طارق الكرداوى يفتح الملف

طارق الكرداوى يفتح الملف

تم طرحة منذ ربع قرن ولم ينفذ

ممر التنمية .. مشروع مطعون في شرفة !!

الباز: سينقل مصر من الوادي الضيق الي الصحراء المفتوحة

.. والمعارضون :يكلف الدولة مليارات وجدواة غير مضمونة

صوت التحرير : طارق الكرداوى

ظل مشروع ممر التنمية في الصحراء الغربية للدكتور فاروق  والذي تقدم به للنظام السابق منذ اكثر من عشرون عاما ولم ينفذ  حلما يراود المصريين  حتي فجر المهندس ممدوح حمزة مفاجأة وقال ان هذا المشروع بلا جدوي وسيسبب مشاكل نحن في غني عنها علاوة علي تكلفته الباهظة حيث  يعتمد علي خلق مجتمع عمراني جديد بطول الصحراء الغربية عبر إقامة شبكة من الطرق ومدها بالمرافق والبنيه التحتية   الإساسية رغم ان عدد هائل من الخبراء  اعتبروه  وسيلة حقيقية  لتأمين مستقبل الأجيال القادمة  في مصروالسؤال الذي يطرح نفسة هل هذا المشروع لو تم البدء في تنفيذة سيكون كمثيلة من مشروعات تنمية الصحراء الغربية التي بدأت ولم تنته والتي وصفها البعض بالفاشلة وهل ينقصنا مشروعات أخري بالصحراء الغربية تنال نفس المصير وتتكلف الملايين أم أنه يجب استكمال المشروعات السابقة خاصة انها ستحقق نفس الغرض المطلوب

انقاذ مصر

يقول  الدكتور فاروق الباز انه قدم بالمشروع عام 1986م  بغرض إنشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتي بحيرة ناصر في الجنوب وعلي مسافة تتراوح بين‏10‏ و‏80‏ كيلو مترا غرب وادي النيل علي ان يفتح  هذا الممر آفاقا جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري حول مسافة تصل الي‏2000‏ كيلو متر ويخترق الممر الصحراء الغربية بدءًا من محافظة أسيوط جنوبًا وحتى البحر المتوسط شمالاً عبر طريق سريع يسير بمحازاة وادي النيل القديم يتم ربطه عبر طرق فرعية بعواصم المحافظات في الصعيد والدلتا وأثناء تنفيذ هذه الخطة سيتم إعادة رسم خريطة المحافظات وتعديل حدودها الإدارية بهدف إحداث خلخلة في التركيبة السكانية في وادي النيل عن طريق جذب كتلة سكانية كبيرة للانتقال للعيش في المدن الجديدة التي سيتم إنشاؤها لتخفف حدة الزحام في الوادي القديم وذلك بعد إقامة البنية التحتية من شق طرق ومد خطوط مياه الشرب وتوصيل الكهرباء وإنشاء وحدات سكنية ومنشآت خدمية

واوضح الباز انة تم اختيارهذا الجزء من الصحراء الغربية بناء علي خبرة في تضاريس مصروإمكاناتها التنموية حيث يتكون الشريط المتاخم لوادي النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب الي الشمال بموازاة النيل‏ ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال في شرق النيل‏ كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الاراضي التي يسهل استصلاحها لإنتاج الغذاء إضافة الي احتمالات وجود المياه الجوفية‏ علي هذا الشريط وتقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية‏ ‏ كما هو الحال في باقي الصحراء الغربية كما تشتد اشعة الشمس والرياح مما يسمح باستخدام هذه المصادر للطاقة المتجددة في المستقبل

 طرح المشروع

واكد الباز انة اعاد طرح هذا المشروع بعد الثورة لأن مصر في حاجة ماسة الي مخرج من الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشة هذة الايام مع امكانية تنفيذة بدعم من أموال المستثمرين من القطاع الخاص وذلك لعدة لأسباب اهمها انه  في بداية طرح المشروع قدر المختصون تكلفه بحوالي ستة بلايين دولار‏ أما الآن فربما تبلغ تكلفة البنية التحتية له أربعة أضعاف هذا الرقم ‏وربما تمكن المستثمرون من تأمين المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع عبر بيع الأراضي الصالحة للإعمار علي جانبي الطرق العرضية في بداية المشروع‏ ونحن نعلم أن أسعار أراضي البناء تزداد بسرعة خيالية حاليا‏.‏

وطالب الباز بالاسراع في تنفيذ المشروع حيث من المتوقع ان تستغرق العمل فترة لن تقل عن عشر سنوات وان علي كل محافظة مثلا البدء في إعداد قائمة بمشروعات التنمية وأولوياتها بناء علي احتياجاتها الحقيقية وفي ضوء مواردها من العمالة الفنية اللازمة وقدراتها الأخري واكد الباز علي ضرورة عدم المساس باستقطاب عمالة أجنبية للعمل في المشروع مهما كانت الأسباب لأن المصري يمكن تدريبه للقيام بأي عمل وسيؤدية باعلي مستويات الأداء العالمية‏.‏

القرار سياسي

وبالرغم من معارضة عدد من الخبراءلمشروع ممر التنمية الا ان الدكتور   محمد رضا استاذ التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث الصحراء اشاد بالمشروع موضحا ان السبب وراء عدم  تنفيذ المشروع علي مدي اكثر من 20عاما ان القرار السياسي للدوله في النظام السابق كانت تتغلب عليه المصالح الشخصيه والعلاقات الخارجية ولان استكمال مثل هذة المشروعات لتعمير الصحراء وخلق الاكتفاء الذاتي يهدد البزنس الخفي لعمليات الاستيراد والتصدير 

واكد ان من اهم انجازات هذا المشروع هو اكتشاف د. البازلمياة جوفية تعادل ثلاثة اباربمنخفض القطارة بخلاف العديد من البحيرات الممتلأة  بالمياة والتي تعادل حوالي 15 كليو متر مربع صالحة للزراعة فكل بحيرة منها تعادل مساحة دولة سنغافورة كما انة بربط المنخفض بالساحل الشمالي الغربي ستتولد طاقة كهربائية هائلة تغطي احتياجاتنا الداخلية مع استثمارالمتبقي من الطاقة بتصديرة وان ملتقي المياة وتدفقها سيكون بيئة خصبة تصلح لاحداث طفرة في انتاجنا من الثروة السمكية

وعن امكانية تنفيذ المشروع اوضح رضا انه يمكن طرحة علي شركات اجنبية مقابل حق الانتفاع لفترة معينة مثلما حدث بمشروع مترو الانفاق وفي نهاية الفترة سنكون نحن الملاك النهائيين للمشروع

اعباء علي النيل

 اما الدكتور علي ابو صديرة استشاري البيئة  ورئيس قطاع شئون الفروع السابق بوزارة البيئة فكان من اشد المعارضين للمشروع معتبرا ان ممر التنمية  في النهاية سيعتمد علي مياه النيل  البالغ حجمها 55مليار متر مكعب والمحدودة بحكم الاتفاقات الدولية و بالتاكيد لن تتحمل عمل محور موازي للنهرومع عدم وجود الجاذبية الارضية التي يسير بها نهر النيل نحتاج لرفع المياة فوق الاسطح الجبلية وتحقيق انسيابية الانحدار من الشمال للجنوب لحركة المياة المنقولة عبر الماسورة المقترحة والتي يبلغ قطرها1.6 متر طاقة رفع فوق 150 ميجا وات كل هذا علما بان  الصحراء الغربية المصرية تعرف بأنها أكثر صحاري العالم جفافا وان المياه الجوفية بها غير متجددة وحتي مع وجود ابار فيتطلب دراسة عمق هذة الابار لانه في حال تجاوز عمقها 60متر تكون الزراعة انذاك علية  التكلفة وغير مجدية  وبالتالي تنحصر الموارد الزراعية في مساحات ضيقة ولن نستطيع زراعة إلا رقع زراعية بسيطة لن تتعدي 500فدان هذا بخلاف  أن الممر تم تحديده بصورة الاقمار الاصطناعية والتي تعد قياساتها غير واقعية.

وقال  أبو صديرة يجب على الحكومة استكمال المشاريع المقامة على ترعة الاسماعيلية وصحراء السويس وزراعة ترعة الحمام شمال غرب الساحل الشمالى ورفع الألغام من منطقة العلمين حيث تعد من أخصب الأراضى الزراعية أو توفير المياة لأراضى الصعيد المستصلحة للقيام بالزراعة الصيفية بعد ان اكتفت بالزرعة الشتوية لنقص حصتها من مياة النيل بأمر من الحكومات السابقة .

مطامع النظام

وكما شكك ابوصديرة في عدم جدوي مشروع الباز فقد شاركه في الرأي  الدكتور محمد جلال الإبياري رئيس مجلس قسم الچيولوچيا كلية العلوم جامعة حلوان يقول ان هذا المشروع غير مجدي علي الاطلاق فجميع المناطق التي يعتمد عليها غير صالحة للزراعة ولا للاقامة هذا بخلاف انة يعتمد علي مياة النهر مما سيزيد حتما من مشاكل مصر مع دول حوض النيل مؤكدا ان اجمل ما في المشروع هو الاكتشافات التي تمت في منطقة منخفض القطارة وجعلها مطمع للنظام السابق فقاموا ببيع اراضيها للمستثمرين كمناطق سياحية للاستشفاء حتي الاراضي المتميزة بمحافظة مطروح تم بيعها لدفن النفايات النوويه كل هذا الفساد  فرغ المشروع من اهدافة

 مشروعات معطلة

واضاف ان هناك العديد من المشروعات في مراكز الابحاث العلمية ومجلس الوزراء لن تكلف الدولة اي اعباء بل ستساعد علي زيادة استثماراتها ففي عام 1996 تقدم مجموعة من المستثمرين بفكرة لتنمية القارة الأفريقية وكانت فكرتهم بسيطة وهي إنشاء طريقاً حراً وممراً إقتصاديا عبر أفريقيا عرف بإسم الطريق الدولي السريع عبر أفريقيا يكون نواة للتنمية والتكامل الإقتصادي وكان مساره يبدأ من جنوب أفريقيا جنوبا ماراً بالقارة الأفريقية وحتى ميناء عالمي بمنطقة الضبعة شمالاً و كان التمويل من عدة بنوك وهيئات إستثمارية عالمية ومصرية بالإضافة لأصحاب المصلحة من المستثمرين الأجانب ولم تشتمل دراسته الإقتصادية على أي أعباء مادية تتحملها أي دولة أفريقية بل كانت هناك رسوما تتقاضاها الدول التي سيمر بها هذا الطريق الدولي الحر الفكرة في مجملها سهلة التنفيذ خاصة أنها ستدر دخلا لخزائن الدول الأفريقية. وكانت مصر وآثارها وصحرائها الخلابة جزءا من إستراتيجية التنمية على طول الطريق وبعرض البلاد ووافقت جميع الدول الأفريقية التي سيمر بها الطريق على تنفيذه وعارضت مصرووضعت حكومتها عائقاً أمام التنفيذ شروطاً غريبة للتطفيش وهو أن يتم إنارة الطريق كله (ثمان حارات) من جنوب مصر وحتى شمالها!

واوضح ان الطريق يبدأ من منطقة شرق العوينات بجنوب مصر والتي طالما نادينا بتنميتها  على أن يكون حرم الطريق 40كم بنظام حق الإنتفاع ويؤول المشروع للدولة بعد فترة زمنية يتفق عليها ويتطلب وجود هذا الطريق إنشاء شبكة طرق جديدة وسكك حديدية تربط وادى النيل بالطريق الدولي وتمثل هذه الطرق العرضية من وادي النيل وحتى الطريق الدولي عدة محاور رئيسية للتعمير لإنشاء صناعات جديدة ومراكز تجارية ومناطق زراعية وما يتبع ذلك من توسعات عمرانية وتجمعات سكنية ومرافق ومستشفيات ومراكز خدمية على طول الطريق العرضي و يكون البعد الجغرافي لمحافظات الوادي وما أطلق عليه الظهير الصحراوي قد تحقق خاصة أن مياه الري والشرب متوفرة من خلال آبار المياه التي سيتم حفرها وتنميتها بالصحراء الغربية.

‏

‏