تنفرد وبالمستندات:
العاملون بشركة مياه الجيزة يقدمون ملف فساد عبدالقوي خليفة للنائب العام
مديونية شركة مياه الجيزة في عهده وصلت لـ 284مليون جنيه وخسائر 97 مليون جنيه عن عامي 2009/2010
رئيس مجلس إدارة الشركة نفذ "خطة مبارك" لتصفيتهم هددوا بمظاهرة فقطع النت عن الشركة حتي الآن ثم قام بتنفيذ موقعة الجمل بعد الخطاب الثاني
فساد واهدار مال عام وسرقة وتربح تلك ملخص الحياة التي تعيشها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.
فمنذ ان تدخل تلك الشركة وتجد ما لذ وطاب من الفساد لكنه يختلف في انه لم يتلخص في وقائع اهدار مال عام فحسب بل انه يساعد في قتل المئات من المصريين بالاهمال.
بدأ الامر عندما ذهب المئات من العاملين الي مبني رئاسة الوزراء لمقابلة رئيس الوزراء الذي اختارته الثورة ليطلبوا منه ايقاف مراسم حلف اليمين لعبد القوي خليفة رئيس الشركة القاهرة كمحافظ للقاهرة ولكنهم لم يستطيعوا ان يقابلوا شرف فلجأوا للنائب العام بملف فساد اذا تم التحقيق فيه ورقة ورقة سيجعل مستشاري النائب العام لا يذهبوا الي منازلهم اطلاقا لمدة اسبوع علي الاقل فما بالكم من التحقيق فيه بجانب ملفات الفساد التي يحقق فيها المستشار عبدالمجيد محمود.
يحتوي الملف علي صور من الفساد المالي والاداري والصحي والاضرار بصحة الشعب المصري في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وهي احدي الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصحي وقد حصلت صوت الخق علي احدي الورقات الصادرة من مكتب خليفة يقول فيها ارجو ايقاف تلك المهزلة من ارسال تقارير لدي القابضة ومن لم يفهم تلك التأشيرة هي انه مل من كثرة ملفات الفساد التي ترسل له ناهيك عن الملفات التي ارسلت له وقد رفض الرد عليها.
لمن لا يعرف شركة الجيزة فهي شركة وصل حجم خسائرها إلي 97 مليون جنيه ومديوناتها وصلت الي 284 مليون جنيه عن عامي 2009/2010
تصاعدت في الفترة الاخيرة وتيرة اختلاط المياه بالصرف الصحي وتسمم المياه وقد كشفت الخميس احدي المستندات التي تشير الي تقرير صادر عن الادارة العامة للتفتيش المالي والاداري بخصوص وجود حيوانات ميتة واعشاب ضارة هذا الي جانب ان التقرير الصادر ايضا عن وزارة الصحة يفيد ان المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي وغير مطابقة للمعايير البكتويولوجية ووجود بكتريا قولونية في مياه الشرب والتي تذهب الينا في المنازل لدرجة ان المياه تتحول إلي مياه صرف صحي مخفف.
ناهيك عن الاشارة داخل التقرير ان المعدات الخاصة بالشركة توقفت ومعطلة ويتم تجديد عقدها بزيادة 10%.
هذا الي جانب الصفقات المشبوهة التي كان يقوم بها رئيس مجلس ادارة الشركة اللواء عمرو الوحش والذي قام بارساء بعض الصفقات الي احد المقاولين وهي شركة الامل بمبلغ ربعمائة وثمانين الفاً ثم تم التلاعب بالمستندات لتصل الي مليون ومائتين واثنين وعشرين الف وتم صرف المبلغ كاملا دون ان ينجز المقاول مهمته.
لم يتوقف الفساد عند هذا الحد بل قرر الوحش ان يستعين بمستشارين للشركة لاعمال تفوق خبرات كل العاملين بها ولم يكتف بالمبالغ التي يتقاضونها نتيجة المجهود غير العادي بل قام بصرف حوافز لهم لتصل رواتب هؤلاء المستشارين إلي حد خرافي وهم مايسة عبدالمنعم مندوه وهي احدي وكلاء النيابة الادارية ولها سيارتان خاصتان بسائقيهما اللذان ييتقاضيان رواتبهما من الشركة لخدمة السيدة وزوجها-علي حد قول البلاغ المقدم- وقد وصل راتبها الي 5000 من الشركة هذا الي جانب راتبها من النيابة الادارية الي جانب بدل الانتقال وقيمة السيارة التي تنقلب بها ها مع ان عمل المستشار لا ينطبق عليه تلك الشروط في العقد ولا تحضر الا مرة او مرتين علي الاكثر اسبوعيا ولم تحصل علي درجة مستشارة الي الآن. هذا الي جانب مستشار قانوني اخر وهو الدكتور احمد شمس الدين وهو احدي اساتذة الجامعة ويبلغ من العمر 72 عاما وحالته الصحية متدهورة ويصرف له شهريا 12000 جنيه ولا يحضر للعمل سوي مرة واحدة اسبوعيا ولم يوقع علي ورقة واحدة منذ توليه المسئولية ومستشار اخر في الوثائق والمكتبات مع العلم انه لاتوجد علاقة بين الوثائق والمكتبات والمياه مقابل 2500 جنيه شهريا هذا الي جانب السادة المستشاريين محمود عمار سامية دسوقي وهاني عبدالمنعم وصابر خليل وصالح ونيس، محمد الفقي، سيد القرش، فتحي بدوي والليثي احمد حسين.
ليس فقط عند هذا الحد بل أقر عمرو الوحش زيادة مكافآت مجهود غير عادي لبعض المستشارين علي الرغم من التعاقد معهم بنظام المكافأة الشاملة مثل 1500 جنيه شهريا لوكيلة النيابة الادارية ويصل رواتب هؤلاء المستشارين العظماء الي 2 مليون جنيه شهريا.
ورغم مديونيات الشركة الا ان عبدالقوي خليفة استمر مع الوحش في استنزافها حيث يقوم بصرف مكافأة لرؤساء القطاعات تتراوح ما بين 6000الي 8000 شهريا هذا الي جانب ان العاملين بالشركة من موظفين ومحاسبين مازال راتبهم شامل الحوافز والبدلات يتراوح ما بين 250 و300 جنيه شهريا.
وقد بلغ الفساد الاداري زروته وتلي واضحا من مكافأة تركيب العدادت والتي يتقاضي فيها المهندس رئيس القطاع 1500 جنيه الي جانب راتبه 8000 وحافز 6000 ليس عند هذا الحد فقط بل اذا قمنا بمطالعة الكشف نجد ان هناك اسماء تم ذكرها في نفس الكشف المكون من ورقة واحدة مرتين في حين ان هناك ادارات كاملة بالشركة تقوم بنفس الاعمال ولا تحصل علي حقها.
وقد حصلت «صوت الحق» علي مذكرة تكشف واقعة فساد اخري بالشركة وهي قيام رئيس مجلس الادارة الوحش بتوزيع نسبة المكافأة والتحصيل بالشركة علي العاملين بالشركة بمنتهي النزاهة والعدل فقد قام بتوزيع 50%من اجمالي الايرادات علي العاملين بالشركة 38%من المكافآت علي 3 افراد وهما رئيس مجلس الادارة ونوابه و62%علي بقية الموظفين منتهي العدل!
هذا بالاضافة الي ان هناك مصانع وشركات قد قام الوحش باسقاط مديوناتها واعفائها من تحصيل فاتورة المياه الخاصة بها والتي تصل الي مليون جنيه شهريا مثل مصنع البراجيل للرنجة ومصنع التريكو بالجيزة.
وفي احدي المرات استشعر الحرج فقرران يقوم بعمل خصم علي فاتورة مصنع الرنجة والذي وصل فاتورته الي 140000 فعمل لها تخفيض بسيط ليصل مديونيته الي 140 فقط.وقد ورد من الشركة كشف قد حصلت صوت الحق عليه باسماء الاقارب والمحسوبين علي النظام الحالي وقد صدر امر من القابضة باعفائهم من فواتير المياه.
فقام العاملون بالشركة بعمل اعتصام داخل الشركة ولكن بعد مواعيد العمل وقرروا ان يتوجهوا بمذكرة الي الشركة القابضة وبالفعل توجهوا الي عبدالقوي خليفة ليخبروه بالفساد الذي لحق بهم وما فعل الا انه قام بابلاغ الوحش ان العاملين لديه سوف يقوموا بمظاهرة فقرر الوحش ان يتبع خطة مبارك للقضاء علي تلك التظاهرة وعلم ان العاملين بالشركة قد قاموا بعمل جروب علي الفيس بوك فقام بقطع الانترنت عن الشركة ماعدا المديرين العمومين وبدأ في اصدار البيانات بانه لم يترك الشركة بالرغم من انه تم فصلم من شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة بسبب لا يصح قوله الا بحصولنا علي مستندات ثم قام خليفة بتعيينه بعد فصله رئيسا لمجلس ادارة الجيزة دليلا علي نزاهته.
وقرر ان ينفذ الموقعة الاخيرة وهي موقعة ابو جلابية فقام بتحريض العاملين التابعين له والقطاع التجاري الذي يميزه عن بقية القطاعات لان بيده الميزانيات وكل طلباتهم منفذة علي جميع العاملين بالشركة.
وقد حصلت صوت الحق علي فيديو يدينه وفيه تحريض واضح ووصريح بأنكم في اجازة مفتوحة لحين ان يعودوا الي عقولهم وشوفوا مين اللي يقبضهم.
وبما ان الشركة القابضة هي المسئول الاداري والمالي عن الشركات التابعة لها فهي المسئولة عن المخالفات والمقايسات عن 28 شركة ومازالت الملفات التي تخص الجيزة مستمر وفي العدد القادم سوف نقوم بنشر ملفات خطيرة تدين المغربي وبطرس غالي وعلاقتهما بالشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق