الكويت تخيّر مئات الآلاف بين جنسيتها أو الجنسية السعودية
لندن ـ «القدس العربي»: قالت الصحف الكويتية ان السلطات الكويتية قررت دعوة مئات الآلاف من الأشخاص من مزدوجي الجنسيتين الكويتية والسعودية لتخيرهم بالاحتفاظ بواحدة منهما فقط والتخلي عن الجنسية الثانية.
وأشارت صحيفة «الكويتية» إلى أن تعاونا أمنيا سعوديا كويتيا أتاح إعداد قائمة تحوي أسماء بـ432 ألف شخص يحملون جنسيتَيْ البلدين، لافتة إلى أن القانون الكويتي يمنع ازدواج الجنسية، وسيتم استدعاؤهم من قِبل السلطات الكويتية أو السعودية ليُطلب منهم تصحيح أوضاعهم.
وقالت صحيفة «الشاهد» على لسان مصادر لم تكشف عنها إن «الأمر بالأساس قضية أمنية بالنسبة إلى البلدين، وهما يريدان علاجه».
وقررت الحكومة الكويتية سحب الجنسية من كلّ من يخالف أنظمتها، ويثبت تورطه في أعمال تخل بأمن البلاد، أو أن يكون كسبها عن طريق إجراءات خاطئة.
وامرت الحكومة الكويتية قبل نحـــو أســبوعين وزارة الداخلية بإعــــادة النظر في جنسية كل من يهدد الأمن القومي، واشتبكت شرطة مكافحة الشغب في تموز/يوليو مع متظاهرين كانوا يطالبون بإطلاق سراح مسلم البراك.
واصيب العديد من الاشخاص واعتقل نحو 50 اخرين تم الافراج عن معظمهم بكفالة.
وفي اطار مجموعة من القرارات لمواجهة اعمال الشغب والعنف، امرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية «باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية، وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار».
وأصدر مجلـــس الوزراء الكويتي في تموز قراراً بسحب الجنسية من نائب كويــــتي سابــــق وأسرته وأحد الإعلاميين، بعـــد أن أقرت لجنة كُونت للتحقق من اكتساب الجنسية وجودَ أخطاء في الإجراءات المتعلقة بمنحهم الجنسية.
واعلن مجلس الوزراء سحب الجنسية من احمد جبر الشمري، مالك قناة «اليوم» وصحيفة «العالم اليوم» وافراد عائلته، كما اسقط جنسية النائب السابق عبدالله البرغش واثنين من اخوته واخته.
وأشارت صحيفة «الكويتية» إلى أن تعاونا أمنيا سعوديا كويتيا أتاح إعداد قائمة تحوي أسماء بـ432 ألف شخص يحملون جنسيتَيْ البلدين، لافتة إلى أن القانون الكويتي يمنع ازدواج الجنسية، وسيتم استدعاؤهم من قِبل السلطات الكويتية أو السعودية ليُطلب منهم تصحيح أوضاعهم.
وقالت صحيفة «الشاهد» على لسان مصادر لم تكشف عنها إن «الأمر بالأساس قضية أمنية بالنسبة إلى البلدين، وهما يريدان علاجه».
وقررت الحكومة الكويتية سحب الجنسية من كلّ من يخالف أنظمتها، ويثبت تورطه في أعمال تخل بأمن البلاد، أو أن يكون كسبها عن طريق إجراءات خاطئة.
وامرت الحكومة الكويتية قبل نحـــو أســبوعين وزارة الداخلية بإعــــادة النظر في جنسية كل من يهدد الأمن القومي، واشتبكت شرطة مكافحة الشغب في تموز/يوليو مع متظاهرين كانوا يطالبون بإطلاق سراح مسلم البراك.
واصيب العديد من الاشخاص واعتقل نحو 50 اخرين تم الافراج عن معظمهم بكفالة.
وفي اطار مجموعة من القرارات لمواجهة اعمال الشغب والعنف، امرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية «باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية، وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار».
وأصدر مجلـــس الوزراء الكويتي في تموز قراراً بسحب الجنسية من نائب كويــــتي سابــــق وأسرته وأحد الإعلاميين، بعـــد أن أقرت لجنة كُونت للتحقق من اكتساب الجنسية وجودَ أخطاء في الإجراءات المتعلقة بمنحهم الجنسية.
واعلن مجلس الوزراء سحب الجنسية من احمد جبر الشمري، مالك قناة «اليوم» وصحيفة «العالم اليوم» وافراد عائلته، كما اسقط جنسية النائب السابق عبدالله البرغش واثنين من اخوته واخته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق