سر بقاء حسن يونس!
حسن يونس .. وتدمير البنية الاساسية لقطاع البترول
كتب:طارق الكرداوى
خلال ما يزيد علي عقد من الزمان سيطر الفساد والنهب المنظم علي شتي ربوع وأعمال الهيئات النووية في مصر وفي القلب منها هيئة الطاقة الذرية، وهي الهيئة الأم لجميع الكفاءات النووية في مصر والعالم العربي والعديد من الخبراء في دول العالم المتقدم.
وواكب هذا الاضمحلال فترة صعود المد العائلي المنظم لآل مبارك وأتباعهم وحاشيتهم، وظهور آليات جديدة لتجريف ثروات ومقدرات الشعب المصري. من خلال فرض مماليكهم وأغواتهم علي جميع القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر، وبالطبع لم يسلم القطاع النووي من أعمال السلب والنهب وتسريب وتطفيش المئات من الكفاءات العلمية والنووية المتميزة والمؤهلة علي أعلي المستويات التقنية النووية.
إنها خطة محكمة لتفريغ القطاع النووي من عناصر قوته، بشخصيات كارتونية هزيلة علي قمة السلطة النووية، وانهار الهرم القيادي، فالأقزام علي قمة المؤسسات النووية يستعينون دائما بمن هو أقزم منهم وأكثر فسادا وجشعا وتطلعا لأي منصب يغترف منه من صناديق الملايين النووية ويغترف ما يشاء من مغارات ولي النعم (يونس بابا والأربعين نووي). مايسترو هذا التدمير وزعيم منظومة ومؤسس هيكلها، هو للحقيقة شخص تم اختياره بعناية مفرطة، مطابق لمواصفات ومتطلبات قيادات النهب الأعظم لمصر، ويحظي بثقة جميع قيادات الحزب المنحل وبتعضيد أجهزة أمنه الخاصة، وقبل كل شيء يحوز مباركة المبارك الأعظم فرعون مصر الذي كان يمنح ويمنع ويعز ويذل (معاذ الله).
وها هو الآن وبعد أن دارت عجلة الزمان وزالت دولته وخلع من كان يحتمي بحماه، وأصبح أقرانه هاربين أو ضيوفا دائمين علي مؤسسات التأديب والإصلاح في طرة.
يحاول حسن يونس أن يتجمل دون أن يمس جوهره الأصيل الناشر والداعم للفساد، بإجراء بعض تغييرات شكلية في قيادات قطاع الكهرباء - دون مساس بالقطاع النووي - بتبديل المواقع أو تغيير الوظائف، دون أن يحيل أيا منهم لجهات المحاسبة والقضاء، وفي حين آخر يبشرنا - من خلال جوقة إعلامه الملاكي بأنه - لا فض فوه - قد أحال - بعد الثورة - جميع المخالفات التي وردت إليه للنائب العام أو الرقابة أو النيابة الإدارية.
فأين كان يونس خلال السنوات العشر الماضية وهو الوزير المسئول قانونا وهو يغض البصر والسمع والكلام عن فساد مرؤوسيه وتوحشهم في النهب والتنكيل، وأين كان يونس والآف الشكاوي تنهال عليه بوقائع ومستندات فساد وتربح واستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. هل كان يونس يتفرج فقط ؟ أم يشارك أو يا تري يقتسم الغنائم مع مماليكه!!!؟. وأخيرا لم يكتف يونس بتدمير البنية الأساسية للقطاع النووي بخطي حثيثة وعزم لا يلين، بل إنه شرع فعلا في التدمير الحقيقي للمفاعلات البحثية، بحوادث كارثية، بحيث تصاعدت الوتيرة في السنوات الأخيرة إلي وقوع 4 حوادث نووية (من الدرجة الثالثة) موزعة بالعدل والقسطاس بين المفاعلين الروسي والأرجنتيني !! وعندما كشفت لأول مرة حادثة أبريل 2010 أوعز يونس إلي مملوكه علي رئاسة الطاقة الذرية بالتنكيل بمن تجرأ وكشف تدميرهم وجهلهم وفسادهم،
وانهالت ماكينة التلفيق والتزوير والفبركة وكتيبة الصحفيين المرتزقة في حملات شرسة لإفقادي المصداقية وكيل اتهامات ركيكة وهزلية وسخيفة، وترديد شعارات براقة عن الإساءة للهيئة والعاملين ولمصر وأن ما ينشر كله من اتهامات لهم بالجهل والنهب والسلب لا يعدو كونه محض أكاذيب عارية تماما من الصحة!!، وعندما نشرت المستندات الدالة علي فساده تحول الكورال إلي نشيد الأمن القومي والمساس بالأمن القومي، وتحول فجأة ما كان يطلق عليه وصف الأكاذيب العارية من الصحة إلي معلومات سرية خطيرة تمس الأمن القومي ولا صوت يعلو علي صوت البرنامج النووي وسفريات البرنامج وعمولات البرنامج النووي!!؟ ولا نريد أن نستطرد في كارثة المفاعل الأرجنتيني وإهدار المليارات عليه دون أدني عائد حقيقي، بل والجريمة في استلامه بعيوبه المتعددة طبقا لما أدلي به د. علي الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة السابق
(الدستور - عدد 1540-14 ديسمبر 2011- ص7) ورفضه لاستلامه لعيوب قاتلة في تصميم المفاعل ومخالفات جسيمة في إنشائه، وأنه لا يمكن إصلاحه إلا بتغيير التصميم نفسه - أي بتغيير المفاعل بالكامل !!؟، إلا أن يونس بمجرد توليه الوزارة في 2001 قام علي الفور باستلامه وإهدار المليارات وسهل للشركة الأرجنتينية المصنعة الاستيلاء علي المال العام، ولم يعمل المفاعل من يومها إلي الآن بشكل حقيقي يحقق الغرض منه والعائد من المليارات المستثمرة فيه، بل والتغطية علي هذا الفساد بحملات صحفية مأجورة تبشر بطفرة تكنولوجية وتزف للشعب إنجازات وهمية !!.
وإن كان الشيء الوحيد المستعصي علي الفهم: لماذا يحظي حسن يونس بحماية تصر علي استمراره في منصبه بعد ثورة 25 يناير، علي الرغم من كونه من أبرز رموز نظام مبارك وعراب التوريث بالبرنامج النووي، وعلي الرغم من إجماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي أعضاء هيئة العلميين بالطاقة الذرية علي ضرورة فصل تبعية هيئة الطاقة الذرية عن وزارة يونس وعودتها إلي رئاسة الجمهورية وضرورة اختيار جميع القيادات بالانتخاب الحر، وعلي الرغم من رفض جموع العاملين بالقطاع النووي والكهرباء لاستمراره بل والمطالبة المتكررة بضرورة محاكمته، وعلي الرغم من كل هذا التخريب والتدمير وإهدار عشرات
المليارات (بتقارير جهاز المحاسبات) ونالفشل الذريع في تأمين وضمان احتياجات المواطنين من الكهرباء، بل وانهيار محطات التوليد لعيوب في المواصفات بل وانهيار المشروع القومي لطاقة الرياح لعيوب خطيرة في التصميم والإنشاء بما يتجاوز الـ 100 مليون دولار، وعلي الرغم من استمرار مسلسل التوريث في القطاع لابنه ولأبناء كبار معاونيه، وتفشي ظاهرة اقتناء القصور والفيلات بعشرات الملايين ليونس ومعاونويه ومعظم قياداته بالرغم من تقاضيهم لعدة ألوف كمرتبات قانونية وعلي الرغم من استمرار سيادة وسيطرة منظومة الجهل الفني والفساد المالي والبلطجة الإدارية والقانونية طوال سنوات يونس الإحدي عشرة علي سدة السلطة في قطاع الكهرباء والطاقة، بحيث أصبح يطلق عليها الآن وزارة يونس (الفساد والبلطجة) الكهرباء والطاقة سابقا.
فهل من إجابة عن هذا التساؤل الآن أم ننتظر الإجابة بعد 30 يونيو2012.
