صوت التحرير تكشف صفقة إنهاء أزمة النائب العام

صوت التحرير تكشف صفقة إنهاء أزمة النائب العام

صوت التحرير: طارق الكرداوى

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى صوت التحرير عن سر الصفقة التى تمت بين مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية القضاة والنائب العام أمس الأول "الأربعاء" بدار القضاء العالى.

تناولت الصفقة إثبات حسن النية وعودة العمل بالمحاكم والنيابات أولا، لاحتواء أزمة المستشار طلعت إبراهيم، حتى لا يكون تركه لمنصبه بطريقة لى الذراع .

وأشار المصدر إلى تقديم المستشار طلعت إبراهيم طلبا آخر بإنهاء ندبه نهائيا فى منصب النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى خلال الأيام القادمة.

وأوضح المصدر قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة قضاة تختارهم الجمعيات العمومية لمحاكمهم فى اقتراع سرى، لتولى أحدهم منصب نائب عام مصر طبقا لما جاء بالدستور الجديد.

وكشف المصدر أن تصريحات المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار حسن ياسين باستمرار طلعت إبراهيم نائبا عاما لمصر حتى نهاية الأربع سنوات، من قبيل الاستهلاك الإعلامى، لحفظ ماء وجه المستشار طلعت إبراهيم .

وكان مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية القضاة والنائب العام قد عقدوا اجتماعا ساخنا أمس الأول بدار القضاء العالى، انتهوا فيه إلى عودة المحاكم والنيابات لأعمالها بطاقتها الكاملة، مناشدين المستشار طلعت إبراهيم بعودته لمنصة القضاء وترك منصب النائب العام لنزع فتيل الأزمة .

مصدر قضائى بالقليوبية: ونيس لم يحصل على براءة.. ولايجوز له نقض الحكم إلا وهو خلف القضبان

مصدر قضائى بالقليوبية: ونيس لم يحصل على براءة.. ولايجوز له نقض الحكم إلا وهو خلف القضبان

صوت التحرير مروة الصيرفى

نفى مصدر قضائى، بمحكمة استئناف طوخ، ما تردد عنل حصول النائب السلفى السابق على ونيس على البراءة، فى الحكم الصادر بحقه بالحبس 4 أشهر فى قضية الفعل الفاضح.

وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه: "إن ونيس حصل على حكم بالحبس، ثم تقدم باستئناف الحكم، وتم رفض الاستئناف والحكم عليه بالحبس 4 أشهر، وهو ما يستوجب قيام ونيس بتسليم نفسه، ليتمكن من نقض الحكم، ولم يعد من حق محاميه نقض الحكم دون أن يكون ونيس محبوسا".

وأضاف المصدر" أن أجهزة الأمن بالمحافظة تسلمت أمر القبض على ونيس، وجارى البحث عنه، وبات مطالبا بأن يقوم بتسليم نفسه، ليتمكن من نقض الحكم.

وكانت محكمه مستانف طوخ قد قضت، بسجن علي ونيس عضو مجلس الشعب السابق 3 شهور في قضيه الفعل الفاضح، وشهر آخر في التعدي علي قوات الأمن، كما قضت بسجن الفتاة 3 شهور، ورفضت الاستئناف المقدم من النائب.

كانت أخبار متناثرة علي "فيسبوك" قد زعمت صدور حكم ببراءة ونيس وتأييد حبس الفتاة.

«واشنطن بوست» تحذر: سيطرة الإخوان علي الأزهر تعني وفاة الإسلام المعتدل

«واشنطن بوست» تحذر:

 سيطرة الإخوان علي الأزهر تعني وفاة

   الإسلام المعتدل

صوت التحرير: طارق الكرداوى

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن انتصار القوي الإسلامية في المعركة الانتخابية في مصر جعل الثورة المصرية التي دعت إلي الحرية والعدالة الاجتماعية تذبل تدريجيا، وأن المخاوف من تحول مصر السريع إلي دولة "ثيوقراطية دينية" يمكن أن نجدها في باحات الأزهر.

وأشار التقرير، الذي أعده للصحيفة جريف ويت، إلي أن "الصورة المعتدلة للأزهر تتعرض حاليا للتهديد مع ازدياد قوة العناصر المتطرفة في التكوين المصري، حيث جعل الدستور الجديد من الأزهر هيئة استشارية عليا، ومنحته بالفعل صلاحيات الحسم في القضايا الدينية في قوانين الدولة.. ويقول رجال الأزهر إنهم لم يرغبوا في هذه الصلاحيات، لكن السلفيين من مؤيدي التيار الإسلامي المتطرف بأفكاره الواردة من السعودية ، ضغطوا عليهم من أجل قبول هذه الصلاحيات" .

وأضاف: "الصراع حول طبيعة ووظيفة مؤسسة الأزهر، هو صراع ذو معان عميقة تتعلق بمصر وبالعالم الإسلامي، إذ يعتبر الأزهر أعظم مركز للفكر السني المعتدل والتسامح مع الثقافات غير الإسلامية والمرأة وحقوق الأقليات، ويخشي كثير من المصريين العلمانيين والمسيحيين من أن يتبني الأزهر فكرا أشد صرامة، ما قد يؤدي إلي تفسير متعصب للشريعة الإسلامية التي تشكل أساسا للقوانين المصرية، ويؤدي بدوره إلي تقليص حرية الأكاديميين والفنانين وتضييق حقوق النساء".

ويلفت جريف ويت، إلي أن "الزعماء العرب في الشرق الأوسط يتابعون بقلق الصراع حول التوجه الجديد للأزهر، بل إن عددا من المسئولين في منطقة الشرق الأوسط والذين عبروا في السابق عن تأييدهم للثورة المصرية ، بدأوا يظهرون قلقهم من أن يتحول الازهر إلي قوة متطرفة ".

 وينقل الكاتب الأمريكي عمن سماه "مسئول كبير في إحدى دول الشرق الأوسط، والتي يعيش فيها ملايين المسلمين السنة"، قوله إن "الإخوان المسلمين أرادوا السيطرة علي الأزهر، وعندما سينجحون في ذلك، فإن الإسلام المعتدل سيموت ".

ويوضح التقرير، أن الأزهر "شهد خلال العام الحالي مشاهد كان من المستحيل تخيلها في عصر ميارك، حيث سمح لعدد من الخطباء المتطرفين- بحسب وصف الكاتب-   بدءا من إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية، ونهاية بالعالم الشهير يوسف القرضاوي، الذي أدان في خطبته في الأزهر الحكومات الإسلامية العلمانية، وهو الأمر الذي أثار قلقا لدي عدد من المسئولين في الشرق الأوسط، من أن يتأثر المسلمون السنة بهذه الأصوات المتطرفة، لا في الشرق الأوسط فحسب، بل بين الجاليات الإسلامية في أوربا وفي جميع أنحاء العالم ..  لكن في المقابل فإن قادة الإخوان المسلمين يسخرون من المزاعم القائلة بأنهم يسعون للسيطرة علي الأزهر، ويصرون علي أنهم مهتمون فقط بضمان استقلاليته ".

وينقل جريف عن مسئولين في الأزهر، أن "الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء - المكونة من 40 عضوا - سيكونون حذرين في استخدام القوة الجديدة التي منحت لهم، والطيب يحاول إبعاد الأزهر عن الوحل السياسي، لكن في المقابل فإن البرلمان الذي سينتخب في مطلع العام القادم سيحاول إبعاد الشيخ أحمد الطيب بزعم أنه من فلول عصر مبارك" .

ويقول إبراهيم نجم، مستشار شيخ الأزهر، إن "الإسلاميين المتطرفين حاولوا أن يشوهوا صورة الطيب، وأن ينصبوا بدلا منه شيخا للأزهر من قبلهم، وإذا حدث ذلك فسوف تكون كارثة كبري ".

«جبهة الإنقاذ» تقدم مشروع قانون «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية» إلى «الرئاسة»

«جبهة الإنقاذ» تقدم مشروع قانون «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية» إلى «الرئاسة»

صوت التحرير : طارق الكرداوى

قدمت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم 15 حزبًا، الخميس، مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى مؤسسة الرئاسة، ويتضمن المشروع عدة نقاط، على رأسها سبل تنظيم العملية الانتخابية، وعمل اللجنة العليا للانتخابات، وفصلها عن الجهاز التنفيذي للدولة.

وأشار عبدالغفار شكر، عضو الجبهة عن حزب التحالف الاشتراكي، إلى أن «مشروع القانون تم تسليمه قبل ما يقرب من أسبوع إلى الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، بعد أن جددت الجبهة رفضها المشاركة في الحوار الوطني الذى يديره المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل».

وأوضح أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، شمل عدة نقاط أهمها «حظر استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات، والجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة عن الجهاز التنفيذي، وأن تتلقى قوات الشرطة أوامراها من رئيس اللجنة أثناء الانتخابات، وأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية للأحزاب والأشخاص الطبيعيين، وأن يكون هناك مدير لكل قائمة».

وكشف «شكر» عن أن «علي فتح الباب، زعيم الأغلبية للكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، شارك في إعداد مشروع القانون، قبل 4 سنوات، عندما كان عضوا بمجلس الشعب».

وضمت اللجنة التى أعدت المشروع أيضا، بالإضافة إلى «شكر»، عدد من الخبراء منهم الدكتور عبدالمنعم المشاط، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي، الناشط الحقوقي، والدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية، وممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدني.

ولفت «شكر» إلي أنه قام بعرض مشروع القانون على أعضاء جبهة الانقاذ الوطني، وأنه حظي بموافقتهم على تقديمه لمؤسسة الرئاسة، باسم لجنة جبهة الإنقاذ. 

عبدالرحمن عز.. فوق القانون!

عبدالرحمن عز.. فوق القانون!

صوت التحرير : طارق الكرداوى 

فى تحد سافر وعلنى لوزارة الداخلية، ودون اعتراف بسلطة القانون فى الدولة، ظهر عبدالرحمن عز، قائد ميليشيات الهجوم على الوفد وجريدته، مساء«السبت» فى «15 ديسمبر» الجارى،

وهو يشعل مظاهرات أهالى المتهمين فى قضية الاعتداء على المستشار أحمد الزند، أمام محكمة باب الخلق، أمس الأول، حتى انه شارك بعضهم فى اقامة الصلاة، فى حماية قوات الأمن، المكلفة بحماية المحكمة، وهو المتهم المطلوب فى غزوة الوفد، ونشرت جريدة «الوفد» صوره فى صدر صفحاتها، أكثر من مرة، دون ان تتحرك وزارة الداخلية للقبض عليه، على خلفية المحضر المحرر ضده.

ويتساءل فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، عن موقف وزارة الداخلية من هذا المتهم؟ لماذا لا تلقى القبض عليه وتقدمه للنيابة، وقد مر أسبوعان على المحضر الذى حرره الحزب  ضده بتهمة مهاجمة حزب الوفد وجريدته، وقاد هجوماً بالأسلحة النارية والمولوتوف، وحطم بالاشتراك مع أنصار «حازمون» مكاتب الجريدة وواجهتها وأكثر من «14» سيارة مملوكة للحزب والصحفيين،وأصابوا ضابطاً وجندياً وأحد العاملين بالوفد.

وتساءل «بدراوى» هل ترك عبدالرحمن عز طليقاً، يعنى أن وزارة الداخلية، تحمى تحركاته، أم انها تخشى إلقاء القبض عليه، أم أنه وأنصار حازمون فوق القانون، وكأننا نعيش فى غابة يحكمها قانون البلطجة والارهاب وهذا يعكس مخاوف عامة، بأن من ينتمى للتيار الدينى،يرتكب ما يشاء من الجرائم ضد خصومه السياسيين،ولا يخضع للمحاسبة وبالتالى تسقط فكرة العدالة ودولة القانون.

وطالب سكرتير عام حزب الوفد، اللواء احمد جمال الدين، وزير الداخلية، إما بإلقاء القبض على المتهم عبدالرحمن عز فوراً، حتى لا يستفز ضحايا جرائمه أو أن يخرج علينا بحقيقة حماية هذا المتهم، أو ما إذا كانت هناك ضغوط وتهديدات للداخلية، تحول دون القبض عليه.. و«الوفد» ينتظر من الوزير الإجابة العاجلة عن هذه التساؤلات.

البابا تواضروس يلتقي أقباط "38" لبحث مشكلات الطلاق

البابا تواضروس يلتقي أقباط "38" لبحث مشكلات الطلاق

صوت التحرير : طارق الكرداوى

أكد المتحدث الإعلامي لرابطة الأقباط "38" نادر الصيرفي أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التقى أعضاء الرابطة التى تشكلت بعد الثورة بعدة أشهر وتضم مجموعة من الحاصلين علي طلاق أو بطلان كنسي، ولا يستطيعون فسخ العقد المدني في ظل لائحة الكنيسة والتعديلات التي أدخلها المجلس الملي علي لائحة 38 عام 2008، والتي يقتصر فيها الطلاق في المسيحية لعلة الزنا أو تغيير الدين.
وأضاف الصيرفى أن أعضاء الرابطة قدموا للبابا بعض الحالات الحاصلة على طلاق كنسي عاجزون عن اتمام الطلاق المدني.
حضر اللقاء، الذي جمع البابا بالرابطة لأول مرة ، كل من رفيق فاروق، الأمين العام للرابطة، فيفيان جميل، المنسق العام، رأفت ريد، مستشار الرابطة ونادر الصيرفي، المتحدث الإعلامي باسم الرابطة.

البلتاجي: الصيرفة الإسلامية تمثل 100 مليار جنيه من إجمالي حجم السوق المصرية

البلتاجي: الصيرفة الإسلامية تمثل 100 مليار جنيه من إجمالي حجم السوق المصرية

صوت التحرير: شريف بدوى

قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الصيرفة الإسلامية في مصر بلغ 100 مليار جنيه بما يمثل 7.2 % من حجم السوق المصري البالغ تريليونا و300 مليار جنيه في حين أن ودائع القطاع الإسلامي بلغت 80 مليار جنيه بنسبة 6ر7%، ووصل حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1% ،

وأشار إلى أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بحجم نمو الصيرفة الإسلامية في 2010 والذي بلغ 5% فقط ، كما أن عدد الفروع الإسلامية في البنوك المصرية بلغ 212 فرعا من حوالي 2400 فرع في سبتمبر 2012 م ما تشكل 8.8%.

وأكد أن الصيرفة الإسلامية قد شهدت ركودا كبيرا بسبب العراقيل التي واجهتها في العهد البائد إلا أنها قد حققت نموا نسبيا خلال العامين الماضيين، مما يدعو للتفاؤل بمستقبل هذه الصناعة".

وأضاف البلتاجي في تصريحات له اليوم الخميس: "أن الصيرفة الإسلامية تواجه العديد من التحديات منها أنه لا يوجد قانون ينظم هذه الصناعة إضافة إلى أن لوائح البنك المركزي التي تطبق على البنوك التقليدية تُفرض على الفروع الإسلامية للبنوك دون أن يكون هناك قانون خاص بها مع عدم تطوير منتجات تلائم وتلبي احتياجات المتعاملين بالسوق المصرفية , فضلا عن ضعف وندرة الكفاءات البشرية المتخصصة في المصارف الإسلامية وعدم استيعاب الكثير من عملاء القطاع المصرفي لتطبيقات منتجات المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى أن تضارب بعض الفتاوي الشرعية حول المصارف الإسلامية كان من أهم هذه التحديات.

وأكد أن هذه الصناعة لازالت تفتقد للمزيد من معدلات التنمية فمنتجاتها على سبيل المثال لا تتعدى 16 منتجا وهي غير مناسبة لاحتياجات العاملين، كما أن غالبية العاملين داخل الصيرفة الإسلامية ليس لديهم الخبرة والكفاءة للرد على العملاء والتفريق بين النظام الإسلامي وغير الإسلامي.