السبت، 4 يونيو 2011

من "بولاق الدكرور" لقسم الأزبكية..نار تحت الرماد بين الشرطة والشعب






كتب ـ طارق الكرداوى


شهدت مصر حادثتين مزعجتين الأسبوع الماضي تهددان بتعكير صفو العلاقة بين الشرطة والشعب، فبعد مرور أكثر من 4شهور على قتل مئات المتظاهرين بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير واعتقال جنرالات الداخلية الذين أصدروا أوامرهم بقتل وجرح آلاف المحتجين سلميا.

فقبل نحو أسبوع لقي مواطن يدعى رمزي صلاح الدين محمد مصرعه داخل قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة خلال التحقيق معه في إحدى التهم، وقالت ابنة القتيل أن هناك قصد جنائي وراء وفاة والدها وأنه تم تعذيبه حتى فارق الحياة، مستندة في ذلك إلى اتصال هاتفي جاءها من أحد المتواجدين بالقسم حينذاك.

وقالت سها: إن والدها كان قد حصل هو وشريكه مصطفى، على 11 ألف جنيه، من شخص يدعى تامر، لشراء "توك توك" له، حيث يمتلكان مكتبا لشراء "التكاتك" في شارع علي بن أبي طالب، المعروف بشارع "ترعة المجنونة"، في منطقة بولاق الدكرور، قسماها فحصل والدها على 5 آلاف جنيه، وحصل شريكه على 6 آلاف جنيه بعلم صاحب المبلغ.

وأضافت ابنة المجني عليه، أن صاحب المبلغ اتصل بها، يوم الأحد الموافق 22 مايو مساءا، وأخبرنها أنه لن يترك والدي، وطلب مني الذهاب إليهم، ولم توافق والدتي لتأخر الوقت، حيث اتصل مأمور القسم بي، صباح اليوم التالي 23 مايو، وأخبرنا بأن والدي توفي بالسكتة القلبية، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة.


وأكدت سها، أن عددا من شهود العيان والعاملين في المستشفى أخبروها أن والدها ألقى من الدور الثالث، وأخبره العاملون أنه توفي نتيجة إصابته بـ"كسر في الحوض وحاجات في صدره وكسور في الذراع"، على حد قولها.

وأضافت: "رفض شقيقي استلامه، حيث نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخبرونا أن الجثة بها كسر في الحوض ونزيف داخلي وكسر في الذراع، فحررنا محضرا في نيابة بولاق الدكرور، لأن القسم أخبرونا وكتبوا في التقرير أنه أصيب بالإجهاد أثناء التحقيقات، حيث نقل إلى المستشفى وتوفي هناك بالسكتة القلبية، وهو ما ذكرته تقارير المستشفى، حيث لم يشر إلى وجود أي كسور، واختفت جميع الأشعة والأوراق من المستشفى".

أما الحادثة الثانية فكانت أواخر الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم الجمعة 3 يونيو 2011حين وقع اشتباك بين أحد السائقين ومأمور قسم شرطة الأزبكية تطور إلى مشاجرة راح ضحيتها السائق ليصبح القتيل رقم 2 في أقل من أسبوع.

مما دفع مئات المتظاهرين لرشق قسم الشرطة بالحجارة ومحاولة اقتحامه بخلاف قيامهم بإحراق مدرعة ناقلة جنود تابعة للأمن المركزي ووقوع عدة إصابات نتيجة لهذه الأحداث.

في هذه الأثناء صرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية بأن عدد المصابين في أحداث الاشتباكات التى وقعت أمام قسم شرطة الأزبكية مساء الجمعة بلغ 10 مصابين تم نقلهم الى مستشفى الهلال ثم خرجوا جميعا باستثناء 3 حالات ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفى .

وقال أباظة إن معظم الإصابات كانت سطحية وإن الفرق الطبية قامت بعمل الاسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين فور دخولهم المستشفى ..مضيفا أن هناك 4 سيارات اسعاف مزودة بفرق المسعفين والمستلزمات الطبية موجودة في موقع الحادث تحسبا لأي ظروف قد تطرأ.

وأوضح أباظة أن الضابط الذي أصيب خلال الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير اليوم تم نقله الى مستشفى الشرطة وحالته مستقرة..كما قام الفريق الطبي بإجراء الإسعافات اللازمة له.

ومن جانبه أكد العميد محمد مدكور مأمور قسم شرطة الأزبكية الذي اشتبك مع السائق الذي لقي حتفه بعد تعرضه للضرب من قبل أهالي المنطقة، أنه تم احتواء الموقف بمساعدة القوات المسلحة وأهالي المنطقة الذين قاموا بإبعاد البلطجية الذين هاجموا القسم.


وقال خلال مداخلة تليفونية لبرنامج الحياة اليوم "إن القصة بدأت بأن سائق ميكروباص كان واقفاً في منطقة الطب الشرعي والتي تمثل المنطقة الرئيسية التي تتجه إلي رمسيس، فكان واقفاً أمام هذه المدخل، فقلت له "اخرج ممنوع الوقوف هنا"، فنظر إليّ وسكت فقلت له أنت واقف في موقف عشوائي، فالمفروض إنني أعمل لك محضرا وأعرضك علي النيابة، فتوجهت إليه وقلت له انزل بكرامتك هات الرخص واسبقني علي القسم، ولكنه زاد في الهياج والشتائم.

وتابع " قال لي لن أنزل ولا توجد رخص، فبعد ذلك تجمع الأهالي وأشخاص لا أعرفها، وحاولوا إنزاله بالقوة من الميكروباص، وقالوا له اعط الرخص للمأمور، وفجأة قام بالاعتداء علي وضربي في وجهي، وعندما شاهد المواطنون هذا قاموا بالهجوم عليه وانهالوا عليه ضرباً".

واستطرد قائلاً " قمت بأخذه إلي القسم، ومن ثم توجه إلي المستشفي القبطي، وهناك طبيبة وقعت الكشف الطبي عليه، و قالت إنه توجد كدمات متفرقة في بعض أجزاء من الجسم، وسألته من ضربك قال الأهالي في الشارع، ومن ثم رجعنا للقسم مرة أخري، وقمنا بعمل محضر، وكان يوجد 8 شهود علي ذلك منهم شخص من منظمة حقوق الإنسان، وقمنا بإخراج السيارة علي أنه سيعرض علي النيابة العسكرية الأسبوع المقبل.


والواقع أن هذه الحوادث تعطي مؤشرا خطيرا لما يجب الالتفات إليه من ضرورة نزع فتيل الأزمة قبل تجدد اشتعالها تحسبا لنتائج لا يحمد عقباها إذا ما عادت مشاعر الكراهية بين الشرطة والشعب في وقت ما أحوج الوطن فيه للالتحام والوقوف صفا واحدا ضد المخاطر التي تحيق بالوطن وعلى رأسها حالة الانفلات الأمني والوقيعة بين الأمن والشعب.. وربنا يستر!!

ليست هناك تعليقات: