قائمة العار لمجرمي موقعة الجمل
كتب:طارق الكرداوى
انتهت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل بشأن الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في موقعة الجمل إلي أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري
بوصفه أمينا عاما للحزب الوطني المنحل ـ هو الرأس المدبر والعقل المفكر, وراء المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس المخلوع حسني مبارك, والتي ضمت مجموعات من البلطجية اعتدوا علي المتظاهرين, وذلك من خلال تواصله تليفونيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير وان اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم, ويواجه الشريف عقوبة الإعدام شنقا جراء هذه الاتهامات... كما أكد الشهود إدانة كل من عائشة عبد الهادي( وزيرة القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق ورجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعبد الناصر الجابري ورجب هلال حميدة وطلعت القواس ومحمد عوده وأحمد شيحه وعلي رضوان وحسن تونسي وكذلك المحامي مرتضي منصور وابنه أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح.
وتبين لهيئة التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد, أن تلك الاتصالات تضمنت تكليفات واضحة ومباشرة من الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطني, بحشد التظاهرات المضادة للموجودين بالتحرير, والاعتداء عليهم, علي أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلي هناك من خلال ميداني مصطفي محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو, حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له, بل إن بعضهم اعتلي بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول( عبد الناصر الجابري عضو الشعب عن الهرم والعمرانية ويوسف خطاب عضو الشوري عن قسم الجيزة) حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم علي المتظاهرين.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في55 صفحة, أقوال87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان, وجاء بها أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين, تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كل الجهات وباقي قطاعات الدولة.
وقال الشهود إن الخطة حمل تكليفا محددا بضرورة إخلاء ميدان التحرير بأي سبيل ممكن تحت ستار أن الموجودين بالتحرير يضرون بمصلحة مصر العليا ويريدون الخراب للبلاد وانهم( المتظاهرون بالتحرير) يتلقون تعليمات من جهات خارجية بغية تنفيذ مخطط خارجي للإضرار بمصلحة مصر, وهو ما ترتب عليه الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة النارية الآلية والبيضاء وكسر الرخام وزجاجات المولوتوف الحارق والسيوف والسياط والجنازير ضد المتظاهرين بالتحرير.
وذكر الشهود أنهم تمكنوا من رؤية القيادي البارز بالحزب الوطني الدكتور إبراهيم كامل وسط تجمعات تبدو عليها الشراسة والعنف وهو يحرضهم ضد المتظاهرين بالتحرير.. وأضاف الشهود أن بعضهم تلقي اتصالات هاتفية من معارف لهم بالحزب الوطني تخبرهم بوجود عملية حشد ضخمة تجري علي قدم وساق بغية اقتحام ميدان التحرير علي نحو يثير الصدمة والترويع والذعر بين المتظاهرين, مشيرين إلي أنه عقب تلك المكالمات الهاتفية بساعة واحدة بدأ الهجوم ضد المتظاهرين السلميين.
وأشار الشهود إلي أن قناصة اعتلوا أسطح البنايات السكنية المطلة علي ميدان التحرير وكوبري6 أكتوبر وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين, في الوقت الذي كان راكبو الجمال والخيول والعربات والبلطجية يقتحمون الميدان آخذين في الاعتداء علي المتظاهرين بكل عنف وشراسة.
وقال الشهود إنهم لدي مقاومتهم صفوف البلطجية المندفعة نحوهم, تمكنوا من إلقاء القبض علي بعض منهم, حيث تبين بفحص هويتهم انهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني ممن يستعان بهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية.. وانه بمناقشة المقبوض عليهم أفصحوا عن انهم تم استئجارهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعبد الناصر الجابري ورجب هلال حميدة وطلعت القواس ومحمد عودة وأحمد شيحة وعلي رضوان أعضاء مجلس الشعب بالإضافة إلي عائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق.
أوضح الشهود أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحي سرور, أكدوا لهم جميعا لدي مناقشتهم عن سبب قيامهم بتلك الاعتداءات, أنهم حصلوا علي مقابل مادي متفاوت ما بين50 و500 جنيه لكل منهم ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر, مع وعود بتوفير فرص عمل لهم ومبالغ مالية بقيمة5 الاف جنيه حال نجاحهم في فض الاعتصام بميدان التحرير وطرد المتظاهرين.. فيما قال آخرون من المقبوض عليهم إنهم جاءوا بمعرفة عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب وأحمد شيحة لذات الهدف نظير مبلغ300 جنيه للفرد الواحد, فيما قام محمد عودة بتسليحهم بالعصي وكسر الرخام والسياط والسيوف وقنابل المولوتوف.
وقال الشهود ومن بينهم أعضاء بالحزب الوطني نفسه إن كلا من رجلي الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين قامسا بتمويل عمليات الاعتداء بحق المتظاهرين بتعليمات من صفوت الشريف, حيث تضمن ذلك سداد قيمة الخيول والجمال القادمة من نزلة السمان لأصحابها نقدا خشية فقدانها أثناء الاعتداءات.
ذكر شاهدان من الخيالة بمنطقة نزلة السمان, إنه صباح يوم2 فبراير بدأت التجمعات من أصحاب الخيول والجمال أمام منزل عبد الناصر الجابري, الذي استقل( الكارتة) الخاصة به وطلب منهم أن يتبعوه إلي ميدان مصطفي محمود, حيث تقابلوا مع يوسف خطاب الذي كان يمتطي جملا واقتادهم المتهمان الجابري وخطاب حتي ماسبيرو ثم إلي المتحف المصري ومكنوهم من الدخول إلي التحرير للاعتداء علي المتظاهرين.. وأشارا الشاهدان إلي انهما انسحبا من الميدان لدي رؤيتهما حجم الاشتباكات مع المتظاهرين ومدي عنفها, وقالا إن الجابري وخطاب اتصلا بهما لاحقا طالبين منهما الشهادة لصالحهما إذا ما تم إلقاء القبض عليهما.
وقال الشهود إن تجمعات وحشودا غفيرة اتجهت من شارع الجلاء إلي ميدان التحرير حاملين لافتات مكتوبا عليها انهم يتبعون اتحاد عمال مصر, بالإضافة إلي شعارات مؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك.. وإن تلك التجمعات والحشود قادتها بنفسها عائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق وانها مرت من أمام مؤسسة الأهرام الصحفية, حيث حمل المشاركون في تلك التجمعات عصي وهراوات وزجاجات.
وقالت إحدي الشاهدات وتعمل صحفية بجريدة الأهرام إنها لدي سؤالها المتهمة عائشة عبد الهادي عما إذا كانت توافق علي أن يقوم عمال مصر بالاعتداء بالضرب علي شباب المتظاهرين, فأجابتها الوزيرة السابقة بأنهم يستحقون ذلك.. بل ويستحقون القتل أيضا.. فيما تدخل في الحوار حسين مجاور مؤيدا لحديث الوزيرة عائشة عبد الهادي ومعقبا علي الحديث ان مصر بدون مبارك ولا حاجة.
وقال أحد الشهود ويعمل محررا برلمانيا بجريدة الشروق إنه لدي حضوره اجتماعا بالمحررين البرلمانيين مع فتحي سرور صباح يوم2 فبراير, أخبرهم الأخير بأن التظاهرات المؤيدة للرئيس حسني مبارك ستخرج من كل المحافظات..وانه عقب ذلك سمع هتافات خارج مجلس الشعب مؤيدة للرئيس السابق, في الوقت الذي حضر فيه مدير مكتب سرور وأبلغه بأن متظاهري السيدة زينب قد وصلوا أمام المجلس. وقرر الشاهد أنه تمكن من رؤية المتظاهرين المؤيدين لمبارك خارج المجلس وتبدو عليهم علامات الشراسة والعنف, ويرددون السباب للمتظاهرين السلميين بالتحرير ويصفونهم بالخونة والعملاء المأجورين من جهات أجنبية, وانهم حضورا لطردهم من ميدان التحرير. وأكد شهود انهم تمكنوا من رؤية عضوي مجلس الشعب رجب هلال حميدة وحسن تونسي وهما يسلمان مجموعات من البلطجية الأموال ويدفعانهم إلي ميدان التحرير للاعتداء علي المتظاهرين.. فيما قال آخرون إن شاهدوا عضو الشعب سعيد عبد الخالق محمولا أكتاف زميله بالمجلس إيهاب العمده, ويلتف حولهما بلطجية ويحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير داعين إلي الاعتداء عليهم.
وقالوا إنهم شاهدوا المحامي مرتضي منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح وهم يحرضون علي قتل المتظاهرين بالتحرير ويمنحون الأموال للبلطجية, وأن مرتضي كان يعطي بنفسه التعليمات لتلك التجمعات التي كانجيبه تمام يا سيادة المستشار.. فيما أخذ مرتضي يسب في الدكتور محمد البرداعي والدكتور أيمن نور وأمير قطر وآخرين وفي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير, واصفا إياهم بالخونة والعملاء والمرتزقة.
وأكد الشاهد الخبير الفني بالإذاعة والتليفزيون الذي كلف من جانب هيئة التحقيق بفحص مقاطع الفيديو المصورة, ان جميع اللقطات المصورة لمرتضي منصور وإبراهيم كامل ومحمد عودة وهم يحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير, سليمة ولم تدخل عليها أي تعديلات أو ثمة تلاعب.. فيما كشف الفحص عن أن الاسطوانات المدمجة التي قدمها مرتضي منصور نفسه في التحقيقات وحملت لقطات ومقاطع مصورة جاء بها انه لا يدعو إلي الذهاب إلي التحرير, وعدم الاعتداء أو المساس بالمعتصمين, إنما جاءت مفتعلة من جانبه وغير صحيحة.
وذكر عدد من الشهود أنهم شاهدوا ضابطي الشرطة المتهمين في القضية حسام حنفي رئيس مباحث قسم السلام ثان وهاني عبد الرءوف رئيس مباحث المرج وهم يحشدون المسجلين خطرا والبلطجية للتوجه إلي ميدان التحرير, وأصدرا تعليماتهما لهم بالاعتداء علي المتظاهرين, وقد أصيب الضابطان المذكوران نفسهما في تلك الاعتداءات.
كان المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق القضائية فيموقعة الجمل قد قام أمس الأول بتسليم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ملف القضية كاملا والذي تضمن إحالة25 متهما إلي محكمة جنايات القاهرة, وذلك تمهيدا لعرضه علي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظر القضية ودائرة المحكمة التي ستباشر محاكمة المتهمين. وتضمن ملف القضية, القائمة الكاملة لأدلة الثبوت والتي تشمل أقوال87 شاهدا من شهود الإثبات علي ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم, و29 ملاحظة لمستشاري التحقيق تفيد بإثبات التهم ضد المتهمين.. إلي جانب عدد من التقارير في القضية ومن بينها التقارير الطبية سواء للضحايا أو المصابين, وكذلك بعض التقارير الفنية الأخري, والصور والاسطوانات المدمجة( سي دي) والتي تحوي مقاطع فيديو مصورة تضم عرضا لجرائم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم, وتحريض المتهمين عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق