كتب:طارق الكرداوى
أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز ليست له علاقة من قريب أو بعيد بدخول صفقات قمح مسرطنة لمصر في فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف.
وأضاف أن جميع التقارير التي صدرت من مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة في ذلك الوقت أثبتت أن صفقات القمح التي تم الإفراج عنها ليست علقا حيوانيا وأن مركز البحوث الزراعية أجري تحاليله علي16 عينة لم تثبت أن القمح مسرطن أو مشع أو سام ولكن مواصفاته تقل في الجودة.
جاء ذلك ردا علي قيام البعض بتقديم بلاغ ضده لاتهامه بالمشاركة في دخول قمح مسرطن لمصر, مؤكدا أن الجهاز ليس لديه معمل تحاليل إنما يعتمد علي التقارير الصادرة من الجهات الحكومية المختلفة وهم المسئولون ويتحملون الأخطاء في حالة وجودها. وأوضح الملط أنه أرسل هذه التقارير إلي مجلس الشعب والجهات الرقابية, وذلك دون تكليف من أحد, كاشفا عن أن عمليات استيراد القمح شهدت تلاعبا شديدا من جانب الدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق, حيث إن هيئة السلع التموينية كانت تقوم بالاستيرادبمفردها وأنه لأول مرة يقوم وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد في عام2006 بطلب السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح من نظيف. وكان المفترض أن يعرض نظيف الطلب علي مجلس الوزراء لأخذ الموافقة إلا أنه انفرد بالقرار دون الرجوع للمجلس وأشر بالموافقة.
وأشار الملط إلي أن عشر شركات قامت بالاستيراد من بين3 شركات استحوذت علي30% من القمح المستورد وأن هذه الشركات الثلاث معروفة بقرب صلاتها بنظيف ورشيد ورموز الفساد بالحزب الوطني علي حد تعبيره, وبقية الشركات الـ7 دخلت المناقصة ولم تقم باستيراد القمح, فقد دخلت المناقصة صوريا.
وشدد الملط علي أن الجهاز أرسل هذه الاتهامات الواردة من7 وزارات إلي الجهات الرقابية بمصر ومجلس الشعب ولم يحدث شيء, قائلا: كما تم طرح وتقديم التقارير الرقابية علي مجلس الشعب والحكومة تجاهلت كل ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق