دمشق : صوت الحق
تظاهر الالاف في انحاء سوريا بعد صلاة الجمعة للمطالبة باسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وللمطالبة باطلاق الحريات ، بالتزامن مع دعوة ثلاثة اعضاء في الكونجرس الأمريكي الرئيس باراك اوباما الى اعتبار الرئيس الأسد "فاقد للشرعية" إضافة الى اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث فرض عقوبات على دمشق.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن شهود عيان ان الأمن السوري قام بتفريق مظاهرة في حي الميدان وسط دمشق ، فيما بثت القناة لقطات حية تظهر تظاهر الالاف في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بعد صلاة الجمعة للمطالبة بالحرية ، وبفك الحصار عن مدينة درعا التي تشهد نقص شديد في المواد الغذائية وحليب الاطفال وانقطاع للتيار الكهربائي والمياه.
ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن حقوقيين ان مظاهرات انطلقت في مدينة بانياس الساحلية تندد بالحكومة.
واوردت قناة "العربية" في نبأ عاجل ان مظاهرات انطلقت في ادلب وحلب واللاذقية للمطالب بالحريات والإصلاح. كما أفادت أنباء بخروج مظاهرة في بلدة داعل وبأن قوات الأمن السورية قطعت الطريق الدولي المؤدي إلى الأردن في منطقة خربة غزالة.
من جهة اخرى ، قال أحد سكان مدينة درعا بجنوب سوريا إن جنودا سوريين أطلقوا أعيرة تحذيرية في الهواء بالمدينة لمنع الناس من حضور صلاة الجمعة أو الاحتجاج.
وقال الساكن في اتصال تليفوني مع رويترز "سيفتحون النار إذا غادر أحد منزله".
بيان الداخلية
واستبقت وزارة الداخلية السورية مظاهرات اليوم ، بدعوة المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات تحت أي عنوان كان إلا بعد أخذ موافقة رسمية على التظاهر.
ونبهت الداخلية السورية إلى أنها ستطبق القوانين المرعية خدمة لأمن الوطن واستقراره، بحسب بيان صادر عنه أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.
وكانت صفحات المعارضة السورية في المواقع الاجتماعية دعت إلى "جمعة غضب" تعقب صلاة الجمعة وذلك تحت شعار "فك الحصار" عن درعا وإحياء ذكرى الذين سقطوا خلال المظاهرات.
وللمرة الاولى ، دعت جماعة الاخوان المسلمين السورية المحظورة الشعب الى الخروج الى الشوارع في احتجاجات للمطالبة بالحرية.
وقال بيان اصدرته الجماعة "لا تتركوا النظام ينفرد ببعض أهليكم. اهتفوا بصوت واحد للحرية وللكرامة.. لقد خلقكم الله أحرارا.. فلا تسمحوا لطاغية ولا لجبار عنيد أن يستعبدكم... والله أكبر ولله الحمد".
وهذه هي المرة الاولى التي تدعو فيها الجماعة - التي يقيم قادتها في المنفى - بشكل مباشر الى التظاهر ضد الرئيس بشار الاسد الذي يواجه احتجاجات مطالبة بالديمقراطية منذ ستة اسابيع.
ضغوط غربية
وفي واشنطن، أكد السيناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام والسيناتور المستقل جوزيف ليبرمان في بيان مشترك أن "الأسد وهؤلاء الموالين له فقدوا الشرعية للبقاء في الحكم... نحض الرئيس أوباما على القول ومن دون أي لبس، كما فعل في حالتي القذافي ومبارك، أن الوقت حان لرحيل الأسد".
وجددوا الدعوة الى "خطوات ديبلوماسية واقتصادية لعزل النظام ّمن خلال عقوبات ضد الأسد نفسه ومسئولين في النظام عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان".
وختم البيان بالإشارة الى أن "الأسد أعطي فرصا لا تحصى للمضي بحوار جدي وإصلاح، وأهدرها جميعا"، و"بدل المراهنة عليه أو تقديم أعذار لنظامه، حان الوقت للولايات المتحدة ومع حلفائها في أوروبا وحول العالم للوقوف ومن دون لبس مع الشعب السوري في مطالبته السلمية بحكومة ديموقراطية".
وفي سياق الضغوط الاوروبية على النظام السوري ، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى الجمعة ان هناك اجماعا كبيرا بين الاوروبيين حول توجيه "الرسالة الصحيحة" الى دمشق عبر فرض عقوبات لتكف عن قمع التظاهرات في سوريا وتدفع بالحوار مع المعارضة.
واعرب بيار فيمون مساعد وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون قبل ساعات من الاجتماع الذي سيعقده في بروكسل سفراء الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حول سوريا، عن ثقته في توصل الاتحاد الى المصادقة على عقوبات تستهدف شخصيات سورية مسؤولة عن القمع.
وردا على اسئلة الصحفيين عن احتمال اقرار عقوبات بحق سوريا، قال "اشك في ان تكون هناك صعوبات مع الدول الاوروبية لان القمع واضح وقوي جدا". واضاف فيمون "يبدو لي ان هناك اتفاقا واسعا للقيام بامر ما وتوجيه الرسالة المناسبة" الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
واعتبر انه "لا يجب تبنى عقوبات لمجرد تبنيها بل توجيه الرسالة المناسبة لدمشق ليتوقفوا عن القمع ويعودون الى الطريق القويم والحوار مع المعارضة". وتابع "بطبيعة الحال نحن بحاجة الى ان نكون 27" دولة اي الى الاجماع مضيفا ان ذلك هو تحديدا هدف الاجتماع المتوقع بعد ظهر الجمعة في بروكسل.
وقال "اذا اتخذ القرار فسيكون قرارا مبدئيا" لان اقرار منع التاشيرات وتجميد الاموال "يقتضي اعداد قوائم شخصيات لاخضاعها لهذه القيود"، الامر الذي لن يتم قبل دخول الاجراءات قيد التنفيذ. واكد فيمون ان الاجراء "قد يتخذ بسرعة نسبية".
وتحدد وثيقة اعدها الجهاز الدبلوماسي الاوروبي وسيناقشها سفراء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي، تفاصيل مختلف الخيارات المطروحة على الطاولة. واول هذه الخطوات تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسطات السورية في اطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الاوروبي.
ويقدم الاتحاد الاوروبي سنويا حوالى 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض الى سوريا غير ان العقوبات ستطال فقط الاموال المدفوعة مباشرة للحكومة السورية باستثناء تلك التي يستفيد منها الشعب عبر منظمات غير حكومية.
من جهة اخرى، قد يقر الاتحاد الاوروبي مبدا العقوبات المحددة التي تطال المسئولين عن قمع التظاهرات في سوريا وتنص على تجميد اموالهم وعدم منحهم تاشيرات، فضلا عن فرض حظر على الاسلحة. كما تقترح الوثيقة تبني مقاربة مشتركة في الامم المتحدة كي تدافع الدول الاوروبية الاربع الاعضاء في مجلس الامن (فرنسا وبريطانيا والبرتغال والمانيا) عن موقف اوروبي مشترك.
وتقترح ايضا ممارسة ضغوط مشتركة على الدول الاسيوية بهدف عدم ترشيح سوريا لعضوية مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة. كما يفترض ان يسحب الاتحاد الاوروبي رسميا عرضه ابرام اتفاق شراكة كان يستعد لتوقيعه في تشرين الاول/اكتوبر 2009 في انتظار موافقة دمشق. ويربط الاتحاد الاوروبي بسوريا منذ 1977 اتفاق تعاون يمنح المواد الصناعية السورية اسعارا تجارية تفضيلة.
وقبل جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المقررة اليوم ، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجلس إلى الإدانة بقوة قمع الاحتجاجات السلمية في سوريا وإجراء تحقيق في أعمال العنف الأخيرة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس في وقت لاحق اليوم اجتماعا بشأن الوضع في سورية في أعقاب طلب 16 من الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمكسيك والسنغال وزامبيا.
وقالت المديرة العامة للمنظمة في جنيف جولي دي ريفيرو إنه "يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد أن يسمع رسالة صريحة من مجلس حقوق الإنسان بأن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية غير مقبول وسيكون له عواقب".
وأضافت " أن فتح تحقيق دولي في القمع الذي تمارسه سورية سيمنع المزيد من العنف".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق