتقال والخوخ والمشمش والكمثرى والبرقوق مؤكدا أن أصحاب المساحات الصغيرة لا يلجأون إلى مثل تلك المعاملات لإرتفاع ثمنها أما من يبحث عن الربح ا لوفير فيلجأ إلى المركبات المهربة عبر الحدود .

جشع المستثمرين

وبمواجهة المهندسين الزراعيين وأصحاب محلات المبيدات الأسمدة الزراعية أكد المهندس شحته غنيم أن مركبات الجبرليك هى الوحيدة التى لاتسبب أى أضرار للإنسان وغير ممنوعة على الإطلاق ومصرح بتداولها وتدخل عن طريق وزارة الزراعة ويتم إختبارها لمدة ثلاث سنوات قبل طرحهاللاستخدام  حيث تقوم الشركات العاملة فى هذا المجال بإستيراده من إيرلندا والصين ويتم كتابة المنشأ والشركة المستوردة ومدة الصلاحية ولو إكتشفت وزارة الزراعة أى خلل بها أوتسببها فى أى مشاكل يتم سحبها من الأسواق على الفور

انواع محظورة

أما عن الأنواع المخطورة والتى تسبب مشاكل فهى مركبات هرمونية ولايتم إستيرادها بالطرق الشرعية ولكن يتم تهريبها لذلك يتم بيعها بأسعار كبيرة بعيدا عن أعين الجهات الرقابية ولايستخدمها سوى معدومى الضمير والباحثين عن الثراء بأى طريقة ومعظمها يتم جلبها  من إسرائيل والصين وتستطيع هذه المركبات أن تنتج من 5إلى 6 أضعاف المحصول ولاتجعل أى زهرة تسقط على الأرض ويجعل المزروعات التى تتعامل به تنضج خلال ساعات من عملية الرش أو التسميد أو الوضع فى مياه الرى ويستطيع المواطن البسيط إكتشاف ذلك عندما يجد أن غلاف الثمرة لونه طبيعيا بينما الداخل لم ينضج بعد وهذا يتضح فى ثمار الطماطم التى تظهر من الخارج حمراء ومن الداخل خضراء كذلك الخوخ الذي لا يتحمل اكثر من 24ساعة بعد جنية ويصاب بالعطب والخيار الذي ينموا داخل الثلاجة

مواد قاتلة

وأوضح غنيم أن هناك بعض المواد المحفزة للنمو تتحول هى الأخرى إلى مواد قاتلة بسبب جهل الفلاحين وغياب دور المرشدين الزراعين حيث تكون المواد المحفزة أمنه إذا ما تم إستخدامها بالطرق الصحيحة لكن المزارع يقوم بوضع ثلاثة أضعاف الكمية مما يجعل النبات يهيج بسرعة كبيرة للغاية وبالتالى تتحول المركبات الأمنه إلى مركبات مسرطنة

فى حين أوضح المهندس أحمد عبد الحميد حسب الله موزع معتمد لشركات المبيدات والاسمدة أن الهرمونات القاتلة لاتستخدم فى معظم الأحيان إلا على المحاصيل غالية الثمن نظرا لإرتفاع أسعارها حيث تستخدم على الموالح بصفة عامة حتى يستطيع المزارع تعويض ثمن تلك المركبات فى المحصول الوفير أما مزارعو المحاصيل الشتوية والصيفية كالخيار والكوسة والباذنجان والفلفل بكافة أنواعه فلا يلجأون إلى تلك الهرمونات إلا فى حالات نادرة للغاية..

وبسؤاله عن السبب وراء الأحجام الغير عادية للخضروات بكافة أنواعها وعدم إستطاعتها الإحتفاظ بشكلها لمدة طويلة كما كان يحدث قبل ذلك أكد أن السبب فى ذلك يعود إلى سلالة النبات والتغذيةومعاملته ضد الأمراض فهناك العنكبوت الأحمر فى الطماطم لايجدى معه أى معاملة أخرى سواء هرمونات أو مغذيات ويقضي علية كذلك العنكبوت البيض في العنب يهلك المحصول تماما

وقال أن المبيد العادى قادر على أن يتحول إلى مبيد مسرطنة رغم أنه فى فترة الأمان بسبب الخطأ فى المعاملة على النبات حيث يقوم المزارع برش المبيد على النبات مساءا ويتم جمعه فى اليوم التالى بالرغم إنه يحتاج إلى 15يوما للتخلص من تأثير المواد السامة .. موضحا ان هناك مواد كيماوية تمتاز بقصر فترة ماقبل الحصاد مثل الفوسترول والميليكتيول حيث تصل إلى يوم واحد وفيما عداها يحتاج إلى فترة أطول بكثير .. لذلك يجب على الإرشاد الزراعى القيام بواجبه لتوجيه المزارعين إلى تلك الحقائق العلمية التى يجهلها معظمهم ويتعاملون مع كافة المواد الكيمائية بعفوية شديدة ويتسببوا في نشر أمراضا لاحصر لها للمستهلكين

بنك التنمية " خيار وفاقوس"

بنك التنمية " خيار وفاقوس"

تسوية المؤهلات للمحظوظين  .. واولاد البطة السوداء علي قائمة الانتظار   

مدير بنك الفشن استعاد ديونه المعدومة فكافاؤه بالنقل مع زملاءه

  صوت التحرير : طارق الكرداوى

قامت الثورة من اجل رفع الظلم وارساء قيم العدل والمساواة في جميع الاماكن والقطاعات الاان بنك بنك التنمية والائتمان الزراعي تبددت احلامهم علي صخرة الروتين والواسطة والمحسوبية التي لم تستطع الثورة اقتلاعها من داخل اروقته

يقول ايمن سيد احمد نعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعي الفرع الرئيسي  منذ سنوات وحصلنا علي مؤهل اثناء الخدمة وتقدمنا بطلبات عديدة الي قيادات البنك ولم يلتفت الينا أحد وبعد الثورة تقدمنا الحاصلين علي مؤهلات بتاريخ 20/2/2011والمعتمد من وزير الزراعة في 22/2/2011ولكن الي الان لايوجد رد من البنك بل علي العكس تم تسوية المؤهل لـ6 اشخاص من اصحاب النفوذ من اجمالي  36موظف في الفرع الرئيسي فقط

يضيف هاني طه عبد اللطيف حصلت علي بكالوريوس تجارة اثناء الخدمة وقدمت طلب التسوية المؤهل وكان الرد لا توجد درجات شاغرة ولاتوجد اماكن مناسبة بالرغم من انني طلبت العمل العمل في  اكثر وظيفة تحتاج الي عمل شاق ولكن هذا ايضا قوبيل بالرفض  من جانب الادارة

اما علاء محمد فيقول  صدر قرار بشان التسوية في 2/5/1012والي الان لم تنعقد اللجنة من الاساس و كل ما حدث مجرد مسكن ولا نعرف ماذا نفعل بعد لحل المشكلة بعد ان اعتبرنا البنك اولاد البطة السوداء

                                                                                      

الخصخصة

طارق الكرداوى يفتح الملف

الخصخصة .. مخطط إفلاس مصر

عصابة مبارك باعت الشركات الرابحة وأهدرت المليارات  

عبيد بدأ بمصانع  الاسمنت..  ونظيف استكمل المشوار

ايديال هدية للمستثمر الاجنبي .. وعمر افندي "صفقة العمر" للقنبيط

تليمصر راحت خردة .. والنصر للسيارات سرحوا عمالها

 صوت التحرير : طارق الكرداوى

منذ أكثر من عشرين عاما حينما بدأت رحلة خصخصة وبيع الشركات الاستراتيجية ترددت الأقاويل عن عمليات الفساد وإهدار للمال العام خاصة أن معظم عمليات البيع تمت لشركات ومستثمرين أجانب بحجة دعم وبناء صناعات جديدة وتوفير فرص عمل ،مؤكدين إنه لا مساس بحقوق العمال ولكن ما حدث عكس ذلك تماما فتم بيع الشركات الرابحة وتخريب معظمها والقضاء على صناعات حيوية علاوة على تحويل ما لم يتم تخريبه إلى احتكارات خاصة أغلبها أجنبي وإحالة مليون عامل ماهر إلى المعاش المبكر إضافة إلى عدد مقارب تم استبعاده بواسطة الملاك الجدد فانضم ما يقرب من 86% منهم إلى طابور البطالة وفقا لدراسة معهد التخطيط.

كان من بين تلك الشركات الرابحة والتي تم بيعها وخصخصتها شركات ايديال وتليمصر وعمر افندي وشركة النصر للسيارات ومصانع النحاس وغيرها من الشركات التي كانت بمثابة محور الاقتصاد المصري .

ايديال ازمة مصطنعة

في البداية يوضح سامي سعيد سيد – محاسب بشركة ايديال – أن الشركة تأسست عام 1920 و تم تأميمها بموجب القرار رقم 117 لعام 1961 وكانت من أكبر الشركات في إنتاج الأثاث المعدني ثم صناعة الثلاجات ثم تطورت لتنتج الغسالات الأوتوماتيكية وأصبحت من أنجح الشركات في مصر والشرق الأوسط وفي حمى الخصخصة بيعت الشركة دون أن نعرف سببا لبيعها على الرغم من تحقيقها أرباحا تصل إلى 58 مليون جنيه في ميزانية 97\98 وقد تم وضع مجموعة من البنود للحفاظ على حقوق العاملين واستمرار انتاجها والاستمرار في نشاط الشركة الحالي وعدم استغلال أراضيها إلا في نفس النشاط ولكن تم هدم المصنع وتصفية العمال وسلب مخصصاتهم وخسر الإنتاج المصري شركة كانت تنتج 500 ثلاجة يوميا و100 غسالة أوتوماتيكية إضافة إلى الإنتاج الضخم للأثاث المعدني الذي يملأ المصالح والمؤسسات الحكومية .

ويضيف أن الشركة قد بيعت بدون مقابل بل وفوقها قيمة الأصول الثابتة وجزء من الأصول المتداولة كهدية للمستثمر حيث أن إجمالي قيمة الأصول المتداولة فقط المتمثلة في الأصول المتداولة + أرباح السنة + احتياطيات بها جزء من نصيب العاملين للسنوات السابقة +احتياطيات لنفس سنة البيع بلغ 466 مليون جنيه وهذا طبقا لميزانية عام 97\98 وهي السنة التي بيعت فيها الشركة بينما بيعت الشركة بمبلغ 35 مليون جنيه يدفع المستثمر 75 % من قيمتها النقدية أي ما يعادل 236 مليون جنيه ثم يقسط الباقي على 5 سنوات أي أن هذا المبلغ لا يرقى حتى ليكون قيمة إجمالي الأصول المتداولة فقط متسائلا هل هذا معقول ؟! .

كما يوضح إنه قد تم بيع المعدات وخطوط الإنتاج والخامات بالمزاد العلني وبيعه السيارات لأول مشتري بأي مبلغ وبلا تقييم وبالأمر المباشر.

ويضيف كنا نعمل بالشركة وخلال تلك الفترة كان الإنتاج يصدر إلى العديد من دول العالم ولكن فوجئنا بعد شهرين من البيع بأن المستثمر يقوم برفع رأس المال للشركة من خلال المخصصات والتي رفعت قيمة الشركة وكان يمكن الاستفادة من هذا إذا تم رفع رأس مال الشركة قبل البيع لتستفيد منها الدولة ولم يكتفي المستثمر بذلك بل تحول إلى مستحقات العاملين وممتلكاتهم داخل الشركة التي كانت تخصم من رواتبهم للخدمات العامة الخاصة بهم ومنها قطعة الأرض في طريق مطار القاهرة كانت الشركة القابضة قد خصصتها للعاملين لإقامة مشروع خدمي عليها ومساحتها 14400 متر وقد قمنا بتحرير محضر بقسم النزهة بالواقعة  في نوفمبر 2006 وحكمت المحكمة في 26 يونيو 2011 بأحقية العاملين في الأرض ولكن المستثمر قرر أن يستأنف قضية الأرض ودعا العاملين للتفاهم معهم .

استجوابات بعد فوات الاوان

الدكتور فريد اسماعيل - عضو مجلس الشعب السابق  – يقول تقدمت باستجواب لمجلس الشعب فيما يخص الفساد الذي شاب عملية بيع وخصخصة شركات قطاع الأعمال وكذلك إهدار المال العام وفشل الحكومة في المحافظة على حقوق العاملين بهذه الشركات وتدمير جزء كبير من القاعدة الصناعية كما حدث في شركة عمر أفندي ومصانع النحاس .وبالنسبة لشركة عمر أفندي فقد قامت اللجنة الرسمية لتقييم شركة عمر أفندى بتقدير قيمتها فى فبراير 2006 بحد أدنى مبلغ 1289.2 مليون جنيه شاملة الأصول الثابتة وقيمة الاسم التجارى لأقدم سلسلة محلات فى مصر تم إنشاؤها فى سنة 1856 وتمتلك 82 فرعاً ومئات المخازن وعشرات الآلاف من أمتار الأراضى فى أجود وأجمل وأغلى الأماكن بامتداد مصر وقد أعلن عضو لجنة التقييم فيما بعد أن هذه القيمة أقل من القيمة الحقيقية التى تتجاوز 2 مليار جنيه ولكن أسلوب التصويت فى اللجنة المشكلة من 15 عضواً يتبعون وزير الاستثمار ولديهم توجيهات بالتقييم من وجهة نظر المشترى  أدى إلى هذه القيمة المتدنية.وقد رفض وزير الاستثمار هذا التقييم بحجة أن الشركة لن يمكن بيعها بهذه الطريقة فالمشترى الوحيد "شركة أنوال السعودية" يعرض 454 مليون جنيه للشراء ، واعتمد الوزير تقييماً آخر بمبلغ 450 مليون جنيه مع مغالطة أن المكتب صاحب التقييم المتدنى بنى حساباته على احتفاظ الدولة بالأصول "أى حق انتفاع" بينما الواقع طبقاً لكراسة الشروط أن البيع تمليك كامل للمشترى لأصول الشركة التى تبلغ قيمتها رسمياً حوالى 1300 مليون جنيه " وواقعياً حوالى 2 مليار جنيه".

البلاغات محلك سر

ويذكر دكتورفريد أن رئيس الشركة القابضة للتجارة قام  بجمع أعضاء اللجنة الرسمية وطلب توقيعهم على إقرار بخطأ تقييمهم والتوصية بالتقييم المتدنى ليتم تكبيلهم بهذا التوقيع فلا يخرج أحدهم للرأى العام بأن الشركة تباع بحوالى ثلث قيمتها. وتقدم رئيس شركة بنزايون وأحد أعضاء اللجنة الرسمية ببلاغ للنائب العام فى 5/3/2006 ضد وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتجارة بتهمة الضغط  للتلاعب فى التقييم وتسهيل الاستيلاء على المال العام. تم حفظ البلاغ سريعاً فى 21/3/2006 بحجة أن الجريمة وهى "البيع بالسعر المتدنى" لم تتم بعد مع أن الجريمة فى البلاغ كانت عن التلاعب فى التقييم ، وأوصى النائب العام بالالتزام بعدة ضوابط عند توقيع عقد البيع ، على رأسها الاحتفاظ بالأصول وبعد 8 شهور من المعارضة الشعبية والإعلامية الكبيرة لتنفيذ هذه الصفقة ، تم توقيع عقد بيع شركة عمر أفندى فى 2 نوفمبر 2006 بمبلغ 590 مليون جنيه فقط بينما الأرض الفضاء التى حصل عليها المشترى كانت تُقدر بحوالى 240 مليون جنيه.وقد أخفت الحكومة عقد البيع لمدة سنة كاملة وسط زفة تشويش إعلامية حكومية بأن المشترى الجديد لن يستطيع أن يبيع أى فرعٍ بما فيها الفروع الأثرية ولن يُغيَر النشاط وأن العائد السنوى للحكومة من هذه الصفقة حوالى 125 مليون جنيه كضرائب على الأرباح الخيالية المتوقعة تحت قيادة المشترى السعودى فضلاً عن ثمن البيع، وتوَقع رئيس الشركة القابضة للتجارة أن نصيب الشركة من عُشر الأرباح مع المشترى السعودى "لاحتفاظها ب 10% من الأسهم" سيفوق ما تحصده الدولة من عمر أفندى وهى بالكامل فى يد الدولة .

كذب الحكومة تفضحه المعارضة

الغريب انه  بعد عامٍ من إخفاء العقد تمكنت عدة صحف معارضة ومستقلة من الحصول على صورة منه لم تنفها الحكومة واعترف بصحتها المشترى السعودى واتضح أن البيع ليس حق انتفاع كما أشاعت وكذبت الحكومة وإنما هو بيع كامل لأصول الشركة واسمها التجارى بما فيها الفروع الأثرية وذات القيمة الجمالية ، أى أن الحكومة باعت بأقل من 600 مليون جنيه فقط ما قيمته الرسمية حوالى 1300 مليون جنيه وقيمته الفعلية تزيد على 2 مليار جنيه ولم يستقل وزير الاستثمار ولم تسقط الحكومة رغم هذه الفضيحة . وبدلاً من أن تحصد الدولة الأرباح كما أعلنت من قبل، أعلن المشترى ميزانيته الأولى بخسائر حوالى 380 مليون جنيه طالباً من الدولة تحمل نصيبها فى الخسارة أى 38 مليون جنيه تعادل عُشر الخسائر ثم تضاعفت مطالباته إلى أن تجاوزت 130 مليون جنيه . أما عن عدم تغيير النشاط فإن أى مارٍ أمام فروع الشركة يستطيع أن يشاهد بنفسه تأجير مساحاتٍ كبيرة من الشركة إلى البنوك وسلاسل السلع الغذائية العالمية .. أما كل ما قيل فى زفة البيع عن الحفاظ على العمالة وتدريبها وزيادة أعدادها فيدحضه ما آل إليه عدد العاملين بالشركة بعد مضى عام واحد على بيعها حيث انخفض عددهم من حوالى 6000 عامل إلى حوالى 3000 فقط.

النحاس فضيحة بجلاجل

أما مصانع النحاس و شركات النحاس المصريه وأراضيه والتي تزيد عن 85 فدان 354 ألف متر مربع " والتي تقع في أرقي أحياء الإسكندريه وتبلغ قيمتها 9مليار جنيه تقريبا حيث يصل سعر المتر إلي 25 ألف جنيه . وقد بدأت الحكومه خطوات متسارعه للانتهاء من بيع شركات النحاس المصريه احدي قلاع صناعة النحاس والمعادن في الشرق الأوسط والتي يعود إنشائها إلي عام 1935 ولقد حققت هذه الشركة أرباحا كبيره في 2007 وبزياده قدرها 7.5 مليون جنيه عن 2006 ومع ذلك قامت الحكومه ببيع المباني الخرسانية والهياكل المعدنيه والأوناش ومعدات إنتاج الغاز يوم 25 /2/2008 وكان قد سبق ذلك بيع أرض الشركة في إعلان يوم 8/2/2008 لمستثمر عقاري رئيسي في تسارع كبير ودهشه بالغه وخطوات مريبه حيث لم يتاح إلا فترة شهر واحد لعملية الطرح والإعلان والبيع في صفقة تنقصها الأمانة والشفافية مما يضع كثيراً من علامات التعجب والاستفهام.

النصر حلم وراح

شركة نصر لصناعة السيارات هي شركة مصرية لصناعة سيارات الركوب. إلا أنها تصنع أيضا الشاحنات والنقل الثقيل. تأسست شركة النصر للسيارات سنة 1960 وهي أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط.وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وقد عملت نصر على تجميع سيارات فيات في مصانعها وحازت على ثقة المصريين وكانت وما زالت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية نظرا لأن السيارات المجمعة في نصر لا تقل عن مثيلاتها في فيات. كما استمرت في تصنيع سيارات فيات التي انتهى إنتاجها في إيطاليا وما زالت نصر إلى الآن تنتج السيارة 128 "أنتجتها فيات سنة 1969" بتعاون مع شركة يوجو الصربية. وتنتج شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهي موديل تركى معدل من السيارة فيات 131. وكذلك فلوريدا بالتعاون مع سيستافا الصربية.  حتى توقفت الشركة عن العمل عام 2009 بسبب الخسائر الكبيرة التى لحقت بها بعد تاريخ طويل حيث تسببت الادارات المتعاقبة فى خروج الشركة من السوق المصرى لصالح شركات القطاع الخاص و العاملون فى هذه الشركة يؤكدون معاناتهم من تصفية الشركة بعد أن فشلت الادارة فى الحفاظ ؤعلى الشركة

تشريد العمال

يقول يحيى حسين عضو مجلس الادارة و مدير الامن الصناعة بأن الادارة السابقة تقاعست عن انقاذ الشركة و توقف مشروع التطوير مع احد الشركات التركية لجميع اجزاء السيارات عام 2008 و تم فتح الباب للخروج للمعاش المبكر لجميع العاملين و مع بدايه النهاية لم نتمكن من انقاذ الشركة و بدأ عملية تسريح العاملين

ويضيف بسطويسى سليمان مدير عام مصنع السيارات بأن فشل الادارة فى توظيف قدرات العاملين مما ادى الى خسارة الشركة مبالغ كبيرة فى مشروع الالبو الذى بدأ لعلاج السيارة بتكلفة 28 مليون جنيه و كان العائد من المشروع 6 مليون فقط فى 8 سنوات حتى وصل الحال الى أن فرضت الشركة على العمال الخروج للمعاش المبكر و تم تسويه حاله أكثر من 2000 عامل و الابقاء على 270 فقط يعملون فى قطاع الصيانه لخدمة السيارة شاهين

 ويؤكد على عبيد من قطاع الصيانه بأن وضع الشركة غامض ومصير العمال ايضا بعد خروج أكثر من ألفى عامل للمعاش المبكر بعد أن تقاعست الشركة عن انقاذ التعاقد مع شركة توفش التركية و الخاص بتجميع السيارة شاهين و حينها بدأت عملية التصفية و تسريح العمال و الموظفين .

 و على الجانب الاخر يقول عبدلله العوضى مستشار رئيس الشركة القابضة على أن عملية تصفية الشركة سببها الادارات السابقة و يتوقف دور الادارة الحالية على عملية التصفية فقط وليس مسؤله عن سوء الادارة و قرار التصفية جاء بعد دراسة للسوق و الاقتناع بأن وضع الشركة لم يعد يسمح لها بالمنافسة خاصة بعد محاولة اعاده هيكلتها التى اصطدمت بظروف السوق الصعبة.

ولم تكن شركة تليمصر أحدي الشركات العملاقة فى انتاج التليفزيونات المحلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماويه بعيدا عن مهزلة بيع القطاع العام  وتشريد العاملين رغم انها كانت تحظى بسمعة جيدة فى التنافس على مدار 30 عاما لما بها من ألاف العمال و المهندسين و الفنيين أصحاب الخبرات و الكفاءات حتى توقفت الشركة عن الا نتاج منذ عام 2006 وتم تسريح جميع العاملين و بيع المعدات و الماكينات الحديث فى مزادات للخردة فما هى الاسباب الخفية وراء تصفية هذا الصرح العظيم

مخطط افلاس مصر

يقول أحمد محسن – رئيس قطاع الإنتاج بالشركة - أن مايحدث بالشركة  يعد مهزلة بجميع المقاييس خاصة انها كانت احد الشركات الهامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية مشيرا الى انه مخطط للقضاء على الصناعات الوطنيه و فتح المجال امام رجال الاعمال و المستثمرين لاستيراد المنتجات رخيصة الثمن قليله الجوده لتحقيق مكاسب ماديه دون النظر الى المنتجات الوطنيه و الايدى العمله واصحاب  الخبرات مضيفا الى أن نجاح الشركة و تميز منتجاتها لم يرحمها من وصول اخطار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نهاية عام 2006 يطالبنا بالتوقف عن الانتاج كما تم التوقف عن امداد الشركة بالمواد الخام للتصنيع فانتهى كل شيئ خلال شهور قليله وبدأ مسلسل تسريح العمال وبيع الاجهزة و المعدات فلمصلحة من تم القضاء على هذه الشركة و تشريد الكفاءات .

أما صناعة الأسمنت فكانت بمثابة العمود الفقرى لصناعة البناء فى مصر ويعتمد مكوناته على خامات محليه بنسبة 100 % و هى "الطفلة" التى تمثل المادة الخام الاساسية للصناعة فسعر الطن يتكلف على صاحب المصنع 150 جنيه للطن بينما يباع بسعر 550 جنيه حتى جاء عام 1999 فقامت حكومة عاطف عبيد بصفقات بيع شركات الاسمنت المصرية لشركات اجنبية تحت شعار الخصخصة و تشجيع الاستثمار فحصلت الشركات الاجنبية على المصانع المصرية بتراب الفلوس

يذكر أحمد الزينى - رئيس شعبة البناء و التشييد -  أن احتكار الشركات الاجنبية لصناعة الاسمنت هى السبب الرئيسى لارتفاع سعر طن الاسمنت الى 550 جنيه و ليس المستهلك فقط الذى يدفع الثمن انما الصناعة الوطنيه هى التى خسرت عندما تم بيع مصنع حلوان و مصنع طره و السويس و العامرية و اسمنت اسيوط لشركات اجنبية بسعر رخيص 

                                                                

البيض الكسر

"البيض الكسر" .. موت بطيء لمحدودي الدخل

السالمونيلا قاتلة .. ومحلات الحلويات اكبر المستهلكين

التجار: الفاقد كبير.. وبيعه يعوض خسائرنا

صوت التحرير: طارق الكرداوى

بسبب الارتفاع الغير مبرر في اسعار البيض تلجأ الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل وبعض محلات الحلويات والمطاعم  الي شراء البيض الكسر  باسعار تصل الي النصف  معتبرة ان الشرخ او تهتك القشرة شئ بسيط مادامت رائحتها لم تتغير رغم ان المزارع كانت تتخلص منة بالقاءة في القمامة  لكونه من انقي البيئات لنمو اخطر انواع البكتريا والفيروسات الا ان رغبة المستثمرين في تعويض خسائرهم تدفعهم لعرضة للبيع رغم ما يحمله من مخاطر صحية

يؤكد محمد أحمد موظف ان طبق البيض منذ أسبوعين كان يباع بـ 14 جنيه ووصل  الي 18 جنيه في المناطق الشعبية  في حين وصل سعرة في المناطق الراقية والسوبر ماركت الي  23 جنيه  في ظل حاجة معظم الاسر الي استهلاك كميات كبيرة منه خاصة انه  من أساسيات الغذاء لأولادنا ويعتبر تعويضا  للبروتين والكالسيوم الذي لانستطيع توفيرة بالكميات المطلوبة نظرا لارتفاع اسعار اللحوم لذلك نضطر لشراء البيض الكسر من التاجر بنصف ثمنه

الحياه صعبه

وتضيف نيره عباس – ربة منزل أنها تقوم بشراء البيض الكسر لاستخدامه فى عمل الكيك والحلويات لانه أوفر ويتم شراءه بنصف الثمن أى النصف كرتونه ب4.5 بدلا من 9 جنيهات  وذلك في الوقت الذي يواصل فيه البيض ارتفاعا في سعرة كل يوم بالرغم من ثبات اسعار الاعلاف وتكلفة الانتاج

ويشير فؤاد عبد المنعم – مدرس- ان المشكلة لا تتوقف علي البيض الكسر لكن هناك ماساه اكثر خطورة  بسبب قيام بعض التجار معدومي  الضمير بخلط البيض القديم بالجديد  حيث قمت  أكثر من مره بشراء طبق بيض وافاجأ  بخلط الجديد بالفاسد  ولا نكتشف ذلك الا عند طهيه  وانبعاث روائح  كريهة واحيانا نشاهد تجمعات دموية وفي احدي المرات شاهدت زوجتي كتكوت غير مكتمل النمو 

أكل العيش مر

بينما تبرر  فوزية عبد الله بائعه قيامها ببيع البيض الكسر قائلة : أحضر يوميا من محافظه الشرقيه لبيع البيض البلدى والفطير وللاسف البيض سريع الكسر فيتم بيع 8 بيضات ب4جنيهات فقط وبالرغم من خسارتي الا اننني اعتبر ان بيعه بهذا الشكل افضل من القاءة في القمامة  نظرا لارتفاع العلف

ويؤكد محمد زكريا تاجر بيض أن زبائن الكسر في تزايد مستمر وأصبح الطلب عليه عال جدا  فى ظل رفع الاسعار  حيث أنهم يفاجأون يوميا بإرتفاع فى أسعار البيض والدواجن ونحن كتجار نضطر لرفع السعر على المستهلك  الذى يعانى ونظرا لان البيض من السلع سريعه الكسر فأننا نقوم ببيعه للزبائن بنصف الثمن مؤكدا ان  محال الحلويات الاكثراقبالا علي شراءه  لتصنيع الحلويات فبدلا من شراءه ب18 جنيه يتم الحصول علية  ب9جنيهات فقط  كما تقوم  بعض ربات البيوت باخذ كميات منه لتصنيع التورتات والكيك  لاطفالهم

في حين يؤكد إسحاق –صاحب محل أغذيه أنه يقوم بفرز البيض السليم من المكسور ويتم تجميعه لزبائن بعينها  اغلبهم من محدودي الدخل و الغلابه ويتم بيعها بنصف الثمن  موضحا ان في هذه الحالة يستفيد البائع والمشتري  

سموم قاتلة

الدكتور هشام الخياط أستشارى الجهاز الهضمى والكبد يؤكد  أنه من المعروف إذا كانت البيضه مخزنه فى درجه حراره عاليه أو يوجد رطوبه مرتفعة  فإن البيضه عرضه للتلف وبعد فتره قصيره تنمو فيها الميكروبات التى تصيب الجهاز الهضمى قد تسبب تسمم غذائى وعند حدوث كسر فى البيضه أو وجود تغير فى لون القشره أو الصفار مائل للابيض  يكون بالتأكيد قد نمى فيها الكثير من البكتريا الضاره التى تؤدى الى حدوث تسمم وإسهال وقىء وأرتفاع فى درجه الحراره والاضرار بالصحه العامه عند تناولها ومن المعروف أن الميكروبات الاكثر خطوره فى البيض الكسر هو السالمونيلا والايكولين والشيجلا  ويؤدى تناولها  الى ألتهاب شديد فى الجهاز الهضمى وتسمم غذائى قد يؤدى بحياة المواطن إذا لم يتم اعطاءه الدواء الصحيح

ويضيف سعيد عبد القادر مراقب عام الاغذيه بمديريه الصحه بالقاهره سابقا  أن البيض من المواد الغذائيه الضروريه وعاليه الفائده وذلك لما تحتويه من البروتين والكالسيوم والدهون وخاصه الاكثر فائده فى تكوين الكالسيوم لجسم الطفل ويطالب المواطن بضروره عدم تناول البيض الكسر  لانه يحمل الكثير من الميكروبات الضاره بالصحه  والتى تسبب التسمم. 

فضيحة

الفنيين غير مؤهلين والمواطنين الضحية 

مراكز الصيانة الاستثمارية .." ابتزاز" بعلم المسئولين 

الكشف بـ100جنية  والاصلاح بـ  1000  وحماية المستهلك في اجازة     

تحقيق : طارق الكرداوى

على طريقة المستشفيات الاستثمارية التي تسعى الي " لهف الفلوس " انتهجت مراكزالصيانة نفس الطريق من الابتزاز والتلاعب واحيانا النصب بداية من الخطوط الساخنة ورسوم الكشف المنزلي  وسحب الاجهزة الي الشركات لمواصلة الابتزاز حتي يدفع المواطن المسكين" دم قلبة " وفي النهاية تعود الية الاجهزة باعطالها  لتبدأ سلسلة جديدة من الشكاوي  

نصب مقنن

في البداية يقول داود سليمان من المرج تعطلت  غسالتي فجأة  وتوقفت عن العمل فقمت على بالاتصال بمركز الأعطال والصيانة وبعد مرور أسبوع حضر الفني للإصلاح وبعد المعاينة ابلغني بضرورة سحب الغسالة إلي الشركة فاعتقدت أن العطل يحتاج معدات غير متوفرة معه الآن وطلب منى دفع مبلغ 1000 جنيه تحت الحساب رغم أن تكلفتة العطل لا تتعدى 300 جنيه وعند استلام الغسالة فوجئت بأن المبلغ لم يتبقى منه شئ ورغم ذلك عاد العطل مرة اخري  ولم يكن امامي سوي الاستعانة بفني من المنطقة التي اسكن بها وتم الاصلاح  ولم يكلفني سوى 100 جنيه فقط

تضيف رضا الفولي" ربة منزل "اكتوينا كثيراً بنار أعطال الأجهزة رغم أنها من أشهر الماركات التي يتغنوا بها في إعلانات الفضائيات الا انها لا تسلم من كثرة العطب   والكارثة الاكبر ان  هذه الشركات تتعاقد مع فنيين غير مؤهلين وليس لديهم خبرة في إصلاح الأعطال حيث تعاملت اثناء تعطل ثلاجتي مع عدد كبير من مراكز الصيانة وللاسف وجدتهم  متشابهين ويتبعوا نفس الأسلوب في العمل وفي استنزاف المواطنين وإذا استطاعوا إصلاح عطل فيصيبوا الغسالة بعطل آخر يظهر بعد فترة من التشغيل .

وبنبرة حزينة تؤكد أسماء حامد من مدينة 15 مايو انها اشترت شاشة  lcd 43 بوصة ب 4000 جنية ولم تعمل سوي 6 أيام فقط وفجاة انقطع الباور وعلى الفور اتصلت بخدمة العملاء وتم سحبها للاصلاح فى المصنع وبعد مكالمات عديدة فوجئت بهم يحضرون الشاشة مكسورة فقمنا  بتحرير محضر ومعاينة لاثبات الحالة التى عليها الشاشة وابلغنا  جهاز حماية المستهلك لحمايتنا من المافيا التي تتلاعب بالمواطنين دون رقيب  فقاموا  بالاتصال بنا وحضروا لأخذ الشاشة  وبعد عدة أيام اتصلوا لاستلامها من بعد اصلاحها والتنازل عن المحضر

رقابة وهمية

محمد رزق مدير احدى مراكز خدمة العملاء باحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى الاجهزة المنزلية يؤكد ان المشاكل التى تعرضت لها المصانع خلال العاميين الماضيين كثيرة أثرت على الانتاج وخدمة ما بعد البيع ومنها عدم توافر قطع الغيار الازمة أو تأخروصولها من بلد المنشأ بخلاف عدم وجود الرقابة الامنية مما  اثر على الخدمة التى نوفرها للمستهلك ولكننا بدأنا فى تجاوز هذة المشاكل الان ونهيب بالمواطنين عدم الاصغاء لاعلانات الفضائيات والاتصال بهم لانهم مراكز وهمية و الخبراء الفنيين دون المستوى تماما ولا يفقهون شيئا في عمليات الصيانة ومعظمهم بلا مؤهلات لذلك عليهم الاتصال بمركز الخدمة الموجود على شهادة الضمان الخاصة بالمنتج .

منظومة متكاملة

فى حين أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعمل على منظومة لترسيخ المعاييراللازمة لصيانة حقوق المستهلك ومكافحة ظاهرة الاعلانات المضللة وذلك فى اطار مشروع برنامج دعم المشاركة المصرية الاوروبية بين الجهاز ودول الاتحاد الاوروبى والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى تعظيم المنظومة لتحقيق استقرار الاسواق وضبط المعاملات مطالبا كافة الجهات المعنية بضرورة التعاون مع الجهاز للاستفادة والوصول لمستوى حماية يليق بالمستهلك المصرى قى كافة المجالات .

وأضاف يعقوب ان الجهاز تلقى خلال الشهرين الماضيين اكثر من 58 شكوى خاصة بمراكز الصيانة وتتضمن قطع غيار مضروبة او رديئة الصنع و التليفونات الخاصة بهم وهمية وليس لهم وسيلة اتصال اخرى أو مكان للتوصل اليهم غير المغالاة فى الاسعار وتم الحصول على 20 ضبطية قضائية لتفعيل قانون حماية المستهلك ومن يثبت عليه تضليل المستهلك بمعلومات وهمية أو استغلاله يتم تحويله للنيابة العامة فورا .