عباس ل صوت التحرير: 250 ألف فدان حجم التعديات على أراضي الدولة

صوت التحرير : طارق الكرداوى

قال الدكتور نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن حجم التعديات على أراضي  الدولة بلغ 250 ألف فدان حتى نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن اهدار وسرقة موارد الدولة يعطل مسيرة الاستثمار ويضر بمقدرات الشعب.

وأضاف ''عباس'' في لقاء مع أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الأحد، أن هذه التعديات ضمن إجمالي مساحة الأراضي حسب موقف الدولة في نوفمبر الماضي والبالغة 921 ألف فدان، ضاربا المثال بمدينة السادات التي بلغت التعديات بها وحدها 43 ألف فدان.

وناشد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع المواطنين عدم التعدي على الأراضي، نظرا لأنه تعد على حق كل مصري ومستقبله.

ولفت إلى أن حجم استثمارات الهيئة بلغ 58.2 مليار جنيه وهي استثمارات في الإسكان والخدمات والبنية الأساسية والزراعة والدراسات وتطوير الأداء بخلاف استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن سكان المدن الجديدة '' 23 مدينة'' حاليا نحو 6 ملايين ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكانها إلى 17 مليون عند اكتمال المدن.

وأوضح ''عباس'' أن مثلث التنمية العقارية في الأراضي يتضمن سعر الأرض وأهميتها، ومواد البناء، وأما ثالث أضلاع المثلث فهو الأيدي العاملة، مشيرًا إلى أنه لو حدث اختلال في هذا المثلث فمن شأن ذلك تعطيل الاستثمار.

وأكد أن ثمن سعر متر الأرض حين يكون 300 متر وبعد عرضه في المزاد يصل إلى 4000 متر فهذا أمر غير منطقي، وأيضا في  الوحدات  السكنية التي لو وصل سعرها  مثلا إلى مليون جنيه على خلاف الواقع فلابد من منظومة لتحديد الأسعار الحقيقية للأراضي والوحدات.

وأوضح النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن من مظاهر الفساد في هذا المجال في النظام السابق أنه كان انتقائيا في تطبيق القانون مضيفا أنه برغم ذلك ذلك فلا ينبغي ظلم هياكل الدولة السابقة لكن الفساد كان آفة موجودة ويجب التعرض لها بالصورة المطلوبة.

وأكد ''عباس'' أن إجمالي ما أهدر في المجتمعات العمرانية كان فادحا، مؤكدًا أنه كان من الممكن أن تعود مشروعات المجتمعات العمرانية بأضعاف ما كان ينفق عليها، ضاربا المثل بالوزير السابق للإسكان قبيل الثورة والذي أعاد لموازنة الدولة 22 مليار جنيه بعد أن أنفقت فيما ليست له علاقة بالمجتمعات العمرانية.

وقال إنه في ظل ما أظهرته الدراسات من أن ما يقرب من 10 إلى 30% من أراضي الدلتا مهددة بالتعرض للغرق في مراحل زمنية لاحقة، مشيرًا إلى أنه من الضروري الاستعداد لذلك بحلول عملية لمثل هذه المشكلات المتوقعة والتي تتضمن أيضا الانعدام الأمني الخطير في الدلتا لضيق الشوارع وعدم التخطيط في كثير من مناطقها.