هشام رامز.. الرجل الذي عارض السيسي بـ''قرار''
7/23/2014 3:11:00 PM
هشام رامز محافظ البنك المركزي
كتب – طارق الكرداوى:
ربما لم يكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم وهو يلقي خطابه الحازم نهاية الشهر الماضي، والذي أعلن فيه رفضه الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع العجز، أن أحد أبرز اللاعبين في فريقه الحكومي سيكون له رأيا آخر.
ففي خطاب واضح وعاطفي كذلك، أعلن السيسي نهاية يونيو الماضي أنه أبلغ رئيس الوزراء رفضه اعتماد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد بسبب ارتفاع عجز الموازنة، مطالبا المصريين بقبول اجراءات صعبة.
وما هي إلا أيام وأصدر رئيس الوزراء قرارا بزيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 7 بالمئة إلى 175 بالمئة، في محاولة لتقليص مخصصات دعم المواد البترولية، التي تستهلك نحو ربع مصروفات مصر السنوية، وتؤدي في النهاية إلى ارتفاع العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وعقب القرار، توقع المصريين بسطائهم قبل خبرائهم الاقتصاديين أن ترتفع معدلات التضخم بشكل كبير، وأن تشهد الأسواق موجة غلاء ملحوظة، مع أهمية الوقود في تحديد أسعار البيع للمستهلك لمعظم السلع والخدمات.
وفي رد فعل سريع للبنك المركزي المصري ومحافظه هشام رامز، أعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1 بالمئة، في خطوة اعتبرتها وكالات عالمية مثل وبلومبيرج ورويترز ''مفاجآة للأسواق''.
رامز والذي تولى مسؤولية الصرح الأهم في النظام الاقتصادي المصري عقب استقالة فاروق العقدة في فبراير 2013، والذي يعد أحد أبرز الوجوه المصرفية المصرية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اتخذ خطوة من شأنها إعادة اللعبة للمربع الأول من جديد (ماذا سيحدث بعد زيادة أسعار الفائدة)
ومع منطقية الخطوة التي اتخذها رامز، والتي يسعى من خلالها لمحاولة كبح جماح الارتفاع المتوقع في المستوى العام للأسعار عن طريق دفع المواطنين لتخزين أموالهم بالبنوك، وإجبار المستثمرين على تقليص الطلب على القروض، ما يخفض الطلب على السلع ويخفض من أسعارها، إلا أن القرار جاء ليخالف كل خطط السيسي الاقتصادية.
السيسي طلب تخفيض عجز الموازنة الذي يرفع الدين الإجمالي على الدولة، وبناءً على ذلك رفعت الحكومة أسعار الوقود لتخفض المصروفات، ولكن قرار البنك المركزي جاء ليهدد بزيادة مضاعفة في العجز والديون.
فالزيادة في أسعار الفائدة الأساسية تعني أن يرتفع بشكل تلقائي العائد المطلوب على أدوات الدين الحكومية، والتي تطرحها الحكومة بشكل شبه يومي، ما يعني ارتفاع مخصصات سداد فوائد وأقساط الديون، وبالتالي ارتفاع المصروفات واتساع العجز، وكأن ما حدث هو تقليص ما ينفق على الدعم وزيادة ما ينفق على الديون، ليظل العجز كما هو!.
وبالفعل عقب القرار، كشفت بلومبيرج أن وزارة المالية عجزت عن الحصول على 4.2 مليار جنيه من بيع أذون وسندات خزانة، لتقبل بأقل من 20 بالمئة من هذا المبلغ، بعد أن طالب مستثمرون بعائد مرتفع يعد الأعلى منذ عام كامل.
وقفز العائد على سندات الخزانة لآجل 3 سنوات بنحو 128 نقطة أساس (1.28 بالمئة) ليصل إلى 13.97 بالمئة، بينما ارتفع العائد على السندات آجل 7 سنوات بنحو 125 نقطة أساس، ليصل إلى 15.781 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2013.
قرار رامز لم يكن يخالفه المنطق، فالرجل يسعى لتخفيض التضخم الذي أصبح يمثل خلال السنوات الماضية أهم المخاطر التي تهتم البنوك المركزي حول العالم بمحاربتها، ولكنه كذلك لم يكن يخدم خطط السيسي التي دفعته لقرار قد يهدد شعبيته الكبيرة لدى رجل الشارع.
كان هشام رامز من أوائل الشخصيات التي التقاها السيسي عقب فوزه في انتخابات الرئاسية، ولكن قراره الأخير يطرح تساؤلات بشأن مدى توافق الرؤى الاقتصادية في ''البيت الواحد''
ربما لم يكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم وهو يلقي خطابه الحازم نهاية الشهر الماضي، والذي أعلن فيه رفضه الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع العجز، أن أحد أبرز اللاعبين في فريقه الحكومي سيكون له رأيا آخر.
ففي خطاب واضح وعاطفي كذلك، أعلن السيسي نهاية يونيو الماضي أنه أبلغ رئيس الوزراء رفضه اعتماد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد بسبب ارتفاع عجز الموازنة، مطالبا المصريين بقبول اجراءات صعبة.
وما هي إلا أيام وأصدر رئيس الوزراء قرارا بزيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 7 بالمئة إلى 175 بالمئة، في محاولة لتقليص مخصصات دعم المواد البترولية، التي تستهلك نحو ربع مصروفات مصر السنوية، وتؤدي في النهاية إلى ارتفاع العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وعقب القرار، توقع المصريين بسطائهم قبل خبرائهم الاقتصاديين أن ترتفع معدلات التضخم بشكل كبير، وأن تشهد الأسواق موجة غلاء ملحوظة، مع أهمية الوقود في تحديد أسعار البيع للمستهلك لمعظم السلع والخدمات.
وفي رد فعل سريع للبنك المركزي المصري ومحافظه هشام رامز، أعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1 بالمئة، في خطوة اعتبرتها وكالات عالمية مثل وبلومبيرج ورويترز ''مفاجآة للأسواق''.
رامز والذي تولى مسؤولية الصرح الأهم في النظام الاقتصادي المصري عقب استقالة فاروق العقدة في فبراير 2013، والذي يعد أحد أبرز الوجوه المصرفية المصرية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اتخذ خطوة من شأنها إعادة اللعبة للمربع الأول من جديد (ماذا سيحدث بعد زيادة أسعار الفائدة)
ومع منطقية الخطوة التي اتخذها رامز، والتي يسعى من خلالها لمحاولة كبح جماح الارتفاع المتوقع في المستوى العام للأسعار عن طريق دفع المواطنين لتخزين أموالهم بالبنوك، وإجبار المستثمرين على تقليص الطلب على القروض، ما يخفض الطلب على السلع ويخفض من أسعارها، إلا أن القرار جاء ليخالف كل خطط السيسي الاقتصادية.
السيسي طلب تخفيض عجز الموازنة الذي يرفع الدين الإجمالي على الدولة، وبناءً على ذلك رفعت الحكومة أسعار الوقود لتخفض المصروفات، ولكن قرار البنك المركزي جاء ليهدد بزيادة مضاعفة في العجز والديون.
فالزيادة في أسعار الفائدة الأساسية تعني أن يرتفع بشكل تلقائي العائد المطلوب على أدوات الدين الحكومية، والتي تطرحها الحكومة بشكل شبه يومي، ما يعني ارتفاع مخصصات سداد فوائد وأقساط الديون، وبالتالي ارتفاع المصروفات واتساع العجز، وكأن ما حدث هو تقليص ما ينفق على الدعم وزيادة ما ينفق على الديون، ليظل العجز كما هو!.
وبالفعل عقب القرار، كشفت بلومبيرج أن وزارة المالية عجزت عن الحصول على 4.2 مليار جنيه من بيع أذون وسندات خزانة، لتقبل بأقل من 20 بالمئة من هذا المبلغ، بعد أن طالب مستثمرون بعائد مرتفع يعد الأعلى منذ عام كامل.
وقفز العائد على سندات الخزانة لآجل 3 سنوات بنحو 128 نقطة أساس (1.28 بالمئة) ليصل إلى 13.97 بالمئة، بينما ارتفع العائد على السندات آجل 7 سنوات بنحو 125 نقطة أساس، ليصل إلى 15.781 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2013.
قرار رامز لم يكن يخالفه المنطق، فالرجل يسعى لتخفيض التضخم الذي أصبح يمثل خلال السنوات الماضية أهم المخاطر التي تهتم البنوك المركزي حول العالم بمحاربتها، ولكنه كذلك لم يكن يخدم خطط السيسي التي دفعته لقرار قد يهدد شعبيته الكبيرة لدى رجل الشارع.
كان هشام رامز من أوائل الشخصيات التي التقاها السيسي عقب فوزه في انتخابات الرئاسية، ولكن قراره الأخير يطرح تساؤلات بشأن مدى توافق الرؤى الاقتصادية في ''البيت الواحد''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق