«جبهة
الإنقاذ» تقدم مشروع قانون «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية» إلى «الرئاسة»
صوت التحرير : طارق الكرداوى
قدمت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم 15 حزبًا، الخميس،
مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى مؤسسة الرئاسة، ويتضمن المشروع عدة نقاط،
على رأسها سبل تنظيم العملية الانتخابية، وعمل اللجنة العليا للانتخابات، وفصلها
عن الجهاز التنفيذي للدولة.
وأشار عبدالغفار شكر، عضو الجبهة عن حزب التحالف
الاشتراكي، إلى أن «مشروع القانون تم تسليمه قبل ما يقرب من أسبوع إلى الدكتورة
باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، بعد أن جددت الجبهة
رفضها المشاركة في الحوار الوطني الذى يديره المستشار محمود مكي، نائب رئيس
الجمهورية المستقيل».
وأوضح أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، شمل عدة
نقاط أهمها «حظر استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات، والجرائم لا تسقط بالتقادم،
وأن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة عن الجهاز التنفيذي، وأن تتلقى قوات
الشرطة أوامراها من رئيس اللجنة أثناء الانتخابات، وأن تكون الانتخابات بالقائمة
النسبية للأحزاب والأشخاص الطبيعيين، وأن يكون هناك مدير لكل قائمة».
وكشف «شكر» عن أن «علي فتح الباب، زعيم الأغلبية للكتلة
البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، شارك في إعداد مشروع القانون، قبل
4 سنوات، عندما كان عضوا بمجلس الشعب».
وضمت اللجنة التى أعدت المشروع أيضا، بالإضافة إلى «شكر»،
عدد من الخبراء منهم الدكتور عبدالمنعم المشاط، أستاذ العلوم السياسية بجامعة
القاهرة، ونجاد البرعي، الناشط الحقوقي، والدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم
السياسية، وممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدني.
ولفت «شكر» إلي أنه قام بعرض مشروع القانون على أعضاء جبهة
الانقاذ الوطني، وأنه حظي بموافقتهم على تقديمه لمؤسسة الرئاسة، باسم لجنة جبهة
الإنقاذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق