انظر بالصور كيف يعيش مبارك فى المستشفى

إحالة مبارك ونجليه للجنايات بتهم القتل العمد وإهدار المال العام

كتب:طارق الكرداوى
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الثلاثاء إحالة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية.

ونسب النائب العام إلى المتهمين الأربعة جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن الرئيس السابق حسني مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيتها عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.

وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.

كما نسب النائب العام إلى الرئيس السابق الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال - قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.

كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيللات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.

وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما الرئيس السابق، وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوب لعلاء وجمال مبارك ارتكابهما منفردين، والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال العام، والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها، والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الافريقي، وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية ما زالت تستكمل بشانها التحقيقات.

وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة سوف تعلن نتائج التحقيقات الإضافية عقب الانتهاء من تحقيقاتها، وأضاف انه تم إخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق قانونا في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة طبقا لقانون القضاء العسكري.

وقال المستشار السعيد ان النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقي البلاغات ضد المتهمين تمثلت في منعهم من السفر خارج البلاد غير أن حسين سالم كان قد غادرها قبل تلقي النيابة العامة البلاغات، وأشار إلى انه تم إخطار الشرطة الجنائية الدولية لضبطه.

وذكر انه سبق للنائب العام أن أمر بتجميد أموال المتهمين (مبارك ونجليه سالم) وزوجاتهم واولادهم القصر داخل البلاد وخارجها، مع مخاطبة السلطات القضائية في الدول الأجنبية عن طريق الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد اموالهم العقارية والمنقولة إرسال طلبات المساعدة القضائية تباعا في ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية، وما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وتوافر من مستندات للتحري والكشف عن أموال المتهمين.

وأضاف أن النيابة العامة سبق لها وأن تلقت إفادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذها إجراءات تجميد الأموال وإجراء التحريات بشانها، لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين وإرسالها للدول الأجنبية، لاستكمال إجراءات الكشف عن اموال المتهمين في الخارج واستعادتها، وأن يتم التنسيق مع اللجنة التي أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين واليت تبين انها مودعة بالخارج.

العودة إلي أعلي
ارتياح حقوقى بعد القرار
من جانب آخر تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ الارتياح قرار المستشار الدكتور عبد المجيدمحمود النائب العام بإحالة الرئيس السابق للمحاكة الجنائية بعدة تهم على رأسها القتل العمدى مع سبق الاصرار والترصد للمتظاهرين السلميين بتاريخ 28يناير 2011، وكذلك الشروع في القتل.

واعتبر المركز –فى بيان له الثلاثاء- أن هذه الخطوة على الرغمن من أهميتها جاءت متأخرة، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك بشأن مدى إمكانية إحالة ومحاكمة الرئيس السابق الى المحاكمة.

وأشار المركز إلى أن هذه المحاكمة وما سوف يلحقها من سلسلة من المحاكمات للمتورطين في إنتهاكات الماضي، يجب أن تتوافر لدى المتهمين والماثلين للمحاكمة فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وكفالة جميع حقوق الدفاع غير منقوصة والحق في الطعن على الأحكام.

كما أشار المركز إلى أن محاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الماضي، لا يجب أن تقتصر على رؤوس النظام السابق وحدهم أو صغار التنفيذيين وحدهم، وإنما يجب أن تأتى هذه المحاكمات وفق استراتيجية تعتمد الاصلاح السياسي والديمقراطى والاصلاح المؤسسي وكشف الحقائق، وتعويض الضحايا، وتخليد ذكرى المجنى عليهم، وهى آليات وبرامج العدالة الانتقالية، التى تستهدف إنتقالا آمنا للمجتمع المصرى من الاستبداد الى الديموقراطية وحقوق الانسان.

ومن جانبه، قال أحمد ماهر -المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل- إن الدعوة ليوم الجمعة مستمرة، في حاله عدم تلبية كل المطالب وأهمها حل المجالس المحلية والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا، مستنكرا أن تكون حاله الحوار بين الشباب وبين المجلس العسكري هي المظاهرات كل جمعة، داعيا إلي عقد حوار وطني مجتمعي حول كل المطالب الشبابية خلال المرحلة الإنتقالية الحالية.

فيما قال محمد عادل المتحدث الإعلامي بإسم حركة شباب 6 أبريل، إن إحالة مبارك لمحكمة الجنايات هي إحدي المطالب المتعلقه بجمعة إحياء الثورة، وإن هناك عدة مطالب أسياسية هي حل المجالس المحلية وتغيير كل قيادات ماسبيروا، والإفراج عن كل شباب الثورة الموجودين في المحكوم عليهم عسكريا.

ودعا عادل إلي سرعة محاكمة رجال مبارك، وحرمان قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمده 10 سنوات، من أجل إغلاق الباب علي الثورة المضادة.

دقهلة دمياط قرية العجايب

بلاغ للنائب العام من قرية دقهلة بدمياط

" محستش بتغيير ونازل تانى التحرير "

كتب:طارق الكرداوى
تصاعدت دعوات النزول في ثورة الغضب الجديدة بعد تأكد خبر الإفراج عن سوزان مبارك وتسريبات طلب مبارك العفو.. وكانت دعوات قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الـ”فيس بوك ” للتظاهر يوم 27 مايو المقبل وتنظيم ثورة غضب ثانية تحت شعار ” أنا محستش بالتغيير ونازل تاني التحرير”بعد أقل من أربعة أشهر على ثورة 25 يناير.

وقال إسلام الحضري منسق حركة شباب 6 إبريل ومؤسس صفحة “ثورة الغضب المصرية -27مايو” على الفيس بوك وهي إحد الصفحات الداعية للثورة إن الأوضاع في مصر لم تتغير بعد،وهناك العديد من الأمور المبهمة وغير المفهومة، التي لا تشكك في نجاح ثورة يناير من بينها الإفراج عن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وإعتداء الأمن يوم 15 مايو على المتظاهرين ضد الكيان الصهيوني أمام مقر السفارة الإسرائيلية وإلقاء القبض على عشرات الأشخاص وأخيرا تسريبات طلب مبارك العفو ثم الإفراج عن سوزان مبارك.

وأضاف الحضري أن من بين أسباب دعواتهم لثورة الغضب عودة ضباط الشرطة لنفس ممارسات العصر السابق، وتهديدهم لأهالي الشهداء لإجبارهم على التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم والتي يتهمونهم فيها بقتل ذويهم.

كما قال إن شعور ينتابهم بالقلق بشأن قضية خالد سعيد التي تأجلت سبع مرات، معبراً عن فقدهم الأمل في إصدار الحكم الجلسة المقبلة 21مايو الجاري، وإن تم فإن الحكم لن يكون بما يرضيهم أو سيصدر الحكم بالإفراج.

وأعلن الحضري أن الحركة قامت بإصدار100 ألف بيان بعنوان ” ساكت ليه تاني؟؟ “سيتم توزيعهم في شوارع الإسكندرية ابتداءاً من الغد ،وقال إن ثورة الغضب الثانية ترفع نفس مطالب ثورة 25 يناير، وهي “عيش، حرية، عدالة اجتماعية ” ، موضحا أنها تأتي للتأكيد على أن ثورة الغضب لم تأت لإسقاط شخص معين، لكن لإسقاط الظلم وإحداث التغيير المطلوب, مضيفا أن ما تحقق حتى الآن هو “شو إعلامي” وليس تغييرا حقيقيا.

تحية كاظم..زوجة مغمورة لزعيم مصري تروي مذكراتها"السيدة الأولى" قتلت السادات وخلعت مبارك

تحية كاظم..زوجة مغمورة لزعيم مصري تروي مذكراتها
"السيدة الأولى" قتلت السادات وخلعت مبارك

كتب:طارق الكرداوى
"طوال 18 سنة كان الرئيس فقط زوجي الحبيب.. أي لا رئاسة الجمهورية ولا حرم رئيس الجمهورية". هكذا عاشت تحية كاظم زوجة الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر، مغمورة وماتت مغمورة.

المصريون في معظمهم يتفقون على أن "لقب السيدة الأولى" أفسد رئيسي جمهوريتهم بعد رحيل عبدالناصر، فقد كان أحد أسباب مقتل الرئيس الراحل أنور السادات في حادث المنصة، وسبب رئيس في خلع الرئيس السابق حسني مبارك بواسطة ثورة شعبية، لأنه جعل من الزوجة التي حملت هذا اللقب المستحدث على الثقافة المصرية، رئيساً مكرراً يشارك أو يصنع القرارات، وهكذا اتهمت كل من جيهان السادات وسوزان مبارك، وإن كانت الأخيرة متهمة بشكل مباشر في إغراء زوجها بملف توريث الحكم لنجلهما "جمال" وباتهامات بالفساد السياسي والاقتصادي.

تحية عبدالناصر قبعت في الظل بجانب الكاريزما الطاغية لزوجها، ظلت مثار احترام خصومه وأعدائه، بمن فيهم قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين زجّ بهم في السجون ولم يخرجوا إلا بعد رحيله. وأخيراً أصدرت لها "دار الشروق" مذكراتها كزوجة للرئيس بعنوان "ذكريات معه"، وهي عبارة عن كتابات كانت تخطها في مذكراته بشكل يومي أثناء حياته، ثم قامت ابنته الدكتورة هدى عبدالناصر بنشرها على حلقات في صحيفة "الشروق الجديد".

تتناول مذكرات تحية كاظم الحياة البسيطة التي عاشتها مع زوجها من خلال 136 صفحة، إضافة إلى 110 صفحات عبارة عن صور له في مراحل متفرقة من حياته حتى وفاته في 28 سبتمبر/أيلول 1970.

وتشغل فترة رئاسته الجانب الأكبر منها، غير أنه ومن بين عشرات الصور لعبدالناصر، في مصر وخارجها، لا توجد صور رسمية لزوجته، باستثناء صورة واحدة بصحبة زوجة رئيس زائر وكتب تحتها "تحية في أحد الاستقبالات الرسمية بالمطار"، حسب صحيفة دار الحياة السعودية.

ورغم ذلك هناك صورة أخرى شهيرة تجمعها وزوجها مع الرئيس جوزيف بروز تيتو الرئيس الأسبق ليوغسلافيا، التقطت في مدينة أسوان بجنوب مصر التي أقام فيها عبدالناصر مشروعه الكبير "السد العالي". ويبدو أن تلك الصورة لم تضمها المذكرات.

وأكدت تحية في سيرتها أنها حاولت ثلاث مرات أن تكتب مذكراتها، إلا أنها كانت تتوقف في كل مرة وتقوم بالتخلص من كل ما كتبت بالرغم من تشجيع زوجها لها، مضيفة أنها فكرت في الأمر للمرة الأولى حين كان زوجها "في سوريا أيام الوحدة في عام 1959"، وواظبت على الكتابة نحو ثلاث سنوات وكان هو يرحب بذلك، إلا أنها غيرت رأيها في ما بعد، "وتخلصت مما كتبت وأخبرت الرئيس فتأسف"، وقال لها: "افعلي ما يريحك".

وتسجل أنها بدأت الكتابة مرة أخرى في عام 1972، لكنها لم تحتمل وتوقفت عن الكتابة وتخلصت مما كتبت. ثم رأت أن تكتب في الذكرى الثالثة لوفاة زوجها، وكان أصغر أبنائها (عبدالحكيم) طالباً في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وهو الذي ألحّ عليها أن تكتب ليعرف كل شيء عن أبيه.

ويظهر "ذكريات معه" بساطة تحية وحفاظها على نمط حياة طبيعية لها ولأبنائها، وتكتب بعفوية عن دهشتها حين كانت تجيب على هاتف المنزل "وكنت أسمع كلمة وزير، ولم أعتد سماعها، إذ كيف يتحدث وزير ويطلب بيتنا في التليفون!". أما المكالمة التي سعدت بها تحية فكانت من أم كلثوم التي قابلت عبدالناصر وطلبت أن تزور زوجته.

وتتحدث تحية عبدالناصر عن الجانب الإنساني لزوجها. فمثلاً في عام 1960 كانا في زيارة رسمية لليونان، ودعا ملكها عبدالناصر إلى حفلة عشاء ضروري فيها ارتداء ملابس السهرة للرجال والنساء، فقال عبدالناصر إنه لن يرتدي ملابس السهرة تحت طائلة إلغاء اللقاء، فردّ الملك بأنه يرحب بحضور عبدالناصر وينتظر زيارته "فالمهم أن يزور اليونان".

وخلال الزيارة، على ما تكتب تحية، "وقفت الملكة بجوار الرئيس عبدالناصر لتتأبط ذراعه وتمشي بجواره، فقال لها: سأمشي بجوار الملك وأنت تمشين بجوار زوجتي. فسألته الملكة: وماذا لو تأبطت ذراعك؟! قال لها: إنني أخجل.. فرجعت الملكة ووقفت بجواري وقالت لي بالإنكليزية: أعطني يدك أو آخذ يد زوجك".

وتقول تحية إن زوجها لم يكن يحب البذخ والترف، ولم يرَ ضرورة لأن تصاحبه في سفره، باعتبار ذلك "رفاهية لا يرضى بها". وتشير إلى أنه تلقى من رؤساء وملوك سيارات وطائرة وغيرها، وسلمها للدولة، ولم يترك بعد رحيله إلا السيارة "الأوستن" السوداء التي اشتراها عام 1949.

وتضيف أنه عند زواج ابنتهما هدى قدمت لها صديقة، وهي ابنة سفير، ساعة مرصعة، فلم يقبلها عبدالناصر وحضّ هدى على أن تكتب لصديقتها خطاب اعتذار رقيقاً.

تجديد حبس صفوت الشريف 45 يوما على ذمة التحقيقات..ومحاميه : موكلي مصاب بالسرطان

تجديد حبس صفوت الشريف 45 يوما على ذمة التحقيقات..ومحاميه : موكلي مصاب بالسرطان
كتب:طارق الكرداوى
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد أمين، تجديد حبس صفوف الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة45 يوما على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع.

وجاء عرض رئيس مجلس الشورى السابق على المحكمة في ضوء انتهاء فترة حبسه الاحتياطي المقررة قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة بـ45 يوما، حيث عرض الشريف، طبقا لما قرره القانون، على غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، للنظر في تجديد حبسه من عدمه.

وكان جهاز الكسب غيرالمشروع باشر تحقيقات موسعة مع صفوت الشريف في ضوء ما تلقاه من بلاغات ضده، أيدت صحتها تحريات وتقارير الجهات الرقابية، وفي مقدمتها مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث أشارت التحريات والتقارير إلى تضخم ثروة الشريف بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

كما أوضحت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن الشريف استغل نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة كبيرة بما لا يتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وبما يقطع بأن تلك الثروة الضخمة المتمثلة في عقارات فاخرة ومتعددة وأرصدة مصرفية ضخمة جاءت من مصادر غير مشروعة.

وكان جميل السعيد دفاع صفوت الشريف ، قد قدم شهادة بالحالة الصحية للشريف، أكد فيها أنه يعانى من سرطان فى البروستاتا ومرض السكر وارتفاع ضغط الدم الذى يصيبه بحالات إغماء، مطالباً بإخلاء سبيله إعمالاً لنص المادة 201 إجراءات جنائية.

كما دفع بانتفاء الرابطة فى الذمم المالية له ولأبنائه الثلاثة وقدم ما يفيد تعارض ما جاء بالتحقيقات مع الواقع، ومنها ما القول بأنه يمتلك الفيلات رقم 131 و132 بالميراج والحقيقة أنه يمتلك الفيلا رقم 131 فقط والثانية مملوكة للمطربة سميرة سعيد.

وفيما جاء حول فيلا نموذج الجوهرة المملوكة لنجله اشرف قال المحامى، إنها باسم حازم هلال درع وفيما جاء بالتحقيقات من أن نجله يمتلك قصراً فى لندن، قدم جميل ما يفيد أنها شقة 80 متراً اشتراها بالقسط وتقوم شركة بتأجيرها، كما أنه لا يمتلك قصر فى باريس، وبالنسبة لشاليه سيدى كرير فان صفوت الشريف اشتراه من القوات المسلحة بـ180 ألف جنيه تقسيط على 10 سنوات.