كتب:طارق الكرداوى
شنت دوائر سياسية واعلامية متعددة في اسرائيل هجوما شديدا على نبيل العربي وزير الخارجية المصري ، بسبب تصريحاته الاخيرة التي اعلن فيها عن قيام مصر بفتح معبر رفح ،خلال اسبوع او عشرة ايام .
وطالبت السلطات الاسرائيلية مصر ووزير خارجيتها ، بالالتزام باتفاقية المعابر الموقعة مسبقا مع اسرائيل ، كما طالبوا ، وإخضاعه لإدارة مراقبين أوروبيين وقوات أمن فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية، وذلك لضمان استمرار الحصار الإسرائيلى على القطاع.
وأدان المسئولون الإسرائيليون موقف وزارة الخارجية المصرية بعد موافقتها منذ عدة أيام على قيام بعض منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بإدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد البناء إلى قطاع غزة المحاصر لدواعٍ إنسانية بحتة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى القطاع.
وأدان المسئولون الإسرائيليون موقف وزارة الخارجية المصرية بعد موافقتها منذ عدة أيام على قيام بعض منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بإدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد البناء إلى قطاع غزة المحاصر لدواعٍ إنسانية بحتة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى القطاع.
وأخيرا، نوهت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن القيادة الجديدة فى مصر، انتقدت تدخل إسرائيل مؤخراً فى الشأن المصرى، وطالبت بضرورة ضبط النفس، وعدم تهديد السلطة الفلسطينية بعد إعلانها قبول المصالحة الفلسطينية التى ترعاها مصر.
وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي أعلن ان معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيفتح بشكل كامل من اجل تخفيف الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع، في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية القطرية.
وقال العربي متحدثا الخميس لقناة الجزيرة ان مصر ستتخذ خطوات مهمة تساعد على تخفيف حصار قطاع غزة خلال الايام القليلة المقبلة مؤكدا ان مصر لن تقبل ببقاء معبر رفح مغلقا.
وتوقع ان تتغير الاوضاع في غزة جذريا واصفا اغلاق المعبر بانه امر مشين.
واكد العربي الذي ادان في تصريحات ادلى بها بمجرد تعيينه قبل قرابة شهرين الحصار المفروض على قطاع غزة، ان مصر لن تتجاهل المعاناة الانسانية لسكان القطاع.
ولم تكن مصر تفتح معبر رفح الا استثنائيا لدواع انسانية كما في نهاية شباط/فبراير حين اعادت فتحه امام الفلسطينيين الراغبين بمغادرة القطاع المحاصر ولا سيما الطلبة والمرضى المقيمين في الخارج.
وكان العربي اعلن في تصريحات صحافية الاربعاء ان القاهرة ربما تتخذ الاسبوع المقبل بعض الخطوات لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في القطاع من دون ان يكشف عن طبيعة هذه الخطوات.
كما اكد العربي علي عمله لصالح مصر فقط ، مشيراً إلي ان تعامله مع دولة الاحتلال الاسرائيلي من منطلق المصلحة المصرية وليست الصداقة.
وأوضح أن ما يحدد شروط التعامل مع اسرائيل هي اتفاقية معاهدة السلام 26 مارس 1979 والتي من ضمنها " كامب ديفيد " ولا يمكن النظر إلي الدعوات في الكنيست الاسرائيلي لمراجعة الاتفاقية كشئ محوري ، علي حد تعبيره.
وفيما يختص باتفاقية الغاز المصرية الاسرائيلية قال : " انها اتفاقية تجارية يختص بها وزير البترول المصري " ، واضاف أنه يمكن تعديلها خاصة بند " ثمن الغاز " لتتناسب مع الاسعار العالمية للغاز ، سواء بقوة قاهرة مثل ثورة الخامس والعشرين من يناير أو بدونها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق