حقائق قد لا تعرفها عن حركة 6 أبريل(صور)
كتب - طارق الكرداوى:
تتعرض حركة 6 أبريل بجبهتيها (الديمقراطية وأحمد ماهر)، لحملة هجوم واضحة من جانب الكثير من الجهات الإعلامية والسياسية والحزبية وحتي الرسمية، تمثلت فى اتهامات العمالة والتمويل والتخوين.
ولوحظ عقب ثورة يناير وتسليم الرئيس السابق حسني مبارك لسلطات رئيس الجمهورية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، انخفاض واضح في شعبية 6 أبريل، لدي رجل الشارع، لم يلبث أن يتحول إلى اتهامات وسخرية.
ورغم مسؤولية الجانب الرسمي ممثل فى المجلس العسكري عن جانب من العلاقة السيئة بين الحركة وقطاع عريض من المصريين، بعد إتهام حسن الرويني، عضو المجلس العسكري، لأعضاء الحركة بتلقي تدريب فى دولة خارجية، دون فتح تحقيقات أو تقديم دليل مادي عن ذلك، إلا أن للحركة أيضا كثير من الأخطاء التي ساهمت فى سوء العلاقة بينها وبين عدد كبير من المصريين، وهو ما سبق وتحدثنا عنه فى تقرير: بالفيديو والصور.. من قال أن الثوار بلا خطايا؟.
ولكن وبعيدا عن اخطاء قيادات الحركة ومدى صدق الاتهامات الموجهة لهم من عدمه، فإن هناك حقائق ثابتة قد لا يتذكرها الكثيرين، نرى أن من واجبنا عرضها حتي يشكل كلا منا رأيه بناءا عن حقائق وليس مجرد أقاويل مرسلة.
الحقيقة الأولى تتمثل فى نشأة الحركة.. 6 أبريل هو موعد اختاره عمال غزل المحلة فى عام 2008، للاعتصام والاضراب للمطالبة بحقوقهم المالية واعترضا على غلاء المعيشة، ليقرر مجموعة من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعية والمدونات، التضامن مع العمال والدعوة لاضراب عام فى مصر، وكان من ضمن الداعين والموافقين على الاضراب انذاك، جماعة الاخوان المسلمين وحركة كفاية وحركة 9 مارس، وعدد كبير من المثقفين.
وقد نجح الاضراب بشكل واضح، فى القاهرة وباقي المحافظات، إلا أنه تحول إلى اعمال شغب واشتباكات بين الأمن والعمال والأهالي فى مدينة غزل المحلة، لتتشكل بعدها حركة تضم عدد كبير من الشباب الداعمين لاضراب المحلة، وتتخذ أسم 6 أبريل أسما لها.
الحقيقة الثانية، هي أن حركة 6 أبريل ومنذ نشأتها فى عام 2008، قامت بعشرات الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات، ضد النظام السابق وقرارته، شارك فيها بضع عشرات من أعضاءها الشباب، أمام تواجد الالاف من جنود الأمن المركزي، فى الوقت الذي كان عدد كبير من المصريين يخشون التظاهر ولا يطالبون بحقوقهم.
ولم تكن تظاهرات اعضاء الحركة ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك فحسب، وإنما كانت بعض الوقفات الاحتجاجية تناصر التيارات السياسية التي تتعرض للبطش، فقد خرجت الحركة وعضوها أحمد دومة المحبوس حاليا بتهم تتعلق بأحداث مجلس الوزراء، أمام نقابة الصحفيين ودار القضاء العالي لتندد بسجن بعض أعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة انذاك، وتطالب بالافراج عنهم.
الحقيقة الثالثة، هى أن رغم الاتهامات بالعمالة وتلقى تمويلات أجنبية خارجية، وتشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة العدل، إلا أنه لم يتم حتي الان توجيه اتهام ضد اعضاء الحركة، او الاعلان عن تلقى الحركة مبلغ مالي معين، بل علي العكس، فقد تحدثت بعض التقارير الصحفية عن تبرئة اللجنة لــ6 أبريل من تهم تلقى أموال خارجية، ليعود رئيس اللجنة المستشار إبراهيم عبد الخالق، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، بعد أسابيع من نشر هذه الانباء، ليعلن عدم تبرئة اي جهة وأن التحقيقات لا تزال سارية
