قرر جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس السابق بعد أن قدمت توكيلات غير قابلة للإلغاء بالتنازل عن أرصدتها التي تقدر ب24 مليون جنية ، والتي تؤول إلي الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية ، بالإضافة إلي الفيلا التي تملكها بمصر الجديدة ..
كتب: طارق الكرداوى
لكن هذا التنازل لا يعنى أن الملف الخاص بالتحقيقات أنتهي تماما ، ولكن من الممكن أن يتم محاسبتها أمام النيابة العامة في حالة وردود تقارير تفيد وجود حسابات أخري ، وقد تقدم اليوم محاميها فريد الديب إلي جهاز الكسب غير المشروع بكل الأوراق التي تثبت حقيقة ما تملكه والتنازل الرسمي المقدم منها عن جميع ما تملكه من أرصده بنكية والتوقيع بموافقتها على الكشف عن أرصدتها بالداخل والخارج ، وهو ما جعل الجهاز يخلي سبيلها لأن ذمتها أصبحت غير مشغولة بجهاز الكسب غير المشروع مما يوجب قانونيا عدم جواز حبسها احتياطياً وفقا لنصوص القانون.
وكان قد تم حبسها منذ يوم الجمعة الماضي وحتى صباح اليوم علي ذمة التحقيقات لعدم وجود أوراق رسمية تثبت صحة ما تقول كما أن التنازل الذي أعلنت عنه لم يكن موثق وبالتالي لم يكن أمام النيابة أي دليل مادي يثبت صحة نواياها مما جعلها قيد الحبس علي ذمة التحقيقات.
وأمام موقفها القانوني تحدثنا إلي الدكتور سعد حسب الله أستاذ القانون ورئيس جامعة بني سويف السابق وسفير مصر لدي منظمة اليونيسكو في باريس السابق ، يقول " هذا المبلغ تبين من خلال نص التحقيقات التي تم نشرها أنها هي كل ما تملكه خاصة بعد أن تبين أن حسابات مكتبة الإسكندرية والتي تقدر بـ 134 مليون جنية أنها تكتب باسم الرئيس السابق وله حق التصرف فيها الذي كان يخوله لسوزان وبالتالي ليس عليها أي عقوبة قانونية في ها الأمر تتعلق في هذه القضية, وأن إخلاء سبيلها قانوني جدا خاصة وأن الهدف من التحقيق معها هو استرداد أموال الدولة, التحقيق معها في جهاز الكسب غير المشروع جاء من منطلق كونها رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية وأيضا المجلس القومي للمرأة بإعتبارهما وبالتالي قيامها بالتنازل عن أموالها بعد أن فشلت في إثبات مصادرها والتي جاءت من أجل التبرعات الخيرية باسمها والتي كانت تصرف منها علي الرعاية المتكاملة وفقا لما ذكرته في التحقيقات, فبالتالي لا يوجد أي شرعية لحبسها خاصة وأن جهاز الكسب غير المشروع لا يختص إلا بالتحقيق مع كل موظفي الدولة أو يعمل في جهة تابعة للدولة كالوزراء وكل المسئولين في أي منصب وحتى رئيس الجمهورية أما رجال الأعمال ومن يقومون بأعمال حره يتبعون للنيابة العامة للتحقيق معهم, أما جهاز الكسب غير المشروع يعتمد في تحقيقاته علي مصدر الدخل الرسمي للشخص وإقرار الذمة المالية الذي يقدمه ومدي مطابقته لأموال الشخص الذي يتم التحقيق معه.
وأوضح حسب الله أن كلمه " إخلاء السبيل " دون أن تقترن بكفالة تعني إغلاق الملف تماما من ناحية جهاز الكسب غير المشروع ، ولكن في حال دفع كفالة مثل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق فهذا يعني أن التحقيقات مازالت مستمرة ولكن دفع الكفالة -والتي كانت من المكن أن تصل إلي مليون جنيه وتقدر وفقا لحجم المبالغ والممتلكات التي يتم الاستيلاء عليها- يعني أن القضية مازالت قيد التحقيق فيها ، ولكن من الوارد جدا أن يتم التحقيق مع سوزان مبارك لدي النيابة العامة إذا ما ثبت وجود أرصد في حساباتها بالخارج والتي حصلت عليها بطرق غير معلومة أو مشروعة!
ويضيف قائلاً : من الناحية القانونية فإن موقف سوزان وعلاء مبارك أقل صعوبة من موقف جمال, ومن الممكن أن يتم التعامل مع علاء مبارك بنفس الصيغة التي تعاملت بها سوزان حيث يتم التنازل عن أرصدته البنكية في حال عدم تقديمه لجهات التحقيق بالأوراق التي تثبت أحقيته في هذه المبالغ المتضخمة وفي حالة عدم قدرته علي ثبوت هذا فمن الممكن أن يقدم تنازلاً عنها ويتم إخلاء سبيله ولكن في ظل شرط واحد أن يكون طريقة الحصول عليها لا تشوبها أي تهمة فساد أو استيلاء علي المال العام ، وأعتقد أنه ربما يكون هذا ضعيف جدا في ظل المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها, ولكن من الممكن أن تحدث ما هو أشبه بالصفقة من أجل استرداد الفلوس لصالح الدولة, فما المانع طالما أن هؤلاء الأشخاص غير متورطين في الحياة السياسية ، وهناك نظرة سياسية أكثر منها قانونية وهي أننا نخلص من هذا الموضوع خاصة أنها مسألة إنسانية لا داع فيها لتوقيع عقاب أو محاكمة بشرط التنازل عن أموالهم الحقيقة وليست التي أعلنوا عنها فقط ، أما الرئيس السابق مبارك ونجله جمال فلابد أن يخضع لجهاز الكسب غير المشروع في ظل أنه رئيس الجمهورية ومخصصاته المالية معروفه وفقا للقانون أما جمال كان يعمل في الحياة السياسية وأمين لجنة السياسات وعضو مجلس إدارة فى أحد البنوك ، فجمال موقفه القانوني صعب ومشاكله أكبر من علاء لأنه كان يحصل علي راتب من الدولة ..اما علاء رجل أعمال ولا علاقة له بالشأن السياسي أو باتخاذ القرارات!!,وبالتالي كان لابد من محاسبته مبارك ونجله أمام جهاز الكسب غير المشروع كشأن أي مسئول ، وفي الجانب الذي يخص قضايا الأموال هناك اتجاه في الفقة القانوني يسمح بالتصالح والتي تعتبر مثل قضايا التهرب الجمركي وبعد دفع الغرامة يتركوه لأن الهدف منها حصول الدولة علي حقوقها وهذا هو الهدف الأسمى
فماذا تستفيد الدولة بحبسهم وأن تمتلئ السجون بهم دون أن يردوا ما حصلوا عليه خاصة وأن الدولة في هذا التوقيت تحتاج إلي كل جنية!
وعن إمكانية أن يلجأ كل المسئولين في السجن لأن يقوموا بالمصالحة عن طريق التنازل عن أموالهم أكد الدكتور حسب الله هذا غير وارد علي الإطلاق وأضاف: لا يمكن أن يتم التصالح مع الوزراء بهذه السهولة خاصة وأنهم كانوا مسئولين في الدولة ولدي كل منهم ملف متخم بالاتهامات والتي لم تقتصر علي قضية واحدة فقط .
وبالنسبة لأحمد عز قال: هو أيضا كان أمين لجنة التنظيم بالحزب الوطني الحاكم وقتها وبالتالي تقع علي عاتقه التهم في العديد من القضايا المتعلقة بمناهضة الثورة, ولا يمكن أن "يسلك" منها بالتنازل عن أمواله مثلما طلب من قبل فالقضية هنا والمسئولية مختلفة.
وأكد الدكتور حسب اله أنه لابد من التعامل بشيء من المنطق والعقلانية في محاكمه النظام السابق ورموزه ورجاله وطالما أن الثورة جاءت من أجل تحقيق العدالة والمساواة والحرية فلابد أن يكون أو تطبيقها مع رموز هذا النظام الفاسد حتى تكتب لها أنها " ثورة نظيفة وشريفة " خاصة وأن سر تميزها جاء من كونها أخضعت رموز الحكم السابق للمحاكمة القانونية .
ويضيف المستشار محمد سعيد الجمل رئيس محكمة الاستئناف السابق أن وزان مبارك مازلت قيد التحريات عن أموالها وقرار أخلاء سبيلها لا يعني البراءة ، وذلك لأن البراءة لا تكون إلا بموجب قرار المحكمة, وقال: إذا كان هناك بد من المصالحة فجب أن تكون بعد صدور البيانات الرسمية للبنك الدولي هي التي تحدد أموالهم الحقيقة, وليس ما يقومون هم بالإعلان عنها لأن تنازل سوزان عن أموالها لا يعني كل شيء ، وهناك رأي قانوني يقول لابد من المحاكمة ولابد من المحاسبة لتكون رادعا للآخرين.
