طارق الكرداوى يواصل انفراده بنشر الحقائق في قضية نواب أراضي الخريجين أباظة خصص 2590 فدانا من أراضي الشباب بسهل الحسينية لأنصار نواب الشعب الحسيني أبوقمر حصل علي 445 فدانا لأنصاره مقابل 19 ألف جنيه
تستكمل نشر ما توصلت اليه التحقيقات وتحريات هيئة الرقابة الادارية حول مخالفات وزارة الزراعة وما تمثل في اهدار المال العام وتربيح الغير وتزكية نواب مجلس الشعب لطلبات المواطنين للحصول علي قطع اراض في مشروعات شباب الخريجين.. وقد كشفت التحقيقات التي يجريها المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي ان المهندس احمد الليثي قرر التحفظ علي 2590 فدانا في مشروع مبارك و شباب الخريجين بمنطقة سهل جنوب الحسينية وجنوب بورسعيد الا ان الوزير السابق امين اباظة اصدر قرارا بضم مراقبتي سهل الحسينة وجنوب بورسعيد الي اراضي المستبعدات من مشروع شباب الخريجين بناء علي شكوي من نواب مجلس الشعب الذي تقدم منهم 24 نائبا ب 169 طلبا ومكنوا اقاربهم وانصارهم من الاستيلاء علي 839 فدانا بمراقبة سهل الحسينية و لم يتم سداد ثمن الاراضي حتي الان حيث لم يدفع سوي 6 اشخاص مبلغ 36 الف جنيه و قد قام النائب الحسيني ابو قمر وحده بتخصيص 445 فدانا ل89 من انصاره كما قام بتوزيع 122 مسكنا علي انصاره من مشروع مبارك القومي للاسكان بالاضافة لتوزيع 40 فدانا كانت ضمن اراضي البناء كاراض زراعية بالسعر الاستثماري .
وقد استمع قاضي التحقيق خلال الايام الماضية إلي كل من مدير إدارة الملكية ورئيس إدارة الملكية والتصرف في الاراضي الزراعية والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الحالي والسابق ورئيس قطاع الاستصلاح الزراعي ومدير إدارة التوظيف بالهيئة العامة للتنمية الزراعية.. وأكد مسئولو وزارة الزراعة ان المهندس احمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق قرر في عام ٥٠٠٢ حصر جميع مساحات اراضي شباب الخريجين بمراقبات بنجر السكر والبستان والحمام وطيبة وغرب الفشن وغرب سمالوط واولاد طوق شرف والتي بلغت ٥٦٣١ قطعة بمساحة ٥ أفدنة لكل قطعة بمساحة اجمالية تقدر ب٥٤٤٦ فدانا علي مستوي الجمهورية.. وبتاريخ ٣ أغسطس ٥٠٠٢ شكل المهندس الليثي لجنة من الوزارة لوضع تصور للتصرف في تلك الاراضي وجاء تقرير اللجنة في ٨١ سبتمبر ٥٠٠٢ وتم عرضه علي الوزير وجاء فيه ان الاراضي يصعب زراعتها لاحتوائها علي تربة صخرية ولابد من بيعها وحدد التقرير كيفية التصرف في هذه الاراضي ببيعها بالمزاد العلني وبالفعل تم طرحها في المزاد بجلستي يومي ٣١ و٤١ ديسمبر ٥٠٠٢ من خلال الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وتم بيع ٦٤١ قطعة بمساحة ٧٢٧ فدانا بأسعار تتراوح ما بين ٧٦ ألف جنيه حتي ٥٥١ ألف جنيه للفدان الواحد علي حسب المكان والموقع.
وأكد مسئولو الوزارة انه بعد تولي اباظة الوزارة اصدر قراراً وزاريا في ٦ يوليو ٧٠٠٢ بوقف عملية البيع بالمزاد العلني بناء علي مذكرة مقدمة من المهندس محمود عبدالبر المدير التنفيذي للهيئة بموافقته واعضاء مجلس ادارة الهيئة علي وقف البيع لان الاراضي لا تصلح لتوطين الخريجين لانها مستبعدة لكونها تحتوي علي عدة عناصر لا تصلح للزراعة منها انهابها اجزاء صخرية ولم تصلها مياه الري وارتفاع منسوب الماء الارضي وارتفاع نسبة الملوحة وعدم استوائها طبوغرافيا مما أدي إلي رفض الخريجين لاستلامها لارتفاع تكلفة اصلاحها وخوفا علي هذه الاراضي من التعديات.
وأكدت المذكرة انه تم حصر هذه الاراضي.. فقرر الوزير تشكيل لجنة من مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الخريجين لوضع الاسس والقواعد التي سوف يتم التصرف بها في اراضي الخريجين.
اعضاء الشعب والشوري
ثم قدم بعض اعضاء مجلسي الشعب والشوري شكوي من ارتفاع اسعار البيع بالمزاد بما لا يراعي البعد الاجتماعي وخوفا من وقوع هذه الاراضي في يد السماسرة والتجار.
وبناء علي موافقة اباظة وضع رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية شروطا لبيع الاراضي بالامر المباشر طبقا للقانون ٣٤١ لسنة ١٨ الذي نصت المادة ٥٤ منه انه يجوز لرئيس الهيئة التصرف بغير المزاد العلني في الاراضي الصحراوية المستصلحة علي ان يتم تسعيرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة مضافا اليها تكلفة الفدان من البنية الاساسية والاستصلاح وان يتراوح سعر الفدان ما بين ٣١ ألف جنيه وحتي ٠٢ ألف جنيه علي ان تتوافر الشروط التالية في من يتقدم لامتلاك الارض وهي ان يكون مصري الجنسية وكامل الاهلية والا يكون صدر ضده احكام جنائية مخلة بالشرف ويلتزم بزراعة الارض وعدم تبويرها والالتزام بنظام الري المتبع ويقبل سداد قيمة الارض طبقا لتقديرات اللجنة العليا وهيئة التعمير علي ان لا يكون قد سبق انتفاعه بأرض زراعية طبقا للفئات المنصوص عليها بالمادة ٥٤١ من القانون ٣٤١ لسنة ١٨٩١ وان يقبل الانضمام لعضوية الجمعية الزراعية الواقع في نطاق عملها الارض وان يقدم المستندات الدالة علي شخصيته وعدم التصرف في الارض والمسكن المخصص للمستفيد بالبيع الا بعد سداد كامل الثمن.
سهل الحسينية
ثم قام الوزير بضم مراقبتي جنوب سهل الحسينية وسهل جنوب بورسعيد الي اراضي المستبعدات.. وارسلت وزارة الزراعة مذكرة الي مستشار التحقيق تم اعدادها بمعرفة قطاع استصلاح الاراضي لكي تبين موقف مراقبتي سهل الحسينية وسهل جنوب بورسعيد وجاء فيها.
انه تم تشكيل لجنة لفحص ملفات التوطين بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بسهل جنوب الحسينية وسهل جنوب بورسعيد. وقامت اللجنة بالاطلاع علي سجلات التوطين والخرائط الخاصة بالاراضي الزراعية والمنازل وفقا لما تم تقديمه من صور المستندات وبعض البيانات من ادارة التوطين بالمراقبة وليس جميع المستندات.
وبمراجعة توطين فئات بالانتفاع من الخريجين والمنتفعين والمضارين سواء كان هذا التوطين من خلال مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين او من خلال محافظة بورسعيد تبين انها اراض زراعية مستصلحة وليست اراضي مستبعدات تم تخصيصها بموافقات أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق لعدد ١٩٢ مواطنا بواقع ٥ أفدنة أي بمساحة اجمالية قدرها ٥٥٤١ فدانا. وكان د. يوسف والي وزير الزراعة خاطب د. مصطفي كامل محافظ بورسعيد بشأن توزيع مساحة ٠٠٠٣ فدان بقرية زمام النورس بمشروع امتداد جنوب بورسعيد في ١٢ فبراير ٩٩٩١ بواقع ٠٠٣ فدان لأهالي أم خلف والخريجين و٠٥٣ فدانا لنقل حظائر القابوطي و٠٠٥ فدان لمتضرري الازالة التي تمت علي هذا الزمام و٠٠٥ فدان للمضارين من تجفيف بحيرة المنزلة من أهالي القابوطي و٠٠٣١ فدان لشباب الخريجين المرحلة الخامسة والمضارين من العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقام المهندس مصطفي علي طه سكين رئيس قطاع استصلاح الاراضي والمدير التنفيذي لمشروع مبارك القومي لشباب الخريجين الاسبق بعرض مذكرة علي المهندس احمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق بشأن التصرف في اراضي المستبعدات ببعض المراقبات العامة ليس من ضمنها مراقبة سهل جنوب الحسينية وسهل جنوب بورسعيد.
وقد اشار الوزير بالتحفظ علي هذه المساحات والتأكد من عدم وضع اليد عليها بأي صورة بالاضافة إلي تشكيل لجنة لوضع القواعد الثابتة للتصرف في هذه المساحة برئاسة الدكتور نبيل المويلحي.
وتم عرض مذكرة من د.نبيل المويلحي بصفته رئيس اللجنة علي الليثي والذي وافق ان يكون اساس البيع هو المزاد العلني وتعد كراسة الشروط علي هذا الاساس.
وقام رئيس قطاع استصلاح الاراضي بمخاطبة المحافظ بشأن التصرف في مساحة ٠٥٦١ فدانا بقرية النورس بمنطقة جنوب بورسعيد والمساحة المتبقية بعد التصرف في هذه المساحة علي النحو التالي:
متبقي مساحة ٠٩٦ فدانا من ٠٥٦١ فدانا مقرر توزيعها كالتالي: ٠٠٥ فدان لمتضرري الازالة التي تمت علي نفس الزمام و٠٩١ فدانا لأهالي أم خلف.
كما اخطره بأن هذه المساحة المتبقية قد سبق استصلاحها من الشركة المنفذة لأعمال الاستصلاح بالمنطقة في ٢ يناير ٢٠٠٢ ولم يتم تسليمها للفئات السابق الاشارة اليها.
كما طلب سرع موافاته بكشوف بأسماء المواطنين المستحقين الذين تم اختيارهم بمعرفة المحافظة من المضارين من الازالة التي تمت علي نفس الزمام وما من أهالي أم خلف لاتخاذ اجراءات توطينهم علي المساحات المخصصة ولم يتم الاشارة إلي مساحة ٠٠٣١ فدان المخصصة لشباب الخريجين المرحلة الخامسة والمضارين من العلاقة بين المالك والمستأجر وفي ٦ يوليو ٧٠٠٢ قام الدكتور محمد جمعة رئيس قطاع استصلاح الاراضي السابق بعرض مذكرة علي أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق بشأن تعليمات الوزير بإيقاف المزاد العلني الخاص بأراضي مستبعدات الخريجين.
وعرض قواعد للتصرف في هذه الاراضي بالنظام الاستثماري وقد وافق الوزير بعبارة »تم الاطلاع ويتابع ويتم دراسة مدي تمشي هذه القواعد مع القيمة الحقيقية للارض وتعرض الدراسة قبل ٦ سبتمبر ٧٠٠٢.
متضررو الإزالة
وبناء علي ذلك تم التصرف في بعض المساحات الزراعية المستصلحة كالاتي: اولا مساحة ٠٠٥ فدان المخصصة لمتضرري الإزالة التي تمت في نفس زمام قرية النورس.
وبتاريخ ٦ مارس ٧٠٠٢ قام محمد جمعة رئيس القطاع السابق بعرض مذكرة للوزير يلتمس الموافقة علي استنزال مساحة ٠٠٣ فدان من مساحة ٠٠٥ فدان بزمام قرية النورس بمراقبة جنوب بورسعيد والمخصصة للمضارين من الازالة »اراضي مستصلحة« والتي لم يتم تسكينها بعد وذلك لتوزيعها علي مختلف فئات الانتفاع بالسعر الاستثماري المخصص لاراضي المستبعدات واشر الوزير »اوافق وتتخذ الاجراءات«.
وفي ٠٢ مايو ٧٠٠٢ قام المهندس محمد فتح الله الرسول مراقب عام التنمية والتعاون بمراقبة سهل الحسينية وجنوب بورسعيد بعرض مذكرة علي محمد جمعة يلتمس الموافقة علي استنزال مساحة ٠٠١ فدان اخري تم توطينها بالفعل من مساحة ٠٠٥ فدان المخصصة للمضارين من الازالة وقد اشر جمعة »تتخذ الاجراءات« دون العرض علي الوزير.
وفي ١١ نوفمبر ٧٠٠٢ قام المهندس محمد فتح الله الرسول بعرض مذكرة اخري للموافقة علي استنزال مساحة ٠٥ فدانا اخري من مساحة ٠٠٥ فدان المخصصة للمضارين من الازالة وقد اشر محمد جمعة »مع موافقتي وتتخذ الاجراءات طبقا للقواعد« دون العرض علي الوزير.
الصيادون المتضررون
ثانيا: مساحة ٠٩١ فدانا مخصصة لاهالي ام خلف بقرية النورس وبتاريخ ٦ يوليو ٩٠٠٢ تقدم الدكتور محمد جمعة المشرف علي قطاع استصلاح الاراضي بعرض مذكرة علي امين اباظة بشأن استكمال اجراءات تسليم مساحة ٠٩١ فدانا بجنوب بورسعيد للمضارين من صيادي منطقة أم خلف وعددهم ٦٧ بواقع ٥.٢ فدان ومسكن لكل صياد.
كا وضع الشروط الواجب توافرها ومنها ألا يكون من العاملين بالجهاز الاداري بالدولة او الوحدات المحلية او الهيئات او شركات قطاع الاعمال او الخاص. وقد اشر الوزير »اوافق مع بداية تفعيل ماتم الاتفاق عليه« وفي ٩١ يوليو ٩٠٠٢ قام محمد جمعة بمخاطبة المحاسبة نشوي موسي محمود ندا السكرتير العام المساعد بمحافظة بورسعيد بطلب كشوف متعمدة من المحافظة تتضمن اسماء المستحقين من المضارين من صيادي منطقة الكاب وأم خلف بمنطقة جنوب بورسعيد وعددهم ٦٧ مواطن لتعويضهم علي مساحة ٠٩١ فدانا بقرية النورس.
ثم قام محمد جمعة بتخصيص مساحة ٠٩١ فدانا للافراد الحاصلين علي موافقات من أمين اباظة ولم يتم الالتزام بتخصيص هذه المساحة للمضارين من منطقة الكاب وام خلف بالاضافة لقيامه بنقل بعض المواطنين الحاصلين علي اراض بالاسماعيلية إلي مراقبة جنوب بورسعيد علي هذه المساحة.
نائب الضواحي
تقدم الحسيني أبو قمر عضو مجلس الشعب عن دائرة الضواحي محافظة بورسعيد بطلب عن الاهالي في ٣ أغسطس ٠١٠٢ لأمين اباظة يلتمس الموافقة علي تخصيص مساحة ٠٠٢م٢ لكل مضار من المضارين من ابناء قرية أم خلف والكاب حيث ان المضارين كان مخصصا لهم مساحة ٠٩١ فدانا تم التسكين عليها بموافقات من الوزير بالسعر الاستثماري وان هؤلاء المضارين ليس لهم أي مصدر رزق أو مأوي سوي هذه المساحة وقد اشار الوزير د. محمد جمعة لاتخاذ اللازم لانهاء الموضوع«.
وفي ٠٢ سبتمبر ٠١٠٢ قام محمد جمعة المشرف علي القطاع بعرض مذكرة علي الوزير يلتمس الموافقة علي قيام المجلس الشعبي ببورسعيد بفحص الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين باعتماد المحافظة لتخصيص مساحة ٠٠٢م٢ بالسعر الاستثماري لكل المضارين والذين تم تخصيص مساحة ٠٩١ فدانا لهم بقرية النورس.
ورد خطاب المجلس الشعبي المحلي لحي جنوب بورسعيد بترشيح اسماء المضارين من الصيادين بأم خلف والكاب لتخصيص مساحة ٠٠٢م لكل مواطن.
والجدير بالذكر ان هذا الخطاب غير معتمد من المحافظة ولم يعرض علي محافظ بورسعيد ومع ذلك تم التخصيص.
قرية الفتح
ثالثا مساحة ٠٤ فدانا داخل قرية الفتح تم تحويلها من ارض مبان إلي ارض زراعية وتخصيصها للمواطنين.
وتقدم الحسيني ابو قمر في ٣٢ فبراير ٨٠٠٢ لوزير الزراعة السابق يلتمس الموافقة علي منح مجموعة من شباب الخريجين بالنظام الاستثماري من محافظة بورسعيد وعددهم ٦١ شابا اراضي حيث لم يتم تسليمهم لعدم وجود اراضي واقترح ضم مساحة ٠٤ فدانا داخل قرية الفتح واشر الوزير الدكتور محمد جمعة لعرض المذكرة الخاصة بهذا الموضوع مع امكانية ضم مساحة اضافية والتسكين والعرض الشخصي.
وعرض جمعة مذكرة علي اباظة يبين بها ان الحسيني أبو قمر له موافقة من الوزير لعدد ٠٩ اسما بالسعر الاستثماري تم توطين عدد ٢٧ منهم ويتبقي عدد ٨١ اسما لم يتم تسليمهم بعد.. إلا أنه يوجد مساحة ٠٤ فدانا تقريبا بقرية الفتح لها مصدر ري وصرف يمكن توطين هذه الموافقات بواقع ٥.٢ فدان لكل فرد علي ان يتم ضم هذه المساحة وقيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتكليف شركة وادي كوم امبو وهي الشركة القائمة بالاستصلاح لرفع هذه المساحة واعدادها للتوزيع..والجدير بالذكر ان مساحة ال٠٤ فدانا داخل قرية الفتح هي ضمن المساحة الاجمالية لقرية الفتح كارض مبان طبقا للرسومات المعتمدة حيث كان مقررا انشاء مساكن للخريجين بها ولم يتم تنفيذها حتي الآن وذلك بناء علي خطاب مدير عام منطقة شرق ووسط الدلتا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق