 صوت التحرير : طارق الكرداوى
أكد مصدر
قضائي أن النائب العام يدرس طلب حظر النشر في قضية استيلاء الرئيس السابق حسني
مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وآخرين على نحو مليار و100 مليون جنيه، خلال العشر
سنوات الأخيرة من أموال الدولة.
وعلى صعيد
آخر أكد المستشار هشام القرموطي ـ المحامى العام الأول للنيابة ـ إنه أرسل طلب
إلى النائب العام لحظر النشر، بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات.
كانت هيئة
الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه بمساعدة مسئولين كبار
بالدولة، كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنويًا من ميزانية الدولة، تحت
بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فيلل
لنجلى الرئيس السابق إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة، وكانت شركة المقاولون
العرب تتولى تنفيذ تلك المهام.
|
مصر التى فى خاطري
الأربعاء، 6 مارس 2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق